بادکنک ترکید

«شرکت سهامی لیمن برادرز» Lehman Brothers Holdings Inc, چهارمین بانک سرمایه گذاری ایالات متحده, با ۶١۳میلیارد دلار بدهی مجبور به اعلام ورشکستگی شد

سود زیاد سرمایه مالی جهانی، اغلب به عنوان بادکنکی معرفی می‌شد که تا بی‌نهایت می‌توان آن را باد ‏کرد. بحران‌های ادواری مانند سقوط «ببرهای» جنوب آسیا در دهه ١۹۹۰ یا سقوط سرمایه‌گذاری بلندمدت ‏‏«صندوق‌های پوشش ریسک» ‏hedge fund‏ حدود یک دهه پیش، و ورشکستگی غول‌های مالی عمده در ‏این سال‌های قرن بیست و یکم، همه به عنوان گسستگی‌های کوچکی معرفی می‌شدند که مانند سوراخ ‏لاسیتک ماشین می‌شد آن‌ها را تعمیر کرد. اما، با توجه به ماهیت ناپایدار جهانی‌سازی، بادکنک باید ‏می‌ترکید و این‌طور هم شد.‏

‏«شرکت سهامی لیمن برادرز» ‏Lehman Brothers Holdings Inc، چهارمین بانک سرمایه‌گذاری ایالات ‏متحده، با ۶١۳میلیارد دلار بدهی مجبور به اعلام ورشکستگی شد. این بنگاه ١۵۸ ساله، به خاطر پشت ‏سرگذاشتن ورشکستگی‌های شرکت‌های راه‌آهن در نیمه دوم قرن نوزدهم، و رکود بزرگ دهه ١۹۳۰ ‏شهرت داشت. این واقعیت که شرکت مزبور اکنون سقوط کرد بسیاری را به این نتیجه رسانده است که ‏بحران کنونی سرمایه مالی جهانی عمیق‌تر ار رکود بزرگ ‏Great Depression‏ است.‏

معهذا، موضوع اینجا خاتمه پیدا نمی‌کند. «مریل لینچ» ‏Merrill Lynch‏ بالاجبار و به طور اضطراری به ملبغ ‏‏۵۰میلیارد دلار به «بانک آمریکا» ‏Bank of America‏ فروخته شد. غول بخش بیمه یعنیAmerican ‎International Group Inc، برای کمک به بانک مرکزی ایالات متحده و ایالت نیویورک متوسل شده است. در ‏زمان انتشار این نوشتار، بانک مرکزی ایالات متحده «برای جلوگیری از یک بحران ممکن مالی جهانی» با یک ‏کمک ‏۸۵‏میلیارد دلاری برای نجات ‏AIG‏ موافقت کرد. بحران به ناچار بر ما، در هند نیز تأثیرات بسیار سختی ‏خواهد داشت.‏

گفته می‌شود ورشکستگی «لیمن» موجب از بین رفتن بیش از ٢۰۰میلیون روپیه از ارزش آن دسته از ‏شرکت‌های هندی شده است، که غول مالی آمریکایی در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده بود. «مریل لینچ» با ‏دارایی جهانی حدود ٢٫۵ تریلیون دلار در پایان مارس ٢۰۰٧ حدود ۳۴ میلیارد روپیه دارایی در هند داشت. ‏این شرکت از سال ١۹٨۴ در هند حضور داشته و شش دفتر عمده با حدود ۶۰۰ کارمند دارد. اکنون یک ‏علامت سؤال بزرگ در مقابل آیندۀ آن قرار دارد.‏

● پی‌آمد ناگزیر

‏«لیمن» و «مریل لینچ» در برابر بحران وام مسکن نامرغوب که خود آن‌ها به ایجاد آن کمک کرده بودند از پا ‏درآمدند. این بحران پی‌آمد ناگزیر مسیر جهانی‌سازی است که در دهه‌های اخیر پیموده شده است.‏

باید به دو مشخصه جهانی‌سازی توجه داشت. اولاً، این روند با رشد نابرابری اقتصادی، هم در داخل ‏کشورها بین فقیر و غنی و هم بین کشورهای فقیر و غنی، همراه بوده است. «گزارش توسعه انسانی ‏‏٢۰۰٨- ٢۰۰٧» خود با آمار غیرقابل انکار این را نشان می‌دهد. چهل درصد جمعیت جهان با درآمدی کم‌تر از ‏‏٢ دلار در روز و با ۵ درصد درآمد جهانی زندگی می‌کند، در حالی که ٢۰ درصد جمعیت جهان بیش از دو ‏سوم درآمد جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. بیش از ۸۰ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی ‏می‌کنند که تفاوت درآمد در آن‌ها در حال گسترش است.‏

ثانیاً جهانی‌سازی موجب پیدایش پدیده «رشد بیکاری» شده است. رشد اشتغال همیشه کم‌تر از نرخ ‏جهانی رشد تولید ناخالص داخلی ‏GDP‏ بوده است. این دو مشخصه روی هم چنین معنی می‌دهند که ‏قدرت خرید اکثریت وسیع جمعیت جهان در حال کاهش بوده است. اکنون، سرمایه‌داری موقعی که نتواند ‏آنچه را که تولید کرده است بفروشد، به طور ناگزیر دچار بحران می‌شود. تحت این شرایط، تنها راهی که ‏سرمایه‌داری می‌تواند از طریق آن سطوح سود خود را حفظ کند این است که مردم را به گرفتن وام تشویق ‏کند، وام‌هایی که هزینه کردن آن‌ها موجب حفط سطوح فعالیت اقتصادی می‌شود. اما موقعی که زمان ‏بازپرداخت این وام‌ها برسد، عدم پرداخت آن‌ها ناگزیر خواهد بود.‏

این دقیقاً همان چیزی است که در ایالات متحده آمریکا در بحران کنونی وام‌های نامرغوب ‏sub-prime loan‏ ‏‏(وام‌هایی که با نرخ‌های بهره بالاتر از نرخ معمول داده می‌شوند) اتفاق افتاده است، بحرانی که به سقوط ‏قیمت‌های مسکن و عدم پرداخت وسیع وام‌های مسکن انجامید. بسیاری از این‌ها قبل از این ورشکست ‏شده بودند و بسیاری دیگر سرنوشت مشابهی را انتظار می‌کشند. حجم ضررهای ناشی از وام‌های ‏مسکن نامرغوب حدود ۴۰۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. آنچه که گزارش نمی‌شود این است که ‏کسانی که قادر به بازپرداخت وام خود نیستند، نابود می‌شوند.‏

این نباید باعث تعجب شود. «وال استریت ژورنال» در ١٢ اکتبر ٢۰۰٧ گزارش داد که در سال ٢۰۰۵ ‏ثروتمندانی که ١ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند حدود ٢۱٫٢ درصد درآمدها را به خود اختصاص ‏دادند. این رقم نسبت به سال ٢۰۰۴ (١۹ درصد) و سال ٢۰۰۰ (٢۰٫٨ درصد) افزایش یافته است. از طرف ‏دیگر، ۵۰ درصد پایین جمعیت حدود ١۲٫٨ درصد درآمد را داشتند که نسبت به سال ٢۰۰۴ (١۳٫۴ درصد) و ‏سال ٢۰۰۰ (١۳ درصد) کاهش یافته است. پی‌آمد رشد نابرابری‌ها بدین صورت، چیزی است که «مریل ‏لینچ» به آن اشاره کرد: «کاهش ۳۶۰میلیارد دلار در قدرت خرید طی سال‌های ٢۰۰۹- ٢۰۰٨.» این بدین ‏معنی است که بحران شدت خواهد گرفت. ظاهراً «مریل لینچ» توصیه‌های خود را جدی نگرفت.‏

● ضربه به محرومان از همه طرف

در حالی که ثروتمندان با تشویق فقرا به گرفتن وام، سودهای نجومی برده اند، بحران حاصل از آن سیاست ‏به طور ناگزیر آسیب بیش‌تری به همان بخش‌های محروم وارد خواهد کرد. باری که بر دوش محرومان جهان ‏قرار دارد با افزایش شدید قیمت‌های خواربار و محصولات نفتی سنگین‌تر شده است. این عمدتاً ناشی از ‏سوداگری بورس کالا است. این مستقیماً در ارتباط با بحران وام مسکن نامرغوب است که بسیاری از ‏غول‌های مالی جهان را ورشکست کرده است. سوداگران جهانی، برای جبران زیان خود تصمیم گرفتند ‏فعالیت‌های خود را از خرید و فروش «مشتقات» به خرید و فروش کالاها تغییر دهند.‏

مشتقات ‏Derivatives‏ افزار مالی غیر شفافی هستند که شامل قراردادهای سلف ‏forwards، قرادادهای ‏آتی ‏futures‏ و قرادادهای اختیار معامله ‏options‏ می‌شود. اگر کسی در بازار سهام بخرد یا بفروشد، این ‏مبادله واقعی است. اما اگر کسی اختیار ‏options‏ خرید یا فروش یک سهام را بخرد یا بفروشد، در این ‏صورت یک مبادله مشتقه صورت گرفته است. فروشندۀ اختیار، باور داشته باشید یا نه، لازم نیست صاحب ‏آن سهم باشد. همین‌طور هم، خریدار لازم نیست بهای کامل آن سهام را بپردازد. این نوع سوداگری در ‏بازارهای سهام جهان موجب بازی مخربی با قیمت‌های خواربار و نفت شده است. ‏

بنا به گزارش «بانک جهانی حل و فصل» در دسامبر ٢۰۰٧، کل ارزش داد و ستدهای مشتقه بالغ بر ‏‏۵۱۶تریلیون دلار می‌شد. این رقم در سال ٢۰۰۰ حدود ١۰۰تریلیون دلار بود. در نتیجه، این اقتصاد سایه ١۰ ‏برابر تولید ناخالص داخلی در جهان (۵۰تریلیون دلار) و بیش از ۵ برابر مبادلات واقعی سهام در بازارهای ‏سهام جهان (١۰۰تریلیون دلار) است. ‏

● دولت «ائتلاف مترقی متحد» باید عمل کند

هر دولتی که سرکار باشد مؤظف است برای مصون کردن ما در مقابل این سوداگری جهانی و در حمایت از ‏معیشت مردم گام‌های لازم را بردارد. به هر حال، تورم مانند آنفولانزای مرغی یک پدیده جهانی است. آیا ما ‏برای جلوگیری از شیوع این بیماری کاری نمی‌کنیم؟ در این مورد هم وظیفه دولت «ائتلاف مترقی متحد» ‏است که ما را از سوداگرهای عظیم جهانی مصون بدارد.‏

حداقل در حال حاضر، دولت «ائتلاف مترقی متحد» باید بداند که بدون غیرقانونی کردن معاملات سلف و آتی ‏در کالاهای اساسی، نمی‌توان قیمت‌های خارج از کنترل را مهار کرد. همین‌طور هم، دولت باید فوراً همه ‏سیاست‌هایی را، که به نام «اصلاحات» هدف آزادسازی بیش‌تر در بخش مالی هند را دنبال می‌کنند، ‏متوقف کند. در نتیجه، حرکت به سمت افزایش حجم سرمایه مالی خارجی در بخش بیمه، اجازه دادن به ‏بانک‌های خارجی برای خرید بانک‌های هندی و غیره از طریق ارایه راه‌های جدید سرمایه‌گذاری و ‏سودجویی، تنها راه را برای نجات سرمایه مالی جهانی از بحران کنونی هموار می‌کند. معهذا، این پس‌انداز ‏تمام عمر شماز عظیمی از مردم ما را، که در حال حاضر در اختیار مؤسسات مالی هند است، به خطر ‏می‌اندازد. به خاطر داشته باشیم که بخش عمده دارایی‌های غول‌های بیمه مانند ‏AIG Inc‏ در صندوق‌های ‏بازنشستگی کارگران و کارمندان است. دولت «ائتلاف مترقی متحد» باید فوراً قانون پیشنهادی برای ‏خصوصی کردن صندوق‌های بازنشستگی را رها کند. ‏

از اقتصاد و مردم هند باید در مقابل این بحران حمایت کرد. از ۵ بانک مستقل بزرگ سرمایه‌گذاری «وال ‏استریت» ۳ بانک در عرض کم‌تر از ‏۶‏ ماه ناپدید شدند. آزادسازی کم‌تر و نه آزادسازی بیش‌تر، چیزی است ‏که هند به آن احتیاج دارد. کار درستی خواهد بود اگر دولت «ائتلاف مترقی متحد» به جای این «اصلاحات»، ‏به خاطر منافع اقتصاد هند و معیشت مردم ما، مخالفت‌های چپ با این سیاست‌ها را بپذیرد.‏

نویسنده: سیتارام یچوری

برگردان: ع. سهند

منبع: دمکراسی مردم

توضیح مترجم: برای اطلاعات بیش‌تر درباره معاملات و اوراق مشتقه به زبان فارسی، به نشانی زیر مراجعه ‏نمایید:‏

http://www.farsforex.com/fx/index.php?option=com_content&task=view&id=۱۲۶&Itemid=۹۰‎

گرفته از تارنگاشت عدالت