انقلاب امام خمینی مشروطه نائینی

در سیر تاریخ تحول دولت در ایران, دو انقلاب بزرگ رخ داده كه سرانجام اساس پادشاهی چندهزار ساله را به ترتیب ابتدا تغییر داده و سپس باعث فروپاشی آن شدند یكی انقلاب مشروطیت و دیگری انقلاب اسلامی

در سیر تاریخ تحول دولت در ایران، دو انقلاب بزرگ رخ داده كه سرانجام اساس پادشاهی چندهزار‌ساله را به‌ترتیب ابتدا تغییر داده و سپس باعث فروپاشی آن شدند: یكی انقلاب مشروطیت و دیگری انقلاب اسلامی. هرچند هیچ‌كدام از این دو دگرگونی بی‌مقدمه و زمینه نبود اما نقطه‌های عطف و شخصیتهای ممتازی در روند بروز این دو واقعه ظهور كردند كه بدون شناخت آنها، درك درست و كاملی از این دو انقلاب به‌دست نخواهد آمد.

در انقلاب مشروطیت كه استبداد را به پادشاهی مشروطه مبدل ساخت و مجلس یا پارلمان را در راس مقدرات كشور قرارداد، مراجع نجف و مجتهدان ایران نقش اصلی را داشتند و در این میان نقش ایدئولوگ یا طراحی نظام مشروطه را به‌هر‌جهت به ‌نام میرزای نائینی و رساله «تنبیه‌الامه» خوانده‌اند. هرچند روحانیون عظام دیگری نیز بودند كه با ارائه رسائل سیاسی در این زمینه جدوجهدی ستودنی داشتند اما دراین میان، رساله مرحوم نائینی‌(ره) محور مباحث تئوریك دینی درخصوص مشروطیت قرار گرفت؛ شاید از آن‌رو كه برای اولین‌بار در این رساله بود كه بحث آزادی و مساوات به‌صورت فقهی مطرح می‌شد و نیز سبك و سیاق رساله با جو روشنفكری آن‌ زمان همخوانی بیشتری داشت. البته خود مرحوم نائینی(ره) شخصا در پی‌ریزی نظام مشروطه نقش رهبری و مبارزاتی چشمگیری نداشت و حتی با تشخیص انحراف در نهضت مشروطه خود را از موضع رهبری فكری انقلاب كنار كشید و رساله خود را نیز از میان مردم جمع‌آوری كرد. وی دارای دیدگاه خاصی درباب مشروعیت حكومت و اصل ولایت فقیه بود كه مشروطه را اگرچه ناقص و بسیار دور از حكومت حق ـ كه حكومت معصومین علیهم‌السلام باشد ـ می‌دانست اما به تناسب مقدورات زمانی، نظر به قاعده دفع افسد به فاسد آن را قابل حمایت می‌دانست.

اما در مورد شخصیت برجستهٔ انقلاب اسلامی، یعنی حضرت امام خمینی(ره)، اولا دیدگاه ایشان در باب حكومت پادشاهی كاملا انقلابی بود، ثانیا ولایت مطلقه فقیه را اصل اولیه اسلام و تالی اصل امامت در اصول دین دانسته و آن‌ را، هم از جهت فقهی و هم از جهت كلامی مورد اثبات عقلی و نقلی قرار داد، ثالثا در راستای معماری ایده سیاسی ولایت فقیه، ایشان خود عهده‌دار این وظیفه خطیر شدند، آن‌هم نه مانند مرحوم نائینی، بلكه به‌‌شكلی‌بی‌نظیر اندیشه سیاسی خود را برپایه ولایت مطلقه فقیه عملی ساخت و جامعه و حكومت موردنظر خود را تشكیل داد.

به‌هرحال هر دو نظریه فقهی نائینی و امام‌(ره) به‌گونه‌ای مدرن وارد تاریخ اندیشه سیاسی شیعه شده بودند و به‌ویژه نقش مردم را از تحت‌قیومیت‌حاكم‌بودن به موسس‌بودن‌اصل‌حكومت ارتقا دادند و علی‌رغم اختلافات زیادی كه این دو نظریه در شیوه تشكیل حكومت و مشروعیت و . . . با یكدیگر دارند اما هر دو از جمله نظریات مدرن محسوب می‌شوند كه پس از قرنها از حوزه فقاهت شیعی برآمده‌اند. با هم مقاله زیر را مرور می‌كنیم تا ابعاد علمی و تئوریك این دو نظریه بهتر و بیشتر مقایسه و مطالعه گردد.

●رویكرد نظریات گذشته و جدید به نقش مردم در حكومت

هرچند فقها، فلاسفه و علمای شیعه در گذشته نیز به مباحث مربوط به روابط مردم و حكومت توجه داشتند اما رویكرد آنان به نقش مردم در حكومت، با اندیشه‌ها و نظریات مدرن تفاوت داشت؛ بدین معنا كه علمای شیعه در گذشته بیشتر دغدغهٔ آن را داشتند كه از حقوق مردم تحت حاكمیت یك حكومت غیردینی دفاع كنند. ظلم‌نكردن حكومت به مردم، حفظ مال، جان و آبروی مردم و برخورد عادلانه با آنان از سوی حكام بیشترین نكات مورد تاكید در نظریات علمای شیعه در گذشته بود. اما در نظریات جدید، علاوه بر این تاكیدات، ورود مردم به عرصه تاسیس و تشكیل نظام سیاسی نیز مطرح می‌گردد.

تاریخ اندیشه سیاسی نشان می‌دهد كه در برخی نظریات، با طرح اقسام مختلف حكومت، همچون مدینه جماعیه (دموكراسی‌های امروزی)، نقش مردم به صورت پررنگ مطرح شده است اما مدینه جماعیه نظام سیاسی مطلوب علمای شیعی نبود بلكه حكومت مطلوب آنان مدینه فاضله بود كه بیشتر بر حفظ حقوق مردم از سوی حكومت تاكید داشت. به عبارتی می‌توان گفت نظریات كلاسیك بیشتر حقوق محور یا عدالت محور بودند، حقوقی كه باید از سوی حكومت مورد توجه قرار می‌گرفت و مهم‌ترین عنصر آن رعایت عدالت نسبت به رعایا و پرهیز از ظلم بود در حالی‌كه در نظریات جدید علاوه بر تاكید بر حفظ حقوق مردم، به نقش آنان در تاسیس و تشكیل حكومت و نظام سیاسی نیز اهمیت داده می‌شود. دقیقا تحت تاثیر این دیدگاهها و نیز شرایط عینی بود كه «آزادی» در مباحث اندیشه سیاسی محوریت یافت. می‌توان گفت یكی از مهم‌ترین تفاوتهای حضرت امام(ره) با علمای پیشین این بود كه ایشان تلاش فقها برای تاسیس حكومت را واجب اعلام نمودند در حالی‌كه فقهای گذشته این مساله را تنها به رجوع مردم منوط می‌دانستند؛ یعنی آنان معتقد بودند كه چنانچه مردم به فقیه رجوع كنند و از او بخواهند، فقیه مكلف خواهد بود كه در راستای تشكیل حكومت اقدام كند. اما حضرت امام در كتاب «البیع» بر وجوب تحصیل حكومت تاكید ‌كردند و آن را برای فقها از واجبات كفایی و مردم را نیز به همكاری با آنان مكلف می‌دانستند.

●معنا و حقیقت حكومت

در مقایسهٔ نظریه آیت‌الله نائینی با حضرت امام(ره) لازم است به پاره‌ای سوالات پاسخ داده شود كه از جمله آنها معنا و حقیقت حكومت در این دو نظریه می‌باشد. آیت‌الله نائینی به اعتبار منشاء مشروعیت حكومت، دو حكومت عدل و جور را مطرح می‌كند و حكومت معصوم را برترین نوع حكومت می‌داند. هم‌چنین به اعتبار كاركرد‌ها، از دو حكومت ولایتیه و تملیكیه نام می‌برد كه دولت مشروطه در بخش میان حكومت ولایتیه و جائر قرار می‌گیرد؛ یعنی این دولت (دولت مشروطه) به اعتبار عملكرد مشكلی ندارد اما به اعتبار منشاء مشروعیت بی‌عیب نیست. می‌توان گفت معنای دولت مدرن در نظریه نائینی دولتی است كه برحسب وظایف تعریف می‌شود. وی تاكید می‌كند چون عملكرد این نوع حكومت عادلانه است و نسبت به مردم ظلمی صورت نمی‌گیرد، پس پذیرفتنی است. از این به بعد است كه در نظریه‌های جدید شیعی دموكراسی مطلوبیت پیدا می‌كند، در حالی‌كه در نظریه‌های سنتی، دموكراسی با مدینه جماعیه مساوی تلقی شده و با دیدی منفی به آن نگریسته می‌شد. اما در عین‌حال معتقد بودند كه این نوع نظام هرچند نامطلوب است، به تناسب دیگر حكومت‌های بد، بهترین آنها به حساب می‌آید؛ زیرا در این نوع حكومت برای انسانهای خوب نیز فضای عمل و فكر و اندیشه باز و آزاد است.

در نظریه نائینی، مجلس، نهادی نظارتی است كه بر نهاد غاصب ـ یعنی بر شاه و دولت ـ نظارت دارد. وی هرچند معتقد بود كه باید یك رهبر فقیه در زمان غیبت در راس حكومت باشد اما این بایسته را امری مقدور نمی‌دانست و لذا وی و معاصرانش بیشتر تلاش می‌كردند تا از طریق كمك به ورود فقها به مجلس بر عملكرد آن و بر تصویب قوانین نظارت داشته باشند.

نائینی در نظریه خود هرچند سعی دارد از ظلم حكومت بكاهد و آن را به سمت عدالت سوق دهد، اما در عین حال نظریه او از اشكالاتی نیز برخوردار است. مهمترین اشكال آن، مربوط به ابزارهای حضور مردم در صحنه اجتماع است. وی علی‌رغم آن كه برای مردم در حكومت نقش قائل است اما سخنی از ابزارهای نیل به این هدف به میان نمی‌آورد. انجمنها، احزاب، مطبوعات و . . . در این نظریه جایگاهی ندارند و تنها نقطهٔ تمركز و تاكید آن بر روی مجلس می‌باشد. این در حالی است كه بدون وجود مطبوعات آزاد، تاسیس انجمن‌ها، احزاب و ابزارهای دیگر نمی‌توان به مشاركت مردمی جلوه روشنی بخشید.

اما حضرت امام خمینی‌(ره) در نظریه خویش ضمن پوشش‌دادن نكات مثبت نظریه نائینی، به اشكالات آن نیز پاسخ داد و درصدد برآمد این اشكالات را رفع كند.

●ولایت مطلقه فقیه

نائینی در نظریه خویش به دین وسیعی می‌اندیشد كه نهاد دولت در درون آن شكل می‌گیرد و طبعا، با چنین نگرشی، برخی مسائل بدون پاسخ می‌ماند. اما در نظریه امام(ره) با طرح ولایت مطلقه فقیه، معنای دولت مدرن كامل می‌شود؛ یعنی در این نظریه، مطلقه‌بودن كه ـ آن‌گونه كه ژان بْدن مطرح كرد ـ از ویژگی‌های دولت مدرن است به دولت داده می‌شود.

در فضای دولت مدرن هرچه مربوط به عرصه عمومی و نه امور شخصی و خصوصی باشد در محدوده قدرت دولت جای می‌گیرد. نظریه ولایت مطلقه فقیه، دین را به‌گونه‌ای تعریف می‌كند كه نظام سیاسی مطلوب آن، از طریق سازوكارهای داخل شریعت می‌تواند متناسب با تغییرات دست به قانونگذاری بزند. به عبارت دیگر، از دیدگاه این نظریه، دین و دولت مشروع، مغایرتی با هم ندارند.

برای تشریح و تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه، بررسی سه نوع حكم ضروری است: ۱ـ احكام اولیه: كه به دو قسم تكلیفی و وضعی تقسیم می‌شود ۲ـ احكام ثانویه ۳ـ احكام حكومتی.

احكام اولیه، خواه تكلیفی یا وضعی، در شرایط معمولی لازم‌الاجرا هستند. احكام ثانویه مربوط به شرایط اضطرار است، اما احكام حكومتی مربوط به شرایط مصلحت عمومی می‌باشد.

نكته قابل توجه این‌كه هم حكم ثانوی و هم حكم حكومتی، در نگاه اول ممكن است با حكم اولیه مغایرت داشته باشد، هرچند این احكام ثانویه در اصل مشروعیت خود را از همان حكم اولیه می‌گیرند. به‌عنوان مثال، طبق حكم اولیه، حق طلاق به زوج (مرد) تعلق دارد اما در صورت درخواست زوجه تحت شرایطی كه مصلحت (جلوگیری از ظلم به زن) ایجاب كند، قوه قضائیه حكومت اسلامی ‌می‌تواند طلاق را جاری سازد. همچنین تصرف در زمین مردم برای ساختن جاده و خیابان، اعزام به سربازی و اعمالی از این دست در چارچوب حكم حكومتی می‌گنجد؛ زیرا اگر صرفا به احكام اولیه و اخبار و روایات موجود اكتفا شود، امكان تنظیم این مقررات وجود نخواهد داشت.

در پاسخ به این سوال كه آیا احكام حكومتی، خود مستقلا نوع سومی از احكام هستند یا جزو احكام اولیه قرار می‌گیرند، دو نوع برداشت وجود دارد بدین‌ شكل كه: اگر ولایت و حكومت از احكام اولیه وضعی تلقی شود، می‌توان احكام حكومتی را نیز به احكام اولیه برگرداند اما اگر احكام حكومتی از سنخ احكام متغیر زندگی سیاسی و اجتماعی به حساب آید كه وضع و لغو آنها بر عهده حكومت اسلامی است می‌تواند نوع سومی به حساب آید و دیدگاه غالب در میان فقها نیز همین است.

●ارتباط احكام وضعی با تكلیفی

هرچند احكام وضعی، حكم تكلیفی نیستند و با آن تفاوت دارند اما درواقع منشا این احكام تكلیفی می‌باشند. به عنوان مثال، مالكیت به عنوان یك حكم وضعی، متصف به وصف وجوب یا حرمت نمی‌گردد ولی ایجاد مالكیت، حكم تكلیفی خاصی را به دنبال خواهد داشت؛ كما این‌كه سلب مالكیت نیز حكم تكلیفی خاص خود را خواهد داشت. همچنین ولایت نیز به عنوان حكم وضعی اولیه، منشا احكام تكلیفیه می‌باشد.

دكتر نجف لك‌زایی

---