شکل گیری مجلس کارآمد از آرزو تا واقعیت

مجلس را «خانه ملت» می گویند از آن رو نمایندگان ملت که به طور مستقیم انتخاب می شوند در آن ساکن می گردند و از آن جا که ملت ما, ملت قانعی است دنبال خانه «ایده آل» که تأمینش ناممکن است, نیست و به «سرپناهی» برای خود که در آن احساس آرامش و امنیت کند قناعت می کند فقط مهم است که اسم «خانه ملت» بی مسما نباشد مجلس شورای اسلامی را که محل «خانه ملت» است از جهت شکل گیری و ورود برگزیدگان ملت, فعالیت های تقنینی و نظارتی, تأثیرگذاری در فضای عمومی جامعه و پیگیری نیازهای منطقه ای را می توان مورد توجه قرار داد

اگر مجلس به عنوان «خانه ملت» باور شود که باید چنین باشد آنگاه مطلوب خواهد بود که برای همه ملت در آن «جا» باشد و بتواند همه را نه به طور فیزیکی در خود بپذیرد. بنابراین کسانی که بر در این خانه نشسته‌اند و نگهبان آن هستند نمی‌توانند و نباید به اهل خانه با بدبینی بنگرند و شرایط ورود به خانه خود را احراز مواردی بدانند که امکان اثبات بر اساس مدارک قطعی و مستندات قانونی ندارد و به برداشت‌های اشخاص برمی‌گردد.

نکته دیگر امکان ورود نمایندگان طیف‌های مختلف فکری و صنفی به خانه خود است این خانه باید تصویر کننده خانواده بزرگ «جامعه ایرانی» باشد و مسیر ورود برای همه کسانی که «قانون اساسی» را پذیرفته‌اند که نشانه «اهلیت» این خانه است، از گروه‌ها و سلیقه‌های گوناگون فکری و سیاسی گشوده گردد تا در صورت کسب اعتماد و رأی مردم بتوانند در آن حضور یابند و نماینده گسترده طرفداران فکری و حامیان خود در اداره امور کشور باشند. علاوه بر آن صنوف و طبقات مختلف این جامعه بزرگ خود نقطه نظراتی دارند که جای آن در خانه ملت نباید خالی بماند.

فرهنگیان، کارمندان دولت، کارگران، کسبه و اصناف، به‌عنوان گسترده‌ترین قشرهای جامعه نیاز دارند به طور مشخص نمایندگانی داشته باشند که منافع آنها را به دیگران گره بزنند و در ذیل «منافع ملی» پیگیر باشند و نظام مند کنند. تحقق این امر با رویکرد حزبی در تشکیل مجلس قابل حصول است. احزاب طرفداران فکری خود را در این صنوف شناسایی و با تلفیق نظرات حزبی و صنفی و هماهنگ کردن آنها در جهت منافع مشترک و ملی فهرست نامزدها را تنظیم و به مردم ارائه می‌کنند.

وظیفه و کارکرد مجلس قانونگذاری، نظارت بر عملکرد مسوولان مختلف و فضاسازی سیاسی و اجتماعی از طریق نطق‌ها و موضع‌گیری‌های جمعی و فراکسیونی است.

شاید ما از معدود کشورهایی باشیم که از تراکم و حجم انبوه قوانین رنج می‌بریم و مجلسمان در قانونگذاری بسیار پرکار است.

تعدد و تنوع و حجم قوانین به حدی است که در موارد بسیاری مجریان در تصمیم‌گیری دچار سردرگمی و بلا تکلیفی می‌شوند و مواجه شدن با واقعیت‌های اجرایی و تنگناهای قوانین و تعدد مصوبه‌ها آنها را وامیدارد تصمیمی بگیرند که در مواقعی بعضی از مقررات نادیده شوند. در مواردی تعبیر و تشخیص مدیر از مفهوم آنچه به تصویب رسیده متفاوت با آن چیزی است که ناظران و بازرسان متعدد و متنوع دستگاه‌های نظارتی برداشت کرده‌اند در آن صورت پرونده‌ها تشکیل می‌شود و اتهام‌ها به مدیرانی که به هر حال همه توان خود را به کار گرفته‌اند متوجه می‌گردد که برای کشور مصیبت بار است و قدرت تصمیم‌گیری و ریسک پذیری مدیران را به شدت کاهش می‌دهد.

اکتفا به قوانین اصلی و مادر در ترسیم جهت‌گیری‌های اجرایی، اهتمام به رفع تداخل و تناقض‌ها و تشابه‌های قوانین و کاهش حجم آنها یا لااقل کنترل شتاب رشد تصاعدی مصوبات قانونی و متقابلاً اعتماد به مدیران و دستگاه‌های اجرایی در مجلس آینده اهمیت بالایی دارد و از سوی دیگر اختصاص قسمت خیلی بییشتری از اوقات مجلس برای بررسی و نقد و «اعمال نظارت ملت» بر عملکرد دستگاه‌ها به مراتب تأثیر بیشتری در حسن اداره امور می‌تواند داشته باشد. خاطرنشان می‌کنم تنزل شأن نظارتی مجلس در حدی که اغراض شخصی و قدرت‌طلبی در عزل و نصب‌ها و اعمال نفوذ برای انتصاب استخدام، عقد قراردادهای پیمانکاری و... با تهدید به سوال ، استیضاح و تحقیق و تفحص پشت کردن به سوگندی است که در آغاز حضور در مجلس ایراد می‌شود و زیرپا گذاشتن مصالح و منافع ملی و مصداق بهره‌گیری غیرقانونی از موقعیت شغلی است که به هیچ وجه در شأن مجلس مطلوب نمی‌باشد که با ساز و کار و روش قانونی و به رسمیت شناختن و رعایت حوزه‌های اختیارات و مسوولیت دستگاه‌ها و نیز اطلاع‌رسانی و روشن کردن افکار عمومی امکان مهار کردن دارد.اما اولویت‌های کار مجلس با نگاهی به وضع موجود و موقعیتی که در آن قرار داریم مشخص می‌شود. در این مورد نیازی به کشتن مجلس ایده آل نیست و حرکت اصلاحی در عین توجه به واقعیات راهگشا‌تر است. اگر چه تصویر ایده‌آل می‌تواند جهت روشن‌تری به حرکت‌ها بدهد.

در میان انبوه مسایلی که کشور با آن دست به گریبان است، مواردی بسیار مهم و فوری هستند که مجلس با نگاه به مصالح و منافع ملی باید به آن بپردازد. در سیاست خارجی تعدد مراکز تصمیم‌گیری، موضع‌گیری‌های بعضاً ناهماهنگ در مراکز موازی و به‌کارگیری ادبیات و الفاظ نامناسب در بیان مواضع نظام اعتبار کشورمان را در جامعه جهانی تنزل داده است به‌طوری که از گوشه و کنار نغمه‌های شوم و ناسازگاری ساز می‌شود و پرونده‌هایی برایمان در شورای امنیت گشوده شده و زبان تهدید علیه‌مان به کار رفته است. در این که باید از حقوق قطعی خود در جامعه جهانی به شایستگی دفاع کنیم تردیدی نیست، اما اینکه با کم‌توجهی به عواقب گفتار و رفتار بهانه به دست بدخواهان نظام دهیم، نیز قابل قبول نیست. به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی می‌تواند و لازم است سامان جدیدی به سیاست‌های خارجی و روابط بین‌المللی مان بدهد.

موضوع دیگر پرداختن به ساماندهی اقتصاد نابسامان و مهار تورم لجام گسیخته است که به واقع مردم را رنج می‌دهد. جلوگیری از اعمال تصمیمات خلق‌الساعه و فاقد پشتوانه کارشناسی و اعمال قدرت‌هایی که به ظاهر توجیه اصلاح ضوابط و عملکردها به سود طبقات کم‌درآمد دارد و در عمل آثار مخربی بر زندگی همین طبقات داشته و بر شکاف بین فقیر و غنی افزوده است و هدایت مجریان به سمت پایبندی به اجرای قوانین و برنامه توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله از اولویت‌های کار خواهد بود.

موارد دیگری از چالش‌های فرآروی جامعه مانند گسترش فضای پلیسی، آلوده شدن حوزه فرهنگی و اعتقادی به انواع خرافه که متأسفانه کم‌توجهی مراکز پرقدرت فرهنگی و حوزوی را هم به همراه داشته است وجود دارد که به حل و فصل آن باید همت گماشت و برای تأمین فضای با نشاط و امیدوار و مستعد سازندگی و پیشرفت که از مجلس «عصاره فضایل ملت» انتظار می‌رود باید برنامه‌ریزی نمود.