دورنمای اپراتور تلفن همراه

بر اساس برنامه چهارم توسعه کشور اپراتور اول تلفن همراه که همان وزارت ارتباطات است اجازه واگذاری بیش از ۱۲ میلیون سیم کارت را ندارد و بقیه ظرفیت تلفن همراه نیز باید توسط اپراتور دوم و سوم واگذار شود از این رو تالیا به عنوان اپراتور ۵ ۱ وارد میدان شد و حدود ۴۰۰ هزار سیم کارت پیش پرداخته را به مردم واگذار کرد و بقیه واگذاری ها به سال آینده موکول شده است اما در این میان بحث اپراتور دوم تلفن همراه و واگذاری سیم کارت های ارزان قیمت به مردم مطرح شد که در این راستا نیز مناقصه ای برگزار شد

تولد اپراتور دوم تلفن همراه در فضای مخابراتی کشور و رسیدن آن به نقطه‌ای که هم‌اکنون در آن قرار دارد داستان جالبی است. بر اساس برنامه‌ چهارم توسعه‌ کشور اپراتور اول تلفن همراه که همان وزارت ارتباطات است اجازه واگذاری بیش از ۱۲ میلیون سیم کارت را ندارد و بقیه‌ ظرفیت تلفن همراه نیز باید توسط اپراتور دوم و سوم واگذار شود از این رو تالیا به عنوان اپراتور ۵/۱ وارد میدان شد و حدود ۴۰۰ هزار سیم‌کارت پیش‌پرداخته را به مردم واگذار کرد و بقیه واگذاری‌ها به سال آینده موکول شده است اما در این میان بحث اپراتور دوم تلفن همراه و واگذاری سیم‌کارت‌های ارزان قیمت به مردم مطرح شد که در این راستا نیز مناقصه‌ای برگزار شد.

کنسرسیوم «ایران سل» در سال ‌١٣٨٢ برنده‌ مناقصه اپراتور دوم در ایران شد، این کنسرسیوم از میان ‌چهار کنسرسیوم راه یافته به مرحله‌ پایانی، در حالی برنده‌ مناقصه‌ ‌شد که قیمت آن ‌١٥ درصد از کنسرسیوم دوم که MTN است کمتر بود.

طبق شرایط مناقصه، اپراتور دوم باید در حدود ‌١٥ سال ‌١٦ میلیون خط واگذار کند، برنامه ‌زمانبندی شده به شکلی بود که ‌٩ ماه پس از دریافت مجوز، باید سرویس‌ها ارائه شوند که در صورت تاخیر باید جریمه پرداخت کنند. در نتیجه برای اتمام پروژه با توجه به عرضه و تقاضا و ارائه سرویس‌های مناسب و راضی کننده به مشترکان باید فرصت انجام پروژه کوتاهتر می‌شد.

گفتنی است امتیاز فنی چهار کنسرسیوم راه یافته به مرحله نهایی به ترتیب MTN برابر ‌٩٠، اوراسکام برابر ‌٨٩/٤٢، ایران سل برابر ‌٨٧/٥٧ و MTC برابر ‌٨٣/٩٨ بود.

”دکتر فردیس” مدیر پروژه‌ اپراتور دوم تلفن همراه در اردیبهشت سال ‌٨٢ ، در مورد وضعیت روند کاری اپراتور دوم، اظهار داشت: با توجه به این که بیش از ‌٤٩ درصد سهام کنسرسیوم ترک سل خارجی است، این شرکت مستقیما قادر به ثبت شرکت نبوده و باید از سازمان سرمایه گذاری مجوز کسب کرده و برای استفاده از تسهیلات سازمان مراحل را طی کنند.

که در صورت برگزاری جلسه اپراتور دوم با نمایندگان سازمان سرمایه‌گذاری مجوز ثبت شرکت ایرانی به ترک سل ارائه خواهد شد.

“رمضان‌علی صادق‌زاده“ رییس کمیته‌ مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه همان سال در خصوص جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون قرارداد شرکت مخابرات با شرکت ترک‌سل اظهار داشت: مزایا و معایب این قرارداد از جمله صرفه اقتصادی، مسایل امنیتی و این‌ که توان داخلی برای اجرای این قرارداد وجود دارد یا خیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از آن کنسرسیوم ترک سل، در تاریخ ‌٢٤/٠٦/١٣٨٣ با حضور شرکای ایرانی و خارجی تحت عنوان “ایرانسل“ به ثبت رسید و طبق اظهارات مهندس ”مسعود مقدس” رییس وقت هیات مدیره مخابرات ایران، اقدام بعدی آنها واریز معادل ریالی مبلغ ‌٣٠٠ میلیون یورو حق لیسانس به حساب خزانه بود.

وی، عملیات مربوط به واریز حق لیسانس به حساب خزانه را در حال انجام دانست و گفت: اقدام عملیاتی این پروژه از مدت‌ها قبل توسط آنها آغاز شده بود به طوری که در این مدت که از اقدامات اجرایی فارغ بودند، مطالعات در مورد نحوه Enter connection ، با شبکه مخابرات و تنظیم مقرراتی که باید رعایت کنند، در سطح کشور انجام شده است.

در همین زمان طرحی دو فوریتی در خصوص قراردادهای خارجی به مجلس ارائه شد که بر اساس این طرح تمام قراردادهای نهایی شده در ابتدای سال ‌٨٣ باید از مجلس مجوز گیرند در این جریان امکان لغو قرارداد بین‌المللی اپراتوردوم تلفن‌همراه مطرح شد در این رابطه رییس کمیته‌ مخابرات مجلس تاکید کرد: لغو قرارداد بین‌المللی اپراتوردوم تلفن‌همراه باعث می‌شود از این پس سرمایه‌گذاران خارجی در مزایده‌ها شرکت نکنند؛ چون هیچ تضمینی وجود ندارد که در مقطع زمانی که مجلس و دولت عوض شود، قراردادها را بتوان اجرایی کرد.

تا اینکه لایحه‌ای یک فوریتی در خصوص قرارداد ترک سل در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد تا از طریق کمیسیون به صحن علنی مجلس برود.

طبق آنچه مطرح شد: باید حداقل ‌٥١ درصد سهام در اختیار شرکت‏های داخلی و حداکثر ‌٤٩ درصد در اختیار ترک سل قرار گیرد. همچنین باید کیفیت ارتباط نسبت به اپراتور اول از استاندارد بین‏المللی برخوردار و قیمت تمام شده ارزان‏تر از اپراتور اول باشد.

همچنین باید طرف خارجی و کنسرسیوم سرمایه‏گذاری اولیه قابل توجهی را در راستای جذب سرمایه‏گذاری خارجی در کشور انجام دهد و در مجموع استفاده از توان و استعداد نیروهای داخلی تضمین شود.

دکتر ”احمد معتمدی” وزیر وقت ارتباطات معتقد بود اگر اصلاحات مدنظر نمایندگان در حد مطالبی باشد که این روزها مطرح می‌شود می‌توان طرف خارجی را در نهایی کردن قرارداد راضی کرد و با لحاظ کردن زیرساخت‌ها در قرارداد، دادن ‌٧٠ درصد سهم به طرف خارجی در قرارداد ایران‌سل (ترک‌سل) ایراد قانونی ندارد و از بودجه‌ سال ‌٨٤ در حدود ‌٣/٥ میلیارد تومان برای پرداخت حق امتیاز از ترک‌سل به ایران پیش‌بینی شده است.

---