غرب و ما

ارزیابی آقای محمد گودرزی, مدرس دانشگاه, در خصوص الزام بکار بستن نظریات جدید و بومی اقتصادی در کشور

با تأملی در نگرش اقتصادی اقتصاددانان باید گفت نظام اقتصادی غرب و یا نظام غالب در دنیا، از یک سو مورد انتقاد ما است، به طوری که بحران‌های اقتصادی را به رخ آنها می‌کشیم، اما از سوی دیگر، در کشور خودمان، همین اقتصادی را که متفکران غربی بنیان‌ گذارش بوده‌اند مو به مو - البته با تأخیر زمانی زیاد – اجرا می‌کنیم.

اگر بر مبنای اصول اقتصادی غرب، این کشورها در حال حاضر با بحران اقتصادی مواجه شده‌اند، منطقی است کشور ما نیز که همان اصول را با سردرگمی و اشتباهات بیشتر پی می‌گیرد، در چند دهه دیگر به همین نقطه کنونی آنها برسد. آیا این نقطه ایده‌آل ما است؟

البته هدف از این اظهارات، زیر سؤال بردن اقتصاد غرب نیست، چرا که روش‌های مدونی که در کشورهای غربی مبتنی بر الگوهای اقتصادی آن کشورها در پیش گرفته شده‌اند، با ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنان متناسب بوده‌ و شاید برخی بی‌مبالاتی‌ها توسط برخی کشورها، وضع اقتصادیشان را آشفته کرده‌ است. مشکل، تبعیت محض از روش‌هایی است که با اقتصاد و ظرفیت‌های ما تناسب چندانی ندارند.

در این زمینه، دو موضوع هدفمندی یارانه‌ها و سیستم بانکی کشور ما نمونه‌های خوبی برای بحث‌اند. هدفمندی یارانه‌ها با تمام فرصت‌ها، هزینه‌ها و تبعات اقتصادی که برای کشور دارد، آیا باید به صورت ابتر و بدون توجه جدّی به سایر مؤلفه‌های اثر گذار آن، اجرایی می‌شد؟ آیا این طرح به تنهایی می‌تواند چاره‌ساز اقتصاد ما باشد؟ آیا در اجرای این طرح، نیاز به مکمل‌هایی نیست که همه جانبه و به صورت یک بسته اقتصادی جامع به اجرا درآیند؟ اگر اقتصاد غرب در مقطعی به هدفمندی یارانه‌ها اقدام کرده، به دلیل فراهم آوردن بسترهایی است که امروز در کشور ما فراهم نیستند و به عبارتی ما شاهنامه را از آخر خوانده‌ایم!

پس از اجرای این طرح قرار بر این بود که تغییری در سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه به وجود نیاید، اما آیا واقعاً قیمت‌ها ثابت مانده‌اند؟ در دیدگاه کلان، باید به اقتصاد به عنوان یک ساختار به هم پیوسته و قانونمند نگاه کرد و نمی‌توان نوساناتی را در آن به صورت جزیی و بدون در نظر گرفتن تأثیر آن بر دیگر بخش‌ها ایجاد نمود. درست به همین دلیل، هدفمندی یارانه‌ها نباید به طور مجزا دیده ‌شود و لازم است به موازات این طرح، طرح‌های دیگری نیز به انجام برسند تا نتایج مثبت‌تر و هزینه‌های دوباره کاری کمتری برای کشور به همراه داشته باشند. بزرگترین هزینه این گونه طرح‌های مقطعی، فرسودگی روحی و جسمی مردم است که در بلند مدت می‌تواند همکاری آنها را برای اجرای طرح‌های مشابه و شاید بسیار بهتر کاهش دهد.

● سیاست صندوق‌داری

از موارد دیگر می‌توان به نظام بانکی اشاره نمود. در سال‌های اخیر، تازه به فکر اعطای مجوز به بانک‌های خصوصی و عرضه سهام بانک‌های دولتی در بورس افتاده‌ایم، در حالی که بانکداری خصوصی در دنیا از قدیمی‌ترین صنایع مالی محسوب می‌شود. به عنوان یک نمونه دیگر، در سال جاری قصد داریم طرح تحول نظام بانکی را به اجرا دربیاوریم، در حالی که این راه را اقتصاد غرب در دهه‌های پیش طی کرده است. با این وجود، پیش‌بینی می‌شود نظام بانکی ما هر قدر هم که تلاش کند، به دلیل معضلات کلی موجود در اقتصاد نتواند تا چند سال آینده، مثل بانک‌های اقتصاد سرمایه محور غرب (غیراسلامی)، به نرخ بهره تک رقمی و زیر ۵ درصد برسد.

البته دولت نهم از ابتدا هدف کاهش نرخ بهره را به جدّیت و تلاش وافر دنبال می‌کرد، اما به دلایل بسیاری از جمله استعفا و عزل‌های متعدد در نظام بانکی، نه تنها نرخ بهره در شش سال گذشته تک رقمی نشده، بلکه همچنان به طور دستوری و آن هم دو رقمی تعیین و ابلاغ شده است.

نظام بانکی ما مانند سایر بخش‌ها در حال قدم گذاشتن جای پای نظام بانکی غرب است، حال آن که این اصول در نظام بانکی غرب با ورشکستگی روبه‌رو شده‌ و دولت‌ها ناگزیر به تقبل تعهدات مالی بانک‌ها و حمایت از آنها شده‌اند. سؤال اصلی در این قسمت آن است که چرا ما می‌خواهیم نظام اقتصادی غربی را با آرایش‌هایی تبدیل به نظام اقتصادی اسلامی در بستری نامساعد کنیم؟

دلیل این مسأله آن است که تفکر اقتصاددانان ما بر پایه تفکر، تئوری و ایدئولوژی مروج در نظام اقتصادی غرب تکامل یافته، در حالی که در نظام اقتصادی جدید می‌توان از طریق حذف پول و حذف بانک‌ها با شکل امروزی و تغییر در وظایف و مأموریت‌های آنها، شکل جدیدی از بنگاه‌های اقتصادی کارآمد تشکیل داد که البته بحث بیشتر در این زمینه، مقوله مفصلی را می‌طلبد. در مورد خبر دیگری مبنی بر حذف سه یا چهار صفر از واحد پول ملی، باز هم شاهد تقلید از مبانی اقتصادی و روش‌های تکراری دیگر کشورها - نمونه بارز آن در ترکیه – هستیم. اما برای اجرای این طرح باید به اصول اقتصاد داخل هم توجه شود و تبعات اجتماعی و تأثیر گذاری این طرح در مقابل منافع آن مورد ارزیابی قرار گیرند. آیا واقعاً حذف صفر از پول ملی – بدون در نظر داشتن اقدامات جانبی – سر‌منشأ برکات و نتایج مثبت‌تری برای اقتصاد کشور است؟

در نهایت ذکر این سؤال ضروری است که چرا ما مشکلات اقتصاد را یکپارچه نمی‌نگریم و دنبال راهکار جامعی نیستیم که به طور ریشه‌ای این مشکلات را حل کند؟ باید روشن شود که این تغییرات منفصل از هم که نگرانی را نسبت به آینده کشور تشدید نموده، با چه هدفی در حال انجام‌اند و نقطه نهایی این اقدامات کجا است. شکی نیست که دولت با سخت کوشی‌ و جدّیت،‌ هدف اصلاح ساختارها و تحول‌های عظیم کشور را در پیش گرفته و به سرعت، یکی پس از دیگری طرح‌های تحول را به اجرا درمی‌آورد، اما باید روشن گردد که آیا غایت این طرح‌ها با روش‌های کنونی، توسعه اقتصادی کشور است؟