برابری و ناسازه سنت

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یكدیگر با روح برادری رفتار كنند

▪ماده ۱

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یكدیگر با روح برادری رفتار كنند.

▪ماده ۲

هركس می تواند بدون هیچ گونه تمایز خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و كلیه آزادی هایی كه در اعلامیه حاضر ذكر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد كه مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی كشور یا سرزمینی باشد كه شخص به آن تعلق دارد. گواه این كشور مستقل، تحت قیومیت یا غیرخودمختار بوده یا حاكمیت آن به شكل محدودی شده باشد.

اصل اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منظومه ای از تفاوت ها میان ابناء بشر، برابری و عدم تبعیض میان آحاد افراد انسانی را استوار می كند. نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و سرزمین شاخص های تفاوت میان افراد بشر است. اما در عین حال افراد آزاد به دنیا می آیند و همه دارای عقل و وجدان هستند، و به همین جهت است كه از حیث حقوق بنیادی برابرند و هیچگونه تبعیضی میان افراد بشر از این حیث مجاز شناخته نشده است. استوار كردن برابری و عدم تبعیض بر اصل بنیادی تفاوت، معادله پیچیده ای است كه طی بیش از دو قرن بعد از انقلاب فرانسه، منازعات و مناقشات بسیاری هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل آفریده است.

اینكه تفاوت موجبات تبعیض را فراهم نمی كند یك اصل بدیهی قلمداد می شود. اما همواره هر تفاوتی در منظومه ای از مناسبات قدرت مبنای نابرابری است، چرا كه هر مناسبات قدرتی به معنای توزیع نامتوازن ارزش ها و امكانات است و عامل مشروعیت بخشنده به این عدم توازن توزیع نیز، عوامل و شاخص های طبیعی انگاشته شده تفاوت ها است. به این ترتیب، تفاوت عامل بنیادی و بازتولیدكننده نابرابری و تبعیض است.

بنیان نهادن ایده برابری و عدم تبعیض بر بنیاد تفاوت های طبیعی انگاشته شده، دو پیامد به همراه داشته است. پیامد نخست حاصل امكان رادیكال كردن اصل مذكور است. به عبارتی گروهی وجاهت اخلاقی اصل مذكور را گردن نهاده اند اما آن را رادیكال تر مطالبه كرده اند و اگر نقدی بر آن روا داشته اند از حیث به انتها نبردن این اصل اخلاقی است. در این روایت، یك یا چند تفاوت طبیعی انگاشته شده مورد نقد قرار می گیرد، و صورتی از نابرابری غیراخلاقی شناخته می شود. طی یكی دو قرن اخیر، مناقشات بسیاری پیرامون تفاوت های طبیعی و غیر طبیعی جریان یافته است. ماركس از همین نقطه نظر اعلامیه حقوق بشر را مورد نقد قرار می دهد. او تفاوت های طبیعی انگاشته شده اقتصادی را بزرگ ترین مصداق نابرابری انگاشت و تحصیل برابری در حوزه اقتصادی را نیز به برابری حقوقی اعلامیه افزود. جنبش های فمینیستی مقوله عینی انگاشته شده تفاوت های جنسیتی را موضوع نقد قرار دادند و آن را عامل تبعیض های عملی و عینی در جامعه جدید خواندند.

این روایت چنانكه ملاحظه كردیم، بر ایده برابری و آزادی فردی متكی است. دو آرمان یاد شده به منزله دو بنیاد اصلی حیات اجتماعی انسانی، شرط پیشینی مشروعیت دهنده به همه منظومه فكری و سنتی است. تعلقات سنتی، پیش باورهای فرهنگی، علقه ها و مناسبات اجتماعی، صور عادی شده و عادت شده جمعی، همه باید در پرتو این بنیادهای پیشینی مورد تجدیدنظر قرار گیرند. در این روایت، حقوق بشر یك روایت جهانی و عام و مطلق است و نسبیتی بر مبنای موقعیت نمی پذیرد.

دومین پیامد، حاصل عدم التزام به وجه اخلاقی اصل مذكور و مقاومت در مقابل ایده برابری به رغم تفاوت های طبیعی است. بسیاری از جنبش های سیاسی طی یكی دو قرن اخیر، پیرامون این ایده بنیادی شكل گرفته است كه اتفاقاً عواملی نظیر نژاد و ملیت و مذهب و زبان، عامل برتری یا فروتری است، بنابراین مضمون مصرح یا نامصرح بسیاری از جنبش های سیاسی را می توان به دعوی نابرابری بر مبنای بهره مندی طبیعی قلمداد كرد.

یكی از عوامل ظهور جنبش های هویت جوی، ظهور گفتارهای مقاومت در مقابل پیامد نخست است. اصالت بخشی به ایده برابری حقوقی انسان ها، نافی منزلت های قومی و فرهنگی در حوزه های گوناگون اجتماعی است. جوامع مستمراً سامان عمودی خود را از دست می دهند و راه به سوی سامانه های افقی می سپارند. در سامانه های افقی، معنا و هویت جویی دستخوش بحران عمیق است. برابری در بسیاری از حوزه های فرهنگی با بی معنایی و گسست شخصیت و از هم گسیختگی اخلاقی همراه است. در چنین شرایطی برابری كه همراه با مناسبات جامعه جدید نظیر آموزش و ارتباطات توسعه می یابد، بازار نیاز و میل به هویت را نیز همراه با برابری جویی توسعه می بخشد. در چنین شرایطی نابرابری های گذشته بازآفرینی می شود و یا صور تازه ای از نابرابری خلق و ابداع می شود.

در این روایت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، موضوعیت فراگیر اخلاقی خود را از دست می دهد و منظومه های فرهنگی و سنتی، دعوی حقوق بشر مقتضی شرایط و پیش باورهای خود را دارند. ادعای جهانی حقوق بشر را نفی می كنند و از نسبیت مبانی حقوق بشر بر مبنای تفاوت های قومی و نژادی و فرهنگی سخن می گویند.

پیامد نخست، بیشتر توجیه كننده ظهور جنبش هایی است كه بر ایده بنیادی آزادی و رهایی و دموكراسی سامان یافته اند و پیامد دوم عامل ظهور جنبش هایی كه بر ایده های بنیادی هویت خواهی و معناجویی های فرهنگی استوار بوده اند. به این ترتیب، بندهای اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، گاهی از این حیث مسئله انگیز بوده است كه تفاوت هایی را طبیعی انگاشته و گاه نیز از این حیث كه بر تفاوت ها، برابری استوار كرده است.

به این ترتیب اگرچه اصل اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، در اغلب قوانین اساسی جهان منظور شده است، در عمل هنوز محل مناقشه و مقاومت ها و جنبش های ستیزنده از جهات گوناگون است. اما آنچه گفتیم بیشتر به وجه اخلاقی و مطلوبیت اصول مذكور مرتبط بودند. از حیث صدق نظری نیز آموزه های جدید در حوزه علم سیاست محل تردیدهایی بوده است. از منظر بسیاری، تفاوت ها، امور برساخته اجتماعی و سیاسی اند و از نقطه نظر برخی دیگر، برابری یك افسانه كه همواره با تصور هر سازمان و نظم بشری از صحنه بیرون می رود. بیرون رفتنی كه مشروع و مقبول نیز شناخته می شود. دموكراسی اگر تجلی حاكمیت مشروع در هر نهاد بشری است، امروزه مشروط و محدود به حاكمیت نخبگان بر توده مردم شده است. دعاوی آزادی و برابری مذكور، بر اصول و مبانی بنیادی تری نیز استوار است كه آنها نیز محل تردید و پرسش های نظری است. از جمله آنكه:

۱ _ آزادی و برابری اموری اجتماعی و سیاسی اند. اطلاق و اتكای این عناوین به وضعیت های طبیعی انگاشته شده یا امور پیشااجتماعی مانند تولد، بی معنا است. بنابراین گزاره انسان ها آزاد به دنیا می آیند به هیچ روی معنای محصلی ندارد. به عبارت دیگر فرض بهره مندی انسان از حقوق پیشااجتماعی محل تردیدهای بسیار است.

محمدجواد غلامرضاكاشی

استادیار دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

---