هنوز قحطی موبایل نشده

اواخر اردیبهشت ,معاون اقتصادی و امور بین الملل وزارت صنایع و معادن از موافقعت وزارتخانه خود با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از ۴ درصد به ۶۰ درصد خبر داد

اواخر اردیبهشت‌،معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن از موافقعت وزارتخانه خود با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از ۴ درصد به ۶۰ درصد خبر داد. همان زمان وزیر صنایع نیز اعلام كرد در تولید گوشی تلفن همراه درابتدا می‌توانیم مونتاژ كننده وبعد تولید كننده باشیم وبعد از آن شاهد تولید گوشی با نشان ملی باشیم و در همین راستا اعلام شد كه تا پایان سال باید ۶ میلیون گوشی در داخل تولید و به بهره‌برداری برسد.

برای تكمیل تمامی این اخبار اوایل آذرماه تعرفه واردات تلفن همراه به مدت ۴ سال نیز از سوی دولت تعیین و ابلاغ شد. اما متاسفانه در حالیكه كمتر از دو ماه به پایان سال زمان مانده است هنوز تولید تلفن همراه با نشان ملی در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. گفته می‌شود وزارت صنایع از ابتدای افزایش تعرفه واردات گوشی همراه ، به نوعی مدافع اصلی آن به حساب می آمد و با اخبار متعدد شامل مذاکره و تولید گوشی در داخل كشور، تلاش می‌کرد تا ثبات را تا اندازه ای به این بازار برگرداند اما باعملی نشدن هیچ کدام از وعده‌های حداقل تا این زمان باید گفت این وزارتخانه در موقعیت شکننده ای قرار گرفته است.

در ابتدای افزایش تعرفه تلفن همراه گمرک با ارایه آماری از افرادی که طی سالهای اخیر گوشی وارد کشور کرده اند تلاش داشت تا اندازه ای فضا را به گونه‌ای نشان دهد که از واردات فعلی تلفن همراه به کشور تنها عده ای معدود سود می برند. در حالیكه بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند با افزایش تعرفه تلفن همراه و به تبع آن افزایش قیمت گوشی علاوه بر سود عده‌ای معدود باید در نظر داشته باشیم كه رانت‌های جدیدی نیز به این گردونه اضافه خواهد شد و در واقع تنها كسانی كه از این افزایش تعرفه و تولید گوشی در داخل ضرر خواهند برد این خریداران خواهند بود كه با تداوم این ماجرا با سردرگمی شدیدی روبه‌رو خواهند شد.

● بدون برنامه وعده می‌دهیم

اوایل آغاز به کار شبکه تلفن همراه در کشور، گوشی موبایل به صورت انحصاری و توسط شرکت صاایران تامین می شد به همین علت مشترکان موظف بودند که تلفن همراه را ابتدا از شرکت صاایران خریداری و سپس سیم کارت خود را از مخابرات تحویل بگیرند. پس از مدتی و با ورود گوشی‌های دیگر و امکانات قابل توجه آنها در مقایسه با گوشی‌های ایرانی و خصوصا امكانات بالای آنها در مقابل قیمت پایین باعث شد كه عملا مشترکان با خرید گوشی صاایران بلافاصله آن را به فروش رسانیده و به سراغ یک گوشی دیگر بروند.

به هرحال رفته رفته با گذشت زمان بازار گوشی تلفن همراه به حدی رونق پیدا كرد كه اكثر شركت‌های صاحب نام دراین عرصه محصولات خود را به فاصله زمانی اندك و گاهی اوقات همزمان با بازارهای جهانی به كشور وارد می‌كردند. قیمت مناسب، تنوع محصولات و از همه مهمتر خدمات پس از فروش باعث شده بود كه رقابتی سالم میان شركت‌های مطرح به وجود آید وهر شركت برای جلب مشتری سعی در ارایه امكانات وتسهیلاتی ویژه می‌كرد تا آنجا كه بعضی از شركت‌ها برای خدمات پس از فروش خود گاهی اوقات تعویض سه ماه بعد از كاركرد یا ارایه گوشی جدید تا زمان تعمیر گوشی خریداری شده وحتی قرعه‌كشی و جوایز متعدد و نفیس را در برنامه داشتند و در چنین بازاری در كنار سود سرشار این شركت‌ها می‌توان به رضایت وجلب اطمینان مصرف كنندگان توجه كرد كه به طور صدرصد حقوق آنها از سوی فروشندگان رعایت می‌شد و این رضایت از نوع قیمت خرید و خدمات پس از فروش، خریداران ایرانی را به مرحله‌ای رسانیده بود كه برای اكثریت آنها این كالا تنها یك وسیله ارتباطی نبود بلكه به عنوان یك كالای تفننی به آن نگاه می‌شد كه هرازچند گاهی با آمدن محصول جدید هر فردی حتی با وجود عدم استطاعت مالی حاضر به خرید گوشی جدیدی می‌شد.

با در نظر گرفتن این فضای رضایتمند برای خریدار و فروشنده خبر تغییر تعرفه‌های و وعده تولید گوشی وطنی به ناگهان شوكی غیرمنتظره را به این بازار وارد كرد .

گرچه این خبر با نظر اكثر كارشناسان چتر نابسامانی را بر بازار حاكم می‌كرد اما گویا مسئولین چندان به آن توجه‌ای نداشتند چرا كه تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر ساخت ۶ میلیون گوشی تلفن همراه در داخل كشور با حضور وزیر صنایع و معادن بین وزارتخانه خود و سه شركت كنسرسیوم متشكل از موسسه سروش رسانه و شركت‌ شهرك‌های هوشمند، شركت‌ كارخانه‌های مخابراتی ایران و شركت نیمه هادی عماد به امضا رسید و بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد تا پایان امسال هر كدام از این سه شركت ۲ میلیون گوشی تولید كنند یعنی در مجموع تا پایان امسال باید شاهد تولید ۶ میلیون گوشی با نشان ملی باشیم. در همان زمان وزیر صنایع از رسانه‌ها به خاطر اطلاع رسانی نادرست انتقاد كرد و گفت،امروز دیگر نمی‌توان منافع ملی را فدای منافع بازرگانی و رسانه‌ای عده‌ای خاص كرد.

هدف از اتخاذ تعرفه ، حفظ منافع كلان اقتصادی كشور‌ و حمایت از تولیدات داخلی است. تمامی سرمایه‌گذاران خارجی زمانی كه می‌خواهند در كشوری سرمایه‌گذاری كنند، ابتدا به بازار داخلی و نظام تعرفه‌ای آن كشور توجه می‌كنند. سال گذشته ارزش واردات گوشی تلفن همراه ۳۰۰ میلیون دلار بود و از آنجایی كه در سال جاری چیزی در حدود ۱۰ میلیون سیم‌كارت به مشتركان ایرانی واگذار خواهد شد این خود به معنای وجود بازاری یك میلیون دلاری در این بخش است و به راحتی نمی‌توان از این بازار صرف نظر كرد.

وی خاطر نشان كرد، برای اینكه سرمایه‌گذاران خارجی را راغب به سرمایه‌گذاری در داخل كشور كنیم ابتدا باید زیرساخت‌های لازم را برای این بخش آماده سازیم چرا كه تا زمانی كه در بخش تجهیزات مخابراتی و گوشی تلفن همراه میزان تعرفه واردات چهار درصد باشد هیچگاه سرمایه‌گذاران جرات وارد شدن به این حوزه را به خود نخواهند داد و افزایش تعرفه واردات راهكاری است كه در تمامی كشورهای دنیا اعمال می‌شود.

گفته می‌شود صاایران تنها شركت تولید كننده گوشی در ایران محسوب می‌شود كه این شركت هم به خاطر تغییرات سریع تكنولوژی در گوشی همراه نتوانسته همپای بازار پیش برود و به همین علت فعالیت این شركت در این زمینه به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

---