چرا مقابله با گرانی دیگر شعار تبلیغاتی اصول گرایان نیست

پس از روی کار آمدن دولت جدید در جایی گفته بودم که اقتصاد پاشنه آشیل این دولت خواهد بود هنوز هم تصور می کنم با وجود درآمدهای بی سابقه و خیال انگیز نفتی همچنان مهمترین نقطه ضعف اصولگرایان در بخش اقتصاد است و این نقطه ضعف مادامی که نگاه اقتدارگرایانه به سیاست تغییر نکند باقی خواهد ماند

من حوزه کارم اقتصادی نیست ولی روزنامه نگاری حکم می کند که وقتی با پدیده های اطراف مواجه می شوم مرتبا پرسش طرح کنم. یکی از این پرسش ها که از قدیم همواره برایم مطرح بوده علت نوسانات جهانی قیمت نفت و طلاست. اگرچه دغدغه اصلی ام مسائل اقتصادی نیست ولی واقعیت این است که عوامل موثر بر نوسانات قیمت ها نیز صرفا به مکانیسم بازار مربوط نیست و نقش عوامل ومولفه های سیاسی و بین المللی در آنها برجسته است به همین خاطر برای من به عنوان روزنامه نگار همیشه دریافتن پاسخ این پرسش که فراز و فرودهای سیاسی چقدر در بالا و پائین کردن ارزش کالاهای استراتژیک تاثیرگذار است به طور روزمره جالب و مهم است.

در ابعاد اجتماعی هم برخی از پدیده ها بیش از دیگران در داوری جامعه و رفتارهای احتمالی آینده آن تاثیرگذار هستند که یکی از آنها به عنوان مثال وضعیت بنزین است. سالانه قیمت بسیاری از کالاها افزایش می یابد ولی اندک تغییری در قیمت یا نحوه عرضه بنزین گویی بیش از بسیاری دیگر از کالاها بر منطق بازار موثر است. به همین دلیل هم هست که دولت برخی کالاها و از جمله بنزین را در زمره کالاهای خاص طبقه بندی کرده و هرگونه تغییری در قیمت یا عرضه آن را با حساسیت بیشتری دنبال می کند. بیش از ۸ ماه از افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین گذشته است. بنابر اظهارات رسمی نرخ تورم در ماه های گذشته افزایش یافته و تا پایان سال احتمالا نرخ آن از ۲۰ درصد خواهد گذشت. طبعا تورم ۲۰ درصدی اثرات اجتناب ناپذیر خود را در جامعه نشان خواهد داد که کمترین آن کاهش قدرت خرید عمومی به خاطر گرانی روزافزون و عدم ثبات بازار است. رشد نقدینگی شتاب یابنده اثر مستقیمی در رشد تورم خواهد گذارد و با چشم انداز بودجه سال ۱۳۸۷ بعید است که حتی دخالت های مستقیم دولت در بازار بتواند از اثرات سو» تورم به ویژه بر گرده قشر محروم جامعه بکاهد. من نمی دانم که تاثیر افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین در این میان دقیقا چه سهمی از افزایش نرخ تورم را داراست. اصولا در تورم موجود عوامل بسیاری سهم دارند که بنزین تنها یکی از آنها می تواند باشد ولی نمی توان سهم آن را نیز انکار کرد.

این روزها مجلس هفتم روزهای پایانی خود را می گذراند. یکی از شعارهای این مجلس در بدو امر تثبیت قیمت ها بود که تلاش می کردند با طرح آن برای خود مقبولیت اجتماعی فراهم کنند. بعدها که دولت تغییر کرد همین شعار تثبیت قیمت ها سرلوحه شعارهای دولت جدید و به ویژه ریاست محترم آن نیز قرار گرفت. حالا پس از گذشت مدت زمان نه چندان زیادی فشار ناشی از واقعیات اقتصادی به قدری افزایش یافته که دولت و مجلس به رغم میلشان ناگزیر به تن دادن به اعمال پاره ای افزایش قیمت ها شده اند که بنزین شاخص ترین نمونه آن است.

در واقع مساله اصلی اینجاست که اصل شعار تثبیت قیمت ها بیش از آنکه برآمده از یک طرح کارشناسی اقتصادی با در نظرگرفتن همه جوانب آن باشد ناشی از یک اراده سیاسی بوده غافل از این که این شعار سیاسی- تبلیغاتی تا زمان معینی می تواند کارکرد داشته باشد و پس از آن پیامدهای اجتناب ناپذیری آن را به ضد خود تبدیل می کند. حالا این موضوع واقعیت یافته است. شعاری که ۴ سال پیش در انتخابات مجلس هفتم برای اصولگرایان تا حدودی نقش تبلیغاتی داشت حالا نه تنها دیگر اثر ندارد بلکه چه بسا به ضد خودش تبدیل شده است. در نتیجه اگر به شعارهای امروز آنها نگاه کنیم نه تنها اثری از تثبیت قیمت ها نیست بلکه تلاش می کنند اصولا در این زمینه صورت مساله را هم پاک کنند!

پس از روی کار آمدن دولت جدید در جایی گفته بودم که اقتصاد پاشنه آشیل این دولت خواهد بود هنوز هم تصور می کنم با وجود درآمدهای بی سابقه و خیال انگیز نفتی همچنان مهمترین نقطه ضعف اصولگرایان در بخش اقتصاد است و این نقطه ضعف مادامی که نگاه اقتدارگرایانه به سیاست تغییر نکند باقی خواهد ماند.

نویسنده : کریم ارغنده پور