اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۰۷

رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه خاورمیانه و شمال آفریقا با توجه به افزایش درآمدهای نفتی در سال ۲۰۰۶ به بالاترین میزان خود در ۴ سال گذشته رسیده است. میزان رشد كشورهای این منطقه با ۵ دهم درصد افزایش در سال ۲۰۰۶ به ۴‎/۹ درصد و رشد كشورهای در حال توسعه صادركننده نفت از ۴‎/۷ درصد به ۴‎/۹ درصد رسید. در حالی كه رشد كشورهای واردكننده نفت از ۴ به ۵ درصد افزایش یافت.

كشورهای در حال توسعه صادركننده نفت به وسیله برنامه های دولتی جدید درصدد ایجاد شغل برای نیروی كار در حال رشد سریع خودند، ولی این كشورها با چالش رقابت در بخش هایی غیر از انرژی و دوری از اتكای دائمی بر حمایت دولتی روبه رویند. چالش این كشورها از چالشی كه كشورهای پردرآمد صادركننده نفت با آن روبه رو هستند، پیچیده تر است. كشورهای پردرآمد صادركننده نفت منطقه مانند كویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی جزو كشورهای دارای درآمد كم یا متوسط نیستند. كشورهای واردكننده نفت نیز از خرج شدن دلارهای نفتی توسط كشورهای صادركننده نفت در منطقه سود می برند ولی مهم ترین چالش پیش روی آن ها حفظ توان مالی است. پرداخت های یارانه ای به انرژی كه همزمان با قیمت های نفت افزایش یافته اند، موجب محدودیت مالی گردیده و تنها برخی از واردكنندگان نفت به تازگی آغاز به تعدیل این سیاست خود كرده اند.

افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰۶ موجب افزایش ۳۲ درصدی درآمدهای نفتی كشورهای صادركننده نفت منطقه شده است.

برای مثال، درآمدهای هیدروكربن در الجزایر به دنبال بهره برداری از ۲ طرح گاز طبیعی بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت. همچنین درآمدهای ناشی از بخش های مربوط به نفت در ایران ۳۳ درصد افزایش یافت. در سال ،۲۰۰۶ این درآمد موجب تأمین مالی رشد تقاضای داخلی به میزان ۷‎/۹ درصد شد ولی به دلیل عدم توانایی افزایش تولید داخلی همگام با افزایش تقاضا، واردات افزایش یافت.

گفتنی است هزینه های دولت هم به اندازه نیمی از میزان افزایش تقاضای داخلی رشد داشت. علاوه بر این، رشد تولید ناخالص داخلی با سرعتی كمتر در حد ۴‎/۹ درصد بود، چرا كه عمده تقاضای ایجاد شده با افزایش ۱۲‎/۲ درصد در واردات پاسخ داده شد، در حالی كه صادرات این كشورها تنها ۲‎/۵ درصد افزایش یافت. در الجزایر، رشد اقتصادی از۵‎/۳ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به دلیل كندی صادرات هیدروكربنی كاهش یافت. ثابت ماندن تولید نفت موجب تأخیر اجرای سرمایه گذاری دولت در این بخش می شود.

در ایران رشد اقتصادی از ۴‎/۴ درصد در ۲۰۰۵ به ۵‎/۸ درصد رسید. در عمان، سهم تولید گاز از ۴‎/۸ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۰۵ به ۶‎/۵ درصد در سال ۲۰۰۶ رسید. عدم توازن در رشد میزان واردات و صادرات به این معنا است كه توازن پرداخت های كشورهای در حال توسعه صادركننده نفت در منطقه تنها ۹ میلیارد دلار افزایش یافته و به ۵۰ میلیارد دلار یا به عبارتی ۱۱‎/۴ درصد تولید ناخالص ملی رسیده است.

با توجه به مشاركت گسترده دولت در بخش نفت، افزایش قیمت انرژی موجب افزایش درآمدهای دولت گردید.

این پدیده باعث افزایش هزینه های دولت به میزان ۲۰ تا ۳۵ درصد از طریق تصویب بودجه های مكمل شده است. توازن مالی دولت در كشورهای در حال توسعه صادركننده نفت تنها كمی به نسبت سال ۲۰۰۵ بهبود یافت و تولید ناخالص داخلی از ۲‎/۳ درصد به ۲‎/۶ درصد افزایش یافت.

در حالی كه این هزینه ها هم اكنون قابل پرداخت هستند، در طولانی مدت در صورت كاهش درآمدهای نفت، تنش هایی را به وجود خواهد آورد.

این خطر بیشتر در مورد هزینه های اضافی غیرقابل بازگشت صدق می كند كه كمك كمی به افزایش ظرفیت تولیدی می كند. برای مثال، در الجزایر دستمزدهای كاركنان دولت ۲۵-۲۰ درصد افزایش یافته است كه اثر بلندمدت كمی دارد.

یكی دیگر از اقدام های كشورهای صادركننده نفت در اثر بالا رفتن قیمت پرداخت بدهی ها بود. به عنوان نمونه، الجزایر بدهی های خارجی خود را در دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۰ از ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۷ درصد رسانده است. در برخی موارد نیز این كشورها صندوق هایی برای فراهم ساختن امكان پرداخت بدهی ها در آینده ایجاد كرده اند.

بیشتر این صندوق ها در عمل به برنامه های حمایت از توسعه از قبیل ساخت تأسیسات زیربنایی اختصاص یافتند. برای مثال، الجزایر برنامه ای ۵ ساله با بودجه ای ۹۰ میلیارد دلاری در نظر گرفته است كه طرح های زیربنایی، مسكن و سرمایه گذاری در بخش حمایت های اجتماعی را ۲ برابر كرده است.

سرمایه گذاری توسط صادركنندگان به درآمد منطقه كشورهای صادركننده و واردكننده نفت در حال توسعه را متأثر ساخته است. بخشی از درآمدهای نفت این منطقه از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه بازیافت شده است.

در نتیجه، قیمت های برابری در منطقه و ارزش مسكن در طول سال ۲۰۰۵ و نیمه اول ۲۰۰۶ افزایش یافت؛ اگرچه همانند دیگر مناطق در حال توسعه همچنان شاهد تصحیح قیمت ها در بازارها در طول آشفتگی بازارهای مالی در طول ماه مه و ژوئن ۲۰۰۶ بودیم.

سرمایه گذاری های مذكور در حال تبدیل به ارتباط دهنده ای مهم میان اقتصادهای متنوع منطقه و كشورهای فاقد منابع است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه مورد بحث از كشورهای شورای همكاری خلیج فارس، شركت های بزرگ خصوصی و دیگر نهادهای مشابه منشأ می گیرد و نقش عمده ای در تحولات سراسر منطقه ایفا می كند. از جمله فعالیت های اخیر مربوط به سرمایه گذاری، افزایش آن به ۲ میلیارد دلار در اردن طی دوره ژانویه تا آگوست سال ۲۰۰۶ است. این مبلغ در همین دوره در سال ۲۰۰۵ ، ۷۵۰ میلیون دلار بوده است.

قسمت زیادی از سرمایه گذاری مذكور در بخش مسكن و توریسم صورت گرفته است. به عنوان مثال، یك شركت مستقر در بحرین به تازگی اعلام داشت كه ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در مراكش برای حمایت از توریسم و امكانات مربوط به آن سرمایه گذاری كرده است. همچنین امارات متحده عربی ۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری در كشورهای دیگر منطقه انجام داده است و مصر و دیگر بازارهای برابر منطقه مبلغ قابل توجهی سرمایه از كشورهای شورای همكاری خلیج فارس جذب كرده اند. این سرمایه گذاری های خارجی یكی از دلایل چرایی شتاب رشد در میان كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت در منطقه در سال ۲۰۰۶ است. درصد این رشد از ۴ درصد سال ۲۰۰۵ تنها به ۵ درصد در سال ۲۰۰۶ با وجود افزایش قیمت نفت رسید. همچنین خشكسالی شدید در مراكش، تقاضای بیشتر برای صادرات منطقه در نتیجه تحولات اروپا و رشد توریسم در منطقه در اثر مسافرت جهانگردانی از اروپا و كشورهای صادركننده نفتخیز منطقه موجب رشد گردید.

مصرف خصوصی در كشورهای واردكننده نفت در سال ۲۰۰۶ ، ۴‎/۵ درصد افزایش یافت. این افزایش توسط رشد تولیدات كشاورزی و رشد ۱۰ درصدی هزینه های دولتی تقویت شد. در مراكش و اردن، مصرف خانگی به ترتیب ۱۲ و ۵ درصد افزایش یافت. در كل چهارپنجم رشد تقاضای مصرف شخصی از ناحیه واردكنندگان نفت صورت گرفت.

همچنین تا حدی به دلیل رشد مجدد تقاضا در اروپا صادرات رونق پیدا كرد. برای مثال، صادرات مصر در نیمه اول سال ۲۰۰۶ ، ۵۵ درصد رشد كرد و صادرات مراكش در ژانویه ۲۰۰۶ به دلیل توافقنامه تجاری با آمریكا ۲۰ درصد افزایش یافت.

مراكش در سال ۲۰۰۶ با بیشترین رشد تولید ناخالص ملی روبه رو بود. این رشد از ۱‎/۷ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۷ درصد در سال ۲۰۰۶ رسید. مصر نیز در اثر فعال بودن صادرات، توریسم و هزینه دولت با رشد ۵‎/۸ درصدی در فعالیت اقتصادی روبه رو شد. در تونس هم نرخ رشد با ۱ درصد افزایش به ۵‎/۳ درصد رسید. این نرخ در اردن به خاطر سرمایه گذاری هایی كه عمدتاً توسط كشورهای صادركننده نفت در طرح های مسكن و توریسم صورت می گیرد، بالا است و در سطح ۶‎/۳ درصد قرار دارد. از سوی دیگر، در لبنان بی ثباتی سیاسی و پس از آن جنگ، موجب كاهش ۵‎/۵ درصدی تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۰۶ گردید. برخی صاحب نظران بر این باور هستند كه این كاهش ۱۰ درصد بوده است.

در همین رابطه، برنامه توسعه سازمان ملل هزینه بازسازی تأسیسات زیربنایی و دیگر خسارات جنگ در لبنان را بیش از ۱۵ میلیارد دلار برآورد كرده است.

جهش قیمت های نفت و هزینه های دولت در كشورهای صادركننده این ماده موجب افزایش فشارهای تورمی گردیده است. این مسأله در ایران قابل توجه بود و به ۱۰ درصد رسید.

همچنین افزایش سریع اعتبار و ورود پول از خارج موجب بالا رفتن تورم در برخی كشورها از قبیل مصر، مراكش، عمان و تونس شد، ولی این امر همزمان موجب رونق بازار سهام و مسكن گردید. با از دست رفتن ۲۵ تا ۳۳ درصد ارزش در بازارهای محلی در ماه می و ژوئن ۲۰۰۶ طی اصلاحات بازار، ارزیابی ها نسبت به آینده در سطح بالایی است و در مورد سرمایه گذاری بیش از حد در بخش خصوصی نگرانی وجود دارد. برابری بازارها از زمان مورد اشاره به هم خورده ولی ۱۰ درصد پائین تر از سطح ماقبل شرایط بحران است.

منبع: سایت بانك جهانی

مترجم: محسن خزائی