جمعه, ۱۹ بهمن, ۱۴۰۳ / 7 February, 2025
ایران در حاشیه
بحث رژیم حقوقی دریای خزر و حفظ حقوق و منافع ایران در منطقه، هر چند كه با بروز تحولات بزرگ منطقه‌ای درگیر تلاطم سیاسی شد، اما اساسا موضوعی حقوقی است و مطابق معاهدات و كنوانسیون‌های بین‌المللیِ مربوط به دریاچه‌ها و دریاهای بسته مشترك میان كشورها، قواعد و تعاریف مشخصی دارد.
كم‌سابقه‌بودن تغییر رژیم حقوقی یك دریای بستهٔ از تقسیم دو جانبه به تقسیم پنج جانبه كه به لحاظ اصل تاثیر تحولات اساسی در معاهدات بین‌المللی مطرح شده است، ما را نیازمند یك بررسی موشكافانه و پیگیری مجد‌انه در مورد این مساله می‌كند.
دولت جمهوری اسلامی ایران می‌بایست با تشكیل مجامعی مركب از كارشناسان ارشد حقوقی كشور، به بررسی و تحقیق اصولی این مساله توجه كامل مبذول دارد و در صورت لزوم، با فراهم‌كردن مستندات معتبر به طرح مساله در مجامع و مراجع حقوقی بین‌المللی اقدام نموده و مد‌عیات خود را اثبات كند.مقاله‌ای كه پیش رو دارید، زوایا و زمینه‌هایی از این موضوع پراهمیت ملی را باز گشوده است.
مدت‌هاست در مورد رژیم حقوقی دریای خزر بحث‌هایی صورت گرفته و اظهارنظرهایی می‌شود. كشورهای قزاقستان، تركمنستان، آذربایجان و روسیه فدرال حق دارند تكلیف و سهم خود را در رژیم حقوقی دریای خزر مشخص كنند؛ زیرا از تولد آنها حدود ۱۲ سال می‌گذرد و باید بفهمند از اتحاد شوروی سابق چه سهمی به آنها می‌رسد؛ ولی حقی را كه به دنبال آن هستند، نمی‌توانند به تمایل خود معین كنند.۱ جمهوری اسلامی ایران از یك طرف و مجموع چهار كشور استقلال‌یافته از اتحادجماهیر شوروی سابق از طرف دیگر با حقوق مساوی، مشترك و مشاع، در تمامی منابع سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیر بستر آن ذی‌حق هستند. براساس حقوق بین‌الملل عمومی و كنوانسیون حقوق دریاها، رژیم حقوقی دریاچه‌ها یا دریاهای بسته‌ای كه دارای دو یا چند دولت ساحلی هستند، توسط عهدنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه‌ای كه بین دولت‌های ساحلی منعقد می‌شود باید معین شود و این كار در مورد دریای‌خزر میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی ولو به طور ناقص انجام گرفته است. آنچه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیش آمده، تحت تاثیر دخالت‌های فرصت‌طلبانه و سودجویانه كشورهایی است كه قصد دارند كشورهای تازه تاسیس اطراف دریای خزر را تحریك كنند تا با آنها وارد انعقاد قرارداد شده و منافعی برای خود در این دریای بسته به وجود آورند.
تاریخ طولانی گذشته دریای‌خزر، نشان دهنده این واقعیت است كه بعد از تثبیت حاكمیت دولت‌های ایران و روسیه تا امتداد سواحل این دریاچه، همیشه این دو كشور مشتركا صاحب حق بوده‌اند. ۲ قدیمی‌ترین قراردادی كه بین ایران و روسیه منعقد شده و به مسائل دریای خزر اشاره دارد، مربوط به ۱۷۳۲ میلادی است كه مقرر می‌كند «چنانچه كشتی تجاری متعلق به اتباع روسیه در دریای‌خزرآسیب دیده و بیم آن می‌رود كه خساراتی به اموال آن وارد شود، از دولت ایران انتظار می‌رود امكانات خود را به كار گیرد تا اموال، مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امكان برای نجات كشتی كمك كند.» از طرف دیگر در این قرار داد از ایران خواسته شده است كه اجازه توقف كشتی‌های تجاری روسی در بنادر خود را جهت تخلیه كالا و بارگیری قائل شود.
در جریان دو جنگ ایران و روس، روسیه با تحمیل معاهده‌های گلستان و تركمانچای در سال‌های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ میلادی، ایران را تحت فشار قرار داد و به حضور نظامی ایران لطمه وارد كرد. با قرارداد گلستان ۱۸۱۳، دوره جدیدی از حضور ایران و روسیه در دریای‌خزر شروع می‌شود. دولت ایران به عنوان مغلوب در جنگ مقداری از سرزمین‌های حاشیه دریا را از دست می‌دهد و روسیه با تصاحب این سرزمین‌ها حضور خود را در دریای خزر تقویت می‌كند و باز هم به طور رسمی دریای خزر میان دو كشور روسیه در شمال و ایران در جنوب قرار می‌گیرد. ۱۵ سال بعد با معاهده تركمانچای بخشی دیگر از سرزمین‌های ایران به روسیه واگذار شد، ولی هیچ یك از دو قرارداد، محدوده حاكمیت ایران و روسیه را در دریای خزر تعیین و مشخص نكرد و از آنجا كه هیچ مرز آبی بین ایران و روسیه در دریای خزر معین نمی‌شود، می‌توان گفت حاكمیت مشترك بر دریا واقعیت پیدا می‌كند.
معاهده ۱۹۲۱ پس از پیروزی انقلاب شوروی، با لغو انحصار كشتیرانی نظامی تعادل و توازنی در مناسبات دو كشور ساحلی به وجود می‌آورد. در این معاهده بدون این‌كه دریای‌خزر به مناطق تحت حاكمیت ملی تقسیم شود، آزادی كشتیرانی برای هر دو كشور در پهنه دریای‌خزر به رسمیت شناخته می‌شود و حاكمیت مشترك و حق تصمیم‌گیری مشترك دو كشور ساحلی نسبت به سرنوشت دریای‌خزر، واقعیت پیدا می‌كند.۳
موافقتنامه ۱۹۲۷ میان دو كشور ساحلی درباره ماهیگیری در این دریا، تلاشی است كه دو كشور در فاصله دو جنگ جهانی و به خصوص بعد از قرارداد ۱۹۲۱ برای عادی‌سازی مناسبات انجام می‌دهند؛ زیرا برای گسترش و توسعه مناسبات، یك مشكل وجود داشت و آن واگذاری امتیاز ماهیگیری سواحل جنوبی دریای‌خزر از طرف ایران به یك تبعه روسیه در اواخر قرن ۱۹ بود كه حكومت شوروی بعد از انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ آن را به تملك خود درآورده بود. بعد از ۱۹۲۵ كه اعتبار این امتیاز تمام شد، دولت ایران از تمدید مجدد آن خودداری كرد و دولت اتحاد جماهیر شوروی به ایران فشار می‌آورد كه آن را تمدید كند. همین مساله باعث تیرگی روابط دو كشور شد. دولت انگلیس به عنوان رقیب دیرینه روسیه درصدد استفاده از شرایط برآمد و چون این مساله تهدیدی علیه دولت شوروی بود، همسایه شمالی ایران سیاست خود را تغییر داد و زمینه مساعد برای قرارداد ۱۹۲۷ در زمینه ماهیگیری را فراهم كرد.
طبق این معاهده یك شركت مختلط بین ایران و اتحاد شوروی تاسیس شد و به این ترتیب، دو كشور بهره‌برداری مشترك از منابع دریای‌خزر را تجربه كردند. همزمان با این موافقتنامه عهدنامه امنیت و بی‌طرفی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در اول اكتبر ۱۹۲۷ در مسكو امضا شد.
در فاصله میان دو جنگ جهانی، مناسبات ایران و آلمان باعث نگرانی عمیق اتحاد شوروی شد و دولت همسایه شمالی برای كاهش و یا جلوگیری از حضور كشورهای ثالث در ایران، سیاست توسعه مناسبات با ایران را در پیش گرفت. مذاكراتی برای توسعه همكاری شروع شد كه نتیجه‌اش معاهدات ۱۹۳۱ و ۱۹۳۵ است. این معاهدات، در رابطه با تجارت كشتیرانی و ماهیگیری در دریای‌خزر است. در همین معاهدات، ایران و اتحاد شوروی سوسیالیستی اعلام می‌كنند دریای خزر یك فضای آبی متعلق به دولت‌های ساحلی آن (ایران و اتحاد شوروی) است و به روی كشورهای ثالث بسته خواهد بود.
یكی از مهمترین قراردادهای مربوط به این بحث، قرارداد بازرگانی ایران و شوروی در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ است كه بر برابری حاكمیت دو كشور تاكید دارد. این قرارداد بعد از قرارداد ۱۹۲۱ مجددا برابری در آزادی كشتیرانی دو كشور را مورد تاكید قرار می‌دهد. این اصل، هیچ‌گاه بعد از ۱۹۹۱ مورد تردید واقع نشده است.
معاهده ۱۹۴۰ با برابری رفتار نسبت به پرچم‌های دو كشور، اعمال حاكمیت مشترك را مورد تایید قرار می‌دهد؛۴ زیرا پرچم هر كشوری نماد حق حاكمیت آن دولت است و پذیرش اعمال و رفتار یكسان در قبال پرچم‌های هر دو كشور در دریای‌خزر، بیانگر این واقعیت است كه دو كشور در پهنه آب‌های‌خزر دارای حق حاكمیت برابر هستند. در همین معاهده، مجوزهای دریانوردی صادره توسط هر یك از دو دولت ساحلی پذیرفته است.
با توجه به مقررات معاهده ۱۹۴۰، فعالیت شركت مختلط ایران و روسیه كه در ۱۹۲۷ تاسیس شده بود، به آب‌های ماورای منطقه انحصاری ماهیگیری محدود شد. دولت ایران پس از انقضای مدت قرارداد در سال ۱۹۵۳ از تمدید آن خودداری كرد. نظام حقوقی ماهیگیری به صورتی كه در طول تاریخ مناسبات دو كشور ساحلی شكل گرفته و تا به امروز هم ادامه دارد، یك نظام مخصوصی است كه مبنای قراردادی دارد و با آنچه دریاهای بسته و نیمه بسته محل می‌شود، متفاوت است. این امر یك‌بار دیگر نوعی حاكمیت مشترك را عنوان می‌كند كه در آن ترتیب تصمیم‌گیری مشترك است؛ یعنی مسائل مربوط به دریای خزر با توافق و اراده دو دولت ساحلی در گذشته‌ها شكل قانونی یافته است. این نوع تصمیم‌گیری مشترك، دست‌كم از ۱۹۲۱ تا ۱۹۹۲ رعایت شده و مبنای ثابتی یافته است.۵
جلال‌الدین مدنی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست