نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ۱۲ ۲۴

تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل در شركت های سهامی از اهمیت فوق العاده برخوردار است اگر مدیران از اختیارات خود تجاوز یا سوء استفاده نمایند نه تنها موجبات تضرر سهامداران و سلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلكه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و احتمالاً مسئولیت جزائی پیش بینی شده در قانون می گردند

تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران ( اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل ) در شركت های سهامی از اهمیت فوق العاده برخوردار است اگر مدیران از اختیارات خود تجاوز یا سوء استفاده نمایند نه تنها موجبات تضرر سهامداران و سلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلكه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و احتمالاً مسئولیت جزائی پیش بینی شده در قانون می گردند .

در مورد اختیارات مدیران ماده ۱۱۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ مقرر میدارد : "جز درباره موضوعاتی كه به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شركت دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور شركت میباشد . مشروط برآنكه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد .

محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است " .

با توجه به ماده فوق سؤالات ، مطرح می گردد كه آیا تفویض اختیارات تام به مدیران منطقی است و یا اینكه اساسنامه یا مجامع عمومی باید بتواند اختیارات مدیران را محدود نماید ؟ آیا حمایت از اشخاص ثالث ذینفع ضروری میباشد یا خیر ؟

آیا باید اختیارات اركان تصمیم گیرنده ( مجامع عمومی ) واركان اداره كننده ( مدیران ) از هم منفك ومجزا باشد یا اینكه آنها بطور سلسله مراتب ( مافوق و مادون ) انجام وظیفه نمایند ؟ در صورت اخیر آیا اختیارات مدیران از باب وكالت میباشد یا قلمرو ؟ اختیارات آنان را قانون تعیین نموده است ؟

ما ذیلاً موضوع را در سه بخش مورد مطالعه قرار می دهیم :

بخش اول – قلمرو اختیارات مدیران

بخش دوم – محدودیت اختیارات مدیران

بخش سوم _ مسئولیت مدنی و جزائی مدیران

بخش اول : قلمرو اختیارات مدیران

با توجه به ماهیت حقوقی شركت سهامی واینكه شركت شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران دارد اصولاً باید قائل به تفكیك اختیارات مدیران از اختیارات مجامع عمومی گردید تا هر ارگانی اختیار لازم برای انجام وظایف قانونی خود داشته باشد . از طرف دیگر با توجه به مسئولیت مدنی و جزائی مدیران منطقی به نظر میرسد كه اختیارات قانونی لازم و كافی برای انجام وظایف مدیریت به آنان تفویض گردد . اگر مدیران از مجامع عمومی تبعیت نمایند این امر موجبات حذف اختیارات آنان را فراهم می سازد كه با سیستم مدیریت به هیچ وجه سازگار نخواهد بود .

الف : اختیار قانونی مدیران ( كلیات )

قسمت اول ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت میگوید : ((. . . .. . . مدیران شركت دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور شركت میباشند . . . . )) قبلاً توضیح این نكته ضروری است كه هیئت مدیره شركت سهامی توسط مجمع عمومی عادی از میان سهامداران با اكثریت نسبی انتخاب میشوند ( ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) مجمع مزبور میتواند هیئت مدیره را كلاً عزل نماید ، ( ماده ۱۰۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) و برابر ماده ۱۱۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضا خود یك رئیس ویك نائب رئیس كه باید شخص حقیقی باشند انتخاب مینمایند . ضمناً مدت ریاست یا نیابت آنان نباید از مدت مدیریتشان كه حداكثر ۲ سال میباشد تجاوز كند . هیئت مدیره مكلف است لااقل یك نفر شخص حقیقی را به مدیر عاملی شركت انتخاب نماید ، ضمناً هیئت مدیره همیشه میتواند مدیر عامل را عزل كند . اگر مدیر عامل بخواهد در عین حال رئیس هیئت مدیره باشد باید سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی آنرا تصویب كند والا قبول دوسمت منع قانونی خواهد داشت ( مستفاد از ماده ۱۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ). آنچه مسلم است مسئولیت اداره شركت سهامی با مدیران آن شركت می باشد و با قبول اینكه اختیار با مسئولیت ملازمه دارد قانونگذار در قسمت اول ماده ۱۱۸ مذكور به مدیران اختیارات لازم برای اداره امور شركت تفویض نموده است تا مدیران بتوانند از اختیارات وسیع خود بنفع شركت و بنفع سهامداران و اشخاص ثالث استفاده نمایند . درقانون تجارت فرانسه نیز هیئت مدیره از اختیارات بسیار وسیعی بهره مند میباشد و از آنها در هر مورد بنام شركت استفاده مینمایند ولی قانون كلیه اختیارات آنان را بطور صریح و دقیق تعیین ننموده است .

در قانون تجارت ایران برخی از اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل احصاء شده است :

ب :اختیارات قانونی هیئت مدیره

۱-انتخاب و عزل رئیس و نائب رئیس

این هیئت مكلف است در اولین جلسه خود از بین اعضاء مربوط یك رئیس ویك نائب رئیس كه باید از اشخاص حقیقی بوده و مدت ریاست یا نیابت آنان نیز بیش از مدت عضویتشان در هیئت مدیره نباشد . انتخاب نماید . هیئت مدیره در هر موقع حق دارد رئیس و نائب رئیس مذكور را از سمت های خود عزل نماید ( ماده ۱۱۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ).

۲-دعوت مجامع عمومی

هیئت مدیره موظف است مجامع عمومی شامل . مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را در موارد احصاء شده در قانون تجارت دعوت نماید ( مواد ۹۲ و ۱۲۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) هیئت مدیره در هر موقع كه تشكیل جلسه میدهد باید صورتجلسه ای با شرایط مندرج در ماده ۱۲۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت تنظیم كرده و آنرا حداقل به امضاء اكثریت مدیران حاضر در جلسه برساند .

---