درس هایی از آکسفورد برای وزارت کشور

یکی از امور رایج در دو سه سال اخیر, اعلام یک خبر توسط خبرگزاری های رسمی و تکذیب آن با تاخیر چند روزه است

یکی از امور رایج در دو سه سال اخیر، اعلام یک خبر توسط خبرگزاری‌های رسمی و تکذیب آن با تاخیر چند روزه است. برهمین اساس رویه آفتاب یزد تاکنون این بوده است که نسبت به <خبرهای درمعرض تکذیب> تا چند روز واکنش نشان ندهد و اگر تکذیبی در کار نبود به تحلیل آن بپردازد. یکی از این خبرها که هشت روز پیش توسط خبرگزاری رسمی کشور مخابره شد مربوط به اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهور است. خبرگزاری رسمی دولت – ایرنا– روز ششم شهریورماه به نقل از محمدرضا رحیمی اعلام کرد: <بعد از اعلام شبهه درخصوص اصالت مدرک دکترای آقای کردان، نماینده‌ای از طرف وی به دانشکده آکسفورد اعزام شد که چگونگی موضوع را بررسی کند. با مراجعه این فرد به لندن مشخص شد مطالب مربوط به مدرک وزیر کشور از روی سایت اینترنتی کاملا ً حذف شده و اطلاعاتی در این خصوص وجود ندارد که وی اقدام به استخدام وکیل کرد. وکیل انگلیسی از طریق مقامات قانونی به سایت اصلی دانشگاه آکسفورد مراجعه و همه اطلاعات مربوط به دکترای کردان را که در جلسه اخذ رای اعتماد توزیع شده بود، از آن سایت استخراج کرد. وکیل انگلیسی بعد از مراجعه به مقامات قضایی، مراتب صحت مدارک را تایید کرد و از طریق سفارت ایران برای آقای کردان فرستاد که این مدرک شنبه گذشته – دوم شهریور– به دست وی رسید و من شخصا مدرک را ملاحظه کردم.>

البته سوژه مدرک دکترای وزیر کشور از نخستین روز طرح تاکنون حواشی زیادی داشته که به تدریج درحال فراموشی است! در مرحله اخیر هم سوال‌هایی به ذهن می‌آید. مثلاً هزینه بسیار سنگین استخدام وکیل در انگلیس و مخارج پیگیری موضوع نزد مقامات قضایی آن کشور را چه کسی پرداخته است؟ ‌ ‌

اما نکته مهمی که این یادداشت به آن می‌پردازد با فرض صحت و دقت اظهارات منتسب به معاون رئیس‌جمهوری می‌باشد.

براساس این اظهارات، اولا مشخص می‌شود که انگلیسی‌ها برخلاف مقام‌های ایرانی، مدارک دانشگاهی خود را <کاغذ پاره> نمی‌دانند و برای رفع ابهام نسبت به این مدارک، حاضر به هرگونه همکاری هستند. ثانیاً علیرغم دشمنی آشکار انگلیسی‌ها با ایران، این دشمنی را حتی الامکان در امور تخصصی دخالت نمی‌دهند و نه تنها بدون فوت وقت برای نماینده اعزامی وزیر کشور ایران، ویزای ورود به انگلیس صادر می‌کنند بلکه با وکیل او برای دسترسی آزادانهبه سایت‌های اصلی اینترنتی خود همکاری می‌نمایند.

دستگاه قضایی آن کشور نیز به راحتی برای تایید مدرک تحصیلی یک فرد – حتی اگر او در کشور دشمن، مسئولیت مهمی داشته باشد– با مراکز علمی آن کشور همکاری می‌کند. نکته جالب در این میان، آن است که همین دستگاه قضایی، دو سال است که یک دیپلمات سابق دولت خاتمی را با بدترین شکنجه‌های جسمی و روحی، تحت فشار قرار داده و او را در حبس خانگی قرار داده است که تنها توجیه برای این رفتار دوگانه دستگاه قضایی انگلیس، می‌تواند پایبندی مراکز حکومتی آن کشور به حفظ حرمت دانشگاه و مدارک دانشگاهی باشد.

البته ممکن است کسانی در صحت یا دقت اظهارات معاون رئیس جمهور ابراز تردید کنند یا در مراحل بعدی، مسائل دیگری کشف شود. اما معاون رئیس جمهور و نیز وزیر کشور قاعدتاً بر صحت مراحل و ادعاهای مطرح شده در این زمینه پافشاری دارند.

اگر اینگونه باشد برای رفتار انگلیسی‌ها، هیچ توجیهی نمی‌توان یافت جز احترام ویژه برای کسانی که دارای موقعیت دانشگاهی هستند و توانسته‌اند به هر طریق، مدرک علمی از دانشگاه آکسفورد اخذ نمایند. این رفتار انگلیسی‌ها می‌تواند – و باید – برای مسئولان ایرانی به ویژه وزیر کشور، درس آموز باشد و حداکثر تلاش خود را برای اثبات این نکته به کار گیرد که در ایران نیز دانشگاه و دانشگاهیان، دارای شاCن و جایگاه ویژه هستند. کردان باید نشان دهد که برای تکریم دانشگاه و دانشگاهیان، از همه امکانات و اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد. او همچنین باید از نفوذ خود در سایر دستگاه‌ها استفاده نماید تا بهره‌گیری دانشگاهیان از حقوق بسیار عادی همچون تشکیل تجمعات، ثبت تشکل‌ها و انتشار نشریات، با همان سهولتی انجام گیرد که انجام درخواست کردان در دانشگاه آکسفورد صورت گرفت.

سهولت دسترسی وکیل استخدامی کردان به اصلی‌ترین سایت‌های اینترنتی دانشگاه آکسفورد و اطلاعات موجود در آنها از یک جهت دیگر نیز می‌تواند تجربه و درس برای همه دستگاه‌هایی باشد که اطلاعات حتی غیرمحرمانه را همچون جان عزیز می‌دارند و آحاد ملت، سیاستمداران و حتی مسئولان سایر دستگاه‌ها را از دسترسی به آنها محروم می‌کنند. در این میان یک سوژه حرف ساز وجود دارد که کردان می‌تواند با درس‌گیری از این رفتار دانشگاه آکسفورد، برای رفع و رجوع آن اقدام کند. این سوژه مرتبط با حرف و حدیث‌هایی است که پس از انتخابات مجلس هشتم به وجود آمد و دو مقام عالیرتبه سابق کشور را به واکنش مجبور ساخت. آنچه خاتمی و کروبی بعد از برگزاری انتخابات مجلس هشتم درخواست کردند، شباهت بسیار به خواسته‌ وکیل کردان از مسئولان انگلیسی داشت. خاتمی و کروبی درخواست کردند که برای رفع شائبه‌های موجود، آمار تفکیکی صندوق‌های رای و آرای چند نفر از چهره‌های شاخص، در اختیار نماینده آنها قرار گیرد که مسئولان وزارت کشور و شورای نگهبان با آن مخالفت کردند. اکنون کردان در مقام وزیر کشور می‌تواند این کار را انجام دهد تا همانطور که معاون رئیس جمهور ایران، مدارک ارسالی دانشگاه آکسفورد را پایان بخش ماجرای ناپسند اخیر در خصوص مدرک وزیر کشور دانسته است، مدارک تهیه شده براساس آمار صندوق‌های رای‌نیز شائبه‌ها نسبت به گذشته و نگرانی‌ها نسبت به آینده را برطرف نماید. آیا اشکالی دارد که ما حتی از دشمنان خود درس بگیریم؟