رشد اقتصادی چندانی نخواهیم داشت

چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۷ از دید فرشاد مومنی

تا آنجا که به چشم انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می شود عموما پیش بینی ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزاینده رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال ۸۶ اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال ۱۳۸۷ هم اتفاق خواهد افتاد. عموما تصور پیش بینی ها بر این است که ما روند پیش رونده رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد. ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال ۱۳۸۷ پیش بینی ها ناظر بر این است که دولت کاهش های چشمگیرتری در زمینه تعرفه ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبه خود می تواند ضربه های جدید و قابل توجهی به فعالیت های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.

این گفته های دکتر فرشاد مومنی درسال جدید در خصوص وضعیت اقتصادی کشور است. به گفته وی، اینها مواردی است که همه درباره آن صحبت کرده اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه های انبساطی مالی طی ۳ ساله گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می رسد ما با سه مسئله مهم روبرو بودیم که - این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می شود - متاسفانه به اندازه اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم.

این استاد دانشگاه سه مسئله را برای ایران حیاتی می داند و می گوید:تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع یکی از موارد است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، انتخاب های امروزی ما به شدت روی انتخاب های آتی تاثیر می گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیده تاریخی مهمی سهل انگارانه عبور نکنیم.

براساس آنچه در لایحه بودجه ۱۳۸۷ توسط دولت ارائه شده تقریبا۴۵ درصد کل منابع بودجه عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است.

به گفته وی آنچه که مسئله را خیلی مهمتر و شایان توجه تر می کند، مندرجات لایحه بودجه سال ۸۷ در این زمینه است. براساس مفاد قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قرار بود که ۲۰۷ طرح ملی در این سال خاتمه پیدا کند اما در سند لایحه بودجه سال ۸۷ برای ۱۶۹ تا از اینها مجددا بودجه در نظر گرفته شده برای سال۸۷ و سال های بعدی. در واقع معنای این مسئله آن است که در سال ۱۳۸۶ کل توان دولت برای انجام طرح های ملی معادل ۳۶ پروژه بوده.

شما روند را نگاه کنید از ۵۲ پروژه در سال ۸۴ به ۴۲ پروژه در سال ۸۵ و ۳۶ پروژه در سال ۸۶ رسیده است.علیرغم این واقعیت های تلخ باز مشاهده می شود متاسفانه در لایحه سال ۸۷ پیش بینی شده که ۴۰۶ پروژه جدید هم در سال ۸۷ کلید بخورد. این به این معناست که ما بدون توجه به ظرفیت های اجرایی و بدون تحلیل مشخصی از دلایل این افت جدی توان اجرایی کشور در پیشبرد طرح های ملی، کشور را در معرض بسیار مسائل پیچیده قرار می دهیم. برای اینکه توجه داشته باشید که این مسئله با وجود اینکه از جنبه اقتصادی پیامدهای سنگین دارد اما به پیامدهای اقتصادی منحصر نمی شود.

به گفته وی اگر در برابر نکته ای که عرض می کنم دولت این واکنش را نشان دهد که این مسئله جدید نیست و در دولت های قبلی هم وجود داشته این حرف، حرف متینی است اما سه نکته خیلی مهم است که دولت محترم باید توجه داشته باشد.

نکته اول اینکه به کرات در جریان مبارزه انتخاباتی رئیس جمهور محترم به جامعه ما وعده داده شد که اشتباهات گذشته متوقف شود بنابراین توجیه تداوم این اشتباهات تحت این اعنوان که در گذشته هم می شد به هیچ وجه قابل قبول نیست.

نکته دوم اینکه ابعاد این اشتباهات در شرایط کنونی به هیچ وجه قابل مقایسه با دولت های قبلی نیست و مسئله بسیار مهم سوم اینکه به هر حال اگر ما می پذیریم که یک عارضه ای است که در سطح ملی عوارض بی شمار به بار می آورد راه نجات کشور تن دادن به استمرار این وضعیت نیست.به اعتقاد استاد دانشگاه علامه طباطبایی نکته سومی که به نظر من در لایحه بودجه ۸۷ به اندازه اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت این بود که سال ۸۷ سالی است که ایران در معرض مهمترین سیکل سیاسی خود قرار می گیرد.

دوستان می دانند که در ادبیات اقتصاد کلان گفته می شود که پدیده سیکل سیاسی البته با ابعاد محدودتری نسبت به کشورهای توسعه نیافته حتی برای اقتصادهای توسعه یافته هم موضوعیت دارد و برای آن حتی مبانی نظری هم وجود دارد بنابراین وقتی برای کشورهای پیشرفته صنعتی این مسئله وجود دارد برای یک اقتصاد سیاسی رانتی طبیعی است که پیچیدگی های مسئله بیشتر باشد و ضرورت حساس بودن به آن فوق العاده افزایش پیدا می کند.

به گفته وی در ادبیات اقتصاد سیاسی مفهومی مورد استفاده گرفته می شود تحت عنوان گروگان گیری دولت های بعدی یعنی یک دولت وقتی کارهای جدید مافوق توان خود را شروع می کند و تعهدات مافوق طاقت اقتصاد ملی را برعهده می گیرد و انتظارات غیرمتعارف خلق می کند به همان تعبیری که از دیدگاه نهادگراها مطرح کردم آ نچه که هر دولتی در شرایط کنونی انجام می دهد گستره انتخاب های دولت های بعدی را هم محدود می کند و آنها هم ناگزیر هستند که به بخش های مهمی از اعمال دولت های قبلی تن در دهند و این در کلیت تئوریک با عنوان وابستگی به مسیر طی شده یا قفل شدگی به تاریخ آورده می شود.

بنابراین مهمترین عرصه تن در دادن دولت به قاعده ها و الزامات سیکل سیاسی در سال ۸۷ به نحوه تصمیم گیری دولت در زمینه تخصیص منابع به امور زیربنایی برمی گردد. در این زمینه هم با وجود آ نکه تعداد موارد در لایحه بودجه زیاد است.لذا در واکنش به این شرایطی که گفته شد ما برای تحلیل اینکه منطق رفتاری دولت در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در سال ۸۷ به چه صورت خواهد بود می توانیم پیش بینی کنیم که دولت برای برون رفت از این مشکلات سراغ آن دسته از کارهای زیربنایی کیفی که آثارش در بلندمدت ظاهر می شود نرود.

درخصوص سیکل سیاسی و دستکاری قیمت های کلیدی اظهار می کند: به نظر می رسد دولت ما برای رفتن به سمت این سیاست با محدودیت های زیادی روبرو باشد اول اینکه این سیاست در دوره دو رئیس جمهور قبلی کم و بیش و به صورت های مختلف تجربه شد و شکست آن و خسارت های سنگینی که به اقتصاد ملی و توسعه ایران وارد کرد کم و بیش آشکار شده و این دولت در زمان تبلیغات، نقطه عزیمت خود را نقد این گونه سیاست های اتخاذ شده در دولت های قبلی قرار داد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: آنچه به نظر می رسد باید همه کسانی که دغدغه توسعه ملی در ایران دارند وهمه کسانی که مسئولیت جدی در این زمینه دارند را به فکر وادارد این است که در ادبیات توسعه گفته می شود تحت شرایط معینی دستکاری قیمت های کلیدی نه تنها کوچکترین ثمره توسعه ای نخواهد داشت بلکه به موتور بازتولیدکننده عوامل ضدتوسعه ای تبدیل می شود.وی در پایان تصریح کرد: امیدوارم همه در حد توان کمک کنیم به دولت در پیشگیری از عواقب ناگوار اتخاذ سیاست های اقتصادی شتابزده و ناسنجیده ای که کشور در معرض آن قرار دارد.

زیرا در صورت توسل دولت به ایجاد شوک قیمتی جدید هزینه هایی به اقتصاد ایران تحمیل می شود که نه قابل مقایسه با اشتباهاتی است که تاکنون صورت پذیرفته و نه حتی با پیامدهای کاهش چشمگیر تعرفه ها و سیاست های دامن زننده به رکود تورمی قابل مقایسه است. در چنین شرایطی حتی پایبندی دولت به بودجه مصوب سال ۱۳۸۷ نیز غیرممکن خواهد شد تا چه رسد به برنامه ۵ ساله توسعه و چشم انداز بیست ساله!!