اخلاق, نهادها و رشد اقتصادی

تولد علم اقتصاد همزمان با تغییرات بنیادی در استانداردهای زندگی ملل اروپا روی داد کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ چاپ شد, پیش از این سال ملت او پیشرفت اقتصادی بی سابقه ای را تجربه کرده بود که در ثروت سرانه آنها آشکار شده بود

● تئوری‌های رشد اقتصادی

تولد علم اقتصاد همزمان با تغییرات بنیادی در استانداردهای زندگی ملل اروپا روی داد. کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ چاپ شد، پیش از این سال ملت او ‌پیشرفت اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده بود که در ثروت سرانه آنها آشکار شده بود.

این روند همچنان ادامه پیدا کرد. حجم و کیفیت تولیدات جهان سرمایه‌داری در طول دویست ‌و‌پنجاه سال گذشته در مقایسه با تولیدات امپراتوری‌های بزرگ تاریخ بی‌بدیل است. غرب به سطح ثروتی بیش از تصور نسل‌های قبلی دست یافته است و همچنان پیش می‌تازد. به لطف این سطح ثروت، در جهان مدرن صنعتی معنای فقر بسیار متفاوت از معنای آن در طول تاریخ بشر است. به‌عنوان مثال، در مقایسه با سال‌های آغازین صنعتی‌شدن، افزایشی دوازده برابری در درآمد سرانه مردم بریتانیا – زادگاه علم اقتصاد- رخ داده است.اما چرا؟

نظریه‌های رشد اقتصادی قرن بیستم، بر سیستم‌های مکانیکی اقتصاد نظری متمرکز بودند و در تحلیل‌ها، نهادها اغلب عامل فرعی پنداشته می‌شدند؛ اما انباشت سرمایه فیزیکی، تجمیع سرمایه انسانی و تغییرات تکنولوژیک تنها بخشی از رشد اقتصادی را در طول زمان توضیح می‌دهند. عوامل پیچیده بیشتری توضیح‌دهنده رشد اقتصادی در دو و نیم قرن گذشته هستند. عدم موفقیت مدل‌های متداول اقتصادی و نیز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از اقتصاددانان مانند نورث، کوز و ویلیامسون را ترغیب کرد تا با نگاهی غیرسنتی به تبیین عملکرد اقتصادی بپردازند. اینان توجه خود را به جای عوامل مادی تولید بر «نهادها» به عنوان «قواعد بازی اقتصادی» متمرکز کردند.

اقتصاد نهادی جدید صراحتا تمرکز و توجه خود را بر نهادهای اجتماعی قرار داده است. داگلاس نورث مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی را نهادها می‌داند. در تعریف نورث (۲۰۰۵) از جامعه «قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی و ویژگی‌های اجرایی آنها» است. نهادها تعیین‌کننده ساختار حق مالکیت و در نتیجه هزینه مبادله هستند. در این مقاله می‌خواهیم به بررسی یک بخش مهم از مطالعه نورث (۲۰۰۵) درباره نهادها بپردازیم: نقش باورها.

در مطالعات اخیر توسعه اقتصادی توجه ویژه‌ای به باورهای مذهبی شده است. احکام اساسی ادیان در مورد ‌نوع‌دوستی، دستگیری از مستمندان و... محل جدال نیستند دستورات دینی صراحتا بر آنها تاکید کرده‌اند. بحث را از جایی می‌توان آغاز کرد که پرسیده شود آیا دولت‌های مدرن باید برای ترویج اهداف خاص اجتماعی در اقتصاد مداخله کنند یا باید کنار بایستند و مردم با عمل به دستورات مذهبی، این نیات خیرخواهانه را در صحنه اجتماع به ظهور برسانند. خواهیم دید که چگونه این دو نگاه متفاوت به دو نسخه متفاوت از نهادهای رسمی می‌انجامد و اینکه این نهادهای رسمی متفاوت چه پیامدهایی برای ثروت ملل دارد.

● نهادهای ثروت‌آفرین

نورث بر نهادها تمرکز می‌کند؛ زیرا نهادها ساختارهایی انگیزشی هستند که رفتار مردم را سامان می‌دهند و در نهایت تعیین‌کننده موفقیت و شکست اقتصادی‌اند. همین ساختارهای انگیزشی است که تعیین می‌کنند که اقتصاد دچار رکود خواهد شد یا رونق. از دیدگاه نورث (۲۰۰۵) نهادها، قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی و خصایص اجرایی آنها هستند. نهادها قواعد بازی‌اند و تعیین‌کننده محرک‌هایی که مردم‌ به آن عکس‌العمل نشان می‌دهند. نهادهایی که مردم را به رقابت در تولید و مبادله تشویق می‌کنند و در درازمدت به بهبود استانداردهای زندگی مردم می‌انجامند. نهادهایی که به گسترش انگیزه‌هایی برای سلب مالکیت و بازتوزیع منابع می‌پردازند، آشکارا به رکود دامن می‌زنند. جوامعی که انگیزه‌های دلسردکننده برای تولید در خود دارند، در طول زمان به فقیرترشدن متمایلند و جوامعی که انگیزه‌های مشوقانه برای تولید دارند در طول زمان به ثروتمندتر شدن می‌گرایند.

زمانی که راه ثروتمندشدن مردم از میانبر سلب مالکیت دیگران بگذرد، جوامع دچار رکود می‌شوند. برعکس، جوامع هنگامی موفق می‌شوند که انگیزه‌های ثروتمندشدن مردم از میانبر تولید محصولات بهتر و قیمت پایین‌تر بگذرد. تجارت با افزایش منفعت هر دو طرف معامله، ثروت ایجاد می‌کند، درحالی که بازتوزیع در بهترین حالت با انتقال منابع از یک طرف به طرف دیگر، سبب زیان یکی از آنها می‌گردد. علاوه براین، فرآیند سیاسی که در آن سلب مالکیت و بازتوزیع رخ می‌دهد به خودی خود پرهزینه است.

اگر همه شرایط لازم رشد اقتصادی شناخته شده نیست، لااقل بعضی شرایط کافی آن را می‌شناسیم: حق مالکیت خصوصی، اطمینان (خودداری از ایجاد فضای نااطمینانی) و هزینه‌های پایین مبادله؛ شرایط اقتصاد بازار آزاد. گریف (۲۰۰۶) دلایلی می‌آورد مبنی بر آنکه جوامعی که نهادهایش تابع اقتصاد بازارند، آمادگی مناسبی را برای دادن پاسخ صحیح به شرایط تازه به وجود آمده دارند و بر این اساس این جوامع رونق می‌گیرند. در حالی که در جوامعی که نهادهایش تابع اقتصاد بازار نیستند، به ‌عنوان مثال «اقتصاد خانواده‌های بدوی»، آمادگی بسیار ضعیفی برای دادن پاسخ درست به شرایط تازه دارد و به همین دلیل آنها دچار آسیب و زیان می‌شوند.

هزاران سال تاریخ بشر را می‌توان در پیکار علیه گرسنگی و نااطمینانی‌های جهان طبیعت خلاصه کرد. ناتوانی تاریخی بشر در ایجاد رشد پایدار اقتصادی قابل تامل است و اگر منافع ما در ایجاد رشد پایدار اقتصادی است، باید نورث را در «نمایش واقع‌بینانه منافع» در ساختار باورها و مدل‌ذهنی مردم برای توضیح جهان پیرامون سهیم و شریک بدانیم. باورهای مردم درباره خوبی و بدی، عدالت و بی‌عدالتی و مهم‌تر از آن «انجام واکنش مناسب به نتایج خوب و بد» ممکن است به گسترش نهادهایی منتهی شود که در عمل با توسعه متضادند یا همراهند. ادیان، سیستم‌های اخلاقی مبسوط و پرجزئیاتی پدید می‌آورند که به نوبه خود شامل رهنمودهای دستوری پیرامون نقش دولت هستند. مفسرین کتب مقدسه، این آموزه‌ها و علم‌الاخلاق را گسترش داده‌اند و نظریه‌های پردامنه‌ای درباره رابطه مناسب بین خدا، انسان و دولت ارائه کرده‌اند. تفسیرهای مختلف کتاب مقدس در رابطه با اخلاق، اساسا نهادهای رسمی مختلف ‌(و طبعا نتایج اقتصادی متفاوت) را نتیجه می‌دهد. با وجود این آموزه‌ها و تفسیرهای متفاوت از آنها جامعه چگونه سازمان خواهد یافت؟

● جامعه و دولت

روزگاری جورج واشنگتن با مقایسه دولت و آتش گفت که دولت «خدمتکاری مفید» و «اربابی ترسناک» است. نورث(۱۹۷۷، ۱۹۸۱) و بارزل(۲۰۰۲) و برخی دیگر دانشمندان، نظریه‌هایی مثبت در مورد دولت ارائه می‌کنند. نورث(۱۹۸۱) دولت را این‌گونه تعریف می‌کند: «سازمانی با مزیت نسبی در خشونت در پهنه یک منطقه جغرافیایی که مرزهای آن با قدرت مالیات‌گیری از رای‌دهندگان آن مشخص شده است.» اما شریعت بر آن است که عدالت را فراتر از دولت برقرار سازد. به این ترتیب ماموران دولت پایبند قوانین الهی‌اند و اگر برای همه این پایبندی وجود داشته باشد، دولت نقش فعالی در زندگی اقتصادی نخواهد داشت به جز ترساندن خاطیان و متجاوزان.

هرچند ساده‌انگارانه است، اما در جوامع مدرن دو نگاه کلی را نسبت به دولت می‌توان رصد کرد: نگاهی که آزادی و مسوولیت را برای شهروندان می‌خواهد و بنابراین وظیفه دولت را تنها پاسداشت امنیت و صلح از طریق عمل به قوانین حقوق برابر و ازپیش‌مدون می‌داند. این نگاه فلسفه لیبرالیسم را شکل می‌دهد. نگاه دوم را، که نگاهی پوپولیستی است، جنبش سوسیالیسم در اوایل قرن بیستم مطرح کرد و تقریبا در جنبش‌های «الهیات برابری‌خواهی» و«الهیات رفاه» گنجانده شد و سرتاسر دنیا را درنوردید از آمریکای جنوبی تا خاورمیانه، از آفریقا تا اروپای غربی؛ مطابق با این نگاه، دولت باید نقشِ فعالی در ترویج جامعه عدالت‌محور داشته باشد. این نگاه به کلی با نگاه اول متضاد است و پیروان آن معتقدند که نظریه اجتماعی ادیان و فلسفه سوسیالیسم تقریبا یکسانند.

تا آنجا که ایدئولوژی به تعیین چارچوب نهاد اقتصادی کمک می‌کند، نگاه لیبرالیستی یا سوسیالیستی به ادیان لزوما نهادهای رسمی متفاوتی ایجاد خواهند کرد. در دنیایی که قدرت سیاسی در دستان مذهب است، این اتفاق‌‌ها شگفت‌انگیز نیست: مداخله در بازتوزیع ثروت به نفع فقرا، دستکاری قیمت‌های بازار و نهایتا در برخی موارد برچیدن مالکیت خصوصی. در سوی دیگر، مشخصه جهانی که در آن دیدگاه لیبرالیستی قدرت سیاسی را در دست دارد، فعالیت حداقلی دولت است (اگر اصلا دولتی وجود داشته باشد).

اما نگاه سوسیالیستی به دین چه پیامدهایی برای جوامع داشته است؟ بسیاری از سیاستمداران، علما و پژوهشگران دینی در این جوامع، توجه خود را نه بر فعالیت‌هایی که رشد کیک (GDP) را به همراه دارد بلکه بر نحوه برش و تقسیم کیک (GDP) متمرکز کرده‌اند؛ توجه نسبتا کمی به تولید کیک (GDP) دارند و درعوض به شیوه تقسیم آن فکر می‌کنند که طبعا به دگرگونی در انگیزه‌های تولید کیک (GDP) می‌انجامد. تایید و اجازه‌نامه این رهبران فکری ممکن است در عمل به تسهیل و تشویق رانت‌خواهی افراطی در جوامع باثبات بینجامد. مانسر اولسون (۱۹۸۲، ۱۹۸۳) معتقد است که بنانهادن انگیزه‌های رانت‌خواهی گروه‌های خاص ذی‌نفع به احتمال زیاد سبب کندی رشد اقتصادی می‌شود. اولسون (۱۹۸۳) صراحتا می‌گوید: «اکثر سازمان‌ها جز لابی‌گری (اعمال نفوذکردن) و تبانی‌کردن، انگیزه‌ای برای تلاش در بنا کردن جامعه‌ای کارآتر وموفق‌تر ندارند؛ اعضای این سازمان‌ها معمولا اثر ناچیزی در بهره‌مندی جامعه از افزایش بهره‌وری دارند اما تمامی هزینه‌های تلاش برای افزایش بهره‌وری اجتماعی را با خود همراه دارند. معمولا این سازمان‌ها با مطالبه سهم بزرگی از تولید اجتماعی از طریق کشمکش برای بازتوزیع ثروت برای اعضایشان بهترین خدمت را به آنها می‌کنند – آنها نگران ائتلاف در توزیع‌اند تا تولید.»

از سوی دیگر، کاپلن (۲۰۰۷) نیز استدلال می‌کند که در دموکراسی‌های موجود سیاست‌های ناکارآمد نه لزوما به دلیل رانت‌خواهی بلکه (به‌طور مثال) به‌دلیل «باورهای مغرضانه سیستماتیک» رای‌دهندگان در مورد مسائل اقتصادی شکل می‌گیرند. این باورهای «غیرعقلانی عقلایی» توسط اعضای غیرذی‌نفع از حکومت بر عدم امکان مقابله موثر نهادهای دموکراتیک با منافع خاص رانت‌خواهی دلالت دارند.

نهادهای دینی خاستگاه مهم نفوذ ایدئولوژیک در سیاست‌های اقتصادی‌اند. دایلولیو (۲۰۰۴) بر تعهد ما بر رفع «نابرابری گناه‌آلود» و آنچه کلیسای کاتولیک «عشق ترجیحی» می‌نامد، تاکید می‌کند که چیزی جز این نیست که برطبق تعالیم و دستورات دینی «نکته سرنوشت‌ساز معمای اجتماعی، خلق کالاها توسط خداوند برای همه است که در حقیقت باید بر طبق عدالت و محبت خدا نسبت به بشر و عشق و گذشت انسان‌ها نسبت به یکدیگر، همه به آن دست یابند». البته، «کالاهای خلق شده توسط خدا» مانند نعمت‌های درون بهشت به راحتی ارزانی نمی‌شوند، آنها نیازمند واسطه‌گری انسان‌اند و پیش از آنکه راجع به «نکته سرنوشت‌ساز معمای اجتماعی» در خصوص توزیع بپرسیم ما ابتدا باید مساله چگونگی تولید این کالاها و خدمات را حل کنیم. دایلولیو (۲۰۰۴) از کتب مربوط به آموزش دینی نقل می‌کند: «برابری منزلت انسانی مستلزم تلاش افراد برای کاهش نابرابری بیش از حد اقتصادی و اجتماعی است. این تلاش تا ریشه‌کنی این نابرابری گناه‌آلود ضروری است». حتی با کنار گذاشتن سوالاتی مانند «چه مقدار از این نابرابری بیش از حد است»، ما با این چالش جدی مواجهیم که آیا مداخله برای رفع این نابرابری موثر ولازم خواهد بود.

اربوگاست (۲۰۰۵) و کخیسن(۲۰۰۵) استدلال می‌کنند که از ویژگی‌های کلیدی آموزه‌های نوپیدای اجتماعی کاتولیکی، کژفهمی اصول اقتصادی است. اربوگاست توجه ما را به رساله اسقف‌های کاتولیک آمریکا ۱۹۸۶ یعنی «اعلامیه رسمی اسقف‌ها در باب آموزش اجتماعی کلیسای کاتولیک و اقتصاد آمریکا» با عنوان «عدالت اقتصادی برای همه» جلب می‌کند. اسقف‌هایی که این رساله را نوشته‌اند مراقب این نکته‌اند که آنها «به عنوان معلمان اخلاق صحبت می‌کنند وکارشناسان اقتصادی نیستند» و مشاهدات خود را از «گرسنگی و بی‌عدالتی بیش از حد، رنج و ناامیدی بیش از حد در کشور ما [ایالات متحده] و در سراسر جهان» منتقل می‌کنند. ترویج این نگاه از بازار (که اربوگاست «آن را سراسیمه و حتی سوررئال یافت») «شکاف بینشی جدی در علوم اقتصادی» را درون بدنه متشکل تعالیم اجتماعی دکترین کاتولیک آشکار گردانید.

اربوگاست پیشنهاد خاطره‌انگیز جیمز بوکانان به اقتصاددانان را به رهبران کاتولیک ارائه می‌کند. آنجا که بوکانان به اقتصاددانان توصیه می‌کند «مبادله» را به جای «بهینه‌سازی» مورد مطالعه قرار دهند، به‌طوری‌که به جای آنکه «تلاش برای بازتوزیع درآمد» و«دست‌اندازی در قیمت‌های بازار» موضوع مطالعه آنها باشد، اربوگاست به رهبران کاتولیک پیشنهاد می‌کند توجه خود را معطوف به ترویج آن نهادها و «قواعد بازی» کنند که به کارآفرینی پاداش می‌دهند و مشارکت افراد و بنگاه‌ها را در بازار ممکن می‌سازند. کخیسن(۲۰۰۵) بر این عقیده است که تعهد به بازتوزیع ثروت به احتمال فراوان به کاهش رشد می‌انجامد.

با وجود چنین عواقب وخیم احتمالی حاصل از مداخلات دولتی، آیا می‌توان گفت که باور به دولت‌گرایی صرفا در مذهب ریشه دارد یا ریشه این نگاه سوسیالیستی را باید در جای دیگری جست‌وجو‌ کرد.

● اخلاق و مداخله

مذهب در بین ادیان ابراهیمی و به‌ویژه بین مسلمانان یک هسته مشترک دارد: یکتایی خداوند، روز رستاخیز و اعتقاد به پیامبران الهی. اصول مذهب شیعه علاوه بر این سه اصل شامل بر عدل و امامت نیز می‌شود. شیعیان همچنین باید فروع دین را در نظر داشته باشند و آن را به اجرا بگذارند: نماز و روزه، حج و جهاد، خمس و زکات، امر به معروف و نهی از منکر، تولی و تبری. شیعیان خواستار یک کالبد مشترک اخلاقی حاکم بر کردار بشرند که در قرآن و احادیث معصومین آمده است. شیعیان همچون دیگر مومنان به ادیان ابراهیمی می‌باید از دزدی، قتل، زنا، دروغ، آزمندی، خوردن مال یتیم و... اجتناب کنند. مومنان باید به دیگران کمک کنند، همسایگانشان را مانند خودشان دوست داشته باشند، به دیگران و به خود احترام بگذارند و... . اینها همگی غیرقابل جدل و بدیهی هستند.

به نظر می‌رسد آنجا که می‌پرسیم «آیا باید همسایگان‌مان را همانند خودمان دوست داشته ‌باشیم یا نه؟ آیا به فقرا و در راه‌ماندگان کمک کنیم یا نه؟» اختلافی نداشته باشیم. اختلاف از زمانی آغاز می‌شود که از چگونگی تجلی‌یافتن این آداب و سنن پسندیده در محیط اجتماعی، عرصه عمومی و عرصه سیاسی می‌پرسیم. انقلاب سرمایه‌داری که به جنبش سوسیالیستی- مذهبی (سوسیال مسیحی در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم و سوسیالیسم عربی- اسلامی قرن بیستم) منتهی گشت، در واقع منافع بسیاری برای فقرا به همراه داشت؛ گرچه بسیاری از نمایش‌های مضحک عامه‌پسند این دوره، ویژگی‌های سرمایه‌داری را حرص و آز، درنده‌خویی و ظلم نشان می‌دادند که به الزامی برای مداخلات دولتی منتهی می‌شدند، اما باید توجه داشت که خیرخواهی نهادهای رسمی که برای بازتوزیع ثروت یا کنترل قیمت طراحی شده‌اند، در واقعیت امر ممکن است به زیان فقرا منتهی شوند.

نگاه‌های متفاوت مردم به دین و به‌ویژه مردمی که قدرت قانون‌‌گذاری دارند، ارزیابی‌های متفاوتی را درباره آنچه باید محتوای قوانین رسمی باشد، نتیجه خواهد داد. می‌دانیم که قوانین رسمی تاثیر آشکاری بر عملکرد اقتصادی دارد. آنها مجموعه‌ای از «بایدها» و «نبایدها» هستند که دولت مقرر می‌کند.

در لیبرالیسم ایده‌آلیسم، دولت با بهره‌گیری از درآمد مالیاتی، «همانند یک شرکت بیمه» صرفا سازمانی برای حفاظت از حقوق مالکیت در مبادلات خواهد بود، و همچنین سازمانی که از «دزدی» و «قتل» جلوگیری می‌کند. در سوسیالیسم ایده‌آلیسم، دولت به گونه‌ای عمل می‌کند تا اطمینان حاصل کند که همه افراد اجناس کافی را برای امرار معاش دارند.

بیزاری سوسیالیسم دینی از کاپیتالیسم، در مشاهدات آنها از اقتصادهای صنعتی ایالات متحده و غرب اروپا ریشه دارد. سوسیالیست‌های مسیحی در اواخر قرن ۱۹ و ۲۰ احساس‌کردند که توزیع نابرابر ثروت میان کارگران جهان وسرمایه‌دارانِ ثروتمندِ بانفوذ، غیرقابل قبول است و در این وضع اسفناک، فقرا احتیاج مبرمی به مداخله داشتند.

بی‌تردید درآمدهای پولی نابرابر بودند، اما لیندرت (۱۹۹۵) و لیندرت و ویلیامسون(۱۹۸۳) نشان داده‌اند که در نتیجه صنعتی‌شدن بریتانیای کبیر شاهد افزایش رفاه خالص کارگران و از جمله زنان وکودکان بوده‌ایم. لودویگ فون میزس، در مجموعه‌ای از سخنرانی‌هایش در دانشگاه بوینس‌آیرس در ۱۹۵۹، فرصت‌های بیشتری را که با ظهور کاپیتالیسم در قرن ۱۹ برای همه فراهم می‌شود، مورد ملاحظه قرار می‌دهد. چنانکه میزس بیان می‌کند، این داستان معروف قدیمی تکراری که زنان و کودکان قبل از کار در کارخانه‌ها در شرایط رضایت‌بخشی زندگی می‌کردند، یکی از بزرگ‌ترین دروغ‌های تاریخ است. این مادران پیش از اشتغال در این کارخانه‌ها چیزی برای پختن نداشتند، در غیر این صورت خانه‌ها وآشپزخانه‌هایشان را ترک نمی‌کردند، آنها خودشان می‌خواستند که به کارخانه‌ها بروند چون آشپزخانه‌ای نداشتند و حتی اگر آشپزخانه‌ای می‌داشتند غذایی نداشتند تا در آن آشپزخانه طبخ کنند. او یادآور می‌شود که وضعیت برای کودکان به همان اندازه بد بود: «کودکان از مهدکودک‌هایی سرشار از آسایش و آرامش نیامده بودند. آنها گرسنه و در حال مرگ بودند.»

هارولد بی جونز (۲۰۰۵) انقلاب سرمایه‌داری را این گونه شرح می‌دهد: «فقر و رکود اقتصادی پیش از جامعه صنعتی به تندی رخت بربست، کودکان کار مدت‌ها قبل از آنکه هرگونه قوانینی بر ضد کار کودکان وجود داشته باشد شروع به ناپدیدشدن کردند و مردم عادی از آن استانداردی از زندگی برخوردار شدند که حتی برای پادشاهان چند قرن قبل از آنها نامفهوم و غیرقابل درک بود.»

انقلاب سرمایه‌داری قرن ۱۹، لطف بزرگی به کارگر معمولی بود. چنانکه میزس بیان می‌کند، حرکت از مزارع به کارخانه‌ها داوطلبانه بود. درحالی‌که شرایط کار در آن کارخانه‌ها با موازین امروزی ممکن است منزجرکننده باشد و انتخاب شغل در آن کارخانه‌ها برای خیلی‌ها ممکن است انتخابی از روی ناچاری جلوه کند، کار در آن کارخانه‌ها در چشم کارگران آن به‌منزله بهترین گزینه بود. حتی اگر از نگاه معیارهای اخلاقی، این انتفاع ناکافی باشد، دلیلی هم نداریم که دخالت‌های دولت، شانس زیادی برای موفقیت در بهبود رفاه می‌داشت.

مداخله و بازتوزیع ثروت ممکن است به‌طوراحساسی (بدون برهان) جذاب باشد و در دل بیندیشیم که برای کمک به فقرا و افزایش برابری چه راهی بهتر از اینکه از داراها بگیریم و به ندارها بدهیم. اما چرا در طول تاریخ افراد مومن به پیام‌هایی آسمانی همچون «نخست همسایه، سپس خانه» عمل نکرده‌اند؟

اول، درس اساسی اقتصاد این است که مردم به مشوق‌ها واکنش مثبت نشان می‌دهند، با تغییر در نهادهای رسمی (مانند مداخله در بازتوزیع ثروت یا کنترل قیمت) در درازمدت ساختار انگیزشی تغییر می‌کند و این ممکن است مکانیسم‌های کارآفرینی را با شکست مواجه کند. بازتوزیع اجباری ثروت می‌تواند عدم اطمینان درباره ساختار حقوق مالکیت را افزایش دهد. این امر به کاهش ارزش حال سرمایه‌گذاری‌های بالقوه می‌انجامد که منجر به کاهش سطح سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی و کاهش امکانات بالقوه مصرف در آینده را برای همه در پی دارد.

دوم، نرخ‌های مالیاتی بالاتر ممکن است رشد اقتصادی را کاهش دهد. نرخ‌های بالای مالیات کار (مثل مالیات بر درآمد کارگران) انگیزه فرد را برای عرضه خدمات نیروی کار کاهش می‌دهد. این امر می‌تواند زیان‌آور باشد، به‌ویژه اگر مالیات بالا بر دستمزد آن دسته از مشاغلی وضع شود که مردم به آن تمایل داشته باشند یا (مثل تحقیق و توسعه) فن‌آوری کشور را بهبود ببخشند یا سبب‌ساز کارآفرینی و مشاغل مربوط به تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در خصوص سرمایه‌گذاری و تخصیص عوامل تولید (مدیران اجرایی) باشد. کاهش بازدهی این قبیل مشاغل می‌تواند بهره‌وری وکارآیی را کاهش دهد.

مالیات بالا بر سرمایه، اثراتی مشابه بر تولید خواهد داشت. آینده‌نگری در تغییرات بازدهی سرمایه بر تصمیمات سرمایه‌گذاری موثر خواهد بود. سرمایه‌گذاری کمتر، موجودی سرمایه کوچک‌تر را ایجاب می‌کند که به نوبه خود موجب کاهش تولید و رشد در آینده می‌گردد و اینها اثر خود را می‌تواند تا حد زیادی در قالب دستمزدهای پایین آشکار کند: تئوری اقتصادی به ما می‌آموزد که در بازار به اندازه کافی رقابتی، پرداختی به کارگران، قسمتی از ارزش محصولشان است و ارزش محصول آنها تابعی صعودی از سرمایه در دسترس است. سرمایه کمتر، ارزش محصول کمتر را به دنبال دارد که به دنبال آن دستمزدهای پایین‌تر نتیجه می‌شود.

پرداخت‌های انتقالی انگیزه فردی برای تولید را با کوچک جلوه‌دادن سهم دستمزد از درآمد کاهش می‌دهد، به‌‌خصوص اگر کمک‌ها دقیقا به از کارافتادگان و بیکاران باشد. برای روشن‌شدن مطلب با این فرض بسیار ساده شروع کنید، حسن صبح شنبه از خواب بیدار می‌شود و بررسی می‌کند که آیا برای این هفته باید کار کند یا نه. او می‌تواند با ۴۰ ساعت کار هفتگی در یک فست‌فود دویست هزار تومان به دست آورد یا می‌تواند دویست و ده هزار تومان از بیمه بیکاری دریافت کند. اگر او تصمیم به کار کردن بگیرد، هزینه فرصت یک هفته کار دویست و ده هزار تومان پرداختی بیمه بیکاری (تامین اجتماعی) است، ده هزار تومان بیش از آنچه او می‌تواند با کارکردن به دست بیاورد. حتی اگر او بتواند با کار کردن دویست و پنجاه هزار تومان به دست آورد (و از اختلاف چهل هزار تومانی درآمدش کسب لذت کند)، انگیزه پیوستن به نیروی کار با امکان پرداخت‌های رفاهی و کسب لذت اوقات فراغت به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

این مدل ساده از بازتوزیع ثروت با فرض ثبات و بی‌اثری عوامل دیگر حاوی هشدار مهمی است، به‌خصوص اگر دو مورد ذکر شده را به دقت بررسی کنیم. از سوی دیگر، با عوامل اقتصادی یکسان، کشوری که مالیات تولید کالا و خدمات و منابع درآمدی خود را به یارانه مصرف تبدیل می‌کند رشد بسیار آهسته‌ای خواهد داشت. در یک ارزیابی هیجان‌انگیز تجربی دیگر از ارتباط هزینه‌های اجتماعی و توسعه اقتصادی، لیندرت(۲۰۰۴) اشاره می‌کند که این «مدل‌های تخته‌سیاهی» از هزینه‌های اجتماعی دولت، در جهان واقعی هرگز پدیدار نمی‌گردند. به ندرت سایر عوامل بدون تغییر باقی می‌مانند به خصوص در جهانی که «ثانیه‌ها از هم سبقت می‌گیرند». به‌خاطر شیوه تامین مالی و اداره خاص دولت‌های رفاه، لیندرت بر این باور است که «ناهار مجانی» از خواص بنیادی دولت‌های رفاه است. لیندرت توضیح می‌دهد که مالیه عمومی آمریکا نسبتا بدقواره است و در آن کژدیسی بیشتری نسبت به سیستم مالیاتی اروپا هویدا می‌گردد. لیندرت (۲۰۰۴) می‌نویسد: «بودجه‌های بالای کشورهای اروپایی شامل نرخ‌های بالاتر از میانگین مالیات بر درآمد سرمایه نیست. آنها در مورد مضاعف‌کردن مالیات بر سود سهام محتاطانه عمل می‌کنند. در عوض، تکیه زیادی بر مالیات بر درآمد نیروی‌کار و مالیات بر مصرف وابسته (یا ارزش افزوده) دارند. همچنین، مالیات به شدت سنگینی بر کالاهای اعتیادآور می‌بندند (به طور مثال، الکل و تنباکو) به این ترتیب مالیات با به خطر افتادن سلامتی در اوقات فراغت مبارزه می‌کند.»

اینها لزوما به این معنی نیست که می‌توانیم کیک GDP را بازتوزیع کنیم و بیش از حد از آن بخوریم. بازتوزیع ثروت در کشورهای دموکراتیک ثروتمند «ناهارمجانی» درست می‌کند، در سوی دیگر، تلاش‌ها برای بهبود شرایط بسیاری از فقرای جهان به وسیله بازتوزیع منابع از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر آشکارا شکست خورده‌اند. اگر همه تلاش‌های خیرخواهانه جهانی نهادهای مالی بین‌المللی نه تنها اجرایی باشد بلکه ناکافی هم نباشد، نتایج خلاف انتظار و زیان بخش را همراه داشته‌اند و دارند. نوع دیگری از دخالت، که اغلب بر پایه‌های اخلاقی خود را توجیه می‌کند، تنظیم قیمت است؛ به‌خصوص دو نوع تنظیم قیمت یعنی تعیین سقف قیمت که ممکن است در خلال بحران‌ها و بعد از آنها تقاضای همان کالاها را افزایش دهد و نیز تعیین کف قیمت کار به‌صورت حداقل دستمزدها. باز هم نظریه اقتصادی و شواهد تجربی نشان می‌دهند که این مداخلات ممکن نیست اثرات موردنظر هواداران آن را بر تولید بگذارند؛ در مورد سقف قیمت وظیفه قیمت در انتقال اطلاعات دچار کژدیسی شده و منجر به کمبود می‌شود. همچنین کف قیمت سبب تحریف انتقال اطلاعات شده و شواهد نشان می‌دهد که کف دستمزد عملا اشتغال را کاهش می‌دهد. یک بار دیگر، مداخلات با حسن نیت، دقیقا به زیان مردمی است که برنامه کمک برای آنها طراحی شده بود.

● نتیجه‌گیری

رابطه بین باورها، نهادها و رشد اقتصادی زمینه ثمربخشی برای پژوهش‌های آینده خواهد بود. تا حدی که ایدئولوژی و باورها در ساختار نهادهای رسمی نفوذ دارد، دخالت‌های حمایت‌گرایانه ممکن است با تعهدات اخلاقی در مورد فقرا در تضاد باشد. مالیات بر تولید به ویژه مالیات بر سرمایه و نیز یارانه‌های پرداختی به مصرف می‌تواند به کاهش رفاه بینجامد. علاوه بر این، مداخله در قیمت و تنظیمات بازار که احتمالا به نام عدالت صورت می‌گیرد، می‌تواند به کژدیسی‌های بیشتری منجر گردد. در نزد مومنان و متدینان کمک به فقرا و بی‌بضاعتان یک تعهد اخلاقی است و برخی از آنها معتقدند باید این تعهد را به وسیله تصویب قوانین و اجرای سیاست‌های مشخص در سطح عمومی به کار بندند؛ به عنوان مثال برای این هدف از توزیع مجدد درآمد، کنترل قیمت و قانون حداقل دستمزد بهره گرفته شده است. اجرای این سیاست‌ها سبب تغییر در انگیزه‌ها و همچنین نهادهای رسمی می‌گردد و ممکن است عملکردی خسارت بار داشته باشد، پس باید عملی‌کردن این تعهدات با پیش‌بینی و احتیاط کامل صورت پذیرد.

کوران (۱۹۹۶، ۲۰۰۳) استدلال می‌کند که الزامات اخلاقی و الزامات مربوط به امور خیریه در قوانین دینی، منابع به طور بالقوه مولد را به سازمان‌های غیرمولد خدمات اجتماعی محدود می‌کند، درحالی‌که لیندرت (۲۰۰۴) استدلال می‌کند که دین در توضیح تحرک اجتماعی یاری‌کننده است. بررسی چگونگی اثر نهادهای خیرخواهانه جهان اسلام بر رشد اقتصادی موضوعی است که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. به علاوه مهاجرت پیوسته مسلمانان به اروپا به احتمال زیاد تغییر اجتماعی و پویایی‌های نهادی به دنبال خواهد داشت، دیدن چگونگی اثر این تغییرات بر شالوده اجتماعی اروپا جالب خواهد بود. به‌طورخلاصه، اصلاح‌طلبان اجتماعی باید با دقت به پیامدهای ناخواسته مداخلات با حسن‌نیت توجه‌کنند. پدیده‌هایی نظیر دوازده برابرشدن درآمد سرانه بریتانیا چیزی جز پدیده‌ای خودکار نیست؛ تجربه جهان مدرن در رشد خارق‌العاده نتیجه مجموعه عوامل نهادی خاص بوده است و مداخلات نابخردانه به احتمال زیاد در بلندمدت زیان‌آور است. از این گذشته، شیوع گسترده گرسنگی و رکود در بیشتر تاریخ تمدن بشر از جمله ۲۰۰۰ سال تقویم مسیحی با استفاده از واژگان نورث(۲۰۰۵) قطعا نشان می‌دهد که «دستیابی به نتایج ناعادلانه» بسیار محمتل‌تر است تا «دستیابی به نتایج عادلانه.» «دستیابی به نتایج عادلانه» نهادهای اقتصادی منجر به توسعه اقتصادی نیازمند شرایطی بیش از نیت خوب است. این مستلزم آن است که ما پیامدهای پایین دستی انتخاب‌های سیاسی را درک کنیم.

محسن رنجبر

منابع در دفتر روزنامه موجود است.