جوانان چشم انتظار اجرای قانون تسهیل ازدواج

ضرورت بررسی مشکلات ازدواج جوانان

مصوبه ۲۷ آذر ۱۳۸۴ حاصل تلاش بی وقفه مجلس هفتم در جهت رفع مشکل ازدواج جوانان بود. مصوبه ای که با گذشت چهار سال از تصویب و ابلاغ آن به سازمان ملی جوانان هنوز اقدامی در راستای اجرای آن صورت نگرفته و مدت هاست جوانان را چشم انتظار نگاه داشته است.

این قانون که در راستای امکانات مالی و تسهیلات ازدواج جوانان در کمیسیون فرهنگی و سپس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید هنوز در راهروهای سازمان ملی جوانان سرگردان است و همچنان دم بختی ها را با مسایل اقتصادی و مشکلات عدیده و مخارج هنگفت یک مراسم ساده و خودمانی تنها رها کرده است.

ازدواج علاوه بر محاسنی که دارد مشکلات فراوانی هم به بار می آورد که یکی از ابعاد آن مسایل اقتصادی است.

تفاوت ازدواج در سنین پایین با افرادی که در سنین بالاتر ازدواج می کنند نداشتن شغل، فقدان پس انداز و انبوه کمبودهای مادی است که این تمایز را دو چندان می کند.

در این دوران مسائل اقتصادی می تواند عامل اختلاف در زندگی زناشویی باشد. البته این شرایط در مورد زوج هایی صورت می گیرد که درک متقابل از شرایط یکدیگر ندارند.

مسکن، وسائل زندگی و هزینه های رفاهی و معیشتی شعله هایی هستند که در صورت ناآشنایی از مهار آن به آتشی سرکش تبدیل می شوند، اما این مساله نباید مانعی بر سر راه ازدواج باشد.

نکته مهم در اینجا آن است که اختلاف سطح اقتصادی در دو خانواده که قصد ازدواج دارند، باید مورد توجه قرار گیرد.

پسر جوانی که در یک خانواده فقیر بزرگ شده نمی تواند دختری از یک خانواده مرفه را اقناع کند.

اما آیا همه موانع اینگونه است و فقط جوانان پرتوقع از ازدواج دور مانده اند؟

● چهار سال گذشت

چهار سال پیش وقتی که قانون تسهیل ازدواج جوانان به تصویب رسید خیلی ها به امکان تشکیل خانواده امیدوار شدند اما حالا که می شنوند این قانون هرگز رنگ اجرا به خود نگرفته دلزده و ناامید می شوند.

مدیر کل فرهنگی سازمان ملی جوانان این قانون را شامل ۱۳ ماده و ۴ تبصره معرفی می کند و علت اجرایی نشدن این قانون را، بند اول آن یعنی صندوق اندوخته ازدواج جوانان می داند اما سید محمد جواد ابطحی عضو فراکسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می گوید که این مسئله را پیگیری می کنیم و در صورتی که عدم اجرای این قانون ناشی از سوء نیت باشد، برخورد می کنیم.

تعلل سازمان ملی جوانان و مجلس شورای اسلامی در این خصوص نمی تواند مشکلی از جوانان را حل کند. چرا که تنها امید ما به همین قانون بود که امروز دیگر ناامیدمان کرده اند.

میثم رضایی یکی از جوانانی که به ادعای خود مدت ها است درپی یافتن شغل مناسبی است تا بعد از پس انداز بتواند مراسم عروسی بگیرد و همسرش را که دو سال در عقد او است به خانه بیاورد تنها نمونه ای از جوانانی است که در انتظار شرایط مساعد برای ازدواج می گردد.

وی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: این روزها هزینه های ازدواج آنقدر بالا رفته که دیگر نمی توان یک ازدواج ساده هم ترتیب داد. جالب است که رسانه ها روی موضوع ازدواج آسان و ساده زیاد تبلیغ می کنند در حالی که با وضع گرانی موجود این تجملات برای جوانان خانواده های متمول است نه اغلب دختر و پسرهایی که جزء اقشار متوسط جامعه محسوب می شوند. البته برخی از تشکل های غیر دولتی را معرفی کردند که امکانات ازدواج را به بهای ۲۵۰ هزار تومان در اختیار جوانان می گذارند اما به محض مراجعه دیدیم که شرایط آنها چندان هم مناسب نیست. مثلا سالن مراسم یا امکاناتی که ارایه می دهند زیبا نیست و خب خانم ها هم دوست دارند با شرایط بهتری برایشان مراسم گرفته شود. البته حق هم دارند یک بار در طول زندگی است اما فکر می کنم بیش از حد روی اقدامات این تشکل ها با امکانات ازدواج آسان تبلیغ شده است.

وی همچنین ادامه می دهد: البته ۲۵۰ هزار تومان فقط برای پذیرایی ۱۰۰ نفر در سالن مراسم و تزئینات خودرو عروس همچنین آرایشگاه است در حالی که دیگر مخارج، همچنان بر دوش دامادها سنگینی می کند. مثلا تصور کنید یک سرویس طلا هر چقدر هم که ارزان قیمت باشد نزدیک به یک میلیون تومان پول می خواهد. لباس و کفش و دیگر مخارج را حساب کنید متوجه می شوید که حتی پسرانی که شغل هم دارند با ماهی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان چند سال باید پس انداز کنند تا بتوانند زن بگیرند.

● امیدمان را ناامید کردند

بهتر است دولت بر سالن های عروسی یا سایر فروشگاه ها و مغازه هایی که عرضه امکانات مجالس ازدواج را برعهده دارند نظارت خود را دقیقتر کند.

سمیه باقری همسر وی نظری موافق با میثم دارد و البته به این نکته هم اشاره می کند که هر وقت به هزینه های ازدواج اشاره می شود همه به سراغ هزینه های پسران می روند در حالی که مهیا کردن جهیزیه هر چند ساده چندین میلیون تومان پول می خواهد که باز هم دختران در مضیقه هستند.

خانم باقری به گزارشگر کیهان می گوید: با تصویب قانون تسهیل ازدواج امیدوار بودیم شرایطی مهیا شود تا بتوانیم ازدواج کنیم اما دو سال از مراسم عقد گذشته و قادر به تهیه مسکن نیستیم در واقع با عدم اجرای قانون ازدواج امیدمان را ناامید کرده اند. هر چند با مهیا شدن شرایط باید قید خیلی از رسم و رسوم ازدواج را بزنیم. رسانه ها بهتر است به جای برنامه های تلویزیونی که در خصوص پرهیز از تجملات می سازند نکاتی هم برای متولیان امور جوانان و اختصاص تسهیلات برای ازدواج و اشتغال اختصاص دهند.

آرین منش دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز یکی از مطالبات مجلس از دولت را اجرای دقیق و صحیح قانون تسهیل ازدواج جوانان می داند که در این قانون راهکارهایی مختلف برای تسهیل ازدواج جوانان در نظر گرفته شده است.

این شرایط در حالی است که با اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج توسط سازمان ملی جوانان بسیاری از مشکلات جوانان رفع خواهد شد.

مخارج به نرخ روز!

یکی از مهمترین مشکلاتی که پیش روی جوانان قرار دارد افزایش لحظه به لحظه اجناس و کالاهای مورد نیاز یک زندگی ساده است.

امیر جلیلوند هم که به تازگی داماد شده هزینه های مراسم ازدواجش را غیرقابل پیش بینی

می داند و معتقد است: با توجه به وضعیت تورم نمی توانم امیدوار باشم زمانی که خواستم مراسم عروسی بگیرم مقدار پس اندازی که تا آن زمان جمع کرده ام کافی باشد یا نه. تصمیم گرفتیم با همسرم به چند سالن عروسی سربزنیم و یکی از اعیاد بعد از ماه صفر را رزرو کنیم که مسئول سالن گفت هزینه هایی که اکنون در قرارداد قید

می شود در زمان خودش به نرخ روز محاسبه خواهد شد!

وی که در همین قدم اول با مشکل نداری مواجه شده است ادعا می کند: اگر از مخارج و گرانی ازدواج به اندازه امروز اطلاع داشتم هیچ وقت به فکر تشکیل خانواده نمی افتادم. برای اجاره سالن آن هم حدود ۳ ساعت باید چهار میلیون تومان بپردازم!

به اعتقاد بسیاری از والدین و جوانان، با این وضعیت حتی نمی توان روی وام ازدواج، تنها امکانی که دولت از قانون تسهیل ازدواج به جوانان عطا کرده حساب کرد.

این جوان دانشجو که وظیفه پرداخت مخارج تحصیل خود و همسرش را نیز بر عهده دارد به گزارشگر کیهان می گوید: دائم برای ازدواج دانشجویی تبلیغ می شود. یکی نیست بگوید جوانی که باید شهریه دانشگاهش را با شغل نیمه وقت بپردازد چطور می تواند از عهده مخارج تامین مسکن و خانواده بربیاید؟ به جای تبلیغ روی بحث ازدواج، ابتدا شرایط آن باید مهیا شود.

از سازمان ملی جوانان که تنها امید جوانان در بحث اشتغال، ازدواج و اوقات فراغت است، انتظار می رود واقعا به مسوولیت هایش عمل کند.

البته ناگفته نماند سازمان ملی جوانان اخیراً امتیازاتی برای تحصیل متأهلان پیشنهاد کرده است که این امر نشان می دهد متولیان سازمان تمایل دارند در حوزه ازدواج بیش از سایر حوزه ها فعالیت کنند اما این موضوع نمی تواند توجیهی بر عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج باشد.

● تکیه به بزرگترها

بزرگترها تمایل دارند قدری جوانان را از لحاظ مادی و معنوی در امر ازدواج همراهی و حمایت کنند.

آنها می گویند در اوایل راه به جوانان فرصت بدهیم تا خودشان را آماده کنند. اگر امکانات اولیه فراهم باشد، نباید ازدواج به تاخیر بیافتد.

برخی عقیده دارند در شرایط کنونی می توان پذیرفت که تا مدتی پس از ازدواج، جوانان مورد حمایت خانواده ها باشند و زندگی جدی خود را شروع نکنند و در ازای آن سال های زودتری را برای شروع زندگی در نظر بگیرند . اما بیشتر زوج های جوان ترجیح می دهند، ولو در یک اطاق ، اما مستقل زندگی کنند. بنابراین منظور از مسکن، داشتن آپارتمان یا خانه ی مجلل نیست، البته اگر امکان مالی باشد، مانعی ندارد. اما در حالتی که وسع مالی نباشد، آنچه مهم است استقلال در مسکن است؛ حتی اگر یک آپارتمان بسیار کوچک و یا به صورت استیجاری باشد اما شرط داشتن اجاره یک واحد کوچک و نازل، اشتغال است و منبع درآمد که البته دولت نهم و دهم از زمان آغاز به کار تاحدودی توانسته اند شرایط و امکان آن را فراهم کنند.

البته تعداد خانواده هایی که قادر به تامین مخارج زندگی فرزندانشان پس از ازدواج نیستند، کم نیست. پدری مسن با ۶۵ سال سن صاحب سه جوان دم بخت است که هنوز هیچیک از آنها را نتوانسته به خانه بخت بفرستد.

وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان از فقدان شرایط مساعد برای ازدواج جوانان گلایه می کند و از درد و دل هایش اینطور می گوید: بازنشسته شرکت مخابرات هستم و با حقوقی که می گیرم فقط می توانم معاش خانواده ام را تامین کنم. اگر امکان این را داشتم که فرزندانم را سرو سامان بدهم دیگر آرزویی در زندگی نداشتم. هر روز سر مسائل اقتصادی از قبیل مسکن، وسائل زندگی و هزینه های معیشتی، تحصیلی و رفاهی با خودم در جنگ هستم و از اینکه نمی توانم کمکی به فرزندانم بکنم احساس سرخوردگی می کنم.

این پدر سالخورده ادامه می دهد: پسر بزرگترم وقتی ازدواج کرد دو تا اتاق در اختیارش گذاشتیم که زندگی مشترکش را آغاز کند اما هنوز یک سال نشده که بدون توانایی مالی برای اجاره خانه مجبور است اتاق ها را برای برادرش خالی کند تا او هم بتواند ازدواج کند. با اینکه فرزندانم بیکار نیستند و شاغلند اما باز هم توانایی پرداخت اجاره خانه یا تامین هزینه های ازدواج را ندارند.

اختصاص مسکن ارزان قیمت و موقت، تعیین تکلیف سربازان متاهل در بحث کاهش مدت خدمت و نیز انتقال آنان در نزدیکی محل سکونت همسر، انتقال دانشجویان متاهل، افزایش امکانات ازدواج و اختصاص تالارهای دولتی با ارزان ترین قیمت یا رایگان از جمله مواردی بود که کمیسیون فرهنگی مجلس چهار سال پیش فراهم کردن آن را از نیازهای اولیه ازدواج جوانان برشمرد و در راستای قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند اما...

گفته می شود ازدواج قراردادی شخصی است که بین دو فرد مستقل از جامعه منعقد می شود و جامعه موظف است همه شرایط و ملزومات انعقاد این قرارداد را فراهم کند تا به پیشگیری از آسیب های ناشی از عدم برقراری این عقد بپردازد.

در جامعه ایران که ازدواج جوانان به یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها مبدل شده است چنانچه دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی امور جوانان به وظایف خود در زمینه های اشتغال زایی، تامین مسکن، فراهم کردن شرایطی برای ادامه تحصیل حین ازدواج و... عمل کنند، جوانان خودبه خود وارد گردونه ازدواج شده و اقدام به تشکیل خانواده می کنند، اما وقتی که تمامی شرایط ساز ناکوک می زنند پروسه خروج پدیده طبیعی ازدواج آغاز و وارد جریان مخالف خواهد شد و حال می بایست منتظر کج رفتاری ها و ناهنجاری های متعاقب آن بود.

● برای تسهیل ازدواج جوانان چکار کرده ایم؟

بی قیدی نسبت به ازدواج، بهانه گیری در انتخاب زوج مناسب، بالارفتن سن ازدواج و به دنبال آن افزایش روابط دوستی های خیابانی، اعتیاد و غیره می تواند از آسیب های ناشی از شرایط موجود باشد.

چرا که به اعتقاد بسیاری از جوانان در چنین شرایطی اگر قرار باشد یک سازمان خاص عهده دار تعیین خط مشی در زمینه ازدواج باشد، جوانان ممکن است احساس کنند که دولت به جای اینکه سعی در برطرف کردن مشکلات آنها داشته باشد می خواهد مطالبات او را به خودش بازگرداند و در ضمن وی را مسئول چیزی کند که درصورت محقق بودن زمینه های آن خودش به طور طبیعی انجام خواهد داد.

طی سال های اخیر با متوقف ماندن قانون تسهیل ازدواج این تصور در اذهان جوانان ریشه دواند و بسیاری را به این باور رساند که ازدواج جوانان دیگر نه متولی خاصی دارد و نه نهادی که دلش به حال جوانان سوخته باشد.

دکتر امان الله قرائی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه و جامعه شناس در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان، جلب اعتماد جوانان را یکی از مهمترین موفقیت های دولت می داند که البته در مورد ازدواج چندان موفق نبوده است.

به اعتقاد این استاد دانشگاه،بروکراسی نظام اداری می تواند روحیه بی اعتمادی را در جوانان رشد دهد . چرا که دختر و پسر جوانی که با هزار امید و آرزو ازدواج می کنند در صورت مشاهده موانع پیش روی از ازدواج زده می شوند و با از بین رفتن اعتماد و اعتقاد به ازدواج نوعی بدبینی نسبت به تشکیل خانوده در ابتدای زندگی مشترک ایجاد می شود.

وی همچنین عقیده دارد: این گروه از جوانان خطرناک تلقی می شوند چون می توانند روحیه دلزده شان را به گروه همسالان هم منتقل کنند و آنها نیز الگوبرداری می کنند.

این جامعه شناس با تاکید بر توجه دولت در رفع کاستی ها و اجرای مصوبات اظهار می دارد: از بین رفتن اعتماد و اعتقاد به سیاست های تشویقی دولت در امر ازدواج می تواند هزینه های بالایی را به جامعه تحمیل کند، به طوری که الگو برداری جوانان همسال و نسل های بعدی از مشکلات زوجینی که امروز از ازدواجشان پشیمان شده اند می تواند آسیب های ا جتماعی را رشد دهد. حتی شائبه و حرف و حدیث هایی را فراهم می کند که می تواند بار منفی داشته باشد.

● تناقض میان بخشنامه ها و عملکردها

امروز در امر ازدواج جوانان تناقض میان بخشنامه ها وآیین نامه ها با عملکرد نهادها و ادارات فراوان به چشم می خورد. بنابراین نمی توان جلوی سرخوردگی و دلزدگی جوانان را به آسانی گرفت. ضن اینکه این تناقض حالت تعمیم پذیری دارد و هر عمل برخلاف قانون و مقررارت به حساب دولت و نظام گذاشته می شود.

دکتر غلامرضا علیزاده محقق و مدرس دانشگاه هم در گفت و گو با گزارشگر کیهان نظری مشابه دارد و در این خصوص تصریح می کند: در حالی که نظام اسلامی و دولت عدالت محور خدمتگزاری به مردم به ویژه جوانان را در راس برنامه های خود قرار داده است هر گونه کوتاهی برای از میان برداشتن موانع پیش روی عدالت گستری هزینه های زیادی به جامعه تحمیل می کند.

وی ضمن تاکید بر سهولت در امر ازدواج خاطر نشان می کند که نباید با دشوار کردن شرایط ازدواج جونان را از تصمیم به تشکیل خانواده منصرف کرد. چرا که اگر هر پدیده اجتماعی به شکل طبیعی رخ ندهد تبدیل به عارضه اجتماعی می شود که در آن پدیده های آسیب شناختی و کج رفتاری شکل گرفته ودر آن هنگام جامعه متحمل هزینه های جبران ناپذیری خواهد شد. ازدواج هم از این حکم دور نیست.

دشوار شدن شرایط ازدواج، هزینه های سرسام آور و مخارج کلانی که بر دوش جوانان طالب ازدواج سنگینی می کند همه مشکلاتی نیست که ذهن جوانان را درگیر خود می کند.

حسام رمضانی از دانشجویانی است که تحصیل را مانع یافتن شغل تمام وقت و در نهایت بیکاری را مانعی برسر راه ازدواج می داند.

وی به خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: استقلال مالی پیش شرط ازدواج است اما آیا دولت برای این قضیه هم فکری کرده است؟ قبول داریم که دولت هر چه توان داشته برای جوانان انجام داده اما قرار بود شرایط تحصیل همزمان با ازدواج فراهم شود تا امثال من هم بتوانیم ازدواج کنیم در صورتی که این شرایط فراهم شود حداقل بسیاری از همکلاسی هایم ازدواج خواهند کرد و دیگر حاضر نمی شوند به خاطر اینکه امکان تشکیل خانواده ندارند به خانواده هایشان بگویند که تمایلی به ازدواج ندارند.

● مجلسی ها دل خوشی ندارند

به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هم به قول خودشان چندان از وضعیت قانون تسهیل ازدواج، مصوبه ای که چهار سال از اجرای آن می گذرد دل خوشی ندارند.

فاطمه رهبر نایب رییس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان از اهداف تصویب این قانون چنین می گوید: با توجه به نیاز جامعه جوان کشور که در صورت عدم پاسخگویی مشکلات عدیده ای در جامعه رخ می دهد، مجلس هفتم تصمیم گرفت با توجه به آموزه های دینی و سنت نبوی تلاشش را بر آسان کردن شرایط ازدواج جوانان بگذارد، چرا که به علت مشکلات فرهنگی جامعه در سال های اخیر سن ازدواج نیز افزایش یافته است.

نماینده مردم تهران در مجلس بهترین راه حل کمیسیون فرهنگی را تصویب قانون تسهیل ازدواج عنوان و اشاره می کند: اختصاص مسکن ارزان قیمت و موقت، تعیین تکلیف سربازان متاهل در بحث کاهش و انتقال آنان در نزدیکی محل سکونت همسرانشان، انتقال دانشجویان متاهل، افزایش امکانات ازدواج و اختصاص تالارهای مراسم دولتی با ارزان ترین قیمت یا رایگان یکی از اقدامات خوبی بود که در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید.

وی در پاسخ به این انتقاد که با گذشت چهار سال هنوز این قانون اجرانشده است می گوید: البته به این شکل نیست که اصلا اجرا نشود بلکه برخی موارد به شیوه دیگر اجرا می شود. مثلا اختصاص تسهیلات مالی برای زوجین جوان از طریق صندوق مهر امام رضا(ع) یا اختصاص مسکن ارزان قیمت طرح مهر که مختص همه نیازمندان شد.

برخورد سلیقه ای با مصوبات قانون تسهیل ازدواج جوانان که چهار سال از عمر آن می گذرد و ماجرای صندوق اندوخته جاوید که میان دولت و سازمان ملی جوانان می چرخد هنوز نتوانسته دل جوانان را به دست بیاورد و راه دشوار ازدواج را برایشان هموار کند.

شاید عمر چندساله این مصوبه گواهی باشد بر دیگر مصوباتی- هر چند معدود- که هنوز رنگ اجرا به خود ندیده اند و نظارت بیشتری را از سوی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می طلبد.

فاطمه رهبر اجرای برخی از جزئیات قانون ازدواج را دچار برخوردهای سلیقه ای مجریان می داند.

وی در توضیح بیشتر این موضوع می گوید: برخی قوانین با سلیقه مجریان به شکل دیگری اجرا شد. البته اعضای کمیسیون فرهنگی تذکراتی به دستگاه ها دادند که اقدامی کارساز در این باره صورت نگرفت تا اینکه هفته گذشته کمیسیون فرهنگی جلسه ای با رییس سازمان ملی جوانان تشکیل داد و گزارشی از فعالیت های سازمان ارایه شد و البته اعضای کمیسیون نارضایتی خود را از عدم اجرای قانون اعلام کردند. همچنین مقرر شد بررسی بیشتری صورت بگیرد و در صورت نیاز چنانچه موانعی وجود دارد مجلس می تواند آن را اصلاح کند.

ناگفته نماند برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با آغاز به کار مجلس هشتم در جرگه وکلای مردم درآمدند در گفت و گو با گزارشگر کیهان نسبت به مصوبات قبلی ابراز بی اطلاعی کرده و البته تعداد بی شماری نیز با اطلاع کافی حاضر به پاسخگویی شدند.

علی میرخلیلی یکی از این نمایندگان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است که کمیسیون اجتماعی را هم آماده بررسی و نظارت بر این قانون می داند.

وی به گزارشگر کیهان می گوید: البته کمیسیون اجتماعی در حال حاضر برنامه جدیدی برای تسهیل ازدواج ندارد و همان قانون قبلی باید رسیدگی شود که در صورت عدم اجرا باید تذکر داده شود. همچنین موانع آن می بایست مورد بررسی واقع شود و به اطلاع رییس سازمان ملی جوانان و دولت برسد.

پریسا جلالی