سه محیط شکل دهنده سیاست خارجی خاورمیانه و رابطه با اروپا

با در نظر داشتن این چهارچوب تحلیلی كه عنوان می كند سیاست خارجی دولت های منا نیازمند آن است كه در قالب سه محیط متعامل و مرتبط داخلی, منطقه ای و بین المللی تحلیل شود, این مقاله به هر یك از این سه محیط ویژه برای دولت ها و سیاستگذاران خاورمیانه و شمال آفریقا, یك نگاه نزدیك تر می افكند

با در نظر داشتن این چهارچوب تحلیلی كه عنوان می كند سیاست خارجی دولت های منا نیازمند آن است كه در قالب سه محیط متعامل و مرتبط - داخلی، منطقه ای و بین المللی - تحلیل شود، این مقاله به هر یك از این سه محیط ویژه برای دولت ها و سیاستگذاران خاورمیانه و شمال آفریقا، یك نگاه نزدیك تر می افكند. در سطح داخلی، مسائل تكاملی مشروعیت و انسجام رژیم و دولت مركزی، و مسائل مرتبط با اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی در اولویت قرار دارند. در سطح منطقه ای، خصایص برجسته مرتبط با سیاست خارجی منطقه خاورمیانه و اعراب به صورت كلی مد نظر هستند، و پس از آن به مناطق فرعی سازنده منطقه نگاهی می افكنیم: این مناطق فرعی عبارتند از خلیج فارس، مشرق، و مغرب. به تأثیر محیط بلافصل دولت ها نیز توجه می شود. اروپا، و سیاست اروپا در قبال منطقه، یك بخش كلیدی محیط خارجی است كه طبقات منطقه ای و بین المللی را در میان می گیرد. اهمیت عامل اروپایی ارزیابی می شود و یك نمای كلی از تحول و تكامل سیاست اروپایی در قبال منطقه ارائه می شود. در نهایت، در مورد خصایص تعیین كننده سیاست خارجی دولت های منا نسبت به اروپا نتیجه گیری های مقدماتی ارائه می شود.

●محیط داخلی

هدف اصلی اكثر رژیم های منا، بقای داخلی - و جستجوی مشروعیت، اجبار و كنترل برای تضمین آن، و حمایت از جستجوی منابع استقرار در این كاوش داخلی است. ریشه این پویایی ها در وضعیت نامتناسب بسیاری از كشورهای مورد بررسی، و در كنار آن شكست «اجرا» در مسائل سیاسی و اقتصادی است. بعد از ناكامی تجربیات شبه سوسیالیستی از دهه ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰، طی اصلاحات نامناسب اقتصادی كه از میانه دهه ۱۹۸۰ (و از دهه ۱۹۷۰ در مصر) مطرح شد، هیچ خیزش اقتصادی واقعی وجود نداشته است. درآمدهای نفتی كه به تولید كنندگان نفتی ثروتمند مستقیماً، و به بقیه خاورمیانه نیز به صورت غیر مستقیم، از طریق کمک و فرصت های استخدام مهاجران یاری می رساند، شكوه و جلال خود را از دست داد. حتی در منطقه خلیج فارس با سقوط قیمت ها در سال ۱۹۸۶ كه تأثیر بدی بر كل اقتصاد منطقه ای گذارد، نیز این مسأله دیده می شد. در واقع، بعد از رونق موقت دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، برای یك دهه كشورهای جنوب مدیترانه از كاهش شدیدی در ثروت واقعی (سرانه تولید ناخالص داخلی) مناطق جهان در حال توسعه آسیب دیدند. رقم این كاهش، در حدود سالانه دو درصد بود. در سطح سیاسی، الگوی رایج هنوز یك حكومت خودكامه - البته با برخی تغییرات - است. حكومت ها، در مقابله با چالش های ایجاد شده توسط مشكلات اقتصادی (از جمله بیكاری های گسترده) با شدت عمل واكنش نشان می دهند. این مسأله حتی در جاهایی كه نشانه هایی از آزاد سازی از گذشته وجود دارد - نظیر تونس، مصر و اردن - نیز مصداق دارد.

جالب است كه در كشورهای پادشاهی خلیج فارس، برخی پویایی های متضاد ظهور می نماید: سیاست پارلمانی مانند همیشه در كویت پرتحرك مانده است (هر چند هنوز در نفوذ محدودیت دارد)، در حالی كه به نظر می رسد قطر و بحرین در آغاز قرن بیست و یكم در مسیر مشابهی قرار بگیرند. بحرین به دنبال تصویب قانون اساسی جدیدش، كه كشور را به یك پادشاهی تبدیل كرد، اولین انتخابات پارلمان جدید را در اكتبر ۲۰۰۲ برگزار كرد (هر چند که یک هیأت مقننه منتخب ضعیف تر با یك هیأت مقننه منتصب دیگری تعدیل شد)؛ انتخابات با استقبال قابل توجهی مواجه شد، هر چند كه برخی آن را تحریم كردند، ولی آزادانه و عادلانه بود. اصلاحات سیاسی منجر به محبوبیت بی سابقه ای برای شاه و ولیعهد شد (و موضع آن ها را نسبت به رقبای درون خانواده سلطنتی تقویت نمود). در قطر، یك قانون اساسی جدید با همه پرسی آوریل ۲۰۰۳ تصویب گردید، که منجر به تأسیس پارلمانی شد که دو سوم آن منتخب و یک سوم آن منتصب و دارای قدرت قانونگذاری خواهد بود.... در مورد قطر، اعلام همه پرسی هم زمان بود با عملیات آمریکا - بریتانیا علیه عراق صدام که در قطر پایگاه داشتند و این عملیات در داخل قطر مورد استقبال نبود - سیاستی که تصمیم گیرندگان کلیدی اتخاذ کردند، این بود که منافع ملی در بهترین حالت در محیط بلافصل منطقه ای (به خصوص عربستان سعودی) تأمین می شود: در مجموع، یك نمونه كامل از تعادل مطلق، در حالی كه هنوز با سیاست های متضاد در دیگر زمینه ها (برای مثال، الجزیره)، مقداری فاصله از ایالات متحده حفظ می شد....

هنوز برای بررسی عمیق مباحث مربوط به گسترش دموكراسی و مشكلات آن در خاورمیانه فضای لازم وجود ندارد. با این وجود، كارهای ارزشمند بسیاری در دهه گذشته صورت گرفته كه در مورد چندین نكته از آن می توان یك اجماع تلویحی را تشخیص داد:

۱. گفتمان دموكراسی و تكثرگرایی رواج بیشتری یافته است. مفسران عرب معتقدند در حالی كه «تعددیه» (كه می تواند معنایی از چند حزبی گرایی تا تكثر گرایی داشته باشد) رواج بیشتری یافته است، «دیمقراطیه» هنوز به شكل قابل توجهی راه خود را نیافته است.

۲. شواهد نشان می دهد كه چیزی به عنوان فرهنگ سیاسی فراگیر اسلامی - عربی كه احتمالاً تبیینی را فراهم نماید و این كه گرایش ها و رفتار سیاسی تا حد گسترده ای با ترتیبات اجتماعی منطبق باشد و با فضای سیاسی شكل گیرد، وجود ندارد. خصیصه معرّف اسلام گرایی یك جنبش، هیچ نكته مفیدی درباره رفتار آن جنبش بیان نمی كند: مگر این كه در چهارچوب اجتماعی و متناسبی قرار گیرد.

۳. انواع متفاوتی از انگیزه آزاد سازی را می توان تشخیص داد - از فشارهای انبوه (كه با تغییرات در «قرارداد اجتماعی» تلویحی ناشی از شكست دولت، بحران مالی، و اثرات اصلاحات اقتصادی ناشی از جهانی شدن ایجاد می شود)؛ تا فشارهای خارجی؛ و در درجه سوم اصلاحات محدود داوطلبانه از بالا. نوع سوم با اقدامات پیش گیرانه رژیم ها برای حفظ یا به دست آوردن آرای انتخاباتی بیشتر مشهود بوده است. اثرات تغییر رژیم در عراق متنوع خواهد بود و به هیچ وجه تك بعدی نیست.

۴. محدودیت های آزادسازی در اكثر بخش های منطقه منا كه بسیار مشهود است، در شكل دو عامل ساختاری عمده توضیح داده می شود. اولین عامل، ناشی از پویایی های رانت گرایی است كه باعث شده دولت با داشتن مزیت درآمد خارجی درجه بالایی از خود مختاری از جامعه را داشته باشد؛ دولت كالاها را به مردم می دهد، و در عوض تنها از آن ها فرمانبرداری می خواهد. البته چنان كه یكی از برجسته ترین حامیان این مفهوم تصدیق می كند، ثابت شده كه پویایی رانتیر هم محدودیت های خود را دارد: از یك سو، منابع دولتی نسبت به تقاضاها رو به كاهش است؛ از سوی دیگر، به نظر می رسد كه عوامل دیگری می توانند اثرات بدیهی نبود نمایندگی و نبود مالیات را تغییر دهند. دومین گونه تبیین ساختاری با فرض خوش بینانه گسترش طبقه بورژوازی در اثر آزادسازی اقتصادی كه در برخی رشته های مطالعات گسترش دموكراسی یافته می شود، در تعارض است. بر اساس این تبیین، آزاد سازی اقتصادی منجر به افزایش اهمیت و افزایش نقش فشار برای آزاد سازی سیاسی می شود. بررسی «هینبوش» و دیگران نشان داد كه در بسیاری موارد، طبقه بورژوازی جدید به وسیله دولت ایجاد و با آن متحد می شود، و از همین رو تمایلی برای گشایش سیاسی فراتر از حد حفظ نفوذ و موقعیت اقتصادیش ندارد. از لحاظ اقتصادی، آزادی داخلی برای بهره برداری فرصت ها همانند توانایی صادرات مورد استقبال است - اما از تهدید رقابت واقعی بین المللی كه ناشی از تقویت حمایت ها باشد، استقبال نمی شود.

«مورفی» یك بحث مرتبط ایجاب كننده را مطرح می كند. این بحث تا حدی بر اساس یک بررسی عمیق در تونس، با اثرات آن برای سیاست خارجی است. از یك سو، ضعف اقتصاد داخلی با فشار اقتصاد سیاسی بین المللی برای تغییر ابزارهای موجود رژیم برای مشروعیت سازی تركیب می یابد. دو وظیفه كلیدی كه دولت در مورد آن عملكرد ضعیفی دارد - و در چانه زنی دولت - جامعه دارای جایگاه بالایی هستند - عبارتند از نقش تأمین كنندگی و دفاع از «آرمان عرب». كنار زدن این ستون های مشروعیت، در تركیب با اثرات دردناك آزادسازی اقتصادی، رژیم ها را وادار به سازش كرد. هم زمان، ساختارهای صنف گرایی در جامعه و سیاستی كه نظام برآن تكیه دارد، مستقیماً تحت تأثیر آزادسازی اقتصادی هستند: آزادسازی اقتصادی به هزینه اتصال با گروه ذی نفوذی كه با لایه بندی عمودی ساختارهای سیاسی صنف گرایی را كمك می كند، لایه بندی افقی را تقویت می نماید. زمانی كه دولت بین بقای خود و بروز خواسته های سیاسی عامه، و بین گشایش سیاسی محدود برای متحدان بالقوه اش در اصلاحات اقتصادی، و تمایلش برای جلوگیری از چالش در برابر قدرت مافوق خود مجبور به انتخاب می شود، آزادسازی سیاسی محدود و مصلحتی كه احتمالاً به عنوان یك واكنش سیاسی در پیش گرفته می شود، رو به شكست می رود.

واضح است كه این مسأله برای استراتژی های دستیابی رژیم به منابع محیط خارجی، اثرات تلویحی دارد: از یك سو، این استراتژی ها به چنین منابعی نیاز دارند؛ از سوی دیگر، دهه ۱۹۹۰ شاهد یك گرایش فزاینده به تحمیل شرایط سیاسی موافقت نامه های اقتصادی (یا گسترده تر) بوده است. یك نمونه برجسته در این زمینه «روند بارسلون» است. این ابزارهای اجتناب ناپذیر برای كاستن كنترل ها بر فشارهای سابق ناشی از دستورکارهای آزادسازی اقتصادی كه روی دیگر موافقت نامه های خارجی را تشكیل می داد، فشارهای جدیدی را می افزود. این احتمال مطرح است كه رژیم ها در چنین مواردی حداقل به صورت موقت تلاش نمایند از خود در برابر پیامدهای سیاسی این فشارها حفاظت نمایند. این اقدام ممكن است در قالب متوقف كردن حساس ترین عناصر «حكومتی» چنین قراردادهایی (كه در تعویق یا طولانی شدن مذاكرات مشهود باشد) به خود شكل دهد؛ معلق گذاشتن اجرای تعهدات داخلی در چنین قراردادهایی، یا تضعیف این تعهدات به شیوه های دیگر؛ و احتمالاً تمایل نهایی به صرف نظر كردن از تعقیب فعالانه چنین منابعی كه شرایط آن ها از لحاظ سیاسی قابل هضم نیست از دیگر احتمالات هستند. به عنوان مثال به نظر می رسد مورد سیاست تونس در قبال اروپا شامل هر سه استراتژی است.

به علاوه، این که از كشورهای مدیترانه جنوبی خواسته می شود استراتژی آزادسازی اقتصادی را در پیش گیرند - به خصوص در فضای طرح «مشاركت اروپا - مدیترانه» - می تواند خود مشكل زا شود. تعدادی از اقتصاددانان و اقتصاددانان سیاسی كه بر روی این طرح كار می كنند، معتقدند این تدابیر ممكن است با دشواری همراه باشد. همان طور كه یك اقتصاددان عنوان می كند: «احتمالاً تعدیل هر گونه كاهش در تولید كالا و اشتغال با جذب سرمایه گذاری جدید ممكن نباشد.» به علاوه، تغییر جهت تولید ممكن است گسترده تر از تولید تجارت باشد، و از آن جا كه تعرفه ها هنوز در درون منطقه بسیار متغیر هستند، اثرات متغیر اضافی نیز به این موضوع افزوده می شود. یكی از عجیب ترین انتقادات، شاید این است كه طرح مشاركت اروپا- مدیترانه در هیچ شكلی كاربرد سازگار اصول مورد اجماع واشنگتن برای جهان در حال توسعه نیست - هم به خاطر این كه آزادسازی تجارت در شكل گزینش جغرافیایی ممكن است منجر به كاهش رفاه شود و هم این كه طرح مشاركت اروپا - مدیترانه برخلاف این تصویر كلیدی است كه منابع به سوی كشاورزی سرازیر خواهد شد. در واقع، شركای جنوبی اتحادیه اروپایی این شكایت را مطرح می كنند كه كشاورزی عملاً از طرح مشاركت اروپا- مدیترانه مستثنی شده است، تا از بخش كشاورزی اروپا حمایت شود.

نویسنده: جرد نانمن

مترجم: حمید زنگنه

این مقاله ترجمه ای است از مقاله:

The Three Environments of Middle East Foreign Policy Making and Relations with Europe

منتشر شده در:

The Review of International Affairs (Published in Turkey), Vol. , No. ۲, Winter ۲۰۰۳,

---