دشواری تبیین منافع ملی

نقدی بر کتاب «چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»

کتاب «چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» به قلم آقای دکتر «سیدجلال دهقانی فیروزآبادی»، با همکاری مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در زمستان ۱۳۸۷ به چاپ رسیده است. نویسنده، کتاب را در قالب یک طرح پژوهشی ارائه کرده و مطالب را در یک مقدمه و هفت فصل سازماندهی کرده است. به گفته وی هدف این پژوهش «ارائه چارچوب نظری و مفهومی برای تعریف و تعیین معیارها و ملاک های ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.» فصل اول کتاب به بیان کلیات و طرح پژوهشی اختصاص یافته است. نویسنده سه گونه متفاوت در ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مورد شناسایی قرار می دهد؛

۱) واقع گرایی محض

۲) آرمان گرایی و ایدئولوژی محوری محض

۳) رویکرد تلفیقی؛

که پژوهش حاضر را نیز در قالب رویکرد سوم صورت بندی و ارزیابی کرده است. وی اهداف مشخص این پژوهش را چنین بر می شمارد؛ تعیین، تعریف و تبیین معیار ها و شاخص های مورد نیاز برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تعریف معنا و مفهوم منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و تعیین و توضیح مصادیق، عناصر و اهمیت و اولویت آنها، تجزیه و تحلیل شرایط لازم برای تدوین و هدایت سیاست خارجی موفق و مطلوب در نظام بین الملل معاصر، شناسایی و توضیح مقدورات و محظورات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و زمینه سازی برای آسیب شناسی و ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران.

پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که «معیار ها و ملاک های ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی کدامند؟» و فرضیه یی که در پاسخ به این سوال اصلی مورد آزمون است، عبارت است از؛ «موفقیت در تامین منافع ملی، غلبه بر موانع و محظورات ساختاری خارجی و برخورداری از الزامات و ویژگی های سیاست خارجی مطلوب سه معیار و ملاک کلی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستند.» بر این اساس متغیر وابسته این پژوهش «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» است که عبارت است از «کنش ها و اقدامات جمهوری اسلامی در قبال سایر بازیگران بین المللی در چارچوب یک طرح کلی و استراتژی مدون و معین به منظور تامین اهداف و منافع ملی». متغیرهای مستقل نیز عبارتند از؛ تامین منافع ملی، الزامات و ویژگی های سیاست خارجی مطلوب و دفع محدودیت ها و محظورات محیطی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران. منافع ملی به عنوان مفهوم کلیدی پژوهش نیز بر حسب قدرت ملی، امنیت ملی، توسعه اقتصادی و نیز ترویج ارزش های فرهنگی اسلامی، انقلابی و ایرانی در محیط خارجی تعریف می شود. نویسنده روش تحلیلی خود را تلفیقی از روش ارزیابی درونی (قیاسی) و ارزیابی بیرونی (استقرائی) معرفی می کند.

در اولین برخورد، عنوان کتاب خواننده را دچار مساله می کند. چارچوب مفهومی یا دستگاه نظری به مجموعه یی سازوار از گزاره های تولید معنا اطلاق می شود که روابط درونی و بیرونی پدیده موضوعی خود را که در ذات خود واجد بی طرفی معنایی است، مفهوم سازی می کند. بنابراین چارچوب مفهومی محملی برای شناخت غفهم یا تبیینف یک پدیده است و نه ارزیابی که اساساً موضوع سنجش و قضاوت است. از طرف دیگر عنوان کتاب به طور ضمنی اشاره دارد ارزیابی سیاست خارجی هر واحد سیاسی مستلزم معیار و ملاک های منحصربه فرد است، یا به عبارت دیگر هیچ معیار عام و کلی برای ارزیابی سیاست خارجی دولت ها وجود ندارد. مثل آن است که بگوییم «معیارها و ملاک های ارزیابی آقای دکتر دهقانی» در حالی که روشن است آقای دکتر دهقانی در چارچوب کادر آکادمیک براساس ملاک ها و معیارهای نسبتاً عام و بسته به طبقه بندی که در آن قرار می گیرند مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرند؛ معیارها و ملاک هایی که حداقل در باب تمامی استادان علوم سیاسی شاغل در وزارت علوم یکسان است.

اگر فرض را بر این بگذاریم که مراد نویسنده ارائه چارچوب مفهومی برای شناخت پدیده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است نه ارزیابی آن باز هم این خاص گرایی توجیه نخواهد شد. اینکه پژوهشگران با مطالعه ویژگی های ملی یک واحد سیاسی الگوی خاصی را برای فهم رفتار خارجی آن پیشنهاد کنند، شیوه یی معقول و مسبوق می نماید - به عنوان مثال «اسپوزیتو» و «پیتکاسوری» الگوی جنگ نخبگان را در فهم روندهای درون نظام جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده اند- اما الگو و مدل مطالعاتی تنها بخشی از یک چارچوب مفهومی محسوب می شود و نه بنیاد و کلیت آن.

بنابراین عنوان کتاب توقع یک خاص گرایی رادیکال در مطالعه پدیده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در خواننده ایجاد می کند، در حالی که با ورود در متن وی به نابجایی این توقع پی می برد. نویسنده تلاش کرده است کتاب را در قالب یک طرح پژوهشی ارائه کند. سوال اصلی پژوهش بر خاص گرایی ضمنی عنوان پژوهش منطبق است؛ «معیار ها و ملاک های ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ سوال اصلی به طور ضمنی بیانگر آن است که ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مستلزم ملاک ها و معیار های خاص و منحصر به خود است.» اما فرضیه ارائه شده متضمن یک عام گرایی افراطی است؛ «موفقیت در تامین منافع ملی، غلبه بر موانع و محظورات ساختاری خارجی و برخورداری از الزامات و ویژگی های سیاست خارجی مطلوب سه معیار کلی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.» روشن است معیاری عام تر از این موارد در ارزیابی سیاست خارجی دولت ها نمی توان یافت، به گونه یی که اگر ایالات متحده امریکا، جمهوری خلق چین یا بورکینافاسو را در فرضیه فوق به جای جمهوری اسلامی ایران قرار دهیم در اعتبار فرضیه خلل و خدشه یی وارد نمی شود.

آنچه به عنوان فرضیه پژوهش مطرح شده است برای اکثریت پژوهشگران حوزه مطالعات سیاست خارجی در حکم یک مفروض بنیادین است. البته از منظر روش شناختی بر این امر ایرادی وارد نیست و مفروض یک پژوهش می تواند فرضیه پژوهش دیگری باشد، اما فرضیه موضوع آزمون و اثبات است. این در حالی است که نویسنده در طول متن تلاشی در آزمون و اثبات فرضیه ندارد بلکه تلاش اش معطوف به ارائه و جمع بندی نظریاتی است که اتفاقاً بر پایه مفروض گرفتن فرضیه ایشان بنیان نهاده شده اند.

اگرچه نویسنده در جست وجوی ارائه معیار ها و ملاک های مطلوب ارزیابی است و نه ارائه یک تبیین علی، اما با این حال خود را درگیر تعریف متغیر های مستقل و وابسته کرده است. متغیر وابسته پژوهش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و متغیر های مستقل پژوهش تامین منافع ملی، الزامات سیاست خارجی مطلوب و دفع محدودیت های محیطی معرفی شده اند. اگر هدف پژوهش فهم، تبیین یا مطالعه روند طراحی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می بود، این متغیر ها دارای مطلوبیت بودند اما در ارزیابی یک سیاست خارجی که قاعدتاً متمرکز بر نتایج است به نظر می رسد سیاست خارجی متغیر مستقل و تامین منافع ملی متغیر وابسته باشد. به نظر می رسد متن به ضرورت نیازمند ارائه شدن در قالب یک طرح پژوهشی نبوده است و در این صورت نقد کمتری را نیز برمی انگیخت.

منافع ملی از مبهم ترین مفاهیم حوزه مطالعاتی سیاست بین الملل است و بنابراین اثبات گرایان در استفاده از آن پرهیز داشته و ترجیح داده اند آن را به مصادیق قابل سنجش تجزیه کنند. در کتاب حاضر منافع ملی کلیدی ترین واژه و مهم ترین مفهوم است. نویسنده منافع ملی را مفهومی ارزش محور می داند و در جایی می نویسد؛ «یک ملی گرا و یک اسلامگرا دو تعریف و داوری متفاوت از منافع ملی ایران دارند چرا که در دو نظام ارزشی و هنجاری مختلف به واقعیت می نگرند.» این مثال به نوعی افشاگر تناقض منطقی در ادعای ایشان است چرا که منافع ملی مفهومی است که در یک نظام ارزشی و هنجاری خاص - نظام بین الملل وستفالیایی مدرن - دارای معناست و دالی است که مدلول آن به مرجع گفتمانی خاصی دلالت دارد. جامعه مرجع یک ملی گرا ملت است که با مرزهای معنایی این واژه همپوشانی دارد.

اما جامعه مرجع یک اسلامگرا امت اسلام است که با مرزبندی معنایی منافع ملی منطبق نیست، هم بخشی از ملت (غیرمسلمانان) را به دگر تبدیل می کند و هم بخش های غیرملی (مسلمانان سایر ملل) را به خود بدل می کند. معنایی، برداشتی و غیرعینی بودن مفهوم منافع ملی می تواند بازتاب دهنده اختلافات بر سر مصادیق، شیوه ها و اولویت ها باشد اما نمی تواند به معنای ملی فرض کردن آنچه غیرملی است، باشد؛ در حالی که نویسنده تلقی متفاوتی ارائه می کند. وی سه نوع منافع ملی را متمایز می کند؛ خودنگر، دگرنگر و دسته جمعی، که منافع خودنگر را تنها در شرایط خاص و مشخصاً در جایی که منافع حیاتی (بقا) در میان است، ضروری می داند.

ایشان پیگیری منافع ملی را از دو طریق سیاست قدرت محور و سیاست هنجارمحور مبتنی بر ادای تکلیف و رسالت میسر می داند اما مشخص نمی کند در یک مجموعه از ملاک های ارزیابی این دو چگونه با یکدیگر همنشینی می کنند و چگونه می توان دو منطق متعارض نتیجه گرا و هنجارگرا را با هم ترکیب کرد. در میان عناصر چهارگانه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران - قدرت، امنیت، توسعه و ترویج ارزش ها و صدور انقلاب - تنها عنصر اشاعه فرهنگ ایرانی اسلامی و صدور انقلاب است که بازتاب دهنده موجودیتی خاص به عنوان جمهوری اسلامی ایران است والباقی عناصر عام در تعریف منافع ملی هستند. چالش اصلی در رفع تناقضات عنصر چهارم با سایر عناصر بروز می کند که نویسنده تلاشی در راستای آن انجام نداده است. جمع بندی نظریات در باب قدرت، امنیت و توسعه اقتصادی نیازمند خلاقیت نیست، آنچه می تواند جنبه نوآورانه چنین پژوهشی تلقی شود، تعیین وزن و اولویت آنها با توجه به ماهیت و ساختار نظام سیاسی و نیز چگونگی تلفیق آنها با عنصر چهارم از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

چارچوب ارائه شده توسط ایشان توضیح نمی دهد در صورت تعارض و تزاحم میان برخی از این عناصر و مصادیق کدام یک مرجح هستند و این اولویت بندی چه پایه و اساس ساختاری یا هویتی داراست. در کتاب می خوانیم «آستانه خطر و پرداخت هزینه اعم از مادی و معنایی برای تامین و تحقق یک منفعت و ارزش ملی، میزان و درجه اهمیت آن را مشخص می کند. لذا درجه و میزان اهمیت منفعت جمهوری اسلامی ایران در حوزه های موضوعی و جغرافیایی مختلف به وسیله فرآیند تحلیل سود - هزینه تعیین می شود.» قطعاً این عبارت یک گزاره تبیین گر و معطوف به مطالعه نتایج است و نه یک معیار برای ارزیابی. اما از جهت دیگر نشان می دهد نویسنده به اهمیت اولویت بندی متغیر ها واقف است در عین اینکه مبنا و قاعده ارزش مشخصی برای محاسبه سود - هزینه ارائه نمی کند. محاسبه سود - هزینه فرآیندی است که خود نیازمند اولویت بندی ارزش های یک دستگاه نظری در ابعاد هستی شناسی و معرفت شناسی است.

متدولوژی پژوهش کمترین اثرپذیری از دستاورد های نظری سیاست خارجی مقایسه یی را بازتاب می دهد. متغیر های درون واحد اعم از ویژگی های ساختار نظام سیاسی و سازمان تصمیم گیری سیاست خارجی، میزان بازبودگی جامعه سیاسی، میزان توسعه یافتگی، و ویژگی های فرهنگ سیاسی مورد توجه قرار نگرفته اند. بر این اساس به رغم تمایلی که نویسنده به نظریات پساساختارگرایانه از خود نشان می دهد در بعد روش شناختی در قالب نظریات نسل اول سیاست خارجی قابل طبقه بندی است. وی مورد شناسایی قرار گرفتن حاکمیت توسط سایر دولت ها را برای دولت - ملت فرض گرفتن یک واحد سیاسی کافی می داند و توجهی به سطح فرهنگ سیاسی- پیشامدرن، مدرن، و پسامدرن - و میزان دموکراتیک بودن نظام سیاسی در نوع تعریف منافع ملی آن ندارد. تعریف ایشان از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران گویای این امر است؛ «آماج، آمال، ارزش ها و نیاز های ادراکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت- ملت دارای حاکمیت در رابطه با سایر بازیگران بین المللی که محیط خارجی آن را شکل می دهند.»

به رغم اینکه نویسنده سازواری گفتمانی را یکی از مولفه های سیاست خارجی مطلوب برشمرده است اما گویا اعتقادی به سازواری گفتمانی در چارچوب مفهومی خود یا مجموعه معیار های خود نداشته است. برای سامان دادن به یک دستگاه نظری منسجم و سازوار ناگزیر از گزینش برخی مفروضات و رد برخی دیگر هستیم. به عنوان مثال ناگزیریم در سطح هستی شناختی مادی گرایی یا معناگرایی را به عنوان اولویت بپذیریم یا اینکه حداقل سلسله مراتب و نوع رابطه آنها با یکدیگر را تعریف کنیم اما نمی توانیم چارچوبی مفهومی از تلفیق همه چیز داشته باشیم.

کتاب حاضر از این حیث بیشتر مروری بر مجموعه یی از نظریات متعارض بوده است تا سازماندهی به یک چارچوب مفهومی منسجم. عدم تعیین وزن ملاک ها و اولویت بندی آنها ابهام موجود را مضاعف کرده است. معیارهای ارزیابی هر یک از عناصر گاه در تعارض درونی با هم قرار گرفته اند و در بسیاری از موارد معیار های ارزیابی عناصر مختلف متشکله منافع ملی در تعارض صریح با هم قرار دارند. به عنوان مثال در قدرت ملی میان ابعاد نظامی، اقتصادی و فرهنگی اولویت بندی روشنی ارائه نشده است در حالی که عملاً گزینش هر کدام محدودیت هایی را برای دیگری در پی خواهد داشت. یا معیار های سیاست خارجی اقتصادی توسعه گرا در بسیاری از جهات صراحتاً در تضاد با معیار های اشاعه فرهنگ و صدور انقلاب قرار می گیرند. در چنین شرایطی وضعیت پژوهشگری که در پی ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است در ابهام قرار می گیرد. مشخص نیست کدام ملاک ها اولویت دارند، وزن هر یک چقدر است و بر چه اساسی ارزش هر یک قابل سنجش است و امتیاز هر کدام چقدر است. در این راستا معیار های کمی سازی شده برای ارزیابی ضروری است در حالی که گزاره های پژوهش حاضر عمدتاً دارای بعد تفسیری هستند.

ملاک ارزیابی یک الگوی مطالعاتی یا چارچوب نظری، کارآمدی آن است. معمولاًً در مطالعات موردی فصول ابتدایی متن پژوهش به تعریف مفاهیم و تبیین چارچوب نظری اختصاص دارد و فصول بعدی به عملیاتی شدن آنها در سنجش و ساماندهی شواهد. به نظر مطلوب می بود اگر نویسنده بر اساس چارچوب مفهومی پیشنهادی خود حداقل یک دوره از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی قرار می داد تا هم امکان قضاوت در باب میزان صحت و کارایی الگوی پیشنهادی ایشان فراهم می شد و هم روش صحیح استفاده از این الگو به سایر پژوهشگران آموزش داده می شد.

نهایتاً می توان گفت در صورت حذف برخی از بخش ها و تقویت سایر قسمت ها این کتاب می توانست مجموعه نسبتاً مفیدی تحت عنوان «مروری بر رویکردهای مختلف در ارزیابی سیاست خارجی دولت ها» تلقی شود. جمع آوری مقالات مختلف که در گذشته به صورت پراکنده منتشر شده اند در قالب فصول یک طرح پژوهشی تبعات اجتناب ناپذیری به دنبال دارد.

غلامرضا حداد