مکتب نئو کلاسیک جرم زدا یا جرم زا

نگاهی به رویکردها و دستاوردهای مکتب نئو کلاسیک در حقوق جزا

از جمله جریان های فکری که در قرن نوزدهم میلادی سرمنشأ اصلاحات فراوانی در نهضت قانونگذاری و حقوق جزا گردید، "مکتب نئوکلاسیک" می باشد. این مکتب اگر چه بر مبانی فکری ابداعی استوار نبود، اما پیروان این نهضت فکری، در تلاش بودند تا اخلاق و عدالت را با سودمندی مجازات، آشتی و سازش دهند، تا با تساهل با بزهکار به پیشگیری از تکرار جرم و بزهکاری نایل آیند. از بانیان این مکتب می توان به "فرانسوا گیزو"، "رُسی" و "لوکاس" اشاره نمود.‏

مکتب نئو کلاسیک بر اصل اراده آزاد انسان و مختار بودن او استوار و مبتنی است. طبق رهیافت های این مکتب انسان به نحوی کامل و آزاد از اختیار در تصمیمات و عملکردهای خویش برخوردار است. از دیدگاه این مکتب زندگی اجتماعی برای انسان تنها یک حق نیست، بلکه یک تکلیف و التزام نیز قلمداد می گردد. از این رو احترام به حقوق همدیگر و رعایت نظم اجتماعی، از مقتضیات زندگی گروهی و مشترک تلقی می گردند. ‏

در این راستا این تکلیف موجب تعالی انسان ها نیز خواهد گشت. انسان هایی که نظم اجتماعی را رعایت می نمایند، از ثمرات و تبعات عدالت برخوردار گشته و کسانی که انتظام اجتماعی را گسیخته سازند، مسئول گمراهی خویش به تناسب طبیعت شان شناخته می‌شوند. ‏

از منظر مکتب نئوکلاسیک، نظم اجتماعی به تنهایی محقق نخواهد گشت. بلکه این نظم برای رسیدن به غایت خود به وسایلی نیازمند می باشد.

و چون این قدرت، مشروع است، حق به کاربردن این وسایل را نیز خواهد داشت. از این رو حق مجازات در این جریان فکری مشروعیت خود را از طبیعت انسانی و اجتماعی که انسان در آن زیست می نماید، مأخوذ می دارد.

‏همچنین از دیدگاه این مکتب، مفهوم "سودمندی و فایده اجتماعی" موضوعی حادث و متغیر است نه امری ثابت. از این رو مفهوم فایده اجتماعی در گذر زمان و مکان در حال دگرگونی و تغییر است، بدین سبب نبایستی به عنوان اصلی بی بدیل در پدیدآری حقوق و تکالیف انسان، در نظر گرفته شود. بنابراین در این رویکرد فکری، انسان به عنوان موجودی که تنها به دنبال سودمندی و احتراز از رنج و مشقت است، نگریسته نشده؛ بلکه به صورت موجودی که برخوردار از احساس والای عدالت و اخلاق است نیز ترسیم می گردد. ‏

از این رو، پیروان این مکتب بر این باورند، با تلفیق عدالت که مفهومی اخلاقی است با سودمندی اجتماعی که مفهومی اجتماعی می باشد، به ایجاد یک سیستم اجرایی متعادل مساعدت خواهد نمود. در نگرش این مکتب، عدالت اخلاقی و عدالت انسانی دو مقوله متفاوت از هم می باشند. عدالت اخلاقی اقتضا می نماید که مقاصد بزهکارانه انسان، مجازات گردد. امّا عدالت انسانی به دنبال اهداف دیگری نیز می باشد. مرزهای عدالت انسانی و عدالت اجتماعی از یک سو در جایی که ضرورت و نیاز نیست و از سوی دیگر درکرانه حق و صواب پایان می یابد. ‏

‏"رُسی" - از پیروان این مکتب- در اختلاف ماهیت عدالت اجتماع با عدالت اخلاقی اذعان می دارد: "عدالت انسانی، عنصری از نظم اجتماعی است و عدالت مطلق - اخلاقی- عنصری از نظم اخلاقی به شمار می آید. هدف عدالت مطلق، تحقق خود است. یعنی همان است که هست. اما هدف عدالت اجتماعی، محدود و بیرونی است". باید خاطر نشان نمود که آموزه عدالت مطلق، هر گونه عمل مغایر با نظم اخلاقی را مستحق مجازات می دانست. در حالی که طبق سودمندی اجتماعی مجازات، هر فعل که به زیان منفعت اجتماعی بود، درخور نکوهش و مجازات قلمداد می گشت. در این راستا دیدگاه التقاطی مکتب نئوکلاسیک هر فعلی را که با مفهوم حق و صواب، مخالف است و برای حفظ رفاه جامعه، رفع آن لازم است را سزاوار مجازات تلقی می نماید. بنابراین درباره هدف غایی از اجرای کیفر علاوه بر عادلانه بودن مجازات می بایست فایده مند بودن نیز بر آن مترتب گردد. ‏

بنابراین در تعیین کیفر برای بزهکار می بایست حدود مسئولیت اخلاقی وی را در نظر گرفت. در نتیجه مجازات نبایستی از حدی که مفید و عادلانه است، تجاوز نماید. لذا از منظر این مکتب نبایستی با بزهکاران سخت گیری و شدت عمل نشان داد. از دیگر مبانی این رویکرد، اصلاح مجرمان می باشد. بنابراین با اتخاذ تدابیر تربیتی و اصلاحی می بایست از تکرار جرایم پیشگیری و در نتیجه تورم جنایی را کنترل نمود. ‏

در مکتب نئوکلاسیک برای نخستین بار دیدگاهی انسانی نسبت به بزهکار اتخاذ گردید. چرا که در رویکردهای سنتی نسبت به بزهکار به دیده هیولا، مجنون و جانی نگریسته می گشت.

اما در این رهیافت، بزهکار فردی است که در عین برخورداری از اراده آزاد، از این موهبت اجتماعی استفاده ناصحیح برده است.

این نظریه در واقع میان دو گونه نگرش حائل است؛ از یک سو بینشی که انسان را دارای سجایای اخلاقی و فضایل روحی تلقی کرده و وی را به صورت موجودی کاملاً مختار ترسیم می نماید. و از سویی دیگر بینش انسانی مادی را توصیف می نماید. در این مکتب هم واقعیت محسوس و هم به واقعیت اخلاقی طبیعت و سرشت انسان توجه می گردد. پیروان این نهضت فکری مترصد آن گشته اند تا انسان مادی را به تبعیت از انسان اخلاقی سوق دهند. ‏

● نقد و بررسی:

۱- نخستین ایرادی که بر مکتب نئوکلاسیک از سوی منتقدان وارد است، اقتباسی و التقاطی بودن این رویکرد می باشد. در واقع تمامی مبانی و اصول اساسی این مکتب، میراث دیگر مکتب ها تلقی می گردد که مکتب نئوکلاسیک با حفظ ایرادات و ابهام های وارد بر آن مبانی به بازخوانی مجدد آن مبادرت ورزیده است.‏

۲- بر مبانی مکتب نئوکلاسیک این انتقاد وارد است که مبانی فکری آن نادرست و مخدوش می باشد. طبق این مکتب، بزهکار دارای اراده آزاد تلقی می گردد. اما این بنیان فکری که بر اصل مسئولیت اخلاقی بزهکاران که فرع بر اراده آزاد استوار بود، با ظهور مکتب تحققی مخدوش گردید. از نظر رویکرد نئوکلاسیک، مجازات عادلانه و صواب می باشد، چراکه بزهکار دارای اراده آزاد است. در حالی که آزاد بودن اراده انسان به طور مطلق محل تردید می باشد.‏

‏۳- مکتب نئوکلاسیک بر این ادعا استوار بود که با به‌کاربردن اصول این مکتب از‏ تعداد جرایم کاسته شده و تکرار بزهکاری نیز محدود خواهد گشت.

علی‌رغم آنکه رهیافت های این مکتب موجب اصلاحات متعددی در قوانین فرانسه - محدودنمودن مجازات اعدام و ایجاد نظام های خاص برای مجرمان سیاسی و...- گشت، اما در عمل تعداد جرایم نه تنها کاهش نیافت بلکه در فاصله زمانی ۱۸۸۰-۱۸۲۶نزدیک سه برابر نیز افزایش یافت. از این رو غلط بودن فرضیه ها در عمل انتقاد دیگری است که بر این رویکرد فکری می توان وارد نمود.‏

۴- مکتب نئوکلاسیک از منظر شناخت صحیح شخصیت بزهکار تهی از کوشش است. به طور کلی این مکتب بیش تر به جرم اهمیت داده است و نه مجرم.

مجازات بزهکار و عدم تلاش در کشف علل بزهکاری و در نتیجه کنترل آن مسئله ای است که در این مکتب توجه بیش تری بدان گشته است.‏

۵- ایراد دیگری که از‏ سوی منتقدان بر این مکتب وارد گشته است، سختی و نرمش ناپذیری در پاره ای از اصول اندیشه است. از مبانی که پیروان این مکتب به شدت بر آن پافشاری می نمایند، تلفیق عدالت و فایده اجتماعی در اجرای مجازات است. به اقتضای این دو اصل، سزای تبهکاری، مجازاتی است که بزهکار

می‌بایست آن را تجربه نماید.

از سویی دیگر این مجازات، ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. چرا که فایده ای بر آن مترتب است که جامعه را از تکرار بزهکاری مصون می نماید. ‏

‏"فرانک" در کتاب خویش پیرامون نفی این ضرورت بیان می دارد: "ضروری نیست که چون شخصی بزهکار است، جامعه وی را مجازات نماید.

برای حصول به فایده مندی مجازات، کافی است که جامعه، بزهکار را از آسیب رسانی به دیگران منع کند و فشاری به وی تحمیل نماید که دیگران به تقلید از آن به بزهکاری متمایل نشوند. ‏

۶- برخی از منتقدان بر این باورند که پیوند میان دو اصل عدالت و سودمندی مجازات، دارای واقعیت عینی و کاربردی نمی باشد. و نظام منبعث از مکتب نئوکلاسیک را مصالحه میان حق و واقعیت و حکم اخلاقی و حکم مصلحت جویانه توصیف می نمایند. فرانک در این راستا اذعان می دارد: "در این نظام فکری دو اصل در برابر هم به جای آشتی و سازش به ابطال و بی اثری یکدیگر می کوشند". چرا که به نظر می رسد اندیشه فایده مندی اجتماعی با اجرای مجازات به اثبات برسد. ولی واقعیت اجتماعی اغلب، خلاف آن را تصدیق می‌نماید. در بسیاری از موقعیت ها و مقتضیات اجتماعی تبرئه بزهکار، سودمندتر از مجازات او است و این امر مغایر عدالت می باشد.

۷- باید اذعان نمود از روزنه تنگی که این مکتب در برابر دیدگان انسان می گشاید، تصویری متضاد از منافع فردی و منافع اجتماعی که به اقتضای زندگی جمعی می بایست با همدیگر همنوا گردند، ترسیم می گردد.

لیلا نعمتی

کارشناس ارشد حقوق و وکیل دادگستری

منابع:‏

‏- استفانی،گاستون؛ ژرژ لواسور. حقوق جزا ی عمومی، مترجم حسن دادبان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، (۱۳۷۷).

- نوربها، رضا. زمینه جرم شناسی، تهران: کتابخانه گنج دانش، (۱۳۷۷).

- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران: میزان، (۱۳۸۵).‏

‏ -‏Geason.susan and Wilson.paul R. Crim prevention.۱۹۹۸.p.۱.

‎‏ -‏tev euglow. Criminal Justic. Sweet & Maxwell. London. Snded ۲۰۰۲.‎

‏-‏Karmen:A Crime Victims: An Inteodution to Victimolog. ۳rd edn. Belmont.CA:Wards worth.۱۹۹۰.‎‏ ‏

‏-‏Clarkson.C.m.V. Underestanding criminal law. ۱۹۸۷. London. Fontana Press.‎‏ ‏