توسعه, الگوهای غربی و تجدید نظرهای شرقی

رسیدن به مراحلی از رشد وتوسعه و پیشرفت, امری انکارناپذیر است اما این که در توسعه اقتصادی باید به دنبال چه چیزی باشیم و از چه روش هایی استفاده کنیم, امری قابل تامل است برخی شواهد نشان می دهد که باید در اهدافی که غرب برای توسعه داشته است, تجدیدنظرهایی صورت گیرد

یکی از مسائل مهم و دغدغه های اصلی کشورهای جهان سوم و درحال توسعه، بحث توسعه است. همواره سعی می شود که سیاست های کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این گونه کشورها به گونه ای برنامه ریزی شود که بتواند یک گام کشور را به مراحل بالای توسعه نزدیک گرداند. کشور ما نیز به عنوان یکی از این کشورها از این قاعده مستثنا نیست و همواره ادعای دولتمردان این بوده است که دربرنامه ها و عملکردها به دنبال رساندن کشور به مراحل بالای رشد وتوسعه بوده اند. یکی از مباحث مهم توسعه، توسعه اقتصادی است.اقتصاددانان توسعه در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی به ناچار بحث از هدف یا اهداف اقتصاد را در قالب اهداف توسعه اقتصادی مورد توجه قرار داده اند. در مباحث مربوط به نظام های اقتصادی و مباحث توسعه اقتصادی، گفتگوی اهداف اقتصادی بیشتر جنبه نظری و تئوریک دارد.هرچند تدوین الگوها و استراتژی های توسعه در واقع باید تلاشی درجهت عملیاتی کردن این اهداف تلقی گردد. رسیدن به مراحلی از رشد وتوسعه و پیشرفت، امری انکارناپذیر است. اما این که در توسعه اقتصادی باید به دنبال چه چیزی باشیم و از چه روش هایی استفاده کنیم، امری قابل تامل است. برخی شواهد نشان می دهد که باید در اهدافی که غرب برای توسعه داشته است، تجدیدنظرهایی صورت گیرد. لذا در این مقاله باتوجه به این که کشورهای غربی در این بحث از ما جلوتر هستند و ازسال ها پیش در این راه گام نهاده اند برآنیم تا با بررسی اهداف توسعه اقتصادی در غرب، اهداف و متعاقبا پیامدهای آن در عمل را ارزیابی کنیم تا بتوانیم با استفاده از تجربه آنها برای خود برنامه ای دقیق داشته باشیم و راهی را که آنها رفته اند و نتایج آن هم مشخص شده است، را ازابتدا دوباره نرویم، بلکه تا هرجا که آنها درست گام برداشته اند ما نیزهمان را ادامه دهیم و آنجا که دچار اشتباه شده اند آن را تکرار نکنیم.

الف) سیر تاریخی تحول اهداف توسعه اقتصادی

۱) الگوی کلاسیک

به زعم تمامی افرادی که آثار گذشته را مد نظر قرار داده اند، حجم اصلی نوشته های اقتصادی اقتصاددانان کلاسیک، از اواخر قرن هجدهم تا اواسط قرن نوزدهم، تا حد قابل ملاحظه ای به تحلیل رشدبلند مدت، علل آن، اثرهای آن بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی وچشم اندازهای پایداری رشد در بلند مدت معطوف بوده است.(۱)

مدل رشد هارود دومار اولین مدل رشد اقتصادی مدون است که دراوائل دهه ۱۹۴۰ ارائه گردید و طی دو دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نظریه غالب دراقتصاد جهانی بود. هانت درباره این مدل می نویسد:

(مدل رشد که این دو اقتصاددان ارائه کردند همان دو مضمون مکتب کلاسیک را در خود دارد: نخست: محور بودن رشد و نه توسعه، و دوم: تامین هزینه های مالی رشد از محل پس اندازها).(۲)

۲) الگوی هسته در حال گسترش سرمایه داری

الگوی هسته در حال گسترش سرمایه داری یکی دیگر از الگوهای موجود در این زمینه است. لوییس از جمله نظریه پردازان این الگومی باشد. مسئله اصلی برای لوییس، تعیین علل و محدودیت های رشداست. از نظر لوییس مانع اساسی در راه رشد تولید، عدم انباشت سرمایه مولد است. وی مانند اقتصاددانان کلاسیک، میزان پس اندازها را نیزعامل محدود کننده انباشت سرمایه می داند. از نظر وی واقعیت محوری در روند توسعه اقتصادی، انباشت سریع سرمایه (از جمله دانش و مهارت به کارگیری سرمایه است) است.(۳)

یکی دیگر از متفکرین و نظریه پردازان این الگو، روستو(۴) می باشد.روستو در نظریه معروف خود پنج مرحله برای رشد مشخص می کند:

۱)جامعه سنتی

۲) مرحله ماقبل خیز

۳) مرحله جهش اقتصادی

۴) مرحله حرکت به سوی بلوغ اقتصادی

۵) مرحله مصرف انبوه. بنابراین از دیدگاه روستو نیز هدف از توسعه اقتصادی کسب رشد بالاتر به منظور دستیابی به مصرف بیشتر است.

البته این گرایش غالب در غرب که هدف از توسعه را صرفا دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر می دید تحت تاثیر دیدگاه های مساوات جویانه ای که به تدریج در حال شکل گیری بود، به شکلی منفعلانه به مسئله توزیع درآمد نیز توجه نشان داد.

۳) الگوی ساختارگرایی

یکی دیگر از دیدگاه های مطرح در اقتصاد توسعه، دیدگاه ساختارگرایان است. ساخت گرایان، روشنفکران و دیوانسالارانی بودند که برخلاف نئومارکسیست ها فلسفه توسعه از طریق سرمایه داری رامی پذیرفتند و به منظور تحقق چنین توسعه ای تلاش می کردند ازطریق اصلاح سیاست های موجود، و نه تحولات اجتماعی و سیاسی افراطی تغییرات بلندمدتی در ساختار اقتصاد به وجود آورند.(۵) درنظریه ساخت گرا، هدف توسعه عبارت است از تحول ساختاری دراقتصادهای توسعه نیافته، به نحوی که امکان تحقق رشد پایداراقتصادی همسو با توسعه کشورهای پیشرفته صنعتی میسر گردد.اقتصاددانان این مکتب اعتقاد داشتند که دستیابی به این هدف مستلزم رها شدن از وابستگی به تقاضای خارجی برای صادرات محصولات اولیه، به مثابه موتور رشد، و نیز پویایی بخش عرضه برای گسترش بخش صنعت داخلی است.(۶)

۴) الگوی نئومارکسیسم

این الگو در اثر تلاش برای توسعه و تطبیق نظریه سنتی مارکسیستی، با تحلیل هایی که در مورد اقتصادهای توسعه نیافته صورت می گیرد، پدید آمد. موسس این الگو آقای پل باران (۷) می باشد. همچنین ازجمله رهبران پیشرو این مکتب می توان به آندره گوندر فرانک، سمیرامین و ارگیری امانوئل (۸) اشاره کرد. نظریه پردازان این الگو معتقدند که توسعه نیافتگی اقتصادی فرایندی است که ویژگی اصلی آن، انتقال دایم مازاد اقتصادی از پیرامون به اقتصادهای پیشرفته سرمایه داری است.این مازاد به صورت تفاوت بین تولید واقعی یا بالقوه و یا مصرف واقعی یاضروری توصیف می شود. در نتیجه از نظر اقتصادی میانگین درآمدسرانه کشورهای توسعه نیافته پایین و میزان انباشت سرمایه شان بسیاراندک است. از نظر آنها توسعه اقتصادی شامل سرمایه گذاری مجدد مازاد در سطح ملی و گسترش تولید ملی متعاقب آنست و قسمت دوم، یعنی بازده، باید به طرز برابری توزیع شود.(۹)

۵) الگوی نئوکلاسیک

شاید بتوان گفت تنوع موجود در موضع اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک در مورد دخالت های سیاستی مساوات جویانه بعضا بیانگراین واقعیت است که اشتغال ذهنی نئوکلاسیک ها به مسئله مساوات تاحدودی منفعلانه است نه هدفمند. نئوکلاسیک ها بیشتر به مسئله کارایی محدود می شود. مسئله توزیع درآمد را برای اولین بارنئومارکسیست ها در دستور کار اول اقتصاد توسعه قراردادند.(۱۰)

۶) الگوی تامین نیازهای اساسی

در سال ۱۹۷۵ در گزارش بنیاد داگ هامر شولد(۱۱) مصرانه درخواست شد که تامین نیازهای اساسی و در نتیجه از میان برداشتن فقر مطلق دربرنامه ها و سیاست های توسعه، اولویت اول باشد. این پیشنهادها موردبررسی قرار گرفتن و بعد از بحث های بسیار در مورد پیامدهای آن ها درامر سیاست گذاری، در گزارش مدیر کل سازمان بین المللی کار به کنفرانس اشتغال جهانی در سال ۱۹۷۶ ارائه شد و بدین ترتیب مفهوم نیازهای اساسی در بحث های توسعه از اولویت برخوردار شد. در این گزارش، نیازهای اساسی در چهار مقوله مشخص و سال ۲۰۰۰ به عنوان تاریخ نهایی برای تامین این نیازها عنوان شد. این چهار مقوله عبارتنداز:

۱) حداقل نیاز مصرفی خانواده یعنی غذا، مسکن، پوشاک؛

۲) برخورداری از خدمات اساسی مثل آب سالم، بهداشت، حمل ونقل، سلامت و آموزش و پرورش؛

۳) دسترسی به شغلی با مزایای مکفی برای هر فردی که توانایی وتمایل به کار دارد؛

۴) تامین نیازهایی که بیشتر ماهیتی کیفی دارند مثل برقراری محیطی سالم، انسانی، دلپذیر، مشارکت و..(۱۲)

الگویی که اینک در مجامع جهانی مطرح است همین الگو با همین مقولات مذکور است. برخی اقتصاد دانان معتقدند که این الگو نیز در واقع مبتنی بر همان دیدگاه رایج اقتصاددانان غربی است که رشد را هدف توسعه اقتصادی می دانند و در عین حال می خواهند به مسائل سیاسی واجتماعی نیز بپردازند. در هر حال اکنون این مقولات به عنوان اهداف توسعه مطرح هستند. چنان که ساموئل هانتینگتون (۱۳) نیز در مقاله خود با عنوان:

(The goals of Development) اهدافی چون رشد، برابری و عدالت، ثبات سیاسی، دموکراسی و خودمختاری (استقلال) را به عنوان اهداف توسعه به مفهوم عام آن بر می شمرد.

ب) رابطه میان اهداف توسعه از نظر دانشمندان غربی

هانتینگتون در مقاله فوق، معتقد است که درباره چگونگی رابطه میان این اهداف سه رهیافت کلی وجود دارد:

۱) فرضیه همسازی میان اهداف (۱۴)

طرفداران این فرضیه معتقدند که یک جامعه می توانست و در واقع می بایست به طور همزمان در جهت همه این اهداف پیشروی نماید واین اهداف نه تنها با یکدیگر سازگار بودند بلکه در بسیاری از مواردپشتیبان یکدیگر به حساب می آمدند.

هانتینگتون معتقد است این نظریه در این حقیقت ریشه دارد که جوامع اروپای غربی و آمریکای شمالی روی همرفته از هر جهت مدرن بودند، همچنین ممکن است بر این استنتاج ناشی از مرور بیش از حدسریع تاریخ غرب، متکی بود که پیشرفت این جوامع در جهت ثروت، برابری، ثبات، دموکراسی و خودمختاری عموما هماهنگ و خطی بوده است... ]ولی این فرضیه [تحولات جهان سوم بین سال های ۱۹۵۵ تا۱۹۸۵ را توضیح نمی دهد.(۱۵)

۲) نظریه های همستیزی (۱۶)

این نظریات بر تعارض میان اهداف تاکید دارد. آنها معتقدند که میان اهدافی مثل رشد و عدالت یا رشد و آزادی تعارض وجود دارد. سایمون کوزنتس (۱۷) در بحثی که در دهه ۱۹۵۰ ارائه داد(۱۸) با نشان دادن ارتباط میان سطح توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد بر اساس منحنی Uشکل، توجه اقتصاددانان توسعه اواسط قرن بیستم را به این نکته جلب کرد. این بحث با تاکید بر تحلیل مقطعی نشان داد که همچنان که کشورها از سطوح پایین به سطوح متوسط توسعه اقتصادی حرکت می کنند، نابرابری اقتصادی در آغاز افزایش می یابد و پس از دستیابی به سطوح بالاتر توسعه اقتصادی رو به کاهش می نهد... سایر اقتصاددانان نیز این بحث را دامن زدند و نشان دادند که نه تنها ارتباط منحنی شکل میان سطوح ثروت و برابری وجود دارد بلکه رابطه منفی مهمی نیز میان رشد اقتصادی و برابری درآمد برقرار است.(۱۹)

۳) خط مشی های تلفیقی (۲۰)

این رهیافت بر لزوم گزینش و تلفیق میان اهداف تاکید می ورزد. دراین دیدگاه رابطه میان اهداف به صورت توالی (۲۱) دیده می شود.هانتینگتون معتقد است در بحث توالی در انتخاب اهداف توسعه، به نظرمی رسد در خصوص مناسب ترین توالی برای به حداکثر رساندن دستیابی به اهداف سیاسی... و نه اقتصادی، اتفاق نظر وجود دارد. در مقابل به نظر می رسد میان تحلیل گران اقتصادی در این خصوص که رشد بایداولویت داشته باشد یا برابری هیچ توافقی وجود ندارد. برخی استدلال می کنند که تاکید شدید بر رشد سریع به منظور گسترش اقتصاد تا جایی که برخی اقدامات عادلانه (مساوات طلبانه) ممکن گردد ضروری است.برخی دیگر مثل نخست وزیر کره در سال ۱۹۷۵ معتقدند(۲۲) که مرحله نخست در توسعه به حرکت درآوردن اقتصاد و مرحله بعد توجه به رفاه اجتماعی است؛ یعنی اول رشد و کارآیی سپس برابری. برخی دیگر نیز باطرح دیدگاهی متضاد استدلال می کنند که این استراتژی که رشد را اول قرار دهیم موثر واقع نخواهد شد. (۲۳)

به نظر می رسد تکیه اقتصاددانان موافق با رهیافت تلفیق هم چون طرفداران رهیافت همستیزی بر تعارض میان اهداف توسعه می باشد ودر این میان نیز بسیاری از اقتصاددانان جهان سوم که عمدتا متاثر ازنظریه پردازان جهان سرمایه داری هستند از تعارض میان اهداف پشتیبانی می کنند و در این میان از تقدم رشد جانبداری می نمایند. درادامه برخی از این نظریه های تعارض و مدافعین تقدم رشد را موردبررسی قرار می دهیم.

● نقد و بررسی مدافعین تعارض ها و تقدم رشد

۱) تعارض رشد و عدالت

کسانی که معتقد به تعارض میان رشد و عدالت هستند معتقدند که اجرای عدالت در آغاز جریان توسعه غیر ممکن و یا حداقل بسیار دشواراست. آنها که از نظریه تراوش به پایین استفاده می کنند معتقدند که اجرای عدالت مشروط به دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی است.یعنی باید در کوتاه مدت (حداقل یک نسل) از اجرای عدالت صرف نظرنمود تا در بلند مدت کل جامعه بتواند از نتایج شیرین توسعه بهره مندگردد. تئوری منحنی U شکل کوزنتس بیان گر همین مطلب است: (گذشته به ما می آموزد که در اوایل روند توسعه اقتصادی نابرابری درآمدها افزایش می یابد. دلیل این امر غیر ماهر بودن کارگران و پایین بودن سطح دستمزدهاست، لیکن به تدریج با توسعه اقتصادی کشور ازمیزان این نابرابری ها کاسته خواهد شد. کوزنتس معتقد است که عدم توزیع عادلانه درآمد در اوایل روند صنعتی شدن و توسعه اقتصادی دربلند مدت در مجموع به سود جامعه و اقتصاد خواهد بود. وی معتقد است با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف در میان اقشار کم درآمد، توزیع عادلانه تر درآمدها تنها سبب افزایش تقاضا خواهد شد. در این حالت تنگناهای موجود در راه تولید سبب افزایش سطح قیمت ها و یاواردات خواهد شد. وی معتقد است به محض این که توسعه اقتصادی مراحل اولیه را پشت سر نهاد نیروی کار تخصص لازم را به دست می آورد و در نتیجه بردستمزدها افزوده خواهد شد. این مسئله خودموجب کاهش نابرابری درآمدها می شود).(۲۴)

در مورد این نظریه چند نکته قابل ذکر وجود دارد:

۱) تجربه نشان می دهد که بالابودن میل نهایی به پس انداز اقشارپردرآمد در کشورهای در حال توسعه واقعیت ندارد. زیرا چنان که دیده شده این گروه معمولا تمایل به چشم و همچشمی و بالابردن سطح مصرف تجملی خود دارند و لذا افزایش درآمد آنها یا موجب مصرف بیشتر در داخل کشور خواهد شد و یا به دلایل خاصی مثل دلایل سیاسی آنها را به حساب بانکی خود در خارج منتقل خواهند کرد. یا جهت خوشگذرانی در خارج از کشور آن را مصرف می کنند. بنابراین افزایش درآمد آنها تنها موجب هدر رفتن سرمایه های کشور خواهد شد و سهم کوچکی از آن صرف سرمایه گذاری داخلی خواهد شد.

۲) بالابودن میل نهایی به مصرف طبقات پایین جامعه عمدتا مربوطبه نیازهای اساسی است و لذا نه تنها افزایش درآمد این اقشار مانعی برسر راه توسعه نیست بلکه چون تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش می دهد در صورت سرمایه گذاری در تولید این گونه کالاها می تواندموجب رونق صنایع مربوطه و ایجاد اشتغال و بالابردن درآمد سرانه جامعه و افزایش رشد اقتصادی گردد.

۳) تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که وعده عدالت در آینده وعده ای است که هرگز تحقق نیافته است و علیرغم گذشت چندین دهه هنوز این آینده فرا نرسیده است و نتایج توسعه و رشد اقتصادی عمدتا دردستان عده اندک صاحبان ثروت انباشته شده است. تجربه کشورهای درحال توسعه درسه دهه اخیر نشان داده که هرچند نرخ رشد درآمد ملی زیاد است (۵ درصد) اما توزیع درآمد نیز نابرابرتر گردیده است. (۲۵)هانتینگتون نیز از قول یکی از نویسندگان در نقد نظریه تراوش به پایین می نویسد: (اگر نظریه تراوش به پایین معتبر بود، در اوایل دهه ۱۹۸۰ دربرزیل، منافع ناشی از توسعه نه تنها باید به سوی فقرا می تراوید بلکه می بایست به صورت ابشار سرازیر می گردید. اما چنین نشد. به علاوه بنابر خرد متعارف، نابرابری درآمد می بایست کاهش یابد ولی چنین نشد.(۲۶)

۴) این نوع برخورد با موضوع توسعه اقتصادی، بر اموری مثل به حداکثررسانیدن نرخ رشد اقتصادی از طریق تمرکز هرچه بیشتر سرمایه، از بین بردن تنگناهای زیربنایی و افزایش بهره وری اقتصادی تاکید دارد، ولی برای توزیع مجدد درآمدها جوابی ندارد.(۲۷)

۲) تعارض میان برابری و آزادی

فریدمن از جمله اقتصاددانان نظریه پرداز، با بیان این مطلب که درفرهنگ آمریکایی سه معنا برای برابری وجود داشته:

الف) برابری در مقابل پروردگار

ب) برابری فرصت ها

ج) برابری دستاوردها. معتقد است که دردهه های اخیر مراد از برابری در فرهنگ آمریکایی، برابری دستاورهااست، یعنی درآمد یا سطح زندگی همه کس باید برابر باشد و همگی بایدیکجا و همزمان دست از رقابت باهم فروشویند. وی معتقد است برابری دستاوردها با آزادی تضادی آشکار دارد و کوشش برای ترویج آن، سرچشمه اصلی رشد بی حد و حصر و فزاینده دولت گردیده و خودسرچشمه محدودیت های فراوانی گردیده که دولت بر آزادی مردم تحمیل کرده است. وی معتقد است اکنون شعار قائلین به برابری عبارت است از (سهم منصفانه ای برای همه). این مفهوم از برابری با دو مفهوم دیگر آن به شدت در تضاد است. چرا که آن مجموعه از مقررات دولتی که مروج برابری فرد یا برابری فرصت هاست در عین حال مروج آزادی هم هست و حال آن که آن مجموعه مقررات دولتی که ناظر به دستیابی به سهم منصفانه برای همه است، بر عکس، محدود کننده آزادی است.مشکل دیگر تعیین ملاک انصاف است که بر چه ملاکی تعیین شود و چه کسی آن را تعیین کند. وی در ادامه به بیان صور مختلف بی انصافی درطبیعت می پردازد و نتیجه می گیرد که با این وجود اغوا کننده است که باورکنیم دولت می تواند روندی را اصلاح کند که طبیعت اختیار کرده است.(۲۸)

بر اساس دیدگاه فریدمن هر کشوری که برابری به معنای برابری درآمدها را بر آزادی مقدم کند نه به برابری خواهد رسید و نه به آزادی. به کار بردن زور به منظور دستیابی به برابری به زوال آزادی خواهد انجامیدو آن زور و فشار که به منظورهای خیرخواهانه به کار گرفته می شودسرانجام به دست کسانی می افتد که از آن برای پیشبرد منافع خوداستفاده خواهند کرد. از سوی دیگر جامعه ای که آزادی را بر برابری مقدم می دارد دومی را هم به عنوان ره آوردی جنبی به دست می آورد.(۲۹)

سخنان فریدمن حاکی از نگاه ایدئولوژیک اقتصاددانان غربی است.هرچند ادعا می کنند که مباحث علوم اجتماعی از جمله اقتصاد علوم غیرایدئولوژیک هستند. کاملا روشن است که فریدمن از دیدگاهی کلامی به مسئله می نگرد و چون نمی تواند به زعم خود غیر منصفانه بودن اختلافات طبیعی را انکار نماید و از سوی دیگر دلبستگی فراوانی به آزادی لیبرالی دارد، لذا نتیجه می گیرد که وجود اختلاف و نابرابری درصحنه اقتصادی و اجتماعی را نیز باید امری طبیعی دانست و نباید درپی برقراری برابری در جامعه بود، زیرا تلاش برای برقراری برابری درجامعه مستلزم نابودی رکن استوار تفکر غرب یعنی آزادی است.

شواهد گوناگون بر گسترش فقر در جهان معاصر، حاکی از غیر واقعی ونادرست بودن دیدگاه فریدمن است. عمل به این گونه توصیه ها موجب عمیق تر شدن فاصله میان فقرا و اغنیا در سطح جهان شده است.

۳) تعارض میان آزادی و عدالت اجتماعی

فردریک فون هایک از جمله اقتصاددانان معاصر مدافع لیبرالیسم است که معتقد است میان عدالت اجتماعی و آزادی تعارض وجود دارد. اوعدالت اجتماعی را سرابی بیش نمی داند و معتقد است این سراب تهدیدی جدی برای بزرگترین دستاورد تمدن غربی یعنی آزادی های فردی است. وی معتقد است که دست یافتن به عدالت اجتماعی ایجاب می کند که آحاد جامعه طوری سازماندهی شوند که بتوان آنچه را درجامعه تولید می شود به سهم های خاصی بین افراد یا گروه ها تقسیم نمود. به عبارت دیگر جامعه باید به سازمان هدف مند تبدیل گردد تابتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید. واضح است که منطق نهایی چنین کاری به معنی به انقیاد درآوردن افراد و سلب آزادی هایشان است. از نظر وی منطق توزیعی عدالت اجتماعی عملکرد بی اثر وبی طرفانه نظم بازار را برنمی تابد... هرگونه دخالت در نظم بازار به منظوردستیابی به توزیعی غیر آنچه که نظر بازار آن را به وجود می آورد مستلزم تبدیل جامعه به یک سازمان است و چنین امری آزادی های فردی را که عمدتٹ در سایه عمل کرد خودجوش بازار ممکن شده است از بین می برد.به اعتقاد وی نظم بازار بزرگترین تهدید قدرت استبدادی را در طول تاریخ بشر عملی ساخته است، حال آن که سراب عدالت اجتماعی این پیروزی عظیم آزادی شخصی را به طور جدی به خطر می افکند.(۳۰)

در مورد سخنان هایک نیز توجه به چند نکته بایسته است:

▪ به چه دلیل عملکرد بازار یک عملکرد بی طرفانه است ؟ آیا شرایطرقابت برای همه کسانی که در چنین نظمی می خواهند فعالیت کنندیکسان است ؟ یا این که شرایط رقابتی این نظم به ظاهر خودجوش همیشه امکان موفقیت را برای صاحبان موقعیت های اجتماعی بالاتر ودارندگان سرمایه بیشتر فراهم می سازد؟

▪ هایک نظم بازار را پدیده ای می داند که بزرگترین تحدید قدرت استبدادی را در طول تاریخ بشر عملی ساخته است. آیا واقعا چنین است ؟ آیا حاکمیت شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد و سیاست جهانی چیزی غیر از حاکمیت استبداد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر جهان به شیوه ای نوین است ؟ در حقیقت این آزادی در دنیای اقتصاد محورکنونی، آزادی عمل اقلیت صاحبان سرمایه و استبداد رای آنان است تافارغ از هرگونه محدودیتی، به تکاثر ثروت و قدرت و استثمار اکثریت جامعه بپردازند. به قول مارک هنری: (در واقع در ثروتمندترین کشورهای صنعتی است که حد اعلای فقر به روشن ترین شکل، مسئله بررسی توسعه و جهش های بزرگ زمانه ما را در هرکجای این دنیا مطرح می سازد).(۳۱)

● نقد و بررسی

بنابر آنچه گذشت اگر مدعی شویم که اساسا در اقتصاد کلاسیک والگوهای توسعه آن، عدالت جایی ندارد سخنی به گزاف نگفته ایم.داگلاس لامیس این حقیقت را چنین بیان می دارد: (علم اقتصاد فاقدمفاهیمی برای توصیف نابرابری به عنوان یک مشکل است وفقطمی تواند آن را به عنوان یک واقعیت مطرح سازد، واژه عدالت در علم اقتصاد وجود ندارد).(۳۲)

چنان که گذشت از آنجا که تئوری های رایج اقتصاد توسعه بر مبنای تفکر فایده گرایی و اصالت لذت بنا شده است، رشد اقتصادی در دیدگاه اقتصاددانان توسعه لیبرال اهمیت خاصی یافته است و از اولویت اول برخوردار گردیده است. رشد اقتصادی تنها به مفهوم تولید بیشتر کالا وخدمات در جامعه است. از سوی دیگر فایده گرایی که به مفهوم لذت گرایی حسی است مستلزم بهره مندی بیشتر از لذت حسی ناشی ازمصرف کالاها و خدمات است. از این رو بر اساس بینش لبیرالی تولیدبیشتر همواره مساوی مصرف بیشتر است و مصرف بیشتر نیز لذت بیشتر را به دنبال دارد. هر مقدار که مجموع کل لذتی که یک جامعه از آن بهره مند می شود بیشتر باشد، آن جامعه سعادتمندتر خواهد بود.

بهینه پارتو معیاری است که چگونگی توزیع رفاه اجتماعی را بر اساس دیدگاه های لیبرالیستی توضیح می دهد. آمار تیاسن دراین باره می نویسد: (وضعیتی اجتماعی را بهینه به معنای پارتو می گویند که اگر وتنها اگر فایده هیچ فردی نتواند زیاد شود مگر این که به نقصان فایده دیگری منجر شود. رسیدن به یک چنین وضع بهینه ای موفقیتی بسیارمحدود به شمار می رود... یک وضعیت می تواند بهینه پارتو باشد درحالی که در آن برخی انسان ها در فقر کامل به سر می برند و بعضی دیگرغرق در تجملات باشند، و نتوان وضع فقرا را بهبود بخشید مگر آن که به تجمل اغنیاء دست زده شود. بهینگی پارتو می تواند واقعا مولوداندیشه ای جهنمی باشد).(۳۳)

براساس معیار پارتو هیچ تفاوتی نمی کند که فرد منفعت برنده کیست ؟آنچه در این معیار اهمیت دارد صرفا جمع جبری منافع تک تک افرادجامعه است و لذا اگر یک تغییر اجتماعی سبب گردد تا لااقل وضعیت یکی بهبود یابد و نفع ببرد بی آنکه زیانی متوجه هیچ کس گردد، چون جمع جبری لذت ها افزایش یافته و در نتیجه بر رفاه جامعه افزوده شده است، چنین وضعیتی بهینه خواهد بود. بر اساس این دیدگاه اگر درجامعه ای جمع جبری لذت ها افزایش یابد ولی تعداد کمتری از این لذت ها بهره مند شوند بهتر از این است که جمع جبری لذت ها کاهش یابد ولی تعداد افراد بیشتری از جامعه سود ببرند. بنابراین چنین معیاری می تواند کاملا بر وضعیتی ناعادلانه و ظالمانه منطبق گردد و درستی آن را تایید کند.

بر این اساس روشن می شود که عدالت اقتصادی و اجتماعی در تفکراقتصادی لیبرال ها جایگاهی ندارد و سهمی از محاسبات اقتصادی را به خود اختصاص نمی دهد. جان راولز در این باره می نویسد: (ویژگی تکان دهنده مکتب فایده گرایی در مورد عدالت آن است که برای این مکتب اهمیتی ندارد مگر به صورت غیر مستقیم که این مجموعه رضایتمندی چگونه میان افراد توزیع گردد... در این دیدگاه توزیع درست در هر یک از موارد آن توزیعی است که بیشترین رضایت را در پی داشته باشد).(۳۴)

طبیعی است درجهانی که توزیع اولیه عادلانه ای حکمفرما نبوده است، عمل به اینگونه تئوری ها موجب فاصله بیشتر میان فقرا و اغنیاء شود.شیاما چاران دوپ در این باره می نویسد: (شواهد نشان می دهد که توسعه اقتصادی در حالی که بدون شک یک موضوع ضروری است ولی می تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود. توسعه اقتصادی باید زمینه ای برای اهداف معین اجتماعی را فراهم نماید. نرخ های رشد GNP ودرآمد سرانه، اغلب فریبنده است و نمای زشت فقر وبدبختی مردم راپنهان می کند).(۳۵)

توجه به نتایج ناگوار اقتصادی حاصل از توسعه لیبرالی و گسترش روزافزون فقر سبب شده است تا اندیشمندان اقتصادی به این نتیجه برسند که باید در اهداف توسعه تجدید نظر کرد. محبوب الحق در این باره می نویسد: (در همین ده سال اخیر است که توجه ما به تدریج به این معطوف شده است که توسعه برای که و به نفع چه کسی است، و درجستجوی واقعیت ها از رشد تولید ناخالص ملی فراتر رفته ایم. نخستین بار است که باز هم با بی میلی باور نکردنی می پذیریم که در بسیاری ازکشورها تولید ناخالص ملی می تواند افزایش یابد اما زندگانی مردم بدترشود. اکنون توجه ما به نیازهای اساسی انسان، به سیمای فقر و به وضعیت ۴۰ درصدی از جامعه که در پایین ترین سطح درآمد هستند وغالبا توسعه از بالای سرآنها می گذرد معطوف می گردد... نهایتا هم اکنون این اصل مسلم را می پذیریم که هدف غایی توسعه رفاه و بهروزی انسان است و نه ارقام تولید ناخالص ملی).(۳۶)

بنابر آنچه گذشت به نظر می رسد بازنگری در اهداف توسعه ضرورتی انکار ناپذیر است. چرا که اهداف است که خطمشی ها و مسیر حرکت رامشخص می کند. لذا باید با تجدیدنظر در اهداف توسعه، مسیر و روش هارا نیز تغییر دهیم و طرحی نو دراندازیم تا بتوانیم از اشکالات موجودتوسعه با اهداف و روش فعلی برهیم و اشتباهات گذشتگان را تکرارنکنیم.

نویسنده: مهدی - ابوطالبی

منبع: هفته نامه - پگاه حوزه - ۱۳۸۷ - شماره ۲۳۵، تیر

پی نوشت ها:

۱. هانت، دایانا؛ نظریه های اقتصاد توسعه: تحلیلی از الگوهای رقیب، مترجم غلامرضا آزاد (ارمکی)، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶، ص ۲۲.

۲. همان، ص ۴۳.

۳. Lewis in Manchester school، May ۱۹۵۴، reprinted in Agarwala and singh eds. ۱۹۶۳، pp، ۴۱۶.

به نقل از هانت، دایانا؛ پیشین، ص ۱۰۵ و ۱۰۴.

۴. Dankwart Rustow

۵. ر.ک. Preston ۱۹۸۲: ۱۴۵، ۶.به نقل از هانت دایانا؛ پیشین، ص ۶۵.۶. هانت، دایانا؛ پیشین، ص ۶۵.

۷. Pole Baran

۸. Andre Gonder Frank، Samir Amin، Ergiry Emmanuel.

۹. برای آگاهی بیشتر از نظرات نئومارکسیست ها ر.ک. باران، پل؛اقتصاد سیاسی رشد، ترجمه کاوه آزاد منش، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۵۹. Baran، ۱۹۷۳. Frank، ۱۹۶۹. Amin، ۱۹۷۴.

۱۰. ر.ک. هانت، دایانا؛ پیشین، ص ۳۲۶.

۱۱. Dog Hammarskjold

۱۲. ILO، ۱۹۷۸: ۶-۷. به نقل از هانت، دایانا؛ پیشین، ص ۲۷۶

۱۳. Samuel P.Huntington

۱۴. The Compatibility Assumption

۱۵. Myron Weiner & Samuel P.Huntington Understanding Political Development"، The goals of

Development، Little، Brown & Co، ۱۹۸۷: ۷ P..

۱۶. Conflict Theories

۱۷. Simon Kuznets.

۱۸. Simon Kuznets، Economic Growth and Income Inequality"، " American Economic Review ۴۵، ۱ no.(۱۹۵۵ March): ۱-۲۸.

به نقل از: محمود عیسوی، مقایسه مبانی نظری و اهداف توسعه اقتصادی در اسلام وغرب، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۹.

۱۹. Huntington، ۱۹۸۷: ۱۲.

۲۰. Reconciliation Policies

۲۱. sequence

۲۲. Deputy Prime Minister Nam Duck Woo، Time ۱۰۶(۲۲ December ۱۹۷۵): ۴۰.

به نقل از: محمود عیسوی، مقایسه مبانی نظری و اهداف توسعه اقتصادی در اسلام وغرب، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۹.

۲۳. Huntington، ۱۹۸۷: ۱۸-۱۹.

۲۴. قره باغیان، مرتضی؛ اقتصاد رشد و توسعه، ج ۱، تهران، نشر نی، ۱۳۷۰، ص ۲۵.

۲۵. ر.ک. همان.

۲۶. Huntington، ۱۹۸۷: ۱۹.

۲۷. ر.ک. همان.

۲۸. ر.ک. فریدمن، میلتون ورز؛ آزادی انتخاب، مترجم حسین حکیم زاده جهرمی، تهران، نشر پارسی، ۱۳۷۳، ص ۱۶۸۱۵۷.

۲۹. فریدمن، پیشین، ص ۱۸۴.

۳۰. غنی نژاد، موسی؛ سراب عدالت اجتماعی از دیدگاه یک...، مجله نامه فرهنگ، ش ۱۰ و ۱۱، ص ۴۵ ۴۲.

۳۱. هنری، پاول مارک؛ فقر، پیشرفت و توسعه، مترجم مسعودمحمدی، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۴، ص ۲۳۰.

۳۲. ژاکس، ولفگانگ؛ نگاهی نو به مفاهیم توسعه، مترجمین فریده فرهی، وحید بزرگی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۷، ص ۶۳.

۳۳. سن، آمارتیا؛ اخلاق و اقتصاد، مترجم حسن فشارکی، تهران، نشرشیرازه، ۱۳۷۷، ص ۳۶.

۳۴. ساندل، مایکل؛ لیبرالیسم و منتقدان آن، مترجم احمد تدین، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴، ص ۶۱.

۳۵. چاران دوپ، شیاما؛ نوسازی و توسعه، مترجم مرتضی قره باغیان ومصطفی ضرغامی، تهران، نشر رسا، ۱۳۷۷، ص ۷۸.

۳۶. محبوب الحق؛ مردم و توسعه، مترجم عزیز کیاوند، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش ۲۹، ص ۴۱.