ارتباط آزادی اقتصادی و رشد کارآفرینی

شواهدی از کشورهای مختلف

اگرچه تحلیل چگونگی اثرگذاری چارچوب نهادی و سرمایه‌گذاری بر رشد مورد توجه زیادی قرار گرفته است، اما به نظر می‌آید در مورد این موضوع که سیاست‌های اقتصادی و طرح نهادی چگونه بر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی اثر می‌نهند، تحقیق‌های کمتری انجام شده است. در این مقاله سعی می‌کنیم تفاوت‌های میان این کشورها به لحاظ سطوح سرمایه‌گذاری کارآفرین را با تفاوت‌های آنها از نظر سیاست‌های اقتصادی و طراحی نهادی توضیح دهیم.

مشخصا برای بررسی اینکه کدام یک از مولفه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و چارچوب نهادی در عرضه سرمایه‌گذاری نقش دارند، از شاخص‌های آزادی اقتصادی ارائه شده توسط پایگاه داده «آزادی اقتصاد دنیا» استفاده می‌کنیم. داده‌های در ارتباط با کارآفرینی مورد استفاده در این مقاله از «ناظر جهانی کارآفرینی» اخذ شده‌اند. در ادبیات این بحث، ترکیب این دو مجموعه داده منحصربه‌فرد است. ما به این نتیجه رسیدیم که‌اندازه دولت با فعالیت‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری همبستگی منفی دارد، اما پول مناسب از همبستگی مثبتی با این گونه فعالیت‌ها برخوردار است. سایر معیارها و شاخص‌های آزادی اقتصادی، همبستگی قابل‌توجهی با سرمایه‌گذاری کارآفرین ندارند.

جوامع بدون وجود سرمایه‌گذارها رشد نکرده و رونق پیدا نمی‌کنند. تاریخ همه جوامع ثروتمند پر از افراد سرمایه‌گذار است. بالبوس، دوست ژولیوس سزار از ایالتی دوردست (اسپانیا) به رم رفت و درجات را یکی‌‌یکی پیمود تا به یکی از ثروتمندترین افراد این امپراتوری بدل گشت و در مسیر پیشرفت خود هم سالن‌های تئاتر ساخت و هم گرمابه‌هایی را ایجاد کرد. اختراع‌های توماس ادیسون هم او را به یکی از مشهورترین انسان‌های عصر خود بدل ساخت و نور الکتریکی و بسیاری از وسایل جدید دیگر را در اختیار افراد عادی قرار داد. در سال‌های اخیر نیز بیل گیتس با وارد ساختن دنیای کامپیوتر به خانه‌های مردم، بزرگ‌ترین ثروت شخصی دنیا را برای خود به بار آورده است. آنچه در این سه فرد و افراد بی‌شمار کمتر شناخته شده دیگر مشترک است، توانایی و خواست کارآفرینی و سرمایه‌گذاری است. همچنین هر قدر هم که فرهنگ‌ها متفاوت باشند، اما قابل‌دفاع است که ویژگی‌های خاص کارآفرینی به لحاظ انسان‌شناختی ثابت باشند. (میزس ۱۹۴۹، کرزنر ۱۹۹۷، راسل و راث ۲۰۰۲).

با این همه، کماکان در میان کشورهای مختلف و در زمان‌های متفاوت شاهد تفاوت‌های بسیار بزرگی به لحاظ فعالیت‌های کارآفرینی هستیم و این به‌ویژه در صورتی که سرمایه‌گذاری کارآفرین با استفاده از معیارهایی همچون خوداشتغالی، تشکیل بنگاه‌های جدید و مشابه اینها اندازه‌گیری شود، بیشتر صادق است (بلاو ۱۹۸۷، بلانچ فلاور ۲۰۰۰).

در برخی از کشورها تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران وجود دارند که بنگاه‌هایی را در بسیاری از صنایع مختلف پایه‌گذاری می‌کنند (که مثلا می‌توان از جمله این نوع کشورها به آمریکا اشاره کرد)، در حالی که در دیگر کشورها (مثل سوئد) ایجاد بنگاه جدید، بیشتر یک استثنا است. در این مقاله سعی می‌کنیم این قبیل تفاوت‌های موجود در میان کشورها را با استفاده از تفاوت در فعالیت‌های اقتصادی و طرح نهادی توضیح دهیم. به طور مشخص از شاخص‌های مشهور آزادی اقتصادی («آزادی دنیا») (گوارتنی و لاوسون، ۲۰۰۵) برای تعیین این نکته استفاده می‌کنیم که کدام یک از عناصر سیاست‌گذاری اقتصادی و چارچوب نهادی در تعیین عرضه کارآفرین‌ها و سطح فعالیت‌های کارآفرینی در جوامع نقش دارند.

داده‌هایی که در این مقاله در رابطه با سرمایه‌گذاری کارآفرین استفاده کرده‌ایم، از «ناظر جهانی کارآفرینی» (http://www.gemconsortium.org) اخذ شده‌اند که کنسرسیومی تحقیقاتی است که داده‌های مربوط به وجوه مختلف کارآفرینی را در کشورهای مختلف جمع‌آوری می‌کند. ترکیب این دو مجموعه داده در ادبیات این موضوع منحصربه‌فرد است.

طی دو تا سه دهه گذشته، توجه به نهادها (دیکسیت ۱۹۹۶، نورث ۱۹۹۰)، رشد (رومر ۱۹۹۰) و سرمایه‌گذاری (سگرسترام، آنانت و دینوپولوس ۱۹۹۰، بامول ۱۹۹۳) در اقتصاد به شدت افزایش یافته است (اگرچه به طور کلی توجه به نهادها و رشد همچنان بسیار بیشتر از علاقه به کارآفرینی و سرمایه‌گذاری است. مقایسه کنید با بیانچی و هنرکسون ۲۰۰۵). به طور خاص فصول مشترک‌ این سه بحث، حوزه‌های تحقیقاتی بسیار پرباری بوده‌اند، از این رو بخش عمده‌ای از نظریه اخیر رشد به بررسی ارتباط‌های میان نهادها (و سیاست‌های اقتصادی) با رشد در میان کشورهای مختلف پرداخته است (به عنوان نمونه اولسون ۱۹۸۲، بارو ۱۹۹۱، ساکس و وارنر ۱۹۹۷) و تلاش‌هایی نیز در راستای برقراری ارتباط میان سرمایه‌گذاری و رشد صورت گرفته است (آگیون و هوویت ۱۹۹۲، ونکرز وتوریک ۱۹۹۹، آدرچ و توریک ۲۰۰۱، کری وتوریک ۲۰۰۲).

به نظر می‌آید توجه به موضوع چگونگی اثرگذاری نهادها و سیاست‌های اقتصادی بر سطح سرمایه‌گذاری کمتر شده است (با این حال برای مطالعه چند مقایسه میان کشورهای مختلف به آدرچ، توریک و ورهلی ۲۰۰۲ و برای مطالعه مقیاس‌هایی میان ایالت‌های مختلف آمریکا به کرفت و سابل ۲۰۰۵ رجوع کنید.) می‌توان پذیرفت که این عدم‌توجه به خاطر مشکلات شناخته شده موجود در مدلسازی تابع سرمایه‌گذاری و تعیین مقدار و اثرات این پدیده بوده است (مقایسه کنید با بیانچی و هنرکسون ۲۰۰۵). با این همه تا آنجا که ارتباط میان چارچوب نهادی و سیاست‌های اقتصادی با رشد توسط فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بیان می‌شود، می‌توان به این امر به صورت شکافی در ادبیات بحث نگاه کرد. این امر کاملا فاقد مشکل نیست، زیرا آن طور که بامول (۱۹۹۰) استدلال می‌کند، سرمایه‌گذاری می‌تواند کاملا غیرمولد و حتی ویرانگر باشد. مثلا ممکن است کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مجرمانه یا رانت‌‌خوارانه انجام گیرد. با این همه بامول فرض می‌کند که عرضه سرمایه‌گذاری ثابت است (در حالی که توزیع آن میان فعالیت‌های مولد،‌ غیرمولد و ویرانگر می‌تواند تغییر کند.) به وضوح این فرضی قوی است و دلایل قوی برای اتخاذ این فرض که عرضه سرمایه‌گذاری در واقع به بازدهی آن وابسته است، وجود دارند (کرزنر ۱۹۸۵، هنرکسون ۲۰۰۵). به بیان اسرائیل کرزنر «سرمایه‌گذار موجه اصلی پیشرفت است.» (کرزنر ۱۹۸۰) و غفلت از این افراد به معنای بی‌توجهی به یکی از مکانیسم‌های مهم در فرآیند رشد خواهد بود.

طرح مقاله حاضر از این قرار است. ابتدا برخی از نظریه‌های موجود در باب فعالیت‌ سرمایه‌گذاری را بیان می‌کنیم. بیشتر نظریه‌های اقتصادی حول این موضوع، به شدت انتزاعی هستند و به بحث‌های مشخص درباره مولفه‌های مربوط به نهادها و سیاست‌های اقتصادی در سرمایه‌گذاری وارد نمی‌شوند. بر همین اساس ما چنین بحثی را مطرح می‌کنیم.

در وهله دوم مجموعه‌ای از رگرسیون‌های انجام شده در کشورهای مختلف را ارائه می‌نماییم که معیارهای مختلف سرمایه‌گذاری و نوآوری را به لحاظ متغیرهای برگرفته از شاخص‌های آزادی اقتصادی شرح می‌دهند. دست آخر به بحث درباره یافته‌های خود پرداخته و یک مجموعه توصیه‌های سیاستی را برای کشورهایی که خواهان افزایش پویایی سرمایه‌گذاری خود هستند، بیان می‌کنیم.

در مجموع هدف نویسندگان این مقاله، بررسی تجربی عناصر مرتبط با نهادها و سیاست‌های اقتصادی است که بر سرمایه‌گذاری و نوآوری تاثیر دارند و در این میان از مجموعه داده‌هایی استفاده می گردد که اگرچه به نحوه گسترده‌ای به کار برده می‌شوند، اما تا به حال در یک تحلیل واحد کنار هم قرار داده نشده‌اند.

● نظریه‌های کارآفرینی و عوامل تعیین‌کننده در آن

▪ پدیده کارآفرینی: از آنجا که سرمایه‌گذارها به طرق بسیاری تجسم نیروهای بازار هستند، می‌توان انتظار داشت که چهره‌های اصلی و مهم در اقتصاد باشند، یعنی به عنوان «تنها بازیکنان دارای بیشترین اهمیت در اقتصاد جدید» شناخته شوند. (لازیر ۲۰۰۲، صفحه۱».

همان طور که نویسندگان زیادی – از‌هایک (۱۹۴۶) و بامول (۱۹۶۸) گرفته تا بیانچی و هنرکسون (۲۰۰۵)- با تاسف بیان کرده‌اند، با وجود این اهمیت سرمایه‌گذاری‌های کارآفرین در دنیای واقعی، در نظریه‌پردازی اقتصادی انعکاس یافته است. با این حال «مقاله‌ای راجع به طبیعت کلی تجارت» اثر ریچارد کانتیون (۱۷۵۵) که معمولا از آن به عنوان اولین کار در حوزه اقتصاد سرمایه‌گذاری یاد می‌شود، بیش از دو دهه زودتر از «ثروت ملل» منتشر شد و بسیاری از مفاهیم مختلف مربوط به سرمایه‌گذاری کارآفرین در ادبیات اقتصادی توسعه یافته‌اند. در ادامه به طور مختصر به بررسی این نکات خواهیم پرداخت (برای مطالعه بحث‌هایی مفصل‌تر رجوع کنید به پراگ (۱۹۹۹)، بیانچی و هنرکسون (۲۰۰۵) و فاس و کلاین (۲۰۰۵).

▪ کارآفرینی به مثابه مدیریت: در برنامه درسی مربوط به سرمایه‌گذاری در بسیاری از دانشکده‌های تجاری، پدیده مورد بررسی غالبا «مدیریت بنگاه‌های کوچک» بوده است. سرمایه‌گذارها و افراد کارآفرین به صورت مدیران بنگاه‌های کوچک و دارای مالکیت خانوادگی یا شرکت‌های تازه‌کار تصویر می‌شوند. کارآفرینی از کارهای روزمره مدیریتی، ارتباط با صاحبان سرمایه و سایر منابع بیرونی تامین بودجه، بهبود محصول، بازاریابی و از این دست فعالیت‌ها تشکیل می‌شود. متاسفانه این تصویر از سرمایه‌گذاری آن قدر انعطاف‌پذیر است که عملا فاقد معنا خواهد بود؛ چراکه به نظر می‌آید عملا تمامی جنبه‌های مدیریت کسب‌و‌کارهای کوچک یا جدید را در بر می‌گیرد و در عین حال همین کارها را در صورتی که در بنگاه‌های بزرگ یا جا افتاده انجام شوند، مدنظر قرار نمی‌دهد. به بیان دیگر در صورتی که کارآفرینی تنها مجموعه‌ای از فعالیت‌های مدیریتی یا هر گونه اقدام مدیریتی باشد که درون نوعی خاص از بنگاه‌ها صورت می‌پذیرد، مشخص نیست، چرا باید به خاطر افزودن این عنوان به فعالیت‌های مورد اشاره به خود زحمت دهیم.

▪ کارآفرینی به مثابه قدرت تخیل یا خلاقیت: به ویژه در ادبیات مدیریت رایج است که کارآفرینی و سرمایه‌گذاری با جرات، شجاعت، قدرت تخیل یا خلاقیت ربط داده می‌شود (بگلی و بوید ۱۹۸۷، لامپکین و دس ۱۹۹۶). این گونه نظرات بر ویژگی‌های شخصی و روان‌شناختی کارآفرین تاکید می‌کنند. سرمایه‌گذاری به این مفهوم جزئی ضروری از تمام تعمیم‌سازی‌های انسان نخواهد بود، بلکه فعالیتی خاص است که برخی افراد به گونه‌ای خاص و به خوبی برای انجام آن تجهیز شده‌اند (توجه کنید که این ویژگی‌های شخصی را احتمالا می‌توان با انعقاد قرارداد در بازار و خرید خدمات مشاوره‌ای، مدیریت پروژه و شبیه اینها به دست آورد. به عبارت دیگر یک مالک یا مدیر «غیر کارآفرین» می‌تواند فعالیت‌های روزمره بنگاه را با خرید خدمات کارآفرینی موردنیاز در بازار مدیریت کند. افزون‌بر آن این ادبیات به طور آشکار توضیح نمی‌دهد که آیا قدرت تخیل و خلاقیت برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی شرایطی ضروری هستند یا کافی یا فرعی. موسسان بسیاری از بنگاه‌ها به وضوح خلاق و دارای قدرت تخیل هستند. در این صورت آیا می‌توان آنها را کارآفرین و سرمایه‌گذار نامید؟)

▪ کارآفرینی به مثابه نوآوری: مفهومی از کارآفرینی که بیش از همه در اقتصاد به آن اشاره می‌گردد، ایده کارآفرین در مقام فرد نوآور و مبتکر متعلق به جوزف شومپیتر است (مثلا سگرستروم و دیگران ۱۹۹۰، آگیون و هوویت ۱۹۹۲، بامول ۱۹۹۳). از دید شومپیتر، کارآفرین «ترکیب‌های تازه» - محصولات، شیوه‌های تولید، بازارها، منابع عرضه یا ترکیبات صنعتی جدید – را ارائه نموده و اقتصاد را از طریق فرآیندی که وی آن را «ویرانگری خلاق» می‌نامد (شومپیتر ۱۹۱۱)، از تعادل پیشین خارج می‌کند. شومپیتر با درک این نکته که سرمایه‌گذار و کارآفرین از هیچ جایگاهی در سیستم تعادل عمومی والراس (که شومپیتر او را بسیار تحسین می‌کرد) برخوردار نیست، نقش منبع تغییر اقتصادی را به کارآفرین داد (این نقش ایجاد کسب‌و‌کار جدید را در بر می‌گیرد، اما محدود به آن نیست.) شومپیتر به دقت میان کارآفرین و صاحب سرمایه تمییز نهاد (و اقتصاددان‌های نئوکلاسیک را به شدت به خاطر خلط این دو با هم مورد انتقاد قرار داد.) کارآفرین شومپیتری اصلا نیازی به تملک سرمایه یا حتی کار در چارچوب یک بنگاه فعال در حوزه کسب‌و‌کار ندارد. در نظر او «افراد تنها زمانی به عنوان کارآفرین عمل می‌کنند که واقعا ترکیب‌های جدیدی را به وجود آورند و به محض آن که کسب‌و‌کار خود را شکل داده و همان طور که سایر افراد بنگاه‌های خود را اداره می‌کنند، به اداره آن مشغول شوند، ویژگی و شخصیت کارآفرین‌ها را از دست می‌دهند.» (اکلاندو هبرت ۱۹۹۰، ص ۵۶۹). از این رو حتی اگر کارآفرین بتواند با نوآوری، بنگاهی انحصاری را پایه‌گذاری کند که سودهای نامحدودی را به بار آورد، «... جریان بهره‌های کسب شده توسط فرد کارآفرین در نقش کارآفرینانه او بسیار موقتی است» (بامول، ۱۹۹۳، ص ۷).

کارآفرینی به مثابه هوشیاری یا اکتشاف: شاید قدرتمندترین رقیب این مفهوم شومپیتری، ایده کارآفرینی به عنوان «هوشیاری» نسبت به فرصت‌های کسب سود باشد. اگرچه این مفهوم در نظرات کانتیون و کلارک راجع به کارآفرینی وجود داشته است، اما کامل‌ترین شرح آن توسط اسرائیل کرزنر (به عنوان مثال ۱۹۹۷) ارائه گردیده است. کرزنر در توصیف رقابت به عنوان یک فرآیند کشف، از‌هایک (۱۹۶۸) دنباله‌روی می‌کند؛ در این تفسیر، منبع کسب سود کارآفرینانه عبارت از آینده‌نگری برتر است – کشف چیزی (محصولات جدید، تکنولوژی کاهنده هزینه) که دیگر افراد مشارکت‌کننده در بازار از آن بی‌اطلاع هستند. ساده‌ترین حالت این امر به دلالی بازمی‌گردد که تفاوتی را در قیمت‌های کنونی کشف می‌کند که می‌توان از آن برای کسب سود مالی بهره جست. در حالتی نوعی‌تر کارآفرین آماده محصولی تازه یا یک فرآیند تولیدی برتر است و پیش از سایرین برای پرکردن این شکاف موجود در بازار قدم پیش می‌گذارد. در این دیدگاه موفقیت نه از پیگیری مساله حداکثرسازی که به خوبی تعیین شده است، بلکه از داشتن نوعی آگاهی یا بینش که هیچ کس از آن بهره‌مند نیست – یا به عبارت دیگر از چیزی ورای چارچوب مشخص بهینه‌سازی- ناشی می‌گردد. نقطه‌نظر کرزنر حول آینده‌نگری برتر با مفهوم جست‌و‌جو از دید استیگلر فرق دارد. از دید استیگلر ارزش دانش جدید از قبل معلوم است و هر کس که مایل به پرداخت هزینه‌های جست‌و‌جوی مربوطه باشد، می‌تواند از آن بهره گیرد. «جست‌و‌جوگر استیگلری مشخص می‌کند که کندوکاو در اتاق‌های پراز گرد و غبار زیر شیروانی و کشوهای شلخته و نامرتب در پی طرحی که عمه انیذ فکر می‌کرد شاید متعلق به لاوترک باشد، ارزش صرف چه مقدار زمانی را دارد، اما کارآفرین کرزنری به خانه‌ای وارد می‌شود و نگاهی سرسری به عکس‌هایی می‌اندازد که سال‌ها به همان نقطه آویزان بوده‌اند.» آیا آن تصویر روی دیدار متعلق به لاوترک نیست؟» (ریکتس ۱۹۸۷، ص ۵۸)).

کارآفرین‌های کرزنری مالک سرمایه نیستند. آنها تنها باید نسبت به فرصت‌های کسب سود هوشیار باشند. از آنجا که این افراد هیچ گونه دارایی ندارند، هیچ عدم‌اطمینانی را نیز متحمل نمی‌شوند. منتقدین بر این نکته به عنوان نقصی در مفهوم ارائه شده از جانب کرزنر انگشت گذاشته‌اند. براساس این نقد، صرف هوشیاری در قبال فرصت‌های سودآوری برای کسب سود کفایت نمی‌کند. کارآفرین باید برای به دست آوردن سود مالی منابعی را سرمایه‌گذاری کند تا فرصت کشف شده کسب سود را از قوه به فعل درآورد.

به‌علاوه به استثنای موارد معدودی که در آنها خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا تقریبا بلافاصله و فوری صورت می‌گیرد (مثلا در تجارت الکترونیکی روی ارزیابی آتی‌های کالایی)، حتی تراکنش‌های معامله‌گرانه و دلالی نیز برای انجام خود به صرف مقداری زمان نیاز دارند. ممکن است پیش از آن که دلال کالای خود را بفروشد، قیمت فروش افت کند و لذا دلال صرف حتی با احتمال ضرر مواجه گردد. در صورت‌بندی کرزنر بدترین اتلافی که می‌تواند برای یک کارآفرین روی دهد، ناتوانی در کشف فرصت‌های سودآوری موجود است. کارآفرین‌ها یا سود به دست می‌آورند یا در وضعیتی سر به سر قرار می‌گیرند، اما معلوم نیست چگونه متحمل ضرر می‌شوند.

▪ کارآفرینی به مثابه قضاوت: جایگزینی برای تفسیرهای پیشین آن است که از تصمیم‌گیری‌های همراه با قضاوت تحت‌شرایط عدم‌اطمینان تشکیل می‌گردد. قضاوت اساسا به تصمیم‌گیری در حوزه کسب‌و‌کار در زمانی اشاره دارد که محدوده پیامدهای احتمالی عموما نامشخص هستند و پرواضح است که در این حالت احتمال بروز هر یک از پیامدها نیز نامعلوم است (این چیزی است که نایت (۱۹۲۱) عدم‌اطمینان می‌نامد و نه ریسک احتمالی). قضاوت با جسارت، نوآوری، هوشیاری و رهبری فرق دارد. این پدیده باید هم برای فعالیت‌های در جریان و هم برای ریسک‌های جدید در شرایطی این جهانی انجام گیرد، در حالی که هوشیاری امری انفعالی است، اما قضاوت فعالانه خواهد بود. کارآفرین‌ها «افرادی هستند که سعی می‌کنند با تعدیل فعالانه نسبت به تغییرات، سود کسب کنند. آنها به این راضی نیستند که به شیوه‌ای انفعالی... فعالیت‌های خود را با تغییرات کاملا قابل‌پیش‌بینی یا تغییراتی که هم‌اکنون در شرایط پیرامونی آنها روی داده‌اند، تطبیق دهند، بلکه خود تغییر را فرصتی برای بهبود شرایط خود می‌دانند و جسورانه سعی در پیش‌بینی و بهره‌گیری از آن می‌کنند.» (سالرنو ۱۹۹۳، ص ۱۲۳). ممکن است افرادی که در تصمیم‌گیری‌ قضاوتی تخصص دارند رهبرانی پویا و کاریزماتیک باشند، اما لزوما نیازی به داشتن این ویژگی‌ها ندارند. تصمیم‌گیری تحت شرایط عدم‌اطمینان امری کارآفرینانه است، چه متضمن قدرت تخیل، خلاقیت، رهبری و عوامل مربوط به آنها باشد و چه نباشد.

▪ تعریفی در باب کارآفرینی: ما با کمک گرفتن از اقدامات فوق در توسعه اقتصاد کارآفرینی و با بازگویی آنها (ونکرز و توریک ۱۹۹۹، صص ۷-۴۶) کارآفرینی را به صورت توانایی و تمایل آشکار افراد در راستای ادراک فرصت‌های جدید اقتصادی و ارائه شیوه‌های خود جهت استیلا بر این فرصت‌ها در بازار و در مواجهه با عدم‌اطمینان تعریف می‌کنیم. براساس نظرات شومپیتر این فرصت‌ها می‌توانند محصولات تازه، فرآیندهای نو، شیوه‌های جدید سازماندهی و ترکیبات تازه بازار – محصول باشند. افراد می‌توانند این توانایی و تمایل را به تنهایی در مقام مدیر / مالک بنگاه‌ها، به عنوان کارآفرین‌هایی درون شرکت‌ها یا به مثابه بخشی از تیم‌های داخل بنگاه‌ها عملی سازند. آنها این کار را با اتخاذ تصمیمات نامطمئن درباره به‌کارگیری منابع ارزشمند انجام می‌دهند. در کل ما کارآفرینی را به صورت یک مشخصه رفتاری افراد تعریف می‌کنیم. با این وجود اندازه‌گیری این ویژگی رفتاری معمولا بسیار سخت است و لذا تحقیقات تجربی بر آنچه اصولا پیامدهای این خصیصه هستند (مثل تشکیل بنگاه جدید) تکیه می‌نمایند.

● عوامل موثر بر کارآفرینی

خلاصه‌های فوق درباره کارهای کلاسیکی که در حوزه اقتصادی کارآفرینی صورت گرفته‌اند، حکایت از چندین عامل تعیین‌کننده بلاواسطه در ارتباط با این پدیده هستند. از این رو شومپیتر و نایت، هر دو بر عواملی تمرکز می‌کنند که مثل درجه «خطرپذیری» فرد (نایت ۱۹۲۱) یا میزان «اشتیاق» یا «هوش» فرد جهت اعمال «رهبری» (شومپیتر ۱۹۱۱)، در ذات کارآفرین بالقوه هستند (نایت ۱۹۲۱). در مقابل صراحت و دقت چندانی در کارهای کلاسیک صورت گرفته در باب پیش‌نیازهای نهادی و سیاستی اقتصادی برای (موفقیت در) کارآفرینی وجود ندارد. هم نایت و هم شومپیتر بر دسترس‌پذیری اعتبار تاکید می‌کنند.

شومپیتر (۱۹۱۱) وجود کارآفرینی را به عرضه سایر فرصت‌های تمایز اجتماعی نیز پیوند می‌دهد. او همچنین در سال ۱۹۴۲ کارآفرینی را در یک نظریه موسع اجتماعی – فرهنگی وارد ساخت.

با این حال جست‌و‌جوی بحث‌هایی دقیق‌تر درباره مقدمات نهادی مرتبط با سیاست‌های اقتصادی برای فعالیت کارآفرینی در آثار کلاسیک تلاشی بیهوده خواهد بود. دلیل این امر شاید آن است که این تصور (کاملا جا افتاده و رایج کنونی) که نهادها متضمن سیستم‌هایی از انگیزه‌ها هستند، در زمان نگارش آثار شومپیتر و نایت در اقتصاد ادغام نشده بود. اضافه‌بر اینها دستگاه‌های دولتی اندازه‌ای شبیه‌اندازه خود در دولت‌های معاصر رفاهی نداشتند و لذا بی‌توجهی در آثار کلاسیک نسبت به این بحث قابل‌درک است (شومپیتر ] ۱۹۴۲[ تا حدودی از این امر مستثنا است).

یک استثنا به اثر کرزنر (۱۹۸۵) (که مسلما بسیار موخرتر از آنها می‌باشد) برمی‌گردد. وی (۱۹۸۲، ص ۱۱) معتقد است که فرصت سودآوری به بروز هوشیاری کارآفرینانه منجر می‌گردد. تفاوت‌های قیمتی که نشانگر فرصت کسب سود هستند، «چراغ قرمزهای چشمک‌زنی» می‌باشند که به کارآفرین‌ها نسبت به کانون‌های بی‌توجهی و غفلت در بازار هشدار می‌دهند. این افراد با رفتن به سراغ این کانون‌ها و به عبارت دیگر با بهره‌گیری از سودهای حاصل از معامله که هیچ کس دیگری متوجه وجود آنها نشده است، بازار را به تعادل می‌رساندند. با این همه نظام پیام‌دهی بازار می‌تواند به طرق گوناگونی از کار بیفتد. لذا کرزنر معتقد است که دخالت‌های دولت از قبیل اعمال حداقل و حداکثرهای قیمتی و ملی‌سازی کامل، فرآیند پیام‌دهی اطلاعاتی بازار را نابود می‌کند. دخالت‌های دولتی که هدف از آنها بهبود پیام‌های بازار است، بر مبنای این فرض معمولا اشتباه و توهم‌آمیز قرار دارند که بوروکرات‌های دولتی از قبل می‌دانند که بازار چه چیزی را در اختیار افراد قرار خواهد داد. علاوه‌بر این مشکل بنیادین مرتبط با آگاهی، این مساله انگیزشی نیز مطرح است که بوروکرات‌های دولتی برخلاف کارآفرین‌ها از انگیزه کافی جهت کشف قیمت‌های صحیح برخوردار نیستند. از این رو دخالت‌های دولت به طور کلی فرآیند کشف کارآفرینانه را با مانع مواجه کرده و از بروز پیامدهای آن که به بهبود رفاه منجر می‌شوند، جلوگیری می‌نمایند.

● عوامل نهادی تاثیرگذار بر کارآفرینی

این که نهادها چگونه بر عرضه و کیفیت فعالیت‌های کارآفرینی اثر می‌گذارند، همانند این مساله که آیا نهادها بر ارتباط کارآفرینی با موفقیت تجاری تاثیر می‌گذارند یا خیر، حوزه‌ای بوده است که در اقتصاد جریان اصلی به میزان نسبتا کمی به آن توجه شده و مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. یقینا بخش عمده‌ای از تحقیقات کاربردی در زمینه اقتصاد بنگاه‌های کوچک، جغرافیای اقتصادی، مطالعات نوآورانه و... با این امر سر و کار داشته است که نهادها و سیاست‌های اقتصادی چگونه بر شکل‌گیری کسب‌و‌کارهای کوچک و نرخ نوآوری تاثیر می‌گذارند و بسیاری از این مطالعات آشکارا بر درک عوامل اثرگذار بر کارآفرینی متکی هستند.

با این حال مجموعه عوامل احتمالی موثر بر کارآفرینی بسیار بزرگ است و اندازه دولت، درجه پیچیدگی و بوروکراسی اداری، فضای مالیاتی، نظام حقوقی مالکیت فکری، اعمال این حقوق به طور کلی، میزان اعتماد، قوانین رقابتی، آزادی سیاسی، قوانین کار، نظام تامین اجتماعی، قانون ورشکستگی، فساد، جرم، ترکیب قومیتی جامعه، دسترس‌پذیری سرمایه مالی و... را در بر می‌گیرد. برخی از این موارد در کارهای پیشین بررسی شده‌اند (مثلا برونتی، کیسونکووودر ۱۹۹۷، گریلووتوریک ۲۰۰۳). در ادامه به بررسی مولفه‌هایی خواهیم پرداخت که می‌توانند به مفهوم «آزادی اقتصادی» ربط داده شوند. این مفهوم ساختاری مرکب است که عناصری را شامل می‌شود که نهایتا همگی به امنیت و دامنه حقوق مالکیت خلاصه می‌شوند، اما به عنوان مثال شامل آزادی پس‌انداز، تغییر مشاغل، آزادی قراردادی، آزادی حفظ درآمد و... می‌گردند: (همچنین رجوع کنید به سابل، کلارک و لی ۲۰۰۶).

● آزادی اقتصادی و کارآفرینی

دانشمندان کلاسیک – لیبرال در اکثر قریب به اتفاق موارد عبارت اندازه دولت را به معنای گسترده آن - یعنی حدی که دولت از طریق مصرف، بازتوزیع به واسطه طرح‌های پرداخت انتقالی، سرمایه‌گذاری عمومی و اعمال مالیات‌های نهایی به دخالت در اقتصاد می‌پردازد – به عنوان شاخصی راضی‌کننده از آزادی اقتصادی به کار گرفته‌اند. دلایل بسیاری در این باره که انتظار می‌رود اندازه دولت- براساس مبانی تجربی- بر کارآفرینی اثر بگذارد، وجود دارند.

در آشکارترین حالت اگر فعالیت‌های اقتصادی در صنایع یا بخش‌های خاصی اساسا ملی شده باشند، از محدوده کارآفرینی کاسته می‌گردد، زیرا ملی‌سازی غالبا (و البته نه ضرورتا) به معنای ایجاد انحصارگری عمومی خواهد بود. این امر آشکارا در صنایعی از قبیل مراقبت از کودکان، مراقبت‌های بهداشتی و مراقبت از سالمندان در اکثر بخش‌های دنیای صنعتی غرب صادق است. کنترل‌های غیرمستقیم‌تر دولتی همانند الزام به داشتن مجوز جهت انجام برخی از معاملات خاص نیز می‌توانند مثلا به این دلیل که اعطای مجوز به بروز موانع ورود می‌انجامد، باعث کاهش فعالیت‌های کارآفرینی گردد (دمستز، ۱۹۸۲). هر قدر که دولت به میزان بیشتری به سطوح بالای ارائه خدمات مختلف با بودجه عمومی (مثل مراقبت از سالمندان، آموزش و...) و به نظام‌های گشاده‌دست تامین اجتماعی وارد شود، انگیزه‌های ورود به فعالیت‌های کارآفرینی جهت امرار معاش (آنچه می‌توان «کارآفرینی ضروریات» نامید) نیز به‌اندازه بیشتری کاهش پیدا می‌کند، زیرا در این صورت عملا دستمزد حداقلی نسبتا بالایی برای افراد تضمین خواهد گردید. با این وجود این قبیل طرح‌ها انگیزه انباشت ثروت فردی را نیز پایین خواهند آورد که انتظار می‌رود سطح فعالیت‌های کارآفرینی را به گونه‌ای منفی تحت‌تاثیر قرار دهند (هنرکسون ۲۰۰۵، ص۱۱). یکی از دلایل این امر آن است که قضاوت و تصمیم‌گیری کارآفرینی شخصی است و غالبا مخابره آشکار آن به سرمایه‌گذارهای بالقوه سخت خواهد بود (نایت ۱۹۲۱). ممکن است کارآفرین حداقل در مرحله آغاز به کار مجبور باشد که سرمایه مورد نیازش را خود تامین کند. در صورتی که تشکیل ثروت شخصی به خاطر طرح‌های گشاده‌دستانه پرداخت‌های انتقالی عمومی و... کاهش یابد، تامین این بودجه مشکل خواهد شد. اضافه بر آن در صورتی که کارآفرین‌ها تنها قادر باشند سرمایه شخصی اندکی را به فعالیت مخاطره‌آمیز کارآفرینی خود اختصاص دهند، پیام آنها در ارتباط با تعهدشان به این فعالیت مخاطره‌آمیز، به سرمایه‌گذارهای بالقوه بیرونی به همان میزان ضعیف‌تر خواهد بود.

دولت بزرگ نیازمند تامین بودجه است که این امر دست آخر از طریق وضع مالیات صورت می‌گیرد. همان‌طور که هنرکسون (۲۰۰۵، ص ۹) به درستی خاطرنشان می‌کند:

«... برای تحلیل چگونگی اثرگذاری سیستم مالیاتی به رفتار کارآفرینی، تنها تمرکز بر مالیات وضع شده بر صاحبان بنگاه‌ها کفایت نمی‌کند. بازدهی حاصل از تلاش‌های کارآفرینی تا حد زیادی به صورت مالیات بر درآمد دستمزدی مشمول این سیستم قرار می‌گیرد.»

یک دلیل این امر آن است که بخشی از درآمد حاصل از شرکت‌های با مالکیت نزدیک به هم، می‌توانند در قالب درآمد دستمزدی (بسته به نظام خاص مالیاتی) پرداخت گردد و نیز اینکه فعالیت‌های کارآفرینی می‌توانند توسط کارگرها انجام شوند. بازدهی رفتار کارآفرینی در بنگاه‌ها (مثل حق خرید سهام، اضافه پرداخت بابت پیشرفت کار و...) در قالب درآمد دستمزدی مشمول مالیات قرار می‌گیرند. هنرکسون (۲۰۰۵، ص ۱۴) همچنین اشاره می‌کند که بالا بودن سطح مالیات‌ها باعث می‌شود که خدمات مرتبط با خانوارها از دسترس کارآفرین خارج شده و نتوان از آنها در این حوزه استفاده کرد. وی متذکر می‌شود که «... بالا بودن نرخ‌های مالیات شخصی از ارائه کالاها و خدمات در بازار که جایگزین نزدیکی برای خدمات تولید شده در خانه هستند، جلوگیری می‌کند.» (ص ۱۵).

مساله‌ای مرتبط اما مجزا در شاخص کلی آزادی اقتصادی به اعمال حقوق مالکیت- یعنی اینکه این حقوق در گذر زمان تا چه حد امنیت دارند- بازمی‌گردد (نورث ۱۹۹۰، بارزل ۲۰۰۵). بخش بسیار بزرگی از ادبیات تاریخ اقتصاد، حقوق مالکیت فکری و نوآوری بر اهمیت تعریف دقیق و اعمال این حقوق در فعالیت‌های کارآفرینی در سطح خرد و توسعه اقتصادی در سطح کلان اشاره دارند. در این صورت باید انتظار داشت که ویژگی‌های نهادی از قبیل کیفیت نظاره‌ها و سیستم قضایی بر سطح کلی فعالیت‌های کارآفرینی اثر داشته باشند.

سومین نکته مهم در شاخص‌های آزادی اقتصادی به گونه‌ای قابل‌پذیرش، وجود پول مناسب و به‌ویژه نرخ و نوسان تورم است (فریدمن، ۱۹۶۲)؛ اگرچه پیش‌بینی‌های مربوط به قیمت‌های نسبی آتی به طور کلی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حائز اهمیت هستند، اما منطقی است که اهمیت آنها برای کارآفرین‌ها به نحو خاصی زیاد است؛ چراکه این افراد اساسا بورس‌بازهایی هستند که درآمد مازادی را به دست می‌آورند (نایت ۱۹۲۱، کرزنر ۱۹۹۷). تورم و خاصه تورم نامنظم، اثرات پیام‌دهی قیمت‌های نسبی را از کار می‌اندازد (فریدمن، ۱۹۷۷). اگرچه این امر ممکن است برای کارآفرین‌های ریسک دوست به میزان کمتری مشکل تلقی شود، اما بسیاری از افراد کارآفرین و به ویژه آنهایی که برای گذراندن ضروریات یا فعالیت درون ‌بخش‌های کاملا توسعه‌یافته به کارآفرینی می‌پردازند، ریسک‌گریز هستند.

نهایتا براساس گفته کرزنر (۱۹۸۵)، نظارت‌های عمومی، موردی مهم در شاخص‌های آزادی اقتصادی که مبین فراوانی فعالیت‌های کارآفرینی هستند، می‌باشد. مسلما نظارت‌ها هم می‌توانند به کارآفرین‌هایی که به قوانین آشکار و اعمال پیش‌بینی‌پذیر آنها نیاز دارند، کمک کنند و هم می‌توانند مانع از فعالیت آنها شوند. از سوی دیگر نظارت‌های گسترده و زیاده از حد فشارهایی را بر تمام بنگاه‌ها و نه فقط شرکت‌های تازه‌کار وارد می‌آورند که می‌توانند مانع از ادامه کار آنها گردند. افزون‌بر آن بامول (۱۹۹۰) به این نکته اشاره کرد که ممکن است افراد فعال در محیط‌های اقتصادی دارای نظارت‌های شدید از ورود به فعالیت‌های رانت‌جویانه درون بخش عمومی – که وی آنها را «کارآفرینی مخرب» می‌نامند – بیشتر از ورود به فعالیت‌های واقعی اقتصادی منتفع شوند.

● شواهد تجربی

داده‌های مورداستفاده در این تحقیق از سه منبع مختلف اخذ شده‌اند و در جدول ۱ به طور خلاصه ارائه گردیده‌اند.

متغیرهای وابسته‌ای که در ادامه می‌آیند، از پایگاه داده سال ۲۰۰۱ کنسرسیوم ناظر جهانی کارآفرینی (GEM) گرفته شده‌اند که یک نظرسنجی پرسش نامه‌ای غنی در مقیاس بزرگ است که در نمونه‌های شامل افراد ۱۸ تا ۶۴ ساله در ۲۹ کشور انجام می‌گیرد و در کل نزدیک به ۷۷۰۰۰ پاسخ‌دهنده در آن شرکت می‌کنند. این داده‌ها حاوی پاسخ‌های ارائه ‌شده به تعداد بسیار زیادی از سوالات مختلف هستند که حول فعالیت‌های کارآفرینی، دلیل انجام آنها و نیز چگونگی تامین مالی این فعالیت‌ها مطرح شده‌اند.

ما از سه متغیر بر ساخته از این داده‌ها استفاده می‌کنیم. این داده‌ها که در سطح کشورها جمع‌زده شده‌اند، عبارتند از (به خوانندگانی که ممکن است بخواهند خود از پایگاه داده‌های GEM استفاده کنند، متذکر می‌شویم که برای ساخت داده‌های کلی از متغیرهای tea۰۱، tea۰۱ opp و tea۰۱ncc استفاده کرده‌ایم):

TEA * که به سطح کل فعالیت‌های کارآفرینی اشاره دارد و با استفاده از نسبت پاسخ‌دهنده‌هایی که در هر کشور پاسخ می‌دهند و در طول دوره نمونه‌گیری در شروع یک فعالیت اقتصادی (راه‌اندازی یک بنگاه) وارد شده‌اند، اندازه‌گیری می‌شود. این متغیر به معنای واقعی کلمه تمامی بنگاه‌های تازه‌کار را فارغ از نوع آنها و دلیل فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، در بر می‌گیرد.

از آنجا که پایگاه داده GEM سوالاتی را نیز درباره دلایل راه‌اندازی بنگاه توسط پاسخ‌دهنده‌ها در خود دارد، می‌توان بین دو نوع گسترده فعالیت‌های کارآفرینی، «کارآفرینی از روی فرصت» و «کارآفرینی برای رفع ضروریات» تمییز نهاد:

* TEAopp برابر با بخشی از همین نمونه است که می‌گویند به این دلیل شروع به انجام یک فعالیت خاص کرده‌اند که فکر می‌کنند این کار یک فرصت اقتصادی را پیش روی آنها قرار می‌دهد («کارآفرینی از روی فرصت»)

* TEANEC برابر با بخشی از همین نمونه مورد بحث است که می‌گویند دلیل انجام یک فعالیت مشخص از سوی آنها این بوده است که آن را احتمالا در راستای حفظ استانداردهای مناسب زندگی یا در کشورهای در حال توسعه جهت اینکه بتوانند از خانواده خود پشتیبانی کنند، «ضروری» می‌شمارند («کارآفرینی برای رفع ضروریات»).

باید بر این نکته تاکید کرد که ما در این مقاله تنها فعالیت‌های واقعی کارآفرینی اقتصادی از طریق راه‌اندازی بنگاه‌ها را اندازه‌گیری می‌کنیم. از این رو باید اشاره کرد که ما نه فعالیت‌های کارآفرینی که درون بنگاه‌های موجود رخ می‌دهند و نه فعالیت‌های بالقوه‌ای که می‌توانستند در صورت نبود مانع در کشورها انجام گیرند را مدنظر قرار می‌دهیم.

با این همه آشکار است که حتی در نمونه‌ای که تنها متشکل از ۲۹ کشور باشد، تفاوت میان کشورهای مختلف قابل‌ملاحظه خواهد بود. داده‌های TEA بین حداقل ۹/۲ درصد در نمونه (ژاپن) و حداکثر ۲/۲۰ درصد (مکزیک) توزیع شده‌اند. شاخص فرصت میان ۳/۱ درصد (ژاپن) و ۳/۱۳ درصد (مکزیک) و شاخص ضرورت نیز بین ۲/۰ درصد (دانمارک) و ۸/۶ درصد (مکزیک) توزیع شده‌اند. داده‌های مربوط به کارآفرینی در سطح کشورها در جدول ۲ خلاصه گردیده‌اند.

در ادامه لگاریتم GDP سرانه که با استفاده از قدرت خرید دلار آمریکا پس از تعدیل اثر نرخ‌های ارز اندازه‌گیری شده و از جداول جهانی پن (هستون و سایرین، ۲۰۰۲) برگرفته شده است را کنترل می‌کنیم. همچنین با وارد ساختن متغیرهایی برای کشورهای شمال آفریقا، آفریقای زیر صحرا، خاورمیانه، آمریکای لاتین و کشورهای پساکمونیستی در شرق اروپا و آسیای مرکزی به بررسی تفاوت‌های منطقه‌ای خواهیم پرداخت.

بالاخره اینکه متغیرهای سیاستی این مقاله از داده‌های مربوط به آزادی اخذ شده‌اند که توسط موسسه کانادایی فریزر جمع‌آوری گردیده و هر سال در گوارتنی ولاوسون (۲۰۰۵) منتشر می‌شوند. شاخص‌های آزادی اقتصادی در تعداد زیادی از مطالعات، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از جمله نشان‌دهنده اثرات قابل‌ملاحظه آنها بر نرخ‌های رشد اقتصادی هستند. (مثلا برگرن ۲۰۰۳).

ما در استفاده از این نوع داده‌ها در این شرایط از کرفت و سابل (۲۰۰۵) پیروی کرده‌ایم. در مقاله حاضر از تمامی پنج شاخص جزئی آزادی اقتصادی استفاده می‌کنیم. این پنج زیرشاخص عبارتند از:

▪ اندازه دولت – که میزان دخالت دولت در اقتصاد از طریق مصرف، بازتوزیع به واسطه طرح‌های پرداخت انتقالی، سرمایه‌گذاری‌های عمومی و اعمال مالیات‌های نهایی را اندازه‌گیری می‌کند. ما به جای استفاده از این شاخص خالص، آن را به چهار مولفه سازنده آن تقسیم می‌کنیم.

▪ کیفیت قانونی – که حمایت از حقوق افراد در مقابل زندگی و دارایی آنها که به طریق قانونی به دست آمده باشد و نیز احترام به این حقوق دارایی‌ها را اندازه می‌گیرد. شاخص کیفیت قانونی مشتمل بر زیرشاخص‌های استقلال قضایی، بی‌طرفی دادگاه‌ها، حمایت از حقوق مالکیت فکری، دخالت نظامی در حقوق و سیاست و یکپارچگی نظام حقوقی است.

▪ پول مناسب – که شامل نرخ بهره و میزان تغییرات آن و کنترل‌های پولی است و سازگاری سیاست‌های پولی را اندازه‌گیری می‌کند.

▪ تجارت بین‌المللی – که دامنه تجارت و موانع تجاری و جریان‌های سرمایه، هم از طریق جریان‌های سرمایه‌گذاری و تجاری واقعی و هم از طریق شاخص‌های موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در برابر تجارت و سرمایه را اندازه می‌گیرد.

▪ کیفیت نظارتی – که شامل سه زیر شاخص است که آزادی از نظارت‌ها و کنترل‌های دولتی در بازار کار و بازارهای مالی و آزادی از کنترل‌های قیمتی در بازارهای کالاها و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند. این سه حوزه نیز به نوبه خود شامل این موارد هستند:

۱) اثر حداقل دستمزدها، فعالیت‌های مربوط به استخدام و اخراج کارگرها، سهم بخشی از نیروی کار که دستمزد آن در فرآیند چانه‌زنی متمرکز تعیین می‌گردد، میزان گشاده‌دستی در اعطای عواید بیکاری و استفاده از افرادی که به خدمت اجباری سربازی گماشته شده‌اند،

۲) درصد سپرده‌های نگهداری شده در بانک‌های با مالکیت خصوصی، رقابت بانکی، درصد اعتبار اعطاشده به بخش خصوصی و محدوده کنترل‌های اعمال‌شده بر نرخ بهره و

۳) کنترل‌های قیمتی، روندهای اداری که مانعی برای کسب‌و‌کار هستند، زمان صرف شده جهت امور اداری، راحتی به راه‌اندازی یک بنگاه جدید و لزوم پرداخت‌های نامنظم.

کریستین بیورنسکف، نیکلای فاس

مترجم: محسن رنجبر

کریستین بیورنسکف، استاد دپارتمان اقتصاد دانشکده تجاری آرهوس در دانمارک و نیکلای فاس، عضو مرکز مدیریت استراتژیک و جهانی‌سازی دانشکده تجاری کپنهاگ و استاد دپارتمان استراتژی و مدیریت در دانشکده اقتصاد و مدیریت ارتباطی تجار نروژ هستند.

سپاسگزاری

از کلدلاورسن به خاطر مطالعه پیش‌نویس اولیه متن و ارائه نظرات خود درباره آن و نیز از مرکز مطالعات سیاسی دانمارک به خاطر تامین بودجه بخشی از کار روی این مقاله سپاسگزاریم.

منبع: www.druid.dk

---