بسته ۷ محوری

راهکار های دکتر حسن قالیباف اصل, مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران, در مورد کاهش اثرات هدفمندی یارانه ها بر بازار سرمایه

تأثیر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر بورس اوراق بهادار کشور از دو دیدگاه مستقیم و غیرمستقیم قابل بررسی است. در بررسی مستقیم، صنایعی همچون فلزات اساسی، سیمان، آهک و گچ و کانی‌های غیرفلزی، از جمله صنایع انرژی‌‌بر هستند که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قانون، با افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید و کاهش سود مواجه می‌شوند، چرا که به‌ نظر نمی‌رسد این صنایع بتوانند با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، رقابت با محصولات خارجی و شرایط اقتصادی کشور، قیمت فروش محصولات خود را به تناسب افزایش دهند. صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی هم صنایع دیگری هستند که به ‌طور مستقیم از اجرای این قانون تأثیر می‌پذیرند. این صنایع مواد اولیه خود را که عمدتاً شامل نفت و گاز است از دولت می‌خرند و برخی از محصولات خود را هم به‌ قیمت دولتی به فروش می‌رسانند.

از طرفی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به ‌صورت غیرمستقیم، تمام شرکت‌های پذیرفته شده را در بورس تحت تأثیر قرار می‌دهد. مجرای این اثر گذاری، تورم ایجاد شده در اقتصاد خواهد بود. در زمان تورم، قیمت تمام نهاده‌های تولیدی شرکت‌ها و به ‌ویژه هزینه‌های نیروی انسانی با افزایش مواجه می‌شوند و اگر شرکت‌ها نتوانند با افزایش قیمت محصولات، این هزینه‌ها را به مصرف‌ کنندگان منتقل کنند، با کاهش حاشیه سود مواجه خواهند شد. در مورد تأثیر تورم بر عملکرد بازار سرمایه و بازده سرمایه ‌گذاران هم ادبیات واحدی وجود ندارد و اگر چه بیان شده که سرمایه ‌گذاری در سهام، سرمایه ‌گذاران را در برابر تورم پوشش می‌دهد، اما اقتصاددانان معتقدند تورم با بر هم زدن تعادل اقتصادی، کاهش کارآمدی سازوکار قیمت و همچنین تخصیص غیربهینه منابع، فضای اقتصادی غیرمساعدی را برای فعالیت‌های مولد اقتصادی ایجاد کرده و فرآیند تأمین مالی را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

وسعت قلمرو طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و میزان تأثیر ‌گذاری آن بر صنایع و شرکت‌ها باعث می‌شود طرح مذکور آثار مثبت و منفی قابل توجهی بر شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس داشته باشد. میزان تأثیر گذاری هر شرکت در محاسبه شاخص کل بورس تقریباً برابر با نسبت ارزش بازار آن شرکت به کل ارزش بازار است. بنابراین تغییر قیمت سهام شرکت‌های بزرگتر، اثر بیشتری بر شاخص کل خواهد داشت.

در گروه فولادی‌ها پیش‌بینی می‌شود با اجرای قانون، متوسط قیمت سهام شرکت‌های این گروه از ۲ هزار و ۳۵۸ ریال به هزار ریال کاهش ‌یابد که در آن صورت، به علت کاهش انگیزه سرمایه ‌گذاری بر روی سهام این شرکت‌ها، داد و ستد آنها در بورس با مشکل روبه‌رو خواهد شد. کاهش قیمت شرکت‌های فولادی به طور مستقیم منجر به کاهش تقریبی ۵۰۷ واحدی شاخص کل بورس تهران خواهد شد.

در گروه صنایع شیمیایی و با توجه به نامشخص بودن جزییات قیمت محصولات این شرکت‌ها، نمی‌توان اثر تغییرات قیمت این گروه را مشخص کرد.

بنابراین می‌توان گفت که با آزاد سازی قیمت انرژی، شاخص کل بورس به طور مستقیم حداقل ۹۷۸ واحد کاهش می‌یابد. البته به دلیل وجود سهام شرکت‌های گروه اول در پُرتفوی دیگر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و از آن مهمتر، انتظارات و رفتار هیجانی سرمایه ‌گذاران، پیش‌بینی می‌شود کاهش شاخص به مراتب بیشتر از برآورد فوق باشد.

● پیشگیری بهتر از درمان

بورس اوراق بهادار تهران با توجه به مصوبات مجلس شورای اسلامی و بر اساس سایر مصوبات قانونی، راهکارهای زیر را برای کاهش اثرات منفی طرح بر بازار سرمایه پیشنهاد نموده است:

۱) اِعمال قیمت‌های ترجیحی: بر اساس تبصره ۲ ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مجاز است در موارد خاص در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی قیمت‌های ترجیحی اِعمال نماید. بر اساس تأثیر پذیری بسیار زیاد شرکت‌های بورسی از تغییر قیمت گاز طبیعی و برق، پیشنهاد می‌شود یکی از موارد خاص برای اِعمال قیمت‌های ترجیحی‌، شرکت‌هایی باشند که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند (به خصوص شرکت‌هایی که از گاز طبیعی به عنوان خوراک استفاده می‌کنند).

۲) پرداخت کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده: بر اساس ماده ۹ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها‌‌، دولت مکلف است به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، تشویق به صرفه ‌جویی و رعایت الگوی مصرف و اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده هزینه کند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دسترسی به این منابع در اولویت قرار گیرند.

۳) جبران زیان ناشی از قیمت‌های تکلیفی: بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هر گونه قیمت‌ گذاری دولتی محصولات تولیدی بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های غیردولتی ممنوع است. بر اساس حکم این ماده، چنانچه دولت به هر دلیلی، فروش کالا یا خدمات بنگاه‌های بخش خصوصی را به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده تکلیف نماید، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

بر این اساس، اگر با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه تولید شرکت‌های بورسی افزایش یابد و این شرکت‌ها به دلیل قیمت‌ گذاری دولتی موفق به افزایش قیمت محصولات خود نشوند، دولت باید ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده محصولات به این شرکت‌ها ‌باشد.

۴) نوسازی و بهسازی شرکت‌های پذیرفته شده و در حال پذیرش: بر اساس ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون، اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده)، برای تقویت، نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده است.

بر این اساس و به منظور نوسازی و بهسازی ساختار فنی و اجرایی شرکت‌های بورسی و جهت بهینه سازی مصرف انرژی، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های بورسی، در دسترسی به این تسهیلات در اولویت قرار گیرند.

۵) اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای در راستای حمایت از تولید داخلی: امروزه محدودیت‌های تجاری یکی از شیوه‌های رایج سیاست‌ گذاری تجاری است. این حمایت‌ها با بهبود نرخ مبادله و حمایت از صنایع نوپا، به ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داخلی منجر می‌شوند و توسط اکثر کشورهای جهان به عنوان کارآمد‌ترین شیوه حمایت از تولید و تنظیم بازار داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۶) دسترسی آسان به منابع بانکی: دولت می‌تواند با استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی، تسهیلات مالی ارزان و آسان در اختیار شرکت‌های بورسی متأثر از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قرار دهد تا شرکت‌ها بتوانند از روش‌های نوین در تولید استفاده کنند.

۷) جوایز صادراتی: یکی از ابزارهای دولت‌ها جهت حمایت از اقتصاد داخلی، افزایش تولید و اشتغال، تخصیص جوایز صادراتی است. دولت می‌تواند با استفاده از جوایز صادراتی برای صنایع انرژی‌‌بر، آنها را از آسیب‌های زیانبار طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مصون نگه داشته و در جهت منافع طرح سوق دهد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود در راستای حمایت از تولید و اشتغال، صنایع ملی و بزرگ از جمله فولاد و سیمان که سهم قابل توجهی در بازار سرمایه کشور دارند، با استفاده از این سیاست، مورد حمایت قرار گیرند.