حوزه خصوصی و دشمنان آن

احدی در زندگی خصوصی, امور خانوادگی, اقامتگاه یا مكاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد هركس حق دارد كه در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد

●ماده۱۲

احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مكاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هركس حق دارد كه در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.

آنچه در جوامع مدرن، رابطه اسارت بار میان دولت و شهروندان را از رابطه ای دموكراتیك و آزادانه متمایز می كند، قائل بودن به استقلال حوزه «شخصی و خصوصی» است كه آن را از قدرت دولت و حتی نهادهای حوزه عمومی خارج می كند. به واسطه این تمایز، شهروند آزاد و مستقل هویتی شخصی و هستی ای یگانه و خودمحور پیدا می كند. در جامعه مدرن و تحت لوای دولتی مركزی، قائل نبودن به استقلال حوزه خصوصی و حقوق شخصی شرایط توسعه استقلال و ابراز هویت فردی را از شهروندان گرفته و كلیت جامعه را تحت انقیاد دولت قرار خواهد داد. به این دلیل، قائل بودن به حقوق شخصی و خصوصی رابطه مستقیم پیدا می كند با به وجود آوردن شرایط اجتماعی ای كه در آن شجاعت، شرافت، احساس و عواطف انسان ها مورد احترام است و از تعرض دولت (و حتی عامه مردم) مصونیت دارد. پروژه دموكراسی رابطه ای تنگاتنگ با توسعه و پیدایش حوزه خصوصی و احترام به حقوق شخصی دارد و بند ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاكیدی مشخص بر همین امر است.

اما در میان اندیشمندان جدید بحث درباره استقلال عرصه خصوصی (از حوزه عمومی و قدرت دولت) و حقوق شخصی، حدت و شدت فراوان دارد و منتقدین عرصه خصوصی پرسش های نظری جدی ای درباره این تمایز مطرح كرده اند. بی اغراق شاید نقد بر استقلال حوزه خصوصی و حقوق شخصی یكی از بحث انگیزترین حوزه های نظریه دموكراسی باشد چرا كه هنوز پرسش های جدی و جدال های فكری اساسی ای در این حوزه مطرح می شود. اندیشمندانی مانند هگل و ماركس كه قائل به آزادی جامعه به عنوان یك كلیت واحدند، جدایی حوزه خصوصی از دولت و حوزه عمومی را مانع مهمی در جهت رفع نابرابری اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی می دانند. منتقدین مكتب فرانكفورت هم در ادامه سنت تفكر هگلی ماركسیستی، یا اصولاً امكان تحقق حوزه عمومی و حقوق شخصی را منتفی می دانند یا اگر هم پیدایش چنین حوزه ای را ممكن بدانند، آن را فضایی ظالمانه و عملكردش را موجب شی ءوارگی هویت انسانی قلمداد می كنند (در این میان هانا آرنت و یورگن هابرماس دو نمونه استثنایی هستند). نقد متفكرین فمینیست بر تمایز عرصه عمومی از خصوصی از نقد فرانكفورتی ها هم جدی تر است. فمینیست ها حوزه خصوصی را زندان زنان و جدایی آن را از حوزه عمومی، محدود كردن زنان به حوزه شخصی و خانوادگی دانسته اند. تئوری های فمینیستی از ویرانی حوزه خصوصی و شخصی بحث كرده اند و به جای شعار دفاع از استقلال حوزه خصوصی از حوزه عمومی، شعار «هر امر شخصی سیاسی است» (Personal is Political) را مطرح كرده اند.۱

برای روشن تر شدن بحث می توان چند پرسش نظری درباره چگونگی پیدایش حقوق شخصی و حوزه خصوصی مطرح كرد و از طریق طرح این پرسش ها درباره ماهیت و ارزش حوزه شخصی و حقوقی سخن گفت.

●معنا و حدود حقوق خصوصی

پاسخ های متعدد و متفاوتی به این پرسش داده شده است. اما تعریف ساده حوزه خصوصی - كه در آن حقوق شخصی اولویت و مركزیت دارد - شامل تمام امور و فضاهایی می شود كه در آنها نه دولت و نه جامعه (جامعه مدنی، حوزه عمومی)، حق تصمیم گیری ندارند. افراد در این حوزه ها، به اصطلاح، «تنها گذاشته می شوند» و از این حق برخوردارند كه آزادانه و مستقل درباره امور خصوصی و شخصی شان تصمیم بگیرند، بدون این كه در مقابل قدرت دولت و هیچ نهاد دیگری پاسخگو باشند. در رابطه با تبیین محدوده این حوزه ها دو سطح پیشنهاد شده است:

۱ _ آنچه كه در فضای خصوصی روی می دهد:

• حوزه ای كاملاً فردی و شخصی، چه از نظر فیزیكی (لباس پوشیدن و سایر سلیقه های شخصی)، چه از لحاظ اطلاعات فردی و خصوصی و حفظ آنها (اطلاعات فردی، مكالمات تلفنی، اینترنت، مدارك شخصی و غیره)؛

•حوزه زندگی خانوادگی و روابط شخصی، احساسی و عاطفی، چه در محیط محدود خانه و مسكن یك فرد، چه در حوزه عمومی و بیرون از خانه؛

•حوزه فعالیت های اقتصادی كه محدود به یك فضای خاص نیست و عملاً در آنچه كه به آن «جامعه مدنی» گفته می شود رخ می دهد. این نوع فعالیت های منشی نیز بایستی به عنوان بخشی از حوزه خصوصی به حساب آورده شود چرا كه دولت نبایستی در آن دخالت عمده و مستقیم داشته باشد.۲

۲ _ آن چه كه به هیچ وجه محدود به حوزه خصوصی (مسكن، مكان و خانواده) نیست و اصولاً اموری شخصی و خصوصی را شامل می شود كه به طور عمده در «حوزه عمومی» رخ می دهند. در این مورد ماهیت خصوصی بودن امور به قائل شدن حقوق فردی و استقلال شهروندان برمی گردد؛ این كه فرد به چه دینی اعتقاد دارد و یا عضو چه گروه سیاسی است و از این قبیل.۳

گفتمان های نظری درباره حوزه خصوصی۴

۱ _ گفتمان حوزه عمومی: این نظریه عمدتاً توسط یورگن هابرماس و هم فكرانش مطرح شده است. در این نظریه تبیین حوزه عمومی به عنوان فضایی میان حوزه خصوصی و دولت مركز توجه بوده و حوزه خصوصی و شخصی را تنها در ارتباط با این دو حوزه تعریف كرده اند. در واقع حوزه خصوصی و حقوق فردی در نظر هابرماس عملاً نقش پیرامونی دارد. متاسفانه این مفهوم به طور دقیق نظریه پردازی نشده است. توجه اساسی هابرماس در كتاب مهمش، «تحول ساختاری حوزه عمومی»، همان گونه كه از نام كتاب پیدا است، بحث پیرامون تحول حوزه عمومی و رابطه آن با توسعه مدرنیته است. هابرماس تا آنجا كه به بحث حوزه خصوصی و حقوق شخصی پرداخته، آن را در ارتباط با روابط عاطفی و خانوادگی تعریف كرده است.

۲ - نظریه تمدن ها: در این گفتمان حوزه خصوصی و شخصی جایگاهی اساسی و مركزی دارد. در نظر نوربرت الیاس فرآیند توسعه تمدنی، بسیاری از امور و حوزه هایی را كه در حوزه عمومی جای داشتند به امور شخصی و خصوصی متحول می كند. توسعه تمدنی (civilizing process) به طور مستقیم در نظم دادن به حوزه خصوصی نقش پیدا می كند و مرزهای میان آنچه كه پیش از آن در حوزه های عمومی و خصوصی متصور بودند تغییر می كند. در این نظریه از یك سو جابه جایی اموری كه در این دو حوزه بوده اند و از سوی دیگر تأثیر فرآیند مدرنیزاسیون در خصوصی كردن برخی از امور و حوزه های مربوط به عموم (public) مورد بررسی و توجه قرار می گیرد.

۳ - گفتمان جامعه شناسانه: حوزه خصوصی و امور شخصی در یك برداشت جامعه شناختی كلاً به نهاد خانواده محدود شده اند و از زاویه روابط خانوادگی احساسی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این گفتمان خانواده یك نهاد ماندگار تاریخی قلمداد شده كه از عهد عتیق پا برجا بوده و تا دوره جدید خود را حفظ كرده است. بنابراین با توجه به تاكید بسیاری از جامعه شناسان و مردم شناسان بر تداوم تاریخی این حوزه، بحث هایی كه دیگر گفتمان ها در رابطه با تحول كلی حوزه خصوصی مطرح كرده اند، برای جامعه شناسان اهمیت چندانی ندارد. جامعه شناسان خانواده البته به تحول درونی این نهاد در فرآیند مدرنیته توجه كرده اند، ولی كماكان نهاد خانواده را دارای ماهیتی تاریخی و پابرجا می دانند.

۴ _ گفتمان فمینیستی: تا آنجا كه به مسئله مفهوم و نهاد حوزه خصوصی و حقوق شخصی مربوط می شود، نظریه های فمینیستی رادیكال ترین منتقدان قائل شدن به جدایی میان حوزه عمومی و خصوصی اند. آنها تاریخ نهادهای معروف به حوزه خصوصی را تاریخ ستم بر زنان می دانند و عملكرد اساسی حوزه خصوصی را محدود كردن زنان در حوزه خانواده و روابط احساسی ارزیابی می كنند. برای بسیاری از فمینیست ها قبول جدایی میان حوزه خصوصی از دیگر نهادهای اجتماعی، مشروعیت دادن به اسارت زنان و انقیاد آنها در روابط و نهادهای مردانه است. كاترین مكینون،۵ فیلسوف آمریكایی، جدی ترین نقد فمینیستی را بر مفهوم حوزه خصوصی و حقوق شخصی مطرح كرده است. نكات اساسی نقد خانم مكینون را چنین می توان خلاصه كرد:

۱ _ قائل شدن به استقلال حوزه خصوصی و حقوق فردی (privacy)، یك باور ایدئولوژیك تندرو های لیبرال است و پیش فرض این نظریه بر این باور استوار است كه عدم دخالت دولت در امور شخصی و خانوادگی، شهروندان را آزاد می كند و به آنها این خودمختاری را می دهد كه با یكدیگر در رابطه ای آزاد و برابر زندگی سعادتمندانه ای داشته باشند و آن گونه كه خود می خواهند زندگی كنند. اما به زعم خانم مكینون، پدیده هایی مانند فقر، تفاوت های جنسی و نژادی و میراث های فرهنگی و سیاسی گذشته عملاً موانع مهمتری اند كه آزادی و استقلال شخصی و فردی را از انسان گرفته و ستم و انقیاد شهروندان را موجب می گردند. از این رو قائل شدن به عرصه های خصوصی و شخصی عملاً می تواند حفظ روابط ناعادلانه و ظالمانه را به دنبال داشته باشد. این نقد به حقوق شخصی و خصوصی (the right to privacy)، كه در شرایط وجود ناعدالتی اجتماعی و تفاوت های طبقاتی و اجتماعی، سبب حفظ این روابط ناعادلانه می گردند، یكی از جدی ترین ایرادها بر نظریه حقوق بشر و قائل شدن به نهادی مستقل به نام حوزه خصوصی و فردی است.

۲ _ مكینون قائل شدن به حوزه خصوصی و حقوق شخصی را سبب بازتولید روابطی می داند كه در آن مردها غلبه داشته و زنان سركوب می شده اند. وی این نظر «لیبرال»ها را كه اگر دولت در امور خصوصی شهروندان دخالت نكند و آنها را آزاد بگذارد، مردان و زنان به طور مستقل رابطه احساسی، شخصی و خانوادگی شان را براساس نیازها و سلیقه هاشان به شكل خواهند داد، در تضاد با برابری میان زن و مرد و حقوق زنان می داند. استدلال اساسی او این است كه اصولاً روابط جنسی و خانوادگی (به خصوص شكل ویژه نهاد خانواده) ماهیتی مرد سالار دارد و تنها با دخالت سیاست (چه قدرت دولتی و چه حوزه عمومی) برابری زنان تامین می شود.

۳- نقد مهم دیگری كه خانم مكینون به حقوق خصوصی دارد به این برمی گردد كه از نظر او اصولاً نمی توان پدیده ای را به عنوان خصوصی یا شخصی تعریف كرد چون ارزش هایی در جامعه وجود ندارند كه خارج از محدوده های سیاسی واقع باشند تا از آنها به عنوان حقوق یك فرد دفاع كرد. كاترین مكینون سیاسی كردن حوزه خصوصی و شخصی را یكی از بزرگ ترین دستاوردهای جنبش آزادی زنان می داند و نقد بر دوگانه خصوصی/ عمومی را اصل مهم نظریه فمینیستی قلمداد می كند، چرا كه از نظر او قائل شدن به حقوق شخصی و خصوصی با برابری زن و مرد تضاد دارد و در اسارت ماندن زنان را به دنبال می آورد.

شك نیست كه فمینیست ها و به خصوص خانم مكینون ایرادهایی جدی بر مفهوم حقوق شخصی و جدایی حوزه های خصوصی/ عمومی وارد كرده اند و نقد آنها جای تامل و تفكر بسیار دارد. با وجود این من به این نظریه كه قائل بودن به حقوق فردی و خصوصی با برابری زن و مرد در تضاد است، باور چندانی ندارم و به عكس تاسیس گفتمان حقوق شخصی و قائل شدن به استقلال حوزه خصوصی را یكی از مهمترین عواملی می دانم كه امكان برابری زن و مرد و ایجاد روابط عادلانه میان دو جنس را ممكن ساخته است. بررسی تاریخی روابط زن و مرد شاهد روشنی بر این امر است كه با تقویت و توسعه حقوق شخصی و خصوصی، نقش زنان در جامعه برجسته تر شده و اصولاً گفتمان حقوق خصوصی و شخصی امكان طرح برابری (حقوقی) دو جنس را فراهم كرده است. هرچند می دانیم كه قوانین یك جامعه از فرهنگ و تاریخ آن جامعه تاثیر پذیرفته و در مواردی دخالت دولت ممكن است به اقشار و طبقات فرودست كمك رساند اما نباید از یاد ببریم كه دولت ها عمدتاً عاجز از احترام به استقلال افراد با سلیقه های متفاوت و قبول تفاوت سلیقه ها و گوناگونی شیوه های زندگی مردم هستند. دخالت وسیع دولت در حوزه خصوصی و آنچه كه به آن حقوق شخصی گفته می شود، یك شیوه از زندگی خصوصی و یك نوع سلیقه در زیستن در خانه و خانواده را به همه تحمیل می كند. برداشتن تمایز میان حوزه عمومی و خصوصی در بهترین شكل اش به نوعی جامعه یكپارچه و «یكدست»، مانند جمهوری های اروپای شرقی سابق، احتمالاً به دولتی شدن روابط عشق و احساسات و «ملی» كردن روابط زن و مرد و سركوب سلیقه های شخصی خواهد انجامید.

علی میرسپاسی

استاد جامعه شناسی دانشگاه نیویورك

پی نوشت ها:

۱- Catherine Mackinnon, Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law, Harvard University Press, ۱۹۸۷.

۲- البته دولت در تمام این حوزه ها و امور نقش دارد ولی نقش دولت محدود به حفاظت از قوانین و صلح عمومی است و تا حدی هم در رابطه با بهبود روابط اجتماعی از طریق طرح قوانین جدید عمل می كند.

۳- این بحث را من از كتاب Beate Rossler, ed. Privacies: Philosophical Evaluation, Stanford, ۲۰۰۴ گرفته ام، این كتاب بحث های بسیار مهمی را درباره حوزه خصوصی و حقوق شخصی مطرح می كند.

۴- به كتاب پیشین رجوع كنید. بحث های بسیار جالب و مفصلی در این كتاب در رابطه با نظریه های مختلف حقوق شخصی و خصوصی وجود دارد.

۵- درباره كاترین مكینون به پی نوشت شماره ۱ رجوع كنید.

۶- نقدی جدی بر دیدگاه كاترین مكینون را در این نوشته می توانید مطالعه كنید:

Annabelle Lever, شصMust Privacy and Sexual Equality Conflict?صص A Philosophical Examination of Some Legal Evidence, Social Research, Winter, ۲۰۰۰.

۷- برای مطالعه اختلاف نظری میان رورتی و فوكو به این مرجع بسیار مفید رجوع كنید:

Honi Fern Haber, Beyond Postmodern Politics: Lyotard, Rorty, Foucault, Routledge, ۱۹۹۴.

---