دولت ها چه اقدامی برای توسعه صادرات انجام دهند

رو در رو با اقتصاددانان

نشریه اکونومیست با طرح سوال فوق از اقتصاددانان دعوت نموده است تا نقش دولت در توسعه صادرات را بیشتر بشکافند.

اقتصاددانانی که به این سوال پاسخ داده‌اند عمدتا بر مفهوم پس‌انداز ملی تاکید کرده‌اند. پس‌انداز، حاصل درآمد ملی منهای مخارج (دولتی و غیردولتی) است. آنچه در ارتباط با پیوند بین صادرات و پس‌انداز ملی اهمیت دارد، این است که بخشی از پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری عامل اصلی تولید و صادرات خواهد بود. در واقع با افزایش پس‌انداز، سرمایه‌گذاری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. پس‌انداز هم قاعدتا از طریق افزایش درآمد ملی یا کاهش مخارج امکان‌پذیر است. به موازات افزایش پس‌انداز یا افزایش در سرمایه‌های داخلی، افزایش در جذب سرمایه‌های خارجی برای برخی از کشورها حیاتی خواهد گردید.

صحبت از سرمایه‌های خارجی یا در واقع ورود ارز به یک کشور نمی‌تواند بی‌ارتباط با مفهوم تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments) باشد. ترازپرداخت‌ها یکی از شاخص‌های عمده وضعیت یک کشور در تجارت بین‌الملل بوده و کلیه بدهی‌ها و تعهدات کشور به خارج و بالعکس را نشان می‌دهد. تراز پرداخت‌ها (BOP) به دریافت‌ها و پرداخت‌های بین یک کشور با بقیه کشورها طی یک دوره زمانی خاص(معمولا یک سال) اطلاق می‌شود. در واقع تراز پرداخت صادرات و واردات کالاها و خدمات به علاوه سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور و سرمایه‌گذاری‌های آن کشور در خارج را شامل می‌شود. این تراز می‌تواند دارای کسری یا مازاد باشد.

مفهوم دیگر و مرتبط با این بحث، مفهوم تراز بازرگانی است. تراز بازرگانی جزئی از تراز پرداخت‌ها است که از تفاضل واردات و صادرات کالا به دست می‌آید و نگاه کلی این است که از آنجایی که تجارت با دنیای خارج رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد، کسری بازرگانی نشانه ضعف و مازاد بازرگانی نشانه قوت دولت است. کسری بازرگانی از دارایی‌های خارجی از جمله ارز می‌کاهد یا اینکه کشور را بدهکار می‌کند. این بدهکاری بیان می‌کند که برای رسیدن به تعادل در تراز بازرگانی باید راهی یافت که واردات را کاهش و صادرات را افزایش داد. اصطلاح‌های موازنه یا عدم موازنه جهانی که در متون و مقالات اقتصادی، دائما اشاره می‌شود؛ در واقع به مفهوم تراز پرداخت‌ها در سطح جهانی مرتبط است؛ اما سوالی که در این مقاله به آن اشاره می‌شود این است که آیا به کار بردن کلمه کسری در اصطلاحات اقتصادی، همیشه دربرگیرنده مفهومی منفی است.

کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی یا کسری تراز پرداخت‌ها خوب است یا بد است؟ آمریکا به عنوان یکی از مطرح‌ترین اقتصادهای دنیا، سال‌ها است که کسری تراز بازرگانی و کسری تراز پرداخت‌هایش چشمگیر است و چین به عنوان یک اقتصاد نوظهور و در حال توسعه دارای مازاد چشمگیری در تراز پرداخت‌ها و همچنین تراز بازرگانی است، کدام یک برتری دارند. بانک اطلاعاتی سازمان OECD نشان می‌دهد که مجموع تراز بازرگانی کشورهای عضوOECD که عمدتا از کشورهای توسعه‌یافته هستند، در سال‌های گذشته عددی منفی بوده است و حدود نیمی از این کشورها دارای تراز بازرگانی منفی هستند. راجع به ارزش‌گذاری کسری یا مازاد تراز بازرگانی یا تراز پرداخت‌ها، اقتصاددانان مختلف نظرات متنوعی را مطرح می‌کنند. آدام اسمیت و میلتون فریدمن و کینز و سایرین در این مورد اظهارنظر کرده‌اند و بسیاری همچون میلتون فریدمن گفته‌اند که داشتن تراز بازرگانی منفی چندان اهمیتی ندارد. اقتصاددانانی که به این سوال نشریه اکونومیست پاسخ داده‌اند نیز نظرات متنوعی را ارائه نموده‌اند.

پروفسور لئورنس کاتلیکف (Laurence Kotlikoff)، استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون، تلاش نموده است در پاسخ به این سوال نشریه اکونومیست، ضمن بحث در مورد مفهوم کسری تراز پرداخت‌ها به اهمیت موضوع حیاتی تزریق سرمایه‌گذاری خارجی در رگ‌های اقتصاد آمریکا اشاره می‌نماید. پاسخ لئورنس به سوال اکونومیست را با هم مرور می‌کنیم.

پروفسور لئورنس کاتلیکف: کسری بازرگانی، پیام نیست، بلکه یک پیام رسان است.

کسری تراز پرداخت‌ها فی نفسه چیزی نیست که کشورها نگران آن باشند. در واقع، کلمه «کسری» نامی بی‌مسمی و نادرست است. آنچه که تراز پرداخت‌های یک کشور را سنجش می‌نماید، میزان خالص منابعی است که از خارج از کشور در داخل کشور سرمایه‌گذاری شده است. اصطلاح «کسری تراز پرداخت‌ها» باید با اصطلاح «خالص سرمایه‌گذاری خارجی» جایگزین شود.

وقتی خارجی‌ها در کشوری دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند مثلا در آمریکا، آنها می‌توانند با خریداری کامل یک شرکت یا قسمتی از سهام یک شرکت یا تاسیس شرکت جدید سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند. در این حالت آنها حقوق مالکیت خویش را که در سهام خریداری شده متجلی است برمی‌دارند و برمی‌گردانند. آنها همچنین می‌توانند سرمایه‌هایشان را به شرکت‌های آمریکایی قرض دهند تا سرمایه‌هایشان در اقتصاد کشور مقصد به کار گرفته شود. این سرمایه‌ها شاید به دولت فدرال آمریکا قرض داده شود و در این حالت حقوق مالکیت آنها که در اوراق قرضه دولتی متجلی است را با خود باز گردانند.

فرض بگیریم که این اقدام خارجی‌ها، یعنی سرمایه‌گذاری در کشور ما، منجر به این نشود که خانوارها یا دولت مصرف خود را افزایش دهند، این‌دلارهای اضافی که در بازار سرمایه آمریکا سرمایه‌گذاری می‌گردد یا به صورت قرض به بخش خصوصی یا دولتی ارائه می‌گردد، در واقع موجب افزایش میلیون‌ها ‌دلار سرمایه‌گذاری در آمریکا است.

بنابراین بله، خارجی‌ها شاید سندهایی همچون اوراق قرضه یا برگه‌های سهام را با خود ببرند، اما اگر آمریکا برای مصرف استقراض نکند، وجوهی که از خارج دریافت می‌کند سرمایه‌گذاری می‌گردد. این یعنی اینکه هر‌دلار قرضی که نشر می‌گردد با یک‌دلار اضافی دارایی‌های متعلق به خانوارهای آمریکایی، شرکت‌ها یا دولت آمریکا جبران می‌گردد. بنابراین استقراض از خارج، فی‌نفسه بدین معنا نیست که بدهی یک کشور افزایش یافته است یا ثروت کشور کاهش یافته است.

این جمله را تکرار کنید: «کسری تراز پرداخت‌ها هر چه بزرگ‌تر، بهتر». این جمله را بگویید ده مرتبه تا وقتی که این تکرار مکرر موثر واقع شود، سپس به وب‌سایت نشریه اکونومیست این جمله را ایمیل کنید. نشریه‌ای که متفاوت از این جمله فکر می‌کند. آیا آنها واقعا فکر می‌کنند که برای چین سرمایه‌گذاری در آفریقا یا اروپا یا ایران یا آمریکای جنوبی بهتر از سرمایه‌گذاری در آمریکا است؟ وقتی سرمایه‌گذاری بیشتر در آمریکا صورت گرفته است، کارگران آمریکایی برای کار کردن سرمایه‌های (تجهیزات و تاسیسات) بهتر و بیشتری دارند. این مساله باعث افزایش بهره‌وری شده و باعث افزایش دستمزدها نیز می‌گردد.

کسانی که سرزنش می‌کنند و معتقدند که سرمایه‌گذاری چین در آمریکا باید کاهش یابد، فکر می‌کنند که ما از چین برای مصرف کردن قرض می‌کنیم. اما این واقعیت ندارد. نرخ پس‌انداز آمریکا هرچند به طور باور نکردنی پایین است. بنابراین ما اگر بخواهیم بیشتر مصرف کنیم، بدون کمک چین می‌توانیم اما برای داشتن مصرف بیشتر مجبوریم، پس‌انداز کمتری داشته باشیم.

حال اگر سرمایه‌گذاران مختلف از کشورهای گوناگون جهان آمریکا را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نکنند، نقصان سرمایه در آمریکا به‌وجود خواهد آمد و باعث می‌شود نرخ بهره بالاتر برود. این مساله مانند این است که منجر به مصرف بیشتر بشود، بدون اینکه مربوط به رشد تولید داخلی باشد. دلیل این است که بخش اعظم ثروت در آمریکا در دست افراد مسنی است که عمر و جوانی خود را پشت سر گذاشته‌اند، بنابراین اگر بازدهی ثروت آنها افزایش یابد، آنها بیش از آنکه انگیزه داشته باشند که برای آینده پس‌انداز کنند، درآمد اضافی را خرج خواهند کرد.

به قول اقتصاددانان، اثر درآمدی انگیزه‌های بیشتری نسبت به اثر جانشینی دارد و باعث مصرف بیشتر خواهد شد. بنابراین قدغن نمودن سرمایه‌گذاری توسط خارجی‌ها در آمریکا (در واقع صفر کردن کسری تراز پرداخت‌ها) نه تنها منجر به افزایش دستمزدها نخواهد شد، بلکه باعث کاهش نرخ پس‌انداز ملی خواهد شد.

اگر شما تا اینجای بحث را با این نوشتار همراهی کرده باشید دو نکته را دریافته‌اید: اولین نکته اینکه برخی از نشریات و نویسندگان ضرورتا باید برخی از دروس اقتصاد در مورد اثرات سرمایه‌گذاری خارجی را برای یادآوری مجددا بگذرانند و دومین نکته که نکته کلیدی در این بحث است اینکه آنچه اساسا نباید ما را نگران کند، توسعه خالص سرمایه‌گذاری توسط خارجی‌ها است. هر که می‌آید خوش آید، در به روی همه باز است. این نرخ پس‌انداز ملی است که باید افزایش یابد.

به عنوان یک آمریکایی، من نگران نرخ پس‌انداز ملی آمریکا هستم و در دهه‌های گذشته نظاره گر نزول همیشگی آن بوده‌ام. بسیار گفته‌اند که نرخ پس‌انداز فردی در آمریکا افزایش یافته است، اما همانگونه که من توضیح داده‌ام نرخ پس‌انداز فردی عددی است که در جست‌وجوی مفهوم است. همانند کسری مالی دولت، شما می‌توانید نرخ پس‌انداز فردی را بزرگ‌تر یا کوچک‌تر کنید از آنجایی‌ که شما دوست دارید انتخاب کنید، شرایط مالی مناسبی برای خودتان انتخاب کنید.

تنها نرخ پس‌اندازی که به عنوان شاخص به معنای اقتصادی مد نظر ما در این بحث هست همان نرخ پس‌انداز ملی است. نرخ پس‌انداز ملی، درآمد ملی منهای مصرف خانوارها و دولت است. بد نیست نگاهی داشته باشیم به گزارش اقتصادی که توسط رییس‌جمهور آمریکا برای سال ۲۰۱۰ ارائه شد. نرخ پس‌انداز ملی آمریکا در سه فصل اول از سال ۲۰۰۹ عدد ۹۸‌میلیارد‌دلار بوده است، یعنی ۸۷ صدم‌درصد و عددی کمتر از یک‌درصد درآمد ملی بوده است. باورکردنی نیست. کشور ایالات‌متحده آمریکا دارای پس‌اندازی کمتر از یک‌درصد از درآمد ملی است. این رقم، پایین‌ترین نرخ پس‌انداز گزارش شده بعد از جنگ جهانی دوم است.

نرخ پس‌انداز ملی در سال ۱۹۶۰ حدود ۱۳‌درصد بوده است و الان به کمتر از یک‌درصد رسیده است. جای تعجب نیست که نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران داخلی بسیار بالا است، چون دارای مصرف بسیار بالا و پس‌انداز بسیار اندک است، به نحوی که توان به دست آوردن حتی نسبت اندکی در سرمایه‌گذاری داخلی را از دست داده است. در پاسخ به درخواست افرادی که به دنبال حل مساله تراز پرداخت‌های منفی آمریکا هستند، باید گفت، در صورتی که خارجی‌ها سرمایه‌گذاری در آمریکا را متوقف کنند، مساله تراز پرداخت‌های آمریکا حل می‌شود و در این حالت، آمریکا اساسا سرمایه‌گذاری داخلی نخواهد داشت!

بنابراین سوال اینجا است، چرا پس‌انداز ملی آمریکا اینقدر ناچیز است؟ جواب ساده است. دولت آمریکا منابع فراوانی را از جوان‌تر‌ها دریافت و به سالمندان منتقل کرده است. مراقبت‌های پزشکی مستقیما به عنوان مخارج در نظر گرفته می‌شود و همچنین این مخارج در حساب‌های ملی منعکس می‌شود. این پرداخت‌ها، مقصر اصلی است.

اگر ایالات متحده می‌توانست همانند سال ۱۹۶۰ نرخ پس‌انداز ۱۳‌درصدی داشته باشد، در حال حاضر مازاد تراز پرداخت‌ها را تجربه می‌کرد و دارای کسری در تراز پرداخت‌ها نبود. تصور نکنیم که کسری تراز پرداخت‌ها پیام است. بلکه باید گفت کسری تراز پرداخت‌ها حامل یک پیام است و پیامی که دارد این است که سالمندان آمریکایی زیاده‌خوری می‌کنند در آنچه که جوان‌تر‌ها برای آنها هزینه می‌کنند و به نظر می‌رسد که آنها می‌توانند مراقبت و پرستاری کمتری داشته باشند. تا زمانی که این بهره‌کشی از جوان‌تر‌ها متوقف شود و کشور بتواند به صورت چشمگیری پس‌انداز ملی را افزایش دهد، خارجی‌ها سرمایه‌گذاری در آمریکا را حتی با اندازه‌ای بزرگتر ادامه خواهند داد و ما باید بخاطر این موهبتی که در حق ما دارند سپاسگزارشان باشیم.

● آجای شاه (Ajay Shah) : کیفیت مدیریت دولتی باید افزایش پیدا کند

حتی اگر دفاع از برنامه‌های حمایت از صنعت باعث شود که دولت این برنامه‌ها را شروع کند، هنوز یک ریسکی وجود دارد که مودیان مالیاتی که پشت چهره بنگاه‌های ضعیف اقتصادی هستند برای سیاستمداران با خودشیرینی و چاپلوسی رفتار کنند. (Industrial Policy به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که دولت برای حمایت از بنگاه‌های صنعتی به منظور مواجه نشدن با آسیب‌های ناشی از رقابت اعمال می‌نماید.) برای اینکه بتوانیم به‌رغم این ترکیب ناموزون و شرایط نامطلوبی که ذکر شد نتیجه خوبی بگیریم باید بدانیم که کیفیت مدیریت دولتی (Governance) بسیار مهم است. وقتی که دولتی به فعالیت‌هایی دست می‌زند که دربرگیرنده برنامه‌ها و سیاست‌های صنعتی غیرواقعی یا دروغ‌آلود است، ضروری است مدیریت بخش عمومی کشور شدیدا به فکر فرو رود.

بسیاری موافقند که دولت حمایت‌کننده بنگاه‌های اقتصادی ضعیفی است که از برنامه‌های حمایتی دولت بهره‌مند می‌گردند و باید اذعان کرد که این حمایت‌ها آثار خوبی نخواهد داشت، اما مساله مهلک و خطرناک‌ترین اثری است که انگیزه‌های همه بنگاه‌های اقتصادی را متاثر می‌نماید. در کشوری که در حال تجربه کردن اجرای سیاست‌های حمایت از صنعت هست، مدیران بنگاه‌های اقتصادی وقت بیشتری را صرف لابی کردن با دولت می‌کنند برای اینکه این سیاست‌ها را تثبیت کنند تا برنامه‌های تجاری و اقتصادی بنگاه خود را به پیش برند. در واقع بنگاه‌ها به جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری و توجه کافی به اتفاقاتی که در بازار‌های جهانی رخ می‌دهد سعی می‌کنند دولت را تحت تاثیر قرار دهند و این خسارتی است که از طریق سیاست‌های حمایت از صنعت اتفاق می‌افتد.

خلاصه مطلب اینکه این فعالیت‌های غیر‌بهره‌ور نه تنها برای بنگاه‌های تحت حمایت بلکه بر همه بنگاه‌ها اثر‌گذار خواهد بود. وقتی این بنگاه‌های اقتصادی از طریق مقادیر فراوانی پول یا قدرتی که از طریق حمایت‌های دولتی کسب کرده‌اند حرکت سریع‌تری را تجربه می‌کنند خسارتی که از طریق کاهش بهره‌وری و ایجاد اخلال در بازارهای رقابتی وارد می‌کنند فقط دامن اقتصاد را نمی‌گیرد بلکه به دستگاه سیاسی هم خسارت‌هایی وارد می‌کند. ایجاد فساد و رشوه در سیستم سیاسی نتیجه اعمال بیشتر سیاست‌های حمایت از صنعت است.

در این حالت، وقتی یک کشوری که دارای ضعف مدیریت دولتی است و سیاست‌های حمایت از دولت را آغاز می‌نماید پا در مسیری نهاده است که مقصد آن افزایش ضعف در مدیریت دولت است. باید یادآوری کرد که صندوق ذخایر ارزی (Sovereign Wealth Funds) در کشورهایی همچون نروژ به خوبی مدیریت شده‌اند، اما باید در جاهایی که مدیریت دولتی ضعیفی دارند با بدگمانی به چنین اقدامی نگریست. به همین ترتیب، حتی اگر علاقه‌ای برای اجرای سیاست‌های حمایت از صنعت وجود داشته باشد پیشنهاد می‌شود که چنین اقدامی صرفا در جاهایی همچون نروژ مثمر ثمرات مثبت باشد. بعید می‌دانم در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون هند و چین چنین حمایت‌هایی بتواند اثرات مثبتی بر جای‌ گذارد.

● تاکاتوشی‌ ای‌تو (Takatoshi Ito): مروری بر تجربه روابط ژاپن – آمریکا

اگر بخواهیم پاسخ کوتاهی به این سوال بدهیم باید گفت برای توسعه صادرات باید ترکیبی از سیاست‌های کلان اقتصادی را برای افزایش پس‌انداز ملی به کار گرفت: کاهش کسری‌های مالی، انگیزش خانوارها برای پس‌انداز بیشتر و همچنین تلاش کردن برای پایین آوردن نرخ ارز (سیاست‌های مربوط به نرخ ارز برای شرکای تجاری مدنظر است). تجربیاتی در مورد سیاست‌های حمایت از صنعت وجود دارد که به من نظر من چنین سیاست‌هایی را نمی‌توان توصیه کرد.

انتظار می‌رفت که ایجاد نظام نرخ ارز شناور در کشورهای توسعه یافته که از سال ۱۹۷۳ شروع شد باعث تعدیل در تراز پرداخت‌ها شود. اگر چه، این کسری از مدت‌ها پیش در کشورهای توسعه یافته پدیدار شده است، نظام نرخ ارز شناور نتوانست چندان در این زمینه موفق باشد. تعدیل نرخ ارز باید با سایر تعدیل‌های اقتصادی ترکیب شده و در نهایت منجر به تشویق افزایش پس‌انداز ملی شوند.

بد نیست نگاهی به تجربه آمریکا – ژاپن داشته باشیم. روابط تجاری بین آمریکا و ژاپن در پایان دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ در ارتباط با موضوع تعدیل در عدم موازنه تراز پرداخت‌ها دچار کشمکش گردید. در آن زمان هم توصیه‌های مشابهی ارائه می‌شد. اصلاحات ساختاری (کاهش موانع غیر‌تعرفه‌ای تجارت) برای تشویق واردات در کشورهای دارای مازاد، تعدیل‌های اقتصادی برای تشویق پس‌انداز برای کشورهای دارای کسری در تراز پرداخت‌ها، افزایش واردات برای کشورهای دارای مازاد و افزایش صادرات برای کشورهایی که دارای کسری هستند و به همین ترتیب. تعدیل نرخ ارز نیز انجام شد. نتیجه این اقدامات چه بود؟ باید گفت موفقیت بسیار کمی، چرا؟ به این دلیل که تجارت دوجانبه چین – آمریکا جایگزین تجارت دو جانبه آمریکا – ژاپن شد. با این معیارها مازاد تراز پرداخت‌های ژاپن قطعا کمتر شد. کسری تراز پرداخت‌های آمریکا هم خیلی تفاوت نکرد.

حالا، آمریکا و چین مجبورند مجددا همان شرایطی که آمریکا و ژاپن داشتند را تجربه کنند. یک تفاوتی که در ارتباط با مراودات چین و آمریکا در مقایسه با مراودات که بین ژاپن و آمریکا وجود داشت این است که چین به آرامی نرخ ارزش را تعدیل می‌کند و هنوز موانع تجاری (تعرفه‌ها و غیره) توسط چین اعمال می‌شود و میزان موانع تجاری که باید اصلاح شود خیلی زیاد است. لازم است کشورهایی که دارای مازاد و کسری هستند هر دو فراتر از سیاست‌هایی همچون تعدیل اقتصادی و اصلاح نرخ ارز اقداماتی انجام دهند. فشار برای اصلاح عدم‌موازنه تراز پرداخت‌ها موثر نخواهد بود، وقتی که ورود سرمایه‌های خارجی باعث می‌شود که بازارهای مالی به دردهای پنهان کسری تراز پرداخت‌ها حساس نباشند. تعدیل‌ها به راحتی به تاخیر خواهند افتاد. وضعیت ارز کلیدی‌ دلار کمک شایان‌توجهی دارد به اینکه این درد خیلی ملال‌آور نباشد و در نتیجه تعدیل‌ها به تاخیر افتد.

می‌توان پیش‌بینی کرد که این عدم موازنه در تراز پرداخت‌ها مدت‌ها ادامه خواهد یافت.

● اسکات سامنر (Scott Somner): لازم است به سیاست‌هایی که باعث عدم تشویق پس‌انداز می‌شوند، پایان داده شود.

تراز پرداخت‌های یک کشور تفاوت بین پس‌انداز داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی است. در نتیجه تنها راهی که آمریکا بتواند کسری تراز پرداخت‌ها را کاهش دهد این است که با سرمایه‌گذاری کمتر، پس‌انداز داخلی را افزایش دهد. آیا ما باید تلاش کنیم کسری را کاهش دهیم و اگر باید کاهش دهیم چه سیاست‌هایی اثرگذار خواهد بود؟

شاید توجه به این سوال که چرا سیاست‌گذاران آمریکا باید به کسری تراز پرداخت‌های آمریکا توجه کنند خیلی حیاتی و فوری به نظر نمی‌رسد. استرالیا طی دهه‌های گذشته مازاد تراز پرداخت‌ها را تجربه کرده است و هنوز برخی از شاخص‌های اقتصادی به عنوان یکی از کشورهای اقتصادی پیشرفته غربی این کشور نشان‌دهنده نشانه‌های بسیار خوبی از عملکرد اقتصاد استرالیا از سال ۱۹۹۱ تا‌کنون است. از طرفی، کسری تراز پرداخت‌ها شاید راهی برای انعکاس برخی از کاستی‌ها و معایب ساختار تصمیم‌گیری در مورد تراز پرداخت‌ها باشد. برای مثال ما ممکن است به خاطر ناکارآمدی بازار یا سیاست‌های مالی نادرست، سرمایه‌گذاری زیادی داشته باشیم ولی پس‌انداز کمی داشته باشیم.

به نظر نمی‌رسد دلیلی وجود داشته باشد که معتقد باشیم آمریکا سرمایه‌گذاری زیادی داشته است اگر چه مشاهده می‌کنیم که در نیمه دهه گذشته سرمایه‌های زیادی به سمت بخش مسکن سرازیر شده است. یکی از سیاست‌های ناموفق این است که ما پس‌انداز کمی داریم. چرا بازار آزاد نباید میزان بهینه‌ای از پس‌انداز را ایجاد کند؟ یک پاسخ این است که چون ما نمی‌توانیم در بازار آزاد پس‌انداز نداریم. سیاست‌های دولت به هیچ وجه مشوق افزایش پس‌انداز ملی نیستند. این سیاست‌ها از جمله سیاست‌هایی همچون مالیات بر سرمایه‌ها، امنیت اجتماعی، پرداخت‌هایی که به بیکاران پرداخت می‌شود (بیمه بیکاری)، برنامه‌های کمک به دانشگاه‌ها و کالج‌ها، بیمه‌های دولتی و سوبسیدهای دولت به بیمارستان‌های خصوصی، سیاست‌هایی در خلاف جهت تشویق افزایش پس‌انداز ملی هستند.

اگر ما پس‌انداز کمی داریم چه باید بکنیم؟ برخی بحث کرده‌اند که دولت آمریکا باید برنامه‌هایی در قالب سیاست‌های مربوط به بخش صنعت برای افزایش صادرات ایجاد نماید. متاسفانه باید گفت که چنین سیاست‌هایی اقتصاد را به سمت کارآیی کمتر سوق خواهد داد. این موضوع درست است که شاید برخی از سیاست‌های اقتصادی همچون مالیات بر آلودگی (carbon taxes) بتواند به افزایش کارآیی اقتصادی از طریق تصحیح ناکارآمدی بازار کمک کند، اما حتی اگر سیاست‌های افزایش کارآیی بخش صنعت نتواند تاثیر آنچنانی بر کسری تراز پرداخت‌ها بگذارد می‌تواند بر نرخ پس‌انداز ملی آمریکا موثر باشد.

روش موثرتر برای افزایش پس‌انداز ملی آمریکا توجه و اقتباس به سیاست‌های مالی سنگاپور است. اول اینکه، ما باید سریعا مالیات بر سرمایه‌ها را قطع یا ترجیحا کاهش دهیم و سیاست مالیات تصاعدی بر مصرف را باید جایگزین کرد تا درآمدهای از دست رفته جبران گردد. دوم اینکه، باید برنامه بیمه‌های اجتماعی را با بیمه‌های خویش فرما و اجباری (mandatory self-insurance) جایگزین نمود. در این حالت افراد بخشی از درآمد خود را به حساب‌های خصوصی واریز نموده و در زمان بازنشستگی و برای مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی و دوران بیکاری از آن استفاده خواهند کرد. برای افرادی که درآمد پایینی دارند، سوبسیدهای دولتی و البته از طریق عایداتی که از بخش خصوصی به دست آمده است در نظر گرفته خواهد شد.

اگر ما به سمت سیاست پس‌انداز بالا و اجباری و رژیم مالیات پایین حرکت کنیم، خواهیم توانست با افزایش پس‌انداز ملی، رشد اقتصادی سریع‌تری را انتظار داشته باشیم. در این حالت هیچ تضمینی برای کاهش کسری تراز پرداخت‌ها وجود ندارد، اما بعد از همه این مسائل رشد سریع‌تر باعث افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد. این مسیر حداقل اطمینانی ایجاد می‌کند که کسری تراز پرداخت‌ها که بازتابی از ترجیحات عمومی است، تاثیر زیادی به عنوان سیاست‌های مالی ضد تولید و پس‌انداز نخواهد داشت.

● دیوید لیابسون (David Liabson): برای افزایش پس‌انداز ملی باید راه‌های پس‌انداز کردن را آسان‌تر کرد.

شش راه وجود دارد که می‌تواند نرخ پس‌انداز را افزایش دهد. نرخ پس‌انداز بالاتر باعث کاهش واردات و افزایش صادرات خواهد گردید و کسری تراز پرداخت‌ها را جبران خواهد نمود.

۱) همه استخدام‌کنندگان موظف شوند کارگران قراردادی را به طرح پس‌انداز بازنشستگی موظف کنند. به کارگران اجازه داده شود در صورت عدم تمایل این روش را انتخاب نکنند.

۲) همه استخدام‌کنندگان موظف به استفاده از نرخ‌های پس‌انداز بر پایه سطح درآمد باشند: دو درصد برای کارگران با سطح درآمد پایین – ۱۵‌درصد برای کارگرانی که سطح درآمد بالاتری دارند. (کارگرانی که درآمد پایینی دارند، نرخ امنیت اجتماعی بیشتری دارند، بنابراین نیازی به نرخ پس‌انداز بالا در این مرحله نخواهند داشت.)

۳) به صورت خودکار قرارداد‌ها افزایش یابند. به عبارت دیگر، بعد از آنکه کارگران به طرح پس‌انداز پیوستند هر سال یک‌درصد به نرخ پس‌انداز افزوده شود به مدت پنج سال. البته کارگران مخیر هستند که در صورت عدم تمایل این پیشنهاد را نپذیرند.

۴) برداشت سریع از این پس‌اندازها مجاز نخواهد بود. البته امکان دریافت وام را می‌توان طراحی کرد.

۵) لغو اجباری برداشت از این پس‌انداز تا سن هفتاد سالگی.

۶) هزینه کردن نسبت‌هایی از طرح پس‌انداز بازنشستگی تا یک و نیم ‌درصد در سال برای طرح‌های کوچک، یک‌درصد برای طرح‌های متوسط و ۰.۶۵‌درصد برای طرح‌های بزرگ. (این روش باعث کاهش تلویحی منع پس‌اندازهایی خواهد شد که از طریق پرداخت هزینه‌ها ایجاد می‌شود).

اگر این شش روش در ایالات متحده اجرا شود، نرخ پس‌انداز موثر افزایش یافته و کسری تراز پرداخت‌ها را جبران خواهد کرد. علاوه بر این، هیچ کسی اجبارا به طرح پس‌انداز ملحق نشده است چون پیوستن به این طرح اختیاری است.

مترجم: مرتضی کاظمی

منبع: نشریه اکونومیست