تعامل در ادبیات سیاسی چه معنایی دارد

دخترم پرسید بابا تعامل یعنی چه به فرهنگ شش جلدی معین در کتابخانه اش رجوع کرده بود و مرحوم دکتر معین تعریفی از تعامل نداده بود

دخترم پرسید بابا تعامل یعنی چه؟ به فرهنگ شش جلدی معین در کتابخانه اش رجوع کرده بود و مرحوم دکتر معین تعریفی از تعامل نداده بود. تعجب کردم که چگونه در فرهنگ معین معنای کلمه تعامل نیامده است. به لغتنامه دهخدا رجوع کردم، تعامل این گونه تعریف شده بود؛ تعامل؛ با یکدیگر دادوستد کردن و به جمله یی از ترجمه تاریخ یمینی بسنده کرده بود. عوام از تعامل فضول در ابواب تعامل دست بداشتند. دخترم با تعجب نگاهم کرد و گفت بابا معنی تعامل همین است که در لغتنامه آمده و چرا در فرهنگ معین، مصدر تعامل قید نشده است؟ گفتم شاید دکتر معین اهل تعامل نبوده و مرحوم دهخدا هم به کتاب تاریخی از قرن سوم هجری استناد کرده. گفتم مساله تو حل شد؟ گفت نه اینکه حل نشد بلکه بر ابهاماتم نیز افزوده شد. وقتی در اخبار می گویند دولت با مجلس در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه ها به تعامل رسید یا اینکه دولت و مجلس در نحوه هزینه کردن وجوهات مربوط به هدفمند کردن یارانه ها به تعامل رسیدند یعنی با یکدیگر دادوستد کردند یا اینکه در روز گذشته نمایندگان مجلس طی بیانیه یی با ۲۲۶ امضا دولت را موظف به کاهش سطح تعامل با آژانس انرژی اتمی کردند اگر با معنای لغتنامه مقایسه کنیم، یعنی دولت و مجلس یا دولت و آژانس با یکدیگر دادوستد می کنند.

هر چند دخترم از معنای تعامل لغتنامه و تطبیق آن با معنای امروزین آن که در رسانه ها مطرح می شود با تحیر از من جدا شد این پرسش برای خودم هم باقی ماند که تعامل در ادبیات سیاسی آیا همان معنا را می دهد که در ادبیات ما دارد یا تعریف جدیدی از تعامل در ادبیات سیاسی وجود دارد که از آن بی خبریم و مرحوم دکتر معین هم با رندی از کلمه تعامل در فرهنگ خود گذشته است، شاید نظر به همین اختلاف سلیقه در بازتعریف معنای این کلمه دارد. نگاهی به قانون که می اندازم برابر اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

این اصل به صراحت بودجه سالیانه را که از طرف دولت تهیه می شود باید به تصویب دولت برساند و مهم تر اینکه برابر اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. حال چگونه مجلس با دولت به تعامل رسیده است که وجوهات ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را به گونه یی غیر از صراحت قانون اساسی یعنی تجمیع کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل برداشت کند. این مهم یعنی زیر پا گذاشتن دو اصل از قانون اساسی. چگونه ممکن است دریافت های دولت بدون تصویب مجلس هزینه شود. مگر این دریافت ها متعلق به دولت است؟ لابد باید به لایحه هدفمند کردن یارانه ها نامی دیگر داد. مثلاً راهکاری برای تامین مخارج دولت بدون تصویب مجلس. هم اکنون معلوم نیست یا شفاف نشده است که مابه التفاوت بنزین آزاد و بنزین با نرخ مصوب به کدام حساب می رود و آیا در بودجه سالیانه ردی از این وجوهات می توان یافت. مجلس حق ندارد تعامل کند.

مردم به نمایندگان خود رای نداده اند که با دولت تعامل کنند بلکه رای داده اند که از حقوق آنان حفاظت و حراست شود. حقوق مردم این است که کلیه وجوهات حاصله از هر نوع عملکرد به خزانه داری کل وارد شود و دولت برای هزینه آن لایحه بودجه سالیانه را تهیه و به مجلس ارائه کند و مجلس نیز نحوه هزینه درآمدها را برای دولت تعیین کند و سرانجام دیوان محاسبات که مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند، حسابرسی کند که هیچ هزینه یی از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد وظیفه دیوان محاسبات، این است که حساب ها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرساله را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.

این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. معلوم بود وقتی رئیس قوه مجریه تهدید به استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها کرد باید منتظر چنین روزی بود که مجلس با این تهدید با دولت به تعامل می رسد و با تاسف مبالغ هنگفتی از درآمدهای دولت بدون مصوبه مجلس یا نگاه نظارتی دیوان محاسبات در اختیار دولت قرار می گیرد که به دلخواه خود آن را هزینه کند. در این هزینه کرد ها، نه اینکه مجلس مصوبه یی ندارد بلکه اهرم نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات هم قادر نخواهد بود به نحوه تفریغ بودجه این پول ها دسترسی داشته باشد. پرسش واقعی این است که آیا مردم به نمایندگان خود اعتماد دارند تا با رئیس قوه مجریه مشغول تعامل باشند یا برابر اصل ۶۶ قانون اساسی که سوگند خورده اند از قانون اساسی دفاع کنند. مگر اینکه باور داشته باشیم اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی را می توان با تعامل نادیده گرفت. مانده ام معطل که چگونه می توان پذیرفت در قرن سرعت که لازمه آن دقت در هزینه کردن منابع مالی کشور در بستری است که بتوان از آن برای نسل های بعدی شغل ایجاد کرد و برای نسل حاضر وفاق به وجود آورد و در کل با اداره حجره یی کشور، فاصله خود را با دیگر کشورها که تا سقف فرسنگ ها از ما فاصله گرفته اند کم کرد.

نمی توان مملکت را به شیوه سنتی ۱۰۰ سال پیش با چرتکه به سرمنزل موفقیت رساند. وقتی کسری منابع مالی در بزرگ ترین میدان گازی مان باعث شده درآمدهای ازدست رفته پارس جنوبی به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد این گناه کردن است؟ ایران با فاصله یی ۱۱ساله. قطر در برداشت از منابع مشترک گازی حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار از سرمایه خود را از دست داده است که با این ۲۰۰ میلیارد دلار می شد بیکاری، اشتغال و ازدواج جوانان را حل کرد. ظاهراً تعامل به درجه یی از صنعت رسیده است که دو فاز از فازهای پارس جنوبی که باید در دو سال گذشته به تولید می رسید هم اکنون طبق گفته شرکت ملی نفت و تا پایان شهریورماه تنها با پیشرفت ۵/۱۹ درصدی مواجه است و این طبق گفته کارشناسان یعنی ۱۸ میلیارد دلار ضرر برای دو سال. آیا در این مورد هم نمایندگان مجلس تعامل کرده اند. اداره بانک به شیوه حجره یی و در اختیار گذاشتن تنخواه به میرزای حجره نتیجه یی جز این ندارد که سالانه ۱۸ میلیارد دلار پول گاز ما را رقیب (نه شریک) قطری ببرد. مجلس باید از تعامل بگذرد و همانند سایر مجالس با اهرم های قانونی خود مانع هدر رفتن منابع مالی، وقت و پیشرفت مملکت شود. اما هنوز مانده ام که منظور ۲۲۶ نماینده مجلس از کاهش سطح تعامل با آژانس با تکیه بر معنای لغوی آن در لغت نامه چیست؟

نعمت احمدی