انبارهای پر از شکر و قیمت های نجومی

اواخر سال ۸۴ و اوایل سال ۸۵ عدم برنامه ریزی بموقع از سوی دستگاه های ذی ربط از یک سو و سودجویی دلالان و واسطه ها که قیمت عمده تولید سال ۸۴ کارخانه ها را خریداری و به قیمت گزاف به مصرف کنندگان فروختند از سوی دیگر, بهانه ای شد تا تعرفه های شکر خام و شکر سفید به یکباره کاهش یابد و کشور با حجم سنگین و مرگبار واردات شکر چه از لحاظ بالا رفتن مصرف سرانه و به خطر افتادن سلامت مردم و چه از حیث توقف تولید در کشور روبه رو گردد

اواخر سال ۸۴ و اوایل سال ۸۵ عدم برنامه‌ریزی بموقع از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط از یک سو و سودجویی دلالان و واسطه‌ها که قیمت عمده تولید سال ۸۴ کارخانه‌ها را خریداری و به قیمت گزاف به مصرف‌کنندگان فروختند از سوی دیگر، بهانه‌ای شد تا تعرفه‌های شکر خام و شکر سفید به یکباره کاهش یابد و کشور با حجم سنگین و مرگبار واردات شکر (چه از لحاظ بالا رفتن مصرف سرانه و به خطر افتادن سلامت مردم و چه از حیث توقف تولید در کشور)‌ روبه‌رو گردد.

علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده و هشدارهای انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران درخصوص عواقب سوء و ناخوشایند این حرکت، اقدام موثر و مثبتی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به عمل نیامد.

نتیجه این تدبیر نامیمون، کاهش چغندر تولیدی از ۶/۶ میلیون تن در سال ۸۵ به کمتر از ۵/۱ میلیون تن در سال‌جاری و تنزل قند و شکر تولیدی از یک میلیون و ۲۵۸ هزار تن به حدود ۵۰۰ هزار تن بوده است، که علاوه بر کاهش شدید تولید منجر به از بین رفتن منافع حاشیه‌ای این رشته از صنعت ملی کشور شامل اشتغال ده‌ها هزار کارگر و کشاورز، نقش تناوب زراعی چغندر در کشت، درآمدهای دولت چه از محل دریافت وجوه مربوط به تعرفه‌ها و چه از محل مالیات‌ها، عوارض و... شد.

همین مساله کشور را در تامین این محصول استراتژیک به آن سوی مرزها وابسته خواهد کرد. در حال حاضر علی‌رغم گذشت ۶ ماه از پایان بهره‌برداری، کارخانه‌ها در سال ۸۶ هنوز بخش قابل ملاحظه‌ای از مطالبات کشاورزان را پرداخت نکرده و در اغلب کارخانه‌ها تا چند ماه حقوق معوق کارکنان باقی مانده و همچنین تمامی تسهیلات اخذ شده از بانکها سررسید شده و مشمول جرایم سنگین دیرکرد گردیده است. این امر در حالی است که هنوز انبارهای کارخانه‌ها مملو از قند و شکر تولیدی سال‌های ۸۵ و ۸۶است.

در چند روز اخیر شاهد هستیم که جو روانی سنگینی در بازار قند و شکر حاکم شده و بهای خرده‌فروشی این دو کالا با رشد سرسام‌آوری مواجه شده است، در حالی که بهای عمده‌فروشی شکرو خرید از کارخانه‌ها هنوز به ۵۶۰۰ ریال برای هر کیلوگرم و قند ۶۱۹۰ ریال در هر کیلوگرم (نرخ‌های مصوب شورای اقتصاد برای تولید سال ۱۳۸۵)‌ بالغ نگردیده است.

صرف‌نظر از این‌که با اطمینان می‌توان گفت جو روانی اخیر از سوی سودجویانی ایجاد شده و شرایط فعلی را به حالت شرایط اواخر سال ۸۴ در آورده تا دولت را مجبور به کاهش دادن اندک تعرفه‌های موجود نمایند، اما این نگرانی نیز وجود دارد که باز هم کارخانه‌های قند قربانی توطئه‌های این قشر شده و نیم‌نفس باقیمانده هم قطع و صنعت قند کشور برای همیشه به بایگانی تاریخ سپرده شود.

کارخانه‌های قند با توجه به حجم سنگین بدهی‌های‌شان مجبور خواهند بود قند و شکر موجود خود را با نرخ‌های مصوب سال ۱۳۸۵ به هر شخص حقیقی و حقوقی مراجعه‌کننده به فروش برسانند و بیم آن می‌رود که سودجویان این محصولات را با قیمتی بس گزاف‌تر به مصرف‌کنندگان تحویل دهند و پس از کسب منافعی که از شکر وارداتی داشته‌اند، منافع جدید خود را از محل تولید داخل به حساب‌هایشان واریز کنند.

به نظر می‌رسد، اصلح آن باشد که دولت محترم خود با خرید قند و شکرهای موجود در انبار کارخانه‌ها نسبت به توزیع تدریجی آن به صنوف و صنایع اقدام نماید تا خدای ناخواسته و برای چندمین‌بار منافع آن به حساب سودجویان واریز نشود و سهم تولیدکنندگان، ضرر و زیان و بدنامی‌های ناشی از این نابسامانی‌ها باشد.

به هر حال صنعت قند مارگزیده است و مارگزیده از ریسمان سیاه و سپید وحشت دارد.

بهمن دانایی