دوراهی سهام عدالت پرداخت سود یا سرمایه گذاری

رشد اقتصادی در کشورها فقط معطوف به افزایش درآمد ملی یا درآمد سرانه است, اما توسعه اقتصادی علاوه بر افزایش درآمد, شاخص های متعدد دیگری را در برمی گیرد که تمام آنها به نوعی به بهبود کیفیت زندگی اجتماعی انسان ها توجه دارند

رشد اقتصادی در کشورها فقط معطوف به افزایش درآمد ملی یا درآمد سرانه است، اما توسعه اقتصادی علاوه بر افزایش درآمد، شاخص‌های متعدد دیگری را در برمی‌گیرد که تمام آنها به‌ نوعی به بهبود کیفیت زندگی اجتماعی انسان‌ها توجه دارند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه، توزیع عادلانه ثروت و در‌آمد بین افراد جامعه است.

طی دهه‌های گذشته، دولت‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه و حداکثر کردن رفاه اجتماعی، شرکت‌های دولتی متعددی را ایجاد کرده‌اند، ولی بروز مشکلاتی در این زمینه نظیر عملکرد نامطلوب اقتصادی ـ مالی این شرکت‌ها، نبود توجیه فنی اقتصادی و مالی برای دخالت دولت در برخی از فرآیندهای تولید و محدودیت مالی ـ اقتصادی دولت برای اداره و تصدی فعالیت‌ها، اجرای سیاست خصوصی‌سازی در بخش شرکت‌های دولتی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

در کشور‌های مختلف برای اجرای این سیاست، روش‌های مختلفی دنبال شده است. در کشور ما نیز دولت در این خصوص در‌حال واگذاری درصدی از سهام شرکت‌های دولتی در قالب طرح توزیع سهام عدالت به بخش زیادی از افراد جامعه و اقشار کم در‌آمد است. هدف از اجرای این طرح، علاوه بر خصوصی‌سازی مردمی، جلوگیری از ایجاد شکاف‌های درآمدی میان اقشار مختلف جامعه و کمک به توزیع عادلانه‌تر مالکیت، ثروت و در پی آن در‌‌آمد در کشور عنوان شده است.

با در نظر گرفتن چنین نکته‌ای که این طرح با جدیت تمام در سراسر کشور در حال اجراست، در‌حال حاضر پرداختن به نقاط قوت یا ضعف آن جایگاهی ندارد. اما با این حال سعی می‌شود با استناد به مصوبات و آیین‌نامه‌ها، وضعیت پرداخت سود آن به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.

واگذاری سهام عدالت و اهداف آن: به‌دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب به سران قوا، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی، خواستار تخصیص بخشی از سهام شرکت‌های قابل واگذاری موضوع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به اقشار کم‌در‌آمد جامعه شد.

رهبر معظم انقلاب نیز در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۵ با اختصاص حداکثر ۴۰ درصد از سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی در قالب سهام عدالت به‌صورت اقساطی به مردم موافقت کردند. البته این حکم، در مورد دو دهک پایین درآمدی، ۵۰ درصد تخفیف در قیمت سهام‌ واگذاری موضوع سهام عدالت با دوره تقسیط ۱۰ ساله را مجاز کرده است.

همچنین در این حکم، رهبر معظم انقلاب بر شناسایی افراد واقع در دو‌ دهک پایین درآمدی از طریق ساز‌‌ و ‌کار‌های علمی دقیق تأکید کرده‌ و روستاییان را مورد توجه ویژه قرار داده‌اند. ضمناً ایشان تأکید کرده‌اند، اجرای این طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدیگری‌های دولت در شرکت‌‌های مشمول واگذاری گردد و نیز لازم است قیمت سهام در بورس تعیین شود. در اصل، طرح واگذاری سهام عدالت به‌عنوان روشی برای تحقق یکی از راه‌های خصوصی‌سازی در عین رعایت عدالت اجتماعی است.

روش اجرای طرح توزیع سهام عدالت نیز به این ترتیب است که سازمان خصوصی‌سازی، سهام قابل واگذاری مصوب دولت (حداکثر تا سقف ۴۰ درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه ۲ ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) را براساس مصوبه هیات واگذاری به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار می‌کند.

البته شرکت‌های مورد واگذاری باید فقط از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باشند و مبنای قیمت‌گذاری سهام این شرکت‌ها نیز بهای فروش نقدی سهام غیر‌بلوکی است. ضمناً سهام مورد واگذاری بابت مشمولان دو دهک پایین درآمدی شامل احتساب ۵۰ درصد تخفیف در بهای واگذاری و به‌صورت اقساط ۱۰ ساله است و مشمولان دهک‌های سوم الی ششم نیز صرفاً از مزایای تقسیط حداکثر ۱۰ ساله واگذاری سهام برخوردار خواهند بود. ذکر این نکته نیز ضروری است که سازمان خصوصی‌سازی از طریق انعقاد قراردادی با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی شده است، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی به این شرکت‌ها اقدام می‌کند.

▪ شناسایی مشمولان: آمار و اطلاعات حاکی از آن است که در مرحله اول مددجویان نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و...)، در مرحله دوم روستاییان و عشایر، در مرحله سوم شاغلان و بازنشستگان، در مرحله چهارم ایثارگران و در مراحل بعدی، زنان کارگر سرپرست خانوار، خدام مساجد و امامزاده‌ها و... برای دریافت برگه‌های سهام عدالت شناسایی شده‌اند که طی این مراحل، مجموعا اطلاعات ۵۰ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۵۳۳ نفر مشمول دریافت شده‌ که از این تعداد، برای ۴۳ میلیون و ۸۹ هزار و ۴۵۳ نفر مشمول، دعوتنامه صادر و بین تمامی آنها توزیع شده است. البته از تعداد دعوتنامه‌های توزیع شده، تنها ۳۸ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۶۷ نفر یعنی حدود ۵/۸۸ درصد از مشمولان در تعاونی‌های عدالت شهرستانی ثبت‌نام کرده‌اند.

▪ واگذاری سهام عدالت: آمار و اطلاعات حاکی از آن است که درصدی (بین یک تا ۵۰ درصد) از سهام تعداد ۵۶ شرکت مورد واگذاری در طرح مزبور به سهام عدالت اختصاص یافته است. ذکر این نکته ضروری است که علی‌رغم تکلیف ماده (۵) آیین‌نامه اجرای توزیع سهام عدالت، مبنی‌بر این‌که شرکت‌های واگذار شده در این طرح فقط از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تعیین می‌شوند، اما مشاهده می‌شود که بازار عرضه تعداد ۲۷ شرکت از شرکت‌های واگذار شده، غیر‌بورسی بوده است؛ بنابراین در این خصوص قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های واگذار شده در طرح توزیع سهام عدالت مغایر با قوانین و مقررات بوده است.

▪ پرداخت سود سهام عدالت: آمار و اطلاعات مربوط به پرداخت سود سهام عدالت نشان می‌دهد از تعداد ۵۶ شرکت واگذار شده، برخی از آنها سودده بوده‌اند، بنابراین از بابت سایر شرکت‌ها، سودی به سهام عدالت تعلق نگرفته است. اکثر شرکت‌های سودده نیز در بعضی از سال‌های مورد بررسی به سهام عدالت سود پرداخت نکرده‌اند. همچنین از میان شرکت‌های سودده، تعداد ۴۱ شرکت علاوه‌بر پرداخت مقداری سود سهام عدالت، دارای مانده بدهی بابت پرداخت سود سهام مذکور هستند.

واقعیت این است که مجموع سود متعلق به سهام عدالت در شرکت‌های واگذار شده برابر ۴۲ هزار و ۲۵۰میلیارد ریال بوده است که از این میزان تاکنون ۲۲ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال به سهام عدالت پرداخت شده و مبلغ ۱۹ هزار و ۶۲۶ میلیارد ریال نیز بابت طلب سهام عدالت از شرکت‌های سودده باقی‌مانده است. البته معادل ۸/۲۰۱ میلیارد ریال نیز بابت سود سهام عدالت از شرکت‌های واگذار شده وثیقه دریافت شده است.

گفتنی است در طول سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ پرداخت سود سهام عدالت بر خلاف احکام قانون تجارت بوده است. زیرا طبق قانون تجارت، سود شرکت‌ها در هر سال باید حداکثر تا پایان اسفندماه سال بعد به سهامداران پرداخت شود، اما در پرداخت سود سهام عدالت به سهامداران این‌گونه عمل نشده است، زیرا علی‌رغم مهلت قانونی مذکور در قانون تجارت، هنوز بخشی از سود سهام عدالت در سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸ به صورت طلب باقی مانده که هنوز به سهامداران پرداخت نشده است.

در مجموع میزان این مطالبات برابر ۴/۱۹۶۲۶ میلیارد ریال است که عمدتاً مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت است، زیرا شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت بیشترین بدهی را به سهامداران عدالت دارند. البته دلیل اصلی عدم پرداخت سود سهام عدالت توسط شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را نیاز مالی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای این حوزه می‌توان عنوان کرد.

امید عطایی