هدفمندکردن یارانه ها و شاخص های اقتصادی

با نگاهی به مجموع رخدادهای سال خواهیم دید که سال ۸۸ از منظر اقتصادی نسبت به سال های قبل, چندان موفق نبوده است

با نگاهی به مجموع رخدادهای سال خواهیم دید که سال ۸۸ از منظر اقتصادی نسبت به سال های قبل، چندان موفق نبوده است. حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری که فضای سیاسی ناشی از آن، فضای اقتصادی کشور را هم تحت تاثیر قرار داد،مردم و سرمایه گذاران را به انتظاری جهت اصلاح جو فعلی جامعه و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور فرو برد.

از سوی دیگر، برخی برنامه ها که از سال های قبل آغاز شده بودند، تبعاتی را با خود به همراه داشتند که از آن جمله می توان به طرح بنگاه های زودبازده و مشکلا تی اشاره کرد که برای بانک های کشور از بعد نقدینگی و اعطای تسهیلا ت به وجود آمد، مجموعه این عوامل را می توان در رکود اقتصادی حاکم بر کشور در سال ۸۸ تاثیر گذار دانست. براساس آمارهای جهانی و بانک مرکزی،رشد اقتصادی سال ۸۷ بین ۲/۵ تا ۳ درصد بود،که این نرخ در پایان سال ۸۸ در حدود /۵ ۱ درصد برآورد شده است. شاخص های دیگر نظیر محصول ناخالص داخلی،مجوز ساخت مسکن و مانند این موارد مهم طبق آمار با افت چشمگیری مواجه شده اند.

با در نظر گرفتن موارد فوق، دو موضوع جلب توجه می کند; موضوع اول اینست که کاهش رشد محصول ناخالص داخلی ایران در شرایطی رخ داده که کشور از لحاظ درآمدهای نفتی در شرایط مطلوبی بوده است، به علا وه با وجود کاهش رشد اقتصادی، نرخ تورم کاهش چندانی نیافته است; هرچند دولت با برخی سیاست های کنترلی نظیر کاهش نقدینگی، تورم رسمی کشور را تا حدی کاهش داده،اما هنوز شاهد نرخ واقعی تک رقمی تورم نیستیم. موضوع دیگر این که هرگونه بحران در کشور می تواند برسرمایه گذاری اثرات نامطلوبی بگذارد،چراکه سرمایه گذاری یک امر بلند مدت است. حتی در بخش هایی نظیر مسکن هم حداقل ۲ تا ۳ سال طول می کشد که سرمایه گذاری صورت گرفته به بار بنشیند. بنابراین در شرایطی که جو حاکم قابل پیش بینی نیست و حداقل افراد درک دقیقی از آینده ندارند، در بهترین حالت، سرمایه گذاری کند می شود.

با توجه به این که دولت سیاست های جدید اقتصادی را در دست بررسی دارد و هر یک از این سیاست ها می تواند شرایط سرمایه گذاری را به کلی تغییر دهد، نیازمند تدابیر ویژه ای در عرصه های اقتصادی و سیاسی خواهیم بود. به طور مثال، بسیاری از منابع کشور در حال حاضر به یارانه ها متکی هستندو حذف این یارانه ها، عملا فعالیت در آن بخش ها را غیراقتصادی می کند. با این وجود، در این شرایط سرمایه ها به سمت خرید اوراق مشارکت، طلا و دیگر کالا های سرمایه ای سوق پیدا می کنند که آمارهای موجود نیز همگی حکایت از افزایش تقاضا برای اوراق مشارکت بانک ها، طلا و سکه دارند. هیچکس در خصوص لزوم هدفمند کردن یارانه ها و اصلا ح نظام اعطای یارانه در کشور تردید ندارد. مساله مهم در این زمینه نحوه اجرای این قانون است.

از آنجا که قانون مذکور، بسیار پیچیده است و ریزه کاری های زیادی دارد، توجه به نحوه صحیح و دقیق اجرای آن مساله بسیار مهمتر در قیاس با خود اجرای قانون هدفمندی یارانه است. به عنوان مثال بنگرید به طرح بنگاه های زودبازده که طرح خوبی بود، اما در عمل به اهداف واقعی خود نرسید ونه تنها مشکل بیکاری را آنچنان که باید و شاید حل نکرد، بلکه بانکها را با مشکل معوقات و اعتبارات وصول نشده مواجه کرد. این بدان دلیل است که زیرساخت های ما مشکل دارند. نکته آن است که این طرح، در قیاس با هدفمند کردن یارانه ها، طرح به مراتب کوچک تر و جزئی تری بود. البته در خصوص قانون هدفمندی یارانه ها، کلیات مشخص شده اند، اما به جزئیات اشاره نشده وهمچنین این که دولت چه امکاناتی برای اجرای طرح مذکور در نظر گرفته، چندان روشن نیست. مثلا این که دولت چگونه می خواهد ۳۰ درصد سهم خود را با چه نسبتی به صنایع و بخش های اقتصادی تخصیص دهد روشن نیست.

بنابراین اجرای قانون فوق با توجه به شمولیت آن در اکثر بخش های اقتصادی و بوروکراسی عریض و طویل مورد نیاز برای آن، بسیار مشکل بوده و برنامه ریزی دقیقی را می طلبد.

از طرفی در خصوص پرداخت یارانه ها بهتر است دولت به جای این که مستقیما پول نقد را بین مردم توزیع کند، امکانات را بین مردم توزیع کرده و مردم را به پرداخت نقدی دولت وابسته نکند. یعنی امکاناتی در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، بیمه بیکاری و نظایر آن اعطا شود و در آنجایی هم که با گروه های آسیب پذیر روبرو هستیم، پرداخت نقدی انجام گیرد. اگر این قانون اجرا شود، بدون شک تورم بالا یی را خواهیم داشت. به دنبال رشد تورم، احتمال ایجاد یک نوع رونق موقت در صنایعی مثل ساختمان وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر، مقداری فشار برای خرید ارز و طلا ایجاد می شود، زیرا سرمایه های کوچک به دلیل عدم امکان حضور در بخش های کلان، به سمت خرید ارز سوق پیدا می کنند. در عین حال، بر اقشار حقوق بگیر جامعه فشار مضاعفی وارد خواهد شد که دولت با محاسبات خود و در قالب پرداخت نقدی، قرار است از این فشار بکاهد. در کنار موارد فوق، سیاست خارجی کشور به عنوان عامل مثبت یا منفی می تواند براقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. مسلما هر گونه تحریم علیه ایران می تواند اثرات منفی زیادی بر اقتصاد کشور بگذارد که البته به نظر می رسد نقش این عامل نسبت به دو عامل داخلی ذکر شده (سیاست داخلی و بحث یارانه ها) به مراتب کمتر باشد.