تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد كه افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتكامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی كرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری كرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری كرده اند , به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد كه افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتكامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی كرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری كرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری كرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است كه انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد كه اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید كه بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید . برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یك سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد كه حاكم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد . بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا كه روابط مردمان رابا یكدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید . این قواعد حقوقی كه اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یك كشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور كلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهكده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس كه حقوق دانان با مشكل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی كه قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می كند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر كشورهای اروپایی صدور حكم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است كه شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاكم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت كنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل كنند .

تصمیمات مذكور در مقایسه با تصمیمات دیگری كه قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می كنند ، خصوصیتی ندارند .شكل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یكسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می كنیم كه شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می كند .

نخست شایسته است كلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اكتبر ۱۹۵۸ می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین كه به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیك شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید كنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (۲۹اكتبر ۱۹۷۴) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند . عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است . بند ۲ماده ۷۳ قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی كرده است . قانونی كه قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور كلی هر متنی كه صورت قانونی دارد ممكن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید كه آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یك بازبینی توصیفی است وممكن است به تغییر عنوان متن یا خارج كردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. دركنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی كه درمقام كنترل اعمال بنیادی كار عمده شورای قانون اساسی را تشكیل می دهد ، مادة ۵۴قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میكند كه هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز كند قوه مجریه موظف به یكی از این دواقدام است :

یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر كردن از امضاء عهدنامه . نكته آخر اینكه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز كار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .

---