ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی

طرح تحول اقتصادی هفت محور اساسی را شامل گردیده است و در حوزه های اصلی اقتصاد کشور با هدف بر طرف کردن مشکلات اساسی ساماندهی شده است این محورها به گونه ای طراحی گردیده است که اولاً بتوان جوابگوی معضلات و مشکلات اقتصادی بود و ثانیا

طرح تحول اقتصادی هفت محور اساسی را شامل گردیده است و در حوزه‌های اصلی اقتصاد کشور با هدف بر طرف کردن مشکلات اساسی ساماندهی شده است. این محورها به گونه‌ای طراحی گردیده است که اولاً بتوان جوابگوی معضلات و مشکلات اقتصادی بود و ثانیا...

امروز اقتصاد ایران در کنار ظرفیت‌های عظیم طبیعی ، مالی وانسانی از ظرفیت‌های با ارزش بالایی برخوردار است وجود مشکلات اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، استفاده نامطلوب از منابع ، همراه با پتانسیل‌های موجودگویای این مطلب است که می‌توان مشکلات را به شرط استفاده از منابع و مدیریت عوامل مختلف تولید و ... از پیش‌رو برداشت اما اینکه چگونه به چنین مقوله‌ای می‌توان دست یافت بستگی به نحوه برنامه‌ریزی، مدیریت و بکارگیری آنها دارد و اینکه ضرورت‌ها را چگونه اولویت بندی نمود. لذا صاحب‌نظران اقتصادی براین باورندکه میتوانیم اساس کار را درست برنامه‌ریزی نمائیم و این بستگی به‌نوع برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی برنامه‌های و پروژه‌ها دارد. در اینجا چندین مقوله بایستی در نظر گرفته شوند. بکارگیری نوع برنامه انتخابی و همچنین برنامه زمان‌بندی آن به میزان و فشار مشکلات برآمده از کاستی‌های قبلی بر می‌گردد. لذا با توجه به موارد فوق، از یک طرف سند چشم‌انداز (۱۴۰۴) افق و دورنمای بلندمدت روشنی را برای مدیریت کشور ترسیم نموده است و از طرف دیگر ترتیب نهادی رابطه دولت با بخش‌های غیردولتی، نقش و جایگاه آنرا در قالب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تدوین و تهیه یک برنامه در جامعه اقتصادی که بتواند در بلندمدت جوابگوی حل مشکلات اقتصادی کشور باشد اجتناب ناپذیر است. این مقوله موجب گردیده است تا دست‌اندرکاران اقتصادی تصمیم بگیرند سنگ‌بنای محکمی را بنا نهند. برنامه تحول اقتصادی دولت که اکنون درحال پیگیری است از همین مبنا سرچشمه گرفته است که به معرفی آن می‌پردازیم.

الف) معرفی طرح

طرح تحول اقتصادی هفت محور اساسی را شامل گردیده است و در حوزه‌های اصلی اقتصاد کشور با هدف بر طرف کردن مشکلات اساسی که در مقدمه به آنها اشاره شد، ساماندهی شده است. این محورها به گونه‌ای طراحی گردیده است که اولاً بتوان جوابگوی معضلات و مشکلات اقتصادی بود ، ثانیاً متغیرهای اقتصادی را به سمت تعادل پیش ببرد ثالثاً در جهت تکمیل و تقویت یکدیگر باشد و رابعاً جوابگوی مشکلات اقتصادی در بلندمدت با درنظر گرفتن پتانسیل‌های موجود باشد. با این وصف محورهای مورد نظر شامل موارد زیر است:

ب) محورهای طرح

۱) هدفمند کردن یارانه‌ها

نظام نامطلوب یارانه‌ها در گذشته موجب شده بود تا فاصله فقیر و غنی حداکثر شود و در جهت بهبودی وضع قشر ضعیف جامعه نشده بود. بنابراین، این موضوع باعث گردید تا هدفمند کردن یارانه‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین اصلاحات این طرح مطرح شده و عمدتاً بر یارانه‌ حامل‌های انرژی معطوف شده است. در حال حاضر یارانه‌های توزیع شده ، هدف معینی نداشته و در جای خود به‌صورت مناسب مصرف نشده بودند لذا به‌منظور اصلاح کردن این نظام و انتقال آن از دهکهای بالای درآمدی به دهکهای پایین، در راستای قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است.

۲) اصلاح نظام مالیاتی

در بحث مالیات اصول مهمی تدوین شده است که رعایت آنها موجب می‌گردد تا نظام مالیاتی بتواند جوابگوی رسالتی که دارد باشد. از اصول و اساسی این نظام ، رعایت اصل عدالت مالیاتی است یعنی مالیات را با توجه به هدفی که در آن مستتر است از افراد براساس نوع، میزان ، حجم و عملکرد اقتصادی آنها اخذ شود. یکی دیگر از اصول مالیات، اصل توانایی پرداخت است بدین معناکه مؤدیان مالیاتی براساس آن قدرت و توانایی‌که برای پرداخت دارند مالیات را بپردازند. آنچه که در این مقوله در نظر اصلی قرار می‌گیرد، خود اظهاری مؤدیان با صداقت است تا براساس آن توانایی پرداخت مشخص و مالیات واصل شود. لذا در این زمان است که مالیات به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم اقتصادی شناخته می‌شود. در غیر این‌صورت به عنوان یکی از ابزارهای تخریب‌گر در صحنه اقتصادی عمل خواهد کرد و درصورت اصلاح نظام مالیاتی براساس اصول پذیرفته شده مالیات که نظری اجمالی به آنها شد می‌تواند کاهش نابرابری را چه از لحاظ درآمدی و چه از نظر ثروت و درآمد افراد جامه عمل بپوشاند و به‌عنوان منبع درآمدی مناسبی برای هزینه‌های دولت باشد. بر کسی پوشیده نیست که ساختار مالیات کنونی به دلیل نبود اطلاعات جامع از مؤدیان اصلی و دانه درشت کشور و نیز فعالیت‌های اقتصادی اخذ مالیات عادلانه نیست این مقوله به همین جا ختم نمی‌شود بلکه تلاش چندانی هنوز در زمینه شناسایی افراد بسیاری قوی از نظر اقتصادی صورت نگرفته که امید است در زمینه اصلاحات نظام مالیاتی عمل نماییم. بحث کارایی و اصابت مالیاتی نیز یکی از مقولات مهمی است که در زمینه اصلاح نظام مالیاتی در نظر گرفته شده است. بدین‌ معنی که نسبت هزینه‌ها به درآمدهای مالیاتی در حداقل ممکن قرارگرفته و مالیات بیشتر را، افراد بزرگتر از نظر اقتصادی پرداخت کنند و این به‌ عدالت اقتصادی بیشتر قرین است.

۳) اصلاح نظام بهره‌وری و اصلاح ساختار دولت

یکی از تعاریفی که از بهره‌وری مطلوب شده ، بالا بودن نسبت ستانده به داده‌هاست و یکی از شاخصه‌های مهم توسعه اقتصادی قلمداد می‌شود. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز بیشترین رشد اقتصادی را از بابت افزایش بهره‌وری بدست آورده‌اند بدین معنی که حداکثر استفاده را از حداقل امکانات بتوان بدست آورد. بنابراین هرگاه مرحله اجرای طرح اقتصادی به جایی برسد که این توانمندی یعنی حداقل کردن هزینه‌ها مخصوصاً در بخش دولتی (چه لشگری و چه کشوری)و حداکثر نمودن منافع مخصوصا در بخش غیراقتصادی (نظیر آموزش و پرورش و بهداشت و سایر کالاها و خدمات عمومی) و اقتصادی محقق شود، به مقوله اصلی بهره‌وری دست یافته‌ایم. در طرح تحول اقتصادی، اصلاح ساختار و نظام دولت که منجربه افزایش بهره‌وری گردد اجتناب ناپذیر و بسیار مهم است.

۴)اصلاح نظام بانکی

نظام بانکی یکی از مهمترین مواردی است که شبکه پولی و مالی اقتصاد کشور را هدایت می‌کند و اگر بخواهد به صورت صحیح و کارآ عمل نماید باید شرایط روز اقتصاد را در نظر بگیرد. حال هر چه شرایط اقتصادی مناسبت‌تر باشد، تصمیم‌گیری در نحوه سیاست‌های پولی و مالی راحت‌تر است و برعکس هرچه شرایط اقتصادی حادتر باشد، بررسی و مطالعه بیشتری را می‌طلبد لذا پرداخت تسهیلات بدون ارزیابی دقیق طرح‌های اقتصادی پرداخت اعتبارات به‌مشاغل غیر مولد و سوداگرانه‌، عدم نظارت دقیق برروی عملیات بانکی و ... از مهمترین مشکلات موجود در سیستم بانکی کشورند. در طرح تحول اقتصادی برنامه‌ریزی دقیق جهت ساماندهی و قانونمند کردن سیاست‌های پولی و مالی با توجه به مشکلات اقتصادی پیش‌رو صورت گرفته است تا بتوان با کنترل این مقولات رکود و تورم موجود را از بین ‌برد.

۵) اصلاح نظام گمرکی

برکسی پوشیده نیست که ثبت کردن خالص صادرات و واردات می‌تواند تأثیر زیادی برروی ایجاد اشتغال افزایش تولید، کم کردن وابستگی به صندوق ذخیره‌ارزی، استفاده مطلوب از امکانات تولیدی موجود و ... را بهمراه داشته باشد. با استفاده از نظام گمرکی صحیح می‌توان بسیاری از حوزه‌های اقتصادی را حمایت و موجبات اقتصادی‌تر کردن تولیدات آنها را فراهم کرد. ایجاد نظم و انضباط صحیح در میزان نوع و میزان تعرفه ، حقوق و عوارض گمرکی هم از نظر میزان و هم از نظر نوع کالاهای وارداتی در طرح تحول اقتصادی، موضوعی کاملاً مهم است. لذا شفافیت قوانین و مقررات مبادلات بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود را از بین برده و صادرات را بیشتر از واردات خواهد کرد. این بخش در حال حاضر دچار مشکلات زیادی است که راهکارهایی چون الکترونیکی کردن عملیات گمرکی، کد گذاری کالاهای مختلف و صیانت از کیفیت کالا با تغییر ساختارهای مربوط ضروری است.

۶) اصلاح نظام توزیع

نظام توزیع کالاها به‌عنوان یک حلقه‌ اصلی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. اینکه توزیع چگونه، برای چه کسانی و توسط چه کسانی باید صورت گیرد جای تأمل دارد. علت تأمل آن به این دلیل است که هدف توزیع کنندگان باتوجه به مورد بالا، چیست؟ تجربه نشان داده است که توزیع در کشور از مواردی است که موجبات واسطه‌گری و سودآوری‌های غیرمتعارف را برای بسیاری از سوداگران شدت بخشیده است به طوریکه‌گاه برنامه‌ریزیهای دولت را دچار اختلال نموده است. مسئله مهم احتکار و گران کردن کالاهای وارداتی در کشور مخصوصاً کالاهای اساسی ضربات سختی را بر پیکره اقتصادزده است. جالب توجه اینکه ، بسیاری از توزیع‌کنندگان درشت، واردکنندگان بسیار قوی بوده‌اند و از این نظر مشکلات اقتصادی زیادی را بوجود آورده‌اند. بنابراین اگر سیستم توزیع کالا از پویایی و شفافیت لازم برخوردار شود، اطلاعات روز و مفید هم در اختیار تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان قرار خواهدگرفت و این مهم موجبات تقویت تولیدکننده و مصرف کننده را در پی خواهد داشت. بنابراین گفته‌ها، اساسی‌ترین موضوع بازهم به دلالان و واسطه‌ها بر می‌گردد که قدرت مانور زیادی دارند بیشترین قدرت مانور در اختیار عمده فروشان است نه خرده فروشان . لذا مبارزه جدی با واسطه‌های عمده فروش که اکثر مواقع تورم‌های کاذب را با بهانه‌های مختلف بوجود می‌آورند از مهمترین برنامه‌های طرح تحول اقتصادی است.

۷)اصلاح نظام ارزش گذاری پول ملی

هنگامی پول ملی ارزش واقعی داردکه موضوعی بنام ارزش اسمی در میان نباشد. به عبارت دیگر ارزش واقعی پول عموماً با وجود ارزش اسمی پول حادث می‌گردد. هرگاه تورم یا رکود در اقتصاد که از بزرگترین معضلات اقتصادی است وجود داشته باشد، ارزش واقعی و اسمی پول ازهم فاصله می‌گیرند و هرگاه تعادل یا ثبات اقتصادی وجود داشته باشد این دو به یکدیگر نزدیک شده تا جاییکه در یک اقتصاد بسیار سالم باهم برابر می‌شوند. در زمان تورم ارزش واقعی از ارزش اسمی کمتر و در زمان رکود بعضاً بیشتر می‌شود آنچه که در این مقوله اصلی‌ترین عامل است سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین GNP در یک کشور است. موضوع دیگر اینکه وقتی‌ به ارزش واقعی پول «ملی» را هم اضافه می‌کنیم، بحث ارز و نرخ برابری آن با پول ملی نیز به میان می‌آید. در اینجاست که GNP بسیار مهم جلوه می‌کند و عامل اصلی تعیین کننده ارزش پول ملی ، میزان قدرتمندی یک اقتصاد است. در طرح تحول اقتصادی افزایش و شدت بخشیدن به سطح بالایی از GNP و مبارزه جدی با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از مهمترین مقولاتی‌اند که برای تقویت پول ملی در نظر قرارگرفته است.

پ) ضرورت‌ها و هدف از اجرای طرح

درحوزه سیاست‌های اقتصادی، اهداف، ابزارها، متغیرها و عملکردهای مختلفی وجود دارد. اینکه در اقتصاد چه اهدافی وجود دارد به‌میزان نرخ رشد اقتصادی، نرخ‌های اشتغال و بیکاری، رکود و تورم و سایر متغیرهای اقتصادی برمی‌گردد و به‌طور کلی برنامه‌ریزان اقتصادی به‌دنبال ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی‌اند که از مهمترین موضوعات اقتصادی- اجتماعی است. دستیابی به‌این مقولات نهایتاً منجر به افزایش رفاه و رضایتمندی آحاد مختلف یک کشور می‌شود. وضعیت عملکرد اقتصاد کشور در گذشته نشان می‌دهد که افزایش و مهاجرت بی‌رویه جمعیت از استانهای محروم به‌طرف مراکز استانها و همچنین استانهای بهتر از نظر اقتصادی از یکطرف، نامتعادل شدن بازارهای تولید کالاها و خدمات، کار، سرمایه، پول و ارز از طرف دیگر، مشکلات عدیدة اقتصادی- اجتماعی مانند تورم همراه با رکود، بیکاری، افزایش سرانه مصرف کالاها و خدمات مخصوصاً در بخش انرژی و سوخت، ترکیب نامناسب جمعیت هم از نظر سنی، هم از نظر جنسیتی و هم از نظر تراکم شدت داده است. برای دستیابی به تعادل‌های عمومی در تمام زمینه‌های ذکر شده، تنها راه چاره همزمان عمل‌کردن اصلاحات به‌موقع در نظام‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی است. در اینجا شایان ذکر است که قبلاً هفت محور یا نظام جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور درنظر گرفته شدند (اصلاح نظام‌های مالیاتی، توزیع، پولی، بانکی، بهره‌وری، گمرک و هدفمندنمودن یارانه‌ها). معهذا برای مبارزه با مشکلات اقتصادی پیش‌رو، نظام‌های ذکر شده به‌صورتی به‌اجرا درمی‌آیند که به‌طور همزمان بتوانند نه‌تنها در زمینه قوانین و مقررات همان موضوع تأثیر بسیار مثبتی بر روی متغیرهای مربوط به حیطة خود بگذارند بلکه بتوانند متغیرهای سایر نظام‌های ذکر شده در برنامه را تقویت نمایند. طرح تحول اقتصادی خوشبختانه به‌صورتی طراحی گردیده است که از این ویژگی منحصر به فرد برخوردار است. موضوع مهمتر اینکه در بطن اجرای این طرح، سیاست‌های کلی نظام را جهت اجرای اصل (۴۴) و برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور مستتر گردیده است و آن‌را نیز جامة عمل می‌پوشاند. در اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور موضوعاتی دیگری هم نهفته شده بود که نیاز بود تا با یک برنامه اقتصادی جامع و وسیع انجام گردد. خوشبختانه اینگونه اهداف نیز در طرح تحول اقتصادی قرار دارد. تخصیص بهینه منابع، افزایش بهره‌وری و کارآیی از طریق مکانیزم قیمت، کاهش و حذف فعالیت‌های بازار سیاه و احتکار کالاهایی که یارانه‌ای بودند، برگرداندن قیمت‌ها به حالت طبیعی به‌طوری که از اسراف و تبذیر جلوگیری شود، حذف و کاهش کسری بودجه دولت، ازبین‌بردن تصدی‌گری‌های دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و بالاخره نظارتی کردن دولت از مهمترین برنامه‌های اصلی است که بایستی در اقتصاد کشور اجرا می‌گردید. طرح تحول اقتصادی این توان را دارد تا با کمک دست‌اندرکاران و دلسوزان صدیق کشور به‌این مهم نیز دست یابد.

محمدرضا فرزین