اقتصادی نیازمند اصلاحات بیشتر

اگر به استانبول سفر کنیم به راحتی متوجه حجم عظیم ساخت و سازها در این پایتخت تجاری ترکیه می شویم در سال های اخیر مجموعه های ساختمانی گوناگونی از مجتمع های مسکونی گرفته تا دفاتر شرکت ها و مراکز بزرگ خرید در استانبول احداث شده اند

اگر به استانبول سفر کنیم به راحتی متوجه حجم عظیم ساخت و سازها در این پایتخت تجاری ترکیه می‌شویم. در سال‌های اخیر مجموعه‌های ساختمانی گوناگونی از مجتمع‌های مسکونی گرفته تا دفاتر شرکت‌ها و مراکز بزرگ خرید در استانبول احداث شده‌اند.

این حجم بالا از ساخت‌و‌ساز نشان می‌دهد که میزان زیادی از رشد سریع اقتصاد ترکیه توسط بخش ساختمان تحریک و ایجاد شده است و با در نظر گرفتن اهداف بلند این کشور بعید به نظر می‌رسد که در این روند تغییری ایجاد شود.

وجود چنین سطحی از تب و تاب در این بخش، این سوال را پیش می‌آورد که آیا ممکن است ترکیه گرفتار یک حباب اقتصادی شده باشد؟

اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۰ حدود ۹ درصد رشد داشته است. همانند رشد در بخش ساخت‌وساز که متکی بر تامین مالی اعتباری بوده، بخش مهمی از رشد اقتصاد این کشور در سایر زمینه‌ها هم مدیون تقاضای شدید داخلی برای واردات بوده که با نرخ بهره پایین و نرخ تورم معقول تقویت شده است.

نتیجه این اتفاق افزایش کسری حساب جاری۱ این کشور است که بر مبنای پیش بینی‌ها، به میزان حدود ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. بخش زیادی از این کسری ۱۰ درصدی توسط سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و فرار خارجی که به آنها عنوان «پول‌های داغ۲» اطلاق می‌شود تامین مالی شده است.

این مساله باعث می‌شود که ترکیه در برابر شوک‌های بیرونی مانند تداوم و سرایت بحران یورو به دیگر کشورهای اروپا، رکود دوباره در آمریکا یا کاهش رشد اقتصاد چین، بسیار آسیب‌پذیر باشد.

نامیک آکسل رییس‌ اجرایی شرکت مدیریت سرمایه HSBC واحد ترکیه، می‌گوید: «کسری حساب جاری به خطری آشکار برای اقتصاد ترکیه تبدیل شده است.»

برای اینکه بهتر درک کنیم که ترکیه چطور به وضعیت فعلی خود رسیده، بهتر است به یاد بیاوریم که یک دهه پیش از این ترکیه گرفتار بحران اقتصادی عمیقی بود. بحران، ترکیه را نابود نکرد و در عوض این کشور نیرومندتر از گذشته از بحران خارج شد: پایه‌های صنعت این کشور رقابتی‌تر و صادراتی‌تر شد، موقعیت مالی این کشور محکم‌تر شد و تحت کنترل بهتر قرار گرفت و درهای اقتصاد این کشور به روی جهان باز شد. این بهبود بزرگ اقتصادی سکویی برای «احیای ترکیه» تحت حاکمیت یک دولت حامی سرمایه‌گذاران در این کشور شد. سوزان سابانجی دینجه، مدیر آک-بانک ترکیه می‌گوید: «در گذشته اهمیت ترکیه به خاطر موقعیت ژئوپولتیک این کشور بود؛ اما امروز اهمیت ترکیه به خاطر اقتصاد شکوفای آن است.»

داوود اوغلو، استاد اقتصاد دانشگاه مرمره اعتقاد دارد که عامل اصلی در عبور از بحران و رسیدن به رشد فعلی، مهار تورم بوده است.

ده سال پیش نرخ تورم بالاتر از ۸۰ درصد بود. این تورم بالا با سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، اصلاح ارزی و کاهش دستمزدها مهار شد. کاهش تورم باعث شد که محیطی مناسب برای کسب و کار، رقابت و سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد شود.

البته هنوز هم با وجود پیشرفت در اوضاع اقتصادی، اصلاحات ساختاری زیادی صورت نگرفته است. اقتصاددانان به مسائلی در اقتصاد ترکیه اشاره می‌کنند که نیاز به توجه فوری دارد. یکی از این مسائل، نرخ پس انداز ملی ترکیه است که می‌بایست افزایش یابد. تحقق این امر نیازمند ساماندهی اقتصاد «پنهان» این کشور است که حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می‌دهد. سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از فعالیت‌های اقتصادی در خارج از شبکه اقتصادی ثبت شده انجام می‌شود و در نتیجه در محاسبات سیستم مالی این کشور لحاظ نمی‌شود. این بخش تاریک از اقتصاد ترکیه، مخلوق دوران تورم لجام گسیخته این کشور است و باید با کاهش نرخ تورم کوچک و کوچک‌تر شود.

بخش دیگر نیازمند توجه فوری، بهبود ارزش افزوده بالقوه است. ۷۰ درصد از واردات ترکیه را کالاهای میانی و منابع انرژی تشکیل می‌دهند. این مساله نشان دهنده نیاز به حرکت به سمت گزینه‌های جایگزین مانند حرکت به سمت استفاده از انرژی هسته‌ای است. همچنین بنا به عقیده اقتصاددانان ترکیه ‌باید اهمیت بیشتری به تحقیق و توسعه بدهد و کیفیت زیرساخت‌های صنعتی خود را بالا ببرد.

دولت این کشور باید سهم درآمد خود از مالیات مستقیم را (که هم اکنون تنها حدود یک سوم از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد) بالا ببرد. همچنین دولت باید بازار نیروی کار را مدرنیزه کند تا هزینه‌های استخدام نیروی کار کاهش یابد. علاوه بر این ترکیه باید سیستم ثبت املاک را اصلاح کند و تغییراتی در سیستم قضایی خود به خصوص در زمینه قوانین تجاری ایجاد کند(البته در همین راستا از جولای ۲۰۱۲ قانون جدید تجارت در ترکیه اجرایی خواهد شد).

کسری حساب جاری ترکیه نشان از این مطلب دارد که اقتصاد این کشور قدرت رقابتی خارجی بالایی ندارد. از نظر اقتصاددانان سیتی‌گروپ (Citigroup) این کشور ‌باید در مدل رشد خود تجدید نظر کند تا از اتکا به جریان سرمایه‌های کوتاه مدت خارجی بیرون بیاید.

با وجود تمام موفقیت‌هایی که این دولت در سطح اقتصاد کلان به دست آورده، هنوز موفق نشده چاره‌ای برای رفع وابستگی به سرمایه‌های غیرقابل اتکا و کوتاه‌مدت بیابد. البته لازم نیست که ترکیه کسری حساب جاری خود را به صفر برساند، اما لازم است که آن را از میزان فعلی پایین‌تر بیاورد.

به گفته داوود اوغلو، رشد فعلی ترکیه می‌تواند با یک کسری حساب جاری ۶ درصد(از تولید ناخالص داخلی ) پایدار بماند. اما دولت آنکارا باید ثابت کند که می‌تواند کسری را در همان سطح ۶ درصد ثابت نگه دارد.

این امر تنها با حذف موانع پیش روی رشد و توسعه پایدار امکان پذیر خواهد بود.

نویسنده: وینسنت بولاند

مترجم: محمدحسین تاجورپور

منبع: فایننشال تایمز

پاورقی:

۱. کسری حساب جاری: این کسری زمانی رخ می‌دهد که یک کشور بیش از آنچه صادر می‌کند، کالا و خدمات وارد کند. به عبارت دیگر «تراز حساب جاری» یک کشور که به تفاوت ارزش صادرات با ارزش واردات آن کشور گفته می‌شود دچار عدم توازن به سمت واردات می‌گردد.

۲. پول داغ (Hot Money): به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و فرار گفته می‌شود. این سرمایه‌ها به سرعت وارد اقتصادهای پربازده می‌شوند و در صورت مشاهده علائم منفی به سرعت توسط سرمایه‌گذاران از اقتصاد خارج می‌شوند.