ملی کردن در حقوق بین الملل

به تحقیق می توان گفت که مساله ملی کردن یک پدیده قرن بیستم می باشد هرچند مداخله دولتها در امور اقتصادی کشورها دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آنجا که این نوع دخالت دولتها به لحاظ این که منافع عمومی را به مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت عمومی ودولتی است

به تحقیق می توان گفت که مساله (ملی کردن ) یک پدیده قرن بیستم می باشد. هرچند مداخله دولتها در امور اقتصادی کشورها دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آنجا که این نوع دخالت دولتها به لحاظ این که منافع عمومی را به (مالکیت خصوصی ) در مقابل (مالکیت عمومی ودولتی ) است .

اگر بخواهیم بطور خلاصه و سریع مقاطع مهم تاریخ ملی کردن را در این قرن ذکر نمائیم باید به (ملی کردن دولت مکزیک ) درسال ۱۹۱۴، ( ملی کردن شوروی ها) در سال ۱۹۱۷، ملی کردن اسپانیائیها در سال ۱۹۳۶، (ملی کردن اروپای شرقی وغربی ) بعد از سال ۱۹۴۴ از حیث اهمیت محدود به حدود جغرافیائی معینی بوده اند، اشاره نمود. اما دسته دیگری از ملی کردن ها وجود دارد که بعد از دهه ۵۰ میلادی یعنی از بعد ازپیدایش سازمان ملل ومطرح شدن پدیده استقلال کشورهای جهان سوم ، شروع می شود که اهمیت فوق العاده ای پیداکرده و از خصیصه بارز این دسته از ملی کردنها، توجه آنها به اتباع کشورهای استعمارگر است و از مهمتیرن آنها می توان به ملی کردن ایران در سال ۱۹۵۱، مصر در سال ۱۹۵۶، اندونزی در سال ۱۹۵۷، کوبا در سال ۱۹۶۱، الجزایر در سال ۱۹۶۳، پرو در سال ۱۹۶۸، بولیوی در سال ۱۹۶۹، شیلی در سال ۱۹۷۰، لیبی در سالهای ۱۹۷۱- ۱۹۷۳، عراق در سالهای ۱۹۷۲-۱۹۷۳، ونزوئلا در سالهای ۱۹۷۰-۱۹۷۵، کویت در سال ۱۹۷۷ و ایران مجددا\" در سال ۱۹۷۹ اشاره نمود.

چنانچه به این ملی کردن های دسته دوم با دقت بیشتری نگریسته شود درخواهیم یافت که اینها بیشتر ماقرن این تحول اساسی در روابط بین المللی است که کشورهائیکه بعد از جنگ جهانی دوم استقلال سیاسی خود را بازیافتند، در واقع ملی کردن سرمایه های خارجی را راه نجات استقلال سیاسی خود را باز یافتند، در واقع ملی کردن سرمایه های خارجی را راه نجات استقلال اقتصادی خود دانستند و بدین ترتیب مل یکردن مکمل استقلال و حاکمیت این کشورها محسوب می شود. حقوق بین الملل جدید، ملی کردن اموال خارجیان را، همانند ملی کردن اموال اتباع ، حتی اگر اینگونه اقدامات در مغایرت صریح با نصوص قراردادهای بین المللی باشد که آن دولت یا دولت سابقی آنرا امضاء کرده باشد، از حقوق مسلم هر کشوری می داند جنین حقی ، مستقمیا\" مستنبط از: (حق حاکمیت دایمی کشورها بر کلیه منابع ثروت زیرزمینی وفعالیتهای اقتصادی ) آنهاست که بطور مکرر و پی درپی از سال ۱۹۵۲ در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی از ارگانهای دیگر سازمان ملل متحد و خصوصا\" در پاراگراف ۱ ماده ۲ (منشور حقوق و تکالیف اقصتادی کشورها) بیان و تاکید گردیده است. صفت (دائمی ) حق حاکمیت خود مبین اینست که کشور ذیربط توان تغییر در وضعیت حقوقی موجود در خصوص استخراج منابع زیرزمینی و اداره آن را از دست نداده است .

همچنین حق ملی کردن ریشه در اصل (استقلال کشورها در نحوه اداره اقتصادی خود) دارد که به عنوان یکی از اصول مسلم و لازم الاجراء و حتی از اصول آمره و تخلف ناپذیر یا ژوس کوژنس (snegoC SUJ) حقوق بین الملل امروزی است که در اصول مختلف منشور ملل متحد بدان اشاره شده و مورد تایید بسیاری از حقوقدانان معروف جهان است .

و بالاخره حق ملی کردن ریشه در اعلامیه های حقوق بشر دارد که امروزه از اصول لازم الاتباع در روابط بین المللی کشورهاست .

از طرف دیگر، کشورهای صنعتی غرب وصاحب سرمایه ، براساس حقوق بین الملل عرفی و دیروزی یا کلاسیک ، اعمال حق ملی کردن از طرف کشورهای میزبان یا سرمایه پذیر را مغایر با اصل (حق مکتسب ) و تجاوز بدان دانسته و معتقدند که در چنین حالتی مسئولیت بین المللی کشور اقدام کننده مطرح خواهد بود.

خواهیم دید که تحولات حقوق بین الملل جدید، حق ملی کردن را کاملا\" یک عمل مشروع می داند. در حالیکه طرفداران حقوق بین الملل عرفی وکلاسیک آنرا غیر مشروع می دانند و می گویند حتی درصورتیکه عمل ملی کردن مبتنی بر مجوز (نفع عمومی ) و (مصحلت عامه ) هم باشد پرداخت غرامت امری مسلم و تخلف ناپذیر است و پرداخت چنین غرامتی هم باید فوری یعنی در اسرع وقت انجام شود هم باید کافی یا کامل باشد و هم موثر۰ و حال آنکه اکثریت کشورهای جهان اینگونه نمی اندیشند و گاهی هم عده ای منکر اصل پرداخت غرامت هستند.

همانطوریکه ملاحظه می شود، مساله ملی کردن یکی از مسایل متنازع فیه حقوق بین الملل می باشد که جر و بحثهای متضاد و عدیده را موجب شده است. برای اینکه بتوان به بررسی چند گانگی نظرات پرداخت و دید کاملی هم از آن بدست داد، بنظر لازم می آید که ابتدائا\" نگرش شریعی به مفهوم وتعریف ملی کردن داشته ومبانی حقوق آنرا بیان کنیم وسپس در فرصت بعدی به مساله غرامت که اختلاف نظریات فاحش تری بین علماین حقوق برانگیخته است بپردازیم. لذا محدوده بحث خود را پیرامون همین دو امر اساسی متمرکز می نماییم و از پرداختن به کلیه مسائل مربوط به ملی کردن که مباحث مفصلی را در بر می گیرد خودداری می شود. در این خصوص کتابها ومقاله های بیشماری موجود است که علاقمندان می توانند به این منابع مراجعه نمایند.

اما قبل از ورود به مطلب اساسی به دو موضوع یکی اینکه مراد از کشورهای مستضعف چیست ؟ و دیگر اینکه حقوق بین الملل (جدید) و (کلاسیک ) کدامند؟ مختصرا\" باید اشاره شود.

مطلب اول : قصد از بکار بردن کشورهای مستضعف جهان ، جهان سوم ، کشورهای در حال توسعه و کشورهای آسیائی - آفریقای و غیره چیست ؟ نویسندگان مختلف براساس تخصص های مختلفی که دارند، توجیهات مختلفی هم از این الفاظ نموده اند. در اینجا فرصت کافی جهت بررسی آنها موجود نیست و علاقمندان می توانندبه نوشته های زیر مراجعه نمایند. اما مراد ما از بکار بردن این الفاظ آن دسته از کشورهای جهان اعم از بزرگ و کوچک هستند که تا قبل از پدیده استقلالشان یعنی تا ده ۱۹۵۰ میلادی و بعد از آن یا اصولا\" هیچگونه نقش موثی نداشته اند و نتیجتا\" قواعد و مقررات بین المللی اغلب در جهت منافع آنها نبود و موجبات وابستگی و استضعاف آنها را فراهم کرده است. این کشورهاامروزتحت عنوان (کشورهای غیرمتعهد) و یاش کروهای (گروه ۱۷۷) برای در هم پیچیدن نظم بین المللی گذاشته و ایجاد یک نظم نوین بین الملی در ابعاد حقوقی - سیاسی - اقتصادی و فرهنگی و .... در حال مبارزیه هستند.

مطلب دیگر: بعد از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد و پیدایش پدیده استقلال کشورهای جهان سوم ، فشار و نهیبی که توسط این کشورها به حقوق بین الملل به خوبی در نظریه مخالفی که قاضی آلوارز حقوقدان برجسته آرژانتینی در سال ۱۹۵۲ در قضیه نفت ایران وانگلیس ابراز می دارد منعکس است. او در این باره چنین اظهار می دارد:

(تفاوتی اساسی بین این دو حقوق ( حقوق بین الملل عرفی وکلاسیک و حقوق بین الملل جدید) وجود دارد. حقوق بین الملل عرفی وکلاسیک حقوقی غیر متحرک و تقریبا\" متصلب است زیرا زندگی ملتها کمتر متحول بوده است. بعلاوه این حقوق مبتنی بر فردگرائی می باشد.

(اما) حقوق بین الملل جدید زنده و متحرک است ومرتبا\" وسریعا\" در حال تغییر است تا با مقتضیات جدید بین المللی که این حقوق در واقع منعکس کنند آنست خود را منطبق سازد. حقوق بین الملل جدید، طبیعت سکون و تغییر ناپذیری حقوق بین الملل عرفی وکلاسیک را ندارد بلکه در حال پیدایش مستمر است. بعلاوه این حقوق بر اساس سیستم بهم وابستگی اجتماعی که محصول تجدید حیات یافته وجدان حقوقی است ، استوار است که (عدالت اجتماعی ) در آن از مقام ومنزلت خاصی برخوردار است ) .

تحولات بوجود آمده خصوصا\" در قطعنامه های سازمان ملل متحد در حقیقت منعکس کننده این خواست طرفداران حقوق بین الملل جدیداست

(ملی کردن ) در حقوق داغخلی کشورها کم و بیش دارای مفهوم مشخصی و روشنی است. اما در حقوق بین الملل تعریف جامع ومانعی از آن وجود ندارد. لذا برای آنکه بهتر بتوان به مفهوم بین المللی ملی کردن پی برد بی فایده نیست که بررسی سریعی از مبانی ومفهوم آن در یکی از سیستم های حقوقی مثلا\" فرانسه بعمل آید تا اولا\" بتوان آن را از مفاهیم مشابه تمیز داد و ثانیا\" فهم و درک تعریف بین المللی آن آسان تر گردد.

● مفهوم ملی کردن و دلائل آن

الف) مفهوم حقوق داخلی ملی کردن

اصولا\" ملی کردن ودلائل آن حول محور (انتقال مالکیت ) دور می زند. در اینجا سئوال این است که اولا\" انیگونه انتقال به چه مجوزی انجام می گیرد؟ ثانیا\" به چه کسی منتقل می شود؟ وبالاخره هدف آن چیست ؟

۱) انتقال بچه مجوزی انجام می گیرد.

معمولا\" انتقال مالکیت براساس اقدام و عمل هییت حاکمه ممکن می شود یعنی همیشه مجوز انتقال مالکیت تصمیمات مقامات دولتی است و هیچگاه یک شخص خصوصی نمی تواند چنین تصمیمی را بگیرد. لذا همیشه پارلمان ، مقامات اجرائی و یا قضائی هستند که چنین تصمیمی را می گیرند. و در واقع عالی ترین مراجع مملکتی یعنی نمایندگان حاکمیت ملی چنین تصمیمی را اتخاذ می نمایند.

۲) موضوع انتقال مالکیت

موضوع انتقال همیشه اموال هستند و فرقی ندارد که منقول باشد یا غیر منقول ۰ آنچه قابل اهمیت است این است که این اموال ، اموال خصوصی باشند. به لحاظ اهمیتی که بعضی از اموال خصوصی داراست ، عالی ترین مقامات مملکت تشخیص می دهند که اینگونه اموال خصوصی به جهت نقش و اهمیت اساسی که در اقتصاد کشور و یادر بخشی از اقتصاد کشور و مصالح عمومی دارند آنها راه به دولت منتقل نمایند و در حقیقت مالکیت از بخش خصوصی به خود جامعه منتقل می شود.

۳) هدف انتقال مالکیت

هدف انتقال این است که اموال مورد نظر که در مالکیت اشخاص خصوصی بوده به مالکیت عموم و دولت درآید و در واقع اهمیت (انتقال مالکیت در همین امر است .

با توجه به انچه گفته شد در واقع ملی کردن یعنی انتقال مستقیم مالکیت امال خصوصی به مالکیت عمومی .

ب) تفاوت ملی کردن با سایر مفاهیم شمابه

با توضیحات و دلائلی که ذکر شده می توان (ملی کردن ) را که عتملی مستقیم برای انتقال مالکیت است از سایر مفاهیم مشابه که حاوی انتقال غیر مستقمی هستند تمیز داد.

۱) تفاوت ملی کردن با سلب مالکیت ( یاnoitairporpxE):

(ملی کردن ) و (سلب مالکیت ) هر دو در واقع انتقال مالکیت اموال خصوصی به مالکیت اشخاص عمومی است اما وجوه افتراق چشمگیری بین ایندو می توان یافت. (ملی کردن ) همچون (سلب مالکیت ) همیشه ناشی از یک عمل حقوقی هیات حاکمه است اما عمل حقوقی ناشی از (حاکمیت اداری ) است. لذا ملی کردن یا بوسیله قوه مجریه و یا بوسیله قوه مقننه عملی می گردد در صورتکیه سلب مالکیت از ابتکارات سازمانهای اداری با همیاری قوه قضائیه است. ملی کردن انتقال مالکیت از بخش خصوصی به جامعه به منظور تامین اهداف اساسی جامعه است. حال آنکه سلب مالکیت از چنین حد اعلای اهمیت برخوردار نیست و بیشتر به منظور تامین نیازهای منطقه ای و بخشهای دولتی است. بالنتیجه تقاوتهائی که هم از حیث موضوع وهم از حیث هدف بین ایندو مکوجود است .

بنظر می رسد که در سیستم حقوق انگلوساکسن چنین تفاوتهائی بین ایندو وجود نداشته باشد.

۲) فتاوت ملی کردن بامصادره اموال (یاnoitacsilnoC): قصد انتقال مالکیت عامل مشترک بین ملی کردن ومصادره اموال می باشد. هر دو نتیجه اعمال اقتدارات عمومی می باشند. هرچند (esuaC) انتقال مالکیت در هر دو یکی است اما انگیزه ها(seliboM) متفاوت است .

در تقویف و مصادره اموال رفتار افراد است که مورد توجه می باشد و به دلیل اشتباهات وخطاها، مجازات تعیین می شود. البته محازات باید متناسب با خطا واشتباه باشد.

و در اینجا اتخاذ تصمیم به مصادره با قوه قضائیه است و حال آنکه تصمیم به ملی کردن با قوه مجریه یا با قوه مقننه می باشد.

تذکر این نکته بجاست که بر اساس قانون اساسی سابق ایران ، مجلس شواری ملی تصمیم به مصادره اموال می گرفت و یک نمونه از این تصمیم در موردمصادره اموال قوام السطلنه توسط مجلس اتخاذ گردیده است .

۳) تفاوت ملی کردن با غصب و تصرف قهری (noitailopS):

ملی کردن ، سلب مالکیت ، مصادره امال ، همانطوریکه دیده ایم انتقال مالیکت امال خصوصی به اشخصاص عمومی است. در تمام موارد فوق فرم و شرایط خاصی لازم است تا انتقال صحیحا\" انجام پذیرد. حال اگر انتقال مالکیت در هر یک از موارد فوق انجام گردد که رعایت فرم و قواعداساسی هر قسمت نشده باشد، انقتال به صورت نصب یاتصرف قهری در خواهد آمد و چنین عملی ، عملی نامشروع و غیر حقوقی است. بنظر می رسد که در حقوق داخلی ایران هم ، جز درموارد استثنائی ، همین ترتیب و معانی مدنظر قرار گرفته باشد.

ج) تعریف مل یکردن در حقوق بین الملل

با توجه به مفهوم و دلایل ملی کردن در حقوق داخلی وتفاوت های آن با مفاهمی مشابه و با توجه به مشکلاتی که در بدست دادن یک تعرف جامع ومانع از ملی کردن در حقوق بین المللی وجود دارد، بطور کلی می توان تعریفی را که موسسه حقوق بین الملل در سال ۱۹۵۳ بدست داده است مبنا قرار داد و چنین نتیجه گرفت : که (ملی کردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خاصی از بخش خصوصی به دولت در جهت منافع عمومی به منظور استفاده و کنترل بر آن ویا به منظور مصرف جدیدی که دولت برای آن در نظر می گیرد،از طریق تصمیمات پارلمانی وقانونکذاری ) .

با توجه به این تعریف می توان گفت که :

۱) ملی کردن انتقال مالکیت است.

۲) بخش ملی شده خصوصی تحت اداره وکنترل دولت درمی آید.

۳) هدف ملی کردن حفظ منافع عمومی واجتماعی است.

۴) ملی کردن از طریق تصمیمات پارلمانی و قانونگذاری انجام می شود.

با توجه به تعریف موسسه حقوق بین الملل ، ملی کردن چیزی جز انتقال مالکیت خصوصی نیست ، ونقل و انتقال مالکیت نیز بموجب قانون یا بر حسب قواعد آن از مستحدثات حقوق داخلی بوده که با قواعد و اصول حقوق بین الملل نیز سازگار باشد.

● مبانی حقوقی ملی کردن (مشروعیت ملی کردن )

در اینجا این سئوال مطرح می گردد که آیا یک دولت می تواند و بعبارتی دیگر حق دارد اموال بیگانگان را که درکشورش واقع می باشد به خودمنتقل نماید؟ در واقع این سئوال خود می تواند به صورت دو سئوال جزئی تر مطرح گردد یکی اینکه آیا یک دولت مستقل حق دارد اموال بیگانگان را که در کشورش واقع است ملی کند؟ و دیگراینکه آیا چنین کشوری در ملی کردن مقید به رعایت بعضی از قواعد و مقررات کلی حقوق بین المللی است ؟

جواب سئوال اول کاملا\" روشن بوده ومشکل چندانی ندارد. زیرا حاکمیت سرزمینی یک شکرو کاملا\" چنین حقی را به آن می دهد.

جواب گوئی به سئوال اندکی مشکل تر است. خواهیم دید که بر اساس استنباط از حقوق عرفی وکلاسیک بین المللی ، ملی کردن در صورتیکه منطبق با بعضی از شرایط مقررات نبوده باشد، غیرمشروع به حساب می آید و موجب مسئولیت می گردد و حال آنکه براساس حقوق بین الملل جدید چنین نخواهد بود و این دگرگونی تحول بزرگی است در جهت خواست و سیاست اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان و خصوصا\" کشورهای جهان سوم .

الف) نظریات حقوقی مخلتف در باب مبانی حقوق ملی کردن

(کلاسیک و جدید)

اساس حقوقی ملی کردن ، یکی این اصول کلی است که گفته می شود (هر ملتی حق تعین آزادانه سرنوشت خود را) دارد. حق آزادی تعیین سرنوشت در واقع دارای دو جنبه است :

▪ حق آزادی تعیین سرنوشت داخلی ،

▪ حق آزادی تعیین سرنوشت بین المللی ،

در اینجا مراد حق آزادی تعیین سرنوشت داخلی است. همانطوریکه هر کشوری حق دارد اساس و تشکیلات سیاسی خود را تعیین نماید، وبر اساس موازین بین المللی احدی را حق دخالت در آن نیست ، حق دارد که سیاست اقصتادی و اجتماعی خود را نیز تعیین کند و در واقع این حق تعیین سرنوشت قابل تقسیم نیست. و بعلاوه حقودانان زیادی هستند که این اصل را یکی از اصول مسلم قواعده آمره می دانند که از میان این حقوقدانان ، می توان به پروفسور گری گوری تونکن استاد مشهور حقوق بین الملل روس اشاره نموده و نیز آقای بوی eyoB.K.A و آقای دنیس توره teruoT sineD و عده زیادی از حقوقدانان هستند که چنین می اندیشند.

اصل دیگری که اساس حقوقی ملی کردن را تشکیل می دهد همان اصل مشهور (حکمیت دائمی کشورها بر منابع ثروت زیرزمینی واقتصادی کشورهاست ) که در واقع ملی کردن مایه مشروعیت خود را از این اصل می گیرد. حقوقدانان بیشماری هستند که این اصل را از اصول آمره حقوق بین الملل امروزی بشمار می آورند و از آنجمله است پروفسور فرانسوار ریگر.

بطور کلی در نیمه اول قرن بیستم هم کشورهای طرفدار سیستم اقتصاد سوسیالیستی و هم کشورهای طرفدار سیستم اقتصاد آزاد هر دو متوسل به ملی کردن شده اند منتهی توجیهی که هر کدام می نمایند با دیگری متفاوت است. غربی ها آزادی عمل در مورد ملی کردن اموال اتباع داخلی را با مشکل مواجه نمی دانند، اما ملی کردن اموال بیگانگان را بهر طریقی تایید نمی نمایند و با توسل به قاعده احترام به (حق مکتسب ) بعضی از ملی کردنها را غیر مشروع نامیده اند.

۱) خلاصه استدلالات کشورهای سرمایه داری

در اوایل قرن بیستم اصولا\" کشورهای غربی مالکیت بیگانگان را حقی مطلق و غیر قابل تجاوز دانسته ، ملی کردن را از نظر حقوق بین المللی یک اقدام نامشروع می پنداشتند و چنین کشوری رامسئول وموظف به جبران خسارات وارده می دانستند. همچنانکه آقای spmocseD می نویسد: ( طبق حقوق بین المللی عرفی (کلاسیک ) هرنوع دخالت کشوری در امال بیگانگان را که بصورت بین المللی حمایت شده تجاوز به حق مکتبس بوده ، عملی غیر مشروع است ) .

استدلال این کشورها این بود که احترام (حقوق مکتسب ) ضروری است. در این باره اشاره ای به جملاتی از دفاعیه دولت انگلستان در دعوی (اموال مذهبیون در پرتغال ) lgutroP ua xueigileR sneiB در دیوان دائمی حکمیت لاهه ، به تاریخ ۲سپتامبر ۱۹۲۰ می شود:

(احترام به حقوق مکتسب یک اصل حقوقی مشترک بین کلیه ملل متمدن است. روابطی که ملتها با هم برقرار می نمایند مبتنی بر امنیت و اعتمادی است که نسبت بهم دارنده ) بتدریج که اساس چنین استدلاللی در مورد عدم مشروعیت ملی کردن با توجه به تحولات اوائل قرن بیستم ، سست می شد، کشورهای غربی ، ضمن قبول اصل مشروعیت می کردن ، آنرا مفید به قیدی دیگر نمودند. از طرفی اعلام می نمودند وقتی ملی کردن درست است که (پرداخت غرامت به طور کامل ) در آن شرط شده باشد مثلا\" در باب ملی کردن مکزیک دولت آمریکا در تذکار به مورخ سوم آوریل ۱۹۴۰ خود چنین بیان کرده است. (حق ملی کردن اموال همراه ومشروط به تعهد پرداخت متناسب وموثر و بیدرنگ (یافوری ) غرامت است. مشروعیت هر ملی کردنی ، در واقع ، مبتنی بر رعایت شرایط مذکور است ) ۰ کشورهای مذکوراز طرف دیگر می گفتند که اینگونه ملی کردن باید مبتنی بر (منافع عمومی ) و (مصلحت جامعه ) باشد و اگر ملی کردن بدون در نظر گرفتن چنین قیودی باشدعملی نامشروع وموجبات مسئولیت بین المللی کشور اقدام کننده چنین قیدی باشد عملی نامشروع و موجبات مسئولیت بین المللی کشور اقدام کننده را فراهم ساخته و مالا\" چنین کشوری مکلف به پرداخت غرامت می باشد. برای ذکر مثال کافیست به بند ماده ۴ (عهدنامه مودت وروابط اقتصادی وکنسولی ) منعقده در تاریخ بیست وهشتم اسفند ماه ۱۳۵۵ بین ایران ودولت ایالات متحده آمریکا، اشاره شود. بند۲ ماده ۴ عهدنامه مودت می گوید:

(اموال اتباع وشرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ، از جمله منافع اموال ، از حد اعلای حمایت وامنیت دائم ، به نحوی که در هیچ مورد کمتر ازمقررات بین المللی نباشد، در داخل قلمروطرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود. این اموال جز بمنظور نفع عامه ، آنهم بی آنکه غرامت عادلانه به اسرع اوقات پرداخت شود، گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور باید به وجه موثری قابل تحقیق باشد و بنحو کامل معادل مالی خواهد بود که گرفته شده است ، و قبل از گرفتن یا در حین گرفتن مال قرار کافی جهت تعیین غرامت وپرداخت آن داده خواهد شد.) آمریکا این نوع شرط را در قراردادهای مشابه دیگری با سایر کشورها نیز گنجانده است .

اما امرز، کشورهای غربی کم و بیش ملی کردن سرمایه خارجی را قبول داشته و به هیچ وجه مشروعیت چنین اقدامی زیر سئوال نمی باشد بلکه می گویند ضمن اینکه ملی کردن عملی مقبول است در خلال آن تعهد جدیدی برای کشوری که چنین اقدامی بنماید پرداخت غرامت امتناع ورزد بخاطر همین ترک انجام تعهد بنا بر حقوق بین المللی مسئول شناخته می شود. لذا در آخرین نگرش از دید کشورهای غربی ، مسئولیت کشور ملی کننده به لحاظ ترک انجام تعهد بود و نه ارتکاب عملی نامشروع

نویسنده : دکتر سید باقر میرعباسی

---