نگاهی به مبانی وجوه شرعی در حاکمیت فقیه

موضوعی در فقه بایسته پژوهش است که یا خود نوپیداست و حکمی متناسب می طلبد یا شرائط و مقتضیات زمانی و مکانی جدید, ما را به بازنگری و دو باره اندیشی در آن موضوع, فرامی خواند و یا به خاطر آن که در گذشته به آن نیازی نبوده, کم کم, غبار فراموشی و بی توجهی چهره اش را پوشانده و اکنون که بدان نیاز افتاده, کندوکاو و تحقیقی درخور می خواهد

موضوعی در فقه بایسته پژوهش است که یا خود نوپیداست و حکمی متناسب می طلبد یا شرائط و مقتضیات زمانی و مکانی جدید, ما را به بازنگری و دو باره اندیشی در آن موضوع, فرامی خواند و یا به خاطر آن که در گذشته به آن نیازی نبوده, کم کم, غبار فراموشی و بی توجهی چهره اش را پوشانده و اکنون که بدان نیاز افتاده, کندوکاو و تحقیقی درخور می خواهد.

وجوه شرعی: زکات, خمس, کفارات و... از آن دسته موضوعاتی هستند که به لحاظ شرایط ومقتضیات نوپیدا, شایسته تحقیق و بازنگریند; زیرا حکومت حق از عناصری است که بود و نبود آن در بسیاری از احکام شرع, بویژه احکام مالی آن, تأثیر فراوان دارد که سیر این تأثیرگذاری را می توان در مراحلی که (زکات) داشته, به خوبی دید:

ـ دستور به گرفتن زکات و جمع آوری آن در زمان حاکمیت پیامبر(ص) وعلی(ع) و هزینه آن, به وسیله آن دو بزرگوار.

ـ نبود دستور گردآوری و دادن اختیار هزینه, به پرداخت کنندگان زکات, در دوره حاکمیت جور و انزوای امامان شیعه(ع).

ـ دادن زکات به همه تهی دستان مسلمان, شیعه و غیرشیعه در حکومت علوی و اختصاص آن به تهی دستان شیعه, در زمان ائمه(ع).

ـ انذار و تهدید پنهان کنندگان زکات, در زمان پیامبر وعلی(ع) و دستور به سرباز زدن از پرداخت زکات به مأموران حکومت, در زمانهای بعد.

همه و همه نشان از نقش حکومت در دگرگونی احکام و وظایف دارند.

با درنگ در این حقیقت, اکنون که فقیهی دارای اختیار, نفوذ و گشاده دست در رأس نظام قرار گرفته و حکومت اسلامی سامان یافته, آن دسته از احکام که به گونه ای با حکومت در پیوندند و از همین روی, در گذر ایّام, دچار تغییر و یا بی توجهی شده اند, نیازمندند به بازنگری و اجتهاد و استنباطِ نو, با فرا رو نهادن عنصر حکومت.

بدون شک بی توجهی به این مهم, نادیده انگاری حوادث واقعه و فرار از تکالیف نوپیداست.

● وضع موجود

سالیان درازی است که پرداخت, دریافت وهزینه وجوه شرعی, بدین شکل است: پرداخت کنندگان زکات, خود,مسؤول هزینه آن به تهی دستان و مواردی هستند که در رساله های عملیه معین شده است. چون آنان, عهده دار هزینه اند, چنان که باید و شاید از دریافت کننده, سخنی به میان نیامده است.هرچند در مقام فتوا, برعهده فقیه, حق مطالبه و جمع آوری و مصرف و پیکار با کسانی که زکات نپردازند, گذارده شده است, ولی در عمل چنین نیست. و انهادگی کامل در پرداخت و دریافت و هزینه زکات نمایان است, تا آن جا که واجب مهمی مانند زکات, که در ردیف نماز قرار گرفته و سرباززننده از انجام آن, به شدیدترین عقوبتها تهدید می شود, به فراموشی سپرده شده و از تشویق نیز, دریغ می شود.

مقدار اندکی هم که پرداخت می شود, چون هزینه آن, به پرداخت کننده واگذار شده است, اولویتها مراعات نمی شود. چه بسیار از این وجوه مسجد و حسینیّه ساخته می شود, امّا افرادی برای نان شب خویش, درمانده اند.

خمس نیز, در پرداخت, بسان زکات است. پرداخت کننده خمس آزاد است, کسی او را بر پرداخت وانمی دارد, بسته به ایمان و تعهد اوست. ولی در هزینه, تا اندازه ای وضع بهتری دارد. زیرا مسؤولیت هزینه تمامی خمس, یا سهم امام آن, بر عهده فقیه جامع الشرائط نهاده شده است. تمرکز نسبی خمس در دست فقها, که بیشتر مراجع تقلید بوده و هستند, و اتفاق آنان بر هزینه آن در حفظ و احیای حوزه های علمیه, به عنوان بهترین مورد مصرف, این فایده را داشته که حوزه های علمی شیعه را مستقل از حکومتهای ستمکار و باطل, سرپانگهدارد و خدمات ارزنده ای را در سایه این استقلال به جهان تشیع ارائه دهند. فایده دیگر آن, در دریافت وگردآوری است که همواره کسانی به عنوان نماینده مراجع تقلید به جمع آوری خمس بپردازند و از مردم بخواهند, هرچند با زبان پندواندرز, چیزی که در زکات, کمتر به چشم می خورد. با این حال, نابسامانیها فراوان است. سیستم ابتدایی و بی کنترل و نامتمرکز گردآوری خمس, زمینه سوء استفاده های فراوانی را برای عناصر نفوذی و فرصت طلب فراهم آورده است. فراوانی مراکز دریافت و خودمختاری نسبی در هزینه سهم امام, هزینه های غیر ضروری را تحمیل کرده است.

متأسفانه خمسی که سهم امام آن, ده درصد بهره خالص سالیانه افراد جامعه را تشکیل می دهد, هزینه زندگی کمتر از یکصد هزار محصل و طلبه علوم دینی را برآورده نمی کند. البته, مدعی نیستیم همه کسانی که خمس بدهکارند, آن را می پردازند, ولی اطمینان داریم آن مقداری که پرداخت می شود, بیش از این, کارآیی دارد.البته طالبان علم, باید ساده زندگی کنند و قناعت پیشه سازند, ولی نباید از نظر دور داشت که زندگی ماشینی امروز, نیازهایی را تحمیل کرده است که گریزی از آن نیست. در روزگار ما, ساده زیستی را تفسیری است دیگر. نگرانی تأمین ضروریات زندگی, مشکلی است که بسیاری از طالبان علم را آزار می دهد. اگر تحمل ناپذیر باشد, آنان را وامی دارد, به بار ننشسته پا از حوزه بیرون نهند, یا به کارهای اجرایی روی آورند. طبیعی است حوزه ای با چنین وضعیت, چه آینده ای خواهد داشت.

بنابراین, شکل کنونی پرداخت, دریافت و هزینه خمس, خمس را, از کارایی لازم انداخته و نمی شود نیازهای مالی حوزه را با آن برآورد.

نابسامانیهای موجود, یا ریشه در شرایط گذشته دارند, یا برخاسته از فتاوای موجودند کـه در حال و هوای عصر برکناری فقیهان از عرصه های سیاسی اجتماعی, صادر شده اند.

این هردو, با پدید آمدن حکومت اسلامی و وجود فقیه مبسوط الید در رأس جامعه, جای بررسی دقیق و موشکافانه دارند. بدین منظور, نخست نگاهی به گذشته باید افکند و نگاهی به مبانی فتاوای موجود, آن گاه به شرح وظیفه در زمان (بسیط ید) پرداخت.

● نگاهی به گذشته

از اوان تشریع خمس و زکات, تا عصر حاضر, شکل عمل به این دو واجب, مراحل و ادوار گوناگونی داشته است. هر مرحله, به اقتضای ضرورتها, نیازها و دشواریهای جامعه های اسلامی, ویژگیهایی را داشته که در چگونگی دریافت, پرداخت و هزینه اثری عمیق گذارده است.

ـ مرحله نخست, زمان پیامبر(ص) و علی(ع) است که آن را دوره حضور و حاکمیت می نامیم.

ـ مرحله دوّم, دوران پس از حضرت امیر(ع) تا پایان غیبت صغرا که از آن به دوره حضور و انزوا یاد می کنیم.

ـ مرحله سوّم, دوران غیبت کبرا و نبود فقیه مبسوط الید.

ـ و اکنون, دوران غیبت و حاکمیت فقیه عادل.

▪ دوره حضور و حاکمیت

در این دوره, پیامبر(ص) مأموریت می یابد که زکات را از مردم بگیرد:

(خذ من اموالهم صدقهٔ)

آن حضرت از این مأموریت, در دعوتنامه های خود به قبایل, یاد می کند.

به این منظور, افرادی را برای جمع آوری زکات, می گمارد و در متن تشریع, برای این گروه, سهمی از زکات در نظر گرفته می شود: (انما الصدقات للفقراء... والعاملین علیها...) و خود آن حضرت به هزینه مالهای زکات می پردازد و به هر گروه, هر مقدار که صلاح می داند, می دهد:

(کان رسول الله(ص) یقسّم صدقهٔ اهل البوادی فی اهل البوادی وصدقهٔ اهل الحضر فی اهل الحضر, ولا یقسّمها بینهم بالسّویه... لیس علیه فی ذلک شیئ موقت موظف, وانما یصنع ذلک بما یری...۱)

همواره رسول خدا(ص) زکات بادیه نشینان را بین خود آنان و شهرنشینان را بین خود آنان تقسیم می کرد. این تقسیم به گونه مساوی و به یک اندازه بین افراد نبود.... چون در این مورد, وظیفه ای مشخص نداشت, بسته به رأی و صلاح خود او بود.

همین روش را در حکومت علی(ع) مشاهده می کنیم. آن حضرت, به فرمانداران خود, هم دستور گردآوری زکات را می دهد, هم چگونگی مصرف آن را و هم آداب برخورد با زکات دهندگان را یادآور می شود.۲

در تاریخ, از درگیریهای بین کارگزاران جمع آوری زکات حکومت علی(ع) با کارگزاران جمع آوری زکات معاویه, بارهای بار سخن به میان آمده است.

برابر شواهد مسلم تاریخی از سیره این دو بزرگوار, مسؤولیت گردآوری و مصرف زکات را در این دوره, حاکم اسلامی به عهده داشته است.

روشنی, استحکام و اتقان سیره این دو بزرگوار, به گونه ای است که آن را برای هر فقیهی, صرف نظر از آیات و روایات قابل استناد می سازد.

صاحب جواهر درباره این سیره می نویسد:

نعم قد یستفاد من سیرهٔ رسول الله(ص) ایام حیاته ومن قام مقامه خصوصاً سیدنا امیرالمؤمنین(ع) فی خلافته انهم کانوا یجبون الصدقات ویرسلون العمال علیها.۳

از سیره رسول خدا در ایّام زندگی و نیز کسانی که به جای او آمدند, بویژه امیرالمؤمنین(ع) در روزگار خلافت, استفاده می شود که آنان, زکات را جمع آوری می کردند و کارگزارانی برای این جهت می فرستادند. پس از آن که این سیره را با نصوصی دیگر تأیید می کند, آن را برای زمان (بسط ید) قابل استناد می داند.

قاضی نعمان, در دعائم الأسلام, پس از آن که بر این سیره ادعای اجماع همه مسلمانان را می کند, در نکوهش وضع موجود می نویسد:

(واَن احداً لم یکن یفرق زکاهٔ ماله علی المساکین کما یفعل الیوم عامهٔ الناس۴)

در صدر اسلام, هیچ کس زکات مال خود را بین تهی دستان پخش نمی کرد, آن گونه که امروز, مردم انجام می دهند.

خمس: برابر سخن معلوم و آشکار [نص صریح] قرآن, مسلمانان, باید خمس غنائم جنگی را به پیامبر(ص) بپردازند. پیامبر(ص) غنائم را در اختیار می گیرد و هزینه آن را نیز, خود عهده دار می شود. هرچند نشانه هایی از گرفتن خمس از دیگر موارد نیز هست, ولی قدر مسلم آن است که مسؤولیت خمس غنائم جنگی و هزینه آن, به عهده پیامبر(ص) بوده است. همین یک مورد, ما را در دست یابی به سیره پیامبر اکرم(ص) در دوره حاکمیت کافی است, زیرا فقهای ما, فرقی بین خمس غنائم و خمس دیگر اشیاء, از این جهت, نمی نهند.

▪ دوره حضور و انزوا

این دوره, که از پایان حکومت علوی تا ابتدای غیبت کبرا را در بر می گیرد, دوره حکومتهای ستم پیشه اموی و عباسی و انزوای حاکمان حق و پیشوایان راستین جامعه اسلامی است.

در این دوره, اصل پرداخت زکات به عنوان واجب مهم اسلامی, مورد تأکید امامان(ع) است و خودداری کنندگان از پرداخت زکات, با سخنان گوناگون, تهدید و انذار شده اند, ولی گردآوری زکات و هزینه آن, با گذشته, فرق دارد. در این دوره, از سویی شیعیان وظیفه دارند, زکات مال خود را به حکومتها نپردازند و از سوی دیگر حکومتها چون خود را خلیفه رسول خدا می دانند, و مسؤول جمع آوری و هزینه زکات, گردآمدن آن پیش ائمه(ع), دخالت آشکار در شؤون حکومت به شمار می آید و کاری است خلاف تقیّه, از این روی, نه تنها دستور به جمع آوری زکات نیست که گاه, ائمه(ع), از پذیرفتن آن خودداری می کرده اند.۵

در چنین شرائطی, روش درست آن است که مسؤولیت هزینه زکات, به خود زکات دهندگان واگذار شود و بینوایان شیعه, به خاطر بی توجهی حکومت به آنان, بر دیگران برتری داده شوند.

از این روی, از یک سوی, با بیاناتی از این دست: (زکات باید به امام داده شود), (امام مسؤول هزینه زکات است)۶… بر اصل اولیه در زکات و تأیید سیره پیامبر(ص) و علی(ع) تأکید می شود و از دیگر سوی, سرّ تغییر روش و موقتی بودن آن, به شیعیان گوشزد می گردد:

زراره می گوید از امام صادق(ع) پرسیدم آیا به تمامی گروههایی که در آیه (انما الصدقات...) آمده, زکات داده می شود, هر چند شیعه نباشند؟

امام فرمود:

(ان الأمام یعطی هولاء جمیعاً لأنهم یقرّون له بالطاعهٔ... فاما الیوم فلا تعطها انت واصحابک الامن یعرف)۷

امام و رهبر جامعه, به تمامی این گروهها از زکات می دهد, چون اطاعت از او را گردن نهاده اند. ولی امروز [که امام حق بر سر کار نیست] تو و همفکر انت جز به شیعیان نپردازید.

بسان این روش را, از ائمه(ع) در بخش قضاوت که شأنی دیگر از شؤون حکومتی است, مشاهده می کنیم از یک سوی, قاضیان ستم را برسمیت نمی شناسند و برای شیعیان از میان آنان, افرادی را به گونه عام, برای قضاوت می گمارند تا به حلّ و فصل دعاوی شیعیان بپردازند در عین حال, خود به کار قضاوت و داوری بین شیعیان نمی پردازند.

خمس: خمس برخلاف زکات, در دریافت و هزینه, با دوره حاکمیت فرق چندانی ندارد. سرّ آن این است که امامان شیعه, با تکیه بر مفهوم غنیمت در آیه خمس, آن را از انحصار غنائم جنگی بیرون آورده و به دیگر دستاوردها, از جمله سود کسبها, گسترده اند. چیزی که در فقه حاکم پذیرفته نبود و این دیدگاه, به امامان شیعه مجال داد تا خمس را از شیعیان بخواهند و برای جمع آوری آن, نمایندگانی برگزینند, تا شیعیان به آسانی بتوانند خمس را در اختیار امامان(ع) قرار دهند و بهانه ای برای سرپیچی از پرداخت خمس نباشد:

(... فمن کان عنده شیئ من ذلک فلیوصله الی وکیلی, ومن کان نائیاً بعید الشقهٔ فلیتعمّد لأیصاله ولو بعد حین....۸)

هرکس پیش او چیزی از خمس وجود دارد, به نماینده من برساند و هرکس دور افتاده است و دور دست, بر رساندن خمس اصرار ورزد هر چند زمانی به درازا کشد.

امامان(ع) آن را به عنوان حق الولایهٔ وحق امامت می گرفتند و هزینه آن را نیز خود به عهده داشتند:

(... ان الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالنا وعلی موالینا ومانبذله ونشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا...۹)

خمس کمک ماست برای حفظ دین و خانواده و دوستان ما و وسیله حفظ آبروی ماست از آنانی که بر قدرتشان بیم داریم. خمس را از ما دریغ ندارید.

این مسؤولیت, پس از هر امامی, به امام بعد منتقل می شد و نمایندگان, آنچه را از خمس در اختیار داشتند, به امام بعدی می سپردند.

(... ماکان لأبی بسبب الأمامه فهولی, وماکان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله وسنهٔ نبیّه...۱۰)

آنچه را از پدرم به عنوان امامت پیش شماست, مال من است و آنچه چنین نیست, ارث است که بر اساس رضای خدا و سنت پیامبر تقسیم می شود.

بنابر این, خمس در این دوره بر خلاف زکات, در بخش عمده آن, جنبه حکومتی حفظ می شود. تمامی خمس, بسان خمس غنائم در زمان پیامبر(ص) در اختیار امامان قرار می گیرد و آنان هزینه آن را حتی نسبت به فقرای سادات, بر عهده دارند.

▪ دوره غیبت و انزوا

این دوره که طولانی ترین دوره نسبت به دو دوره گذشته است, از ابتدای غیبت کبرا را, تا زمان حاضر, که حکومت اسلامی به رهبری فقیه عادل تشکیل شده است, در بر می گیرد. در این دوره, امام معصوم, در پرده غیب و دور از دسترس شیعیان قرار دارد و فقهای عادل, از اداره جامعه برکنارند و به اصطلاح غیر مبسوط الید.

در این دوره, تردیدی در اصل پرداختن زکات نیست, ولی در این که مسؤول هزینه آن, چه کسی است اختلافهایی وجود دارد, برخی مانند شیخ مفید, از پیشینیان و امام خمینی از معاصرین, بر این عقیده اند که زکات در درجه اول, باید به فقیه جامع الشرایط پرداخت شود. این نظریه, ریشه در گسترش قلمرو ولایت فقیه در اندیشه این بزرگان دارد.

مشهور بر این باورند که مسؤول هزینه زکات, خود پرداخت کننده زکات است, مگر این که فقیه, درخواست کند که در این صورت, به او پرداخت می شود, تا هزینه کند. این تفکر, یا برخاسته از محدودیت در قلمرو ولایت فقیه است و یا جمود بر سیره عصر انزوای امامان(ع) در هر صورت در این دوره فتوای غالب و سیره عملی بر این است که مانند دوره دوّم, پرداخت کنندگان زکات, هزینه آن را به عهده دارند. هرچند برای فقیه, حق درخواست زکات داده شده است, ولی کمتر مواردی را می توان سراغ گرفت که چنن درخواستی شده باشد. متأسفانه در عمل, کار بدانجا رسیده که واجبی به این مهمی و کارآمدی, امروز آن جایگاه اصلی را ندارد.

خمس: در خمس, گذشته از دیدگاه حلال بودن آن بر شیعیان در زمان غیبت, که نظریه ای شاذّ است, هم نسبت به اصل جواز تصرف در سهم امام, هم در دلیل بر تصرف و هم تصرف کننده, اختلاف دیدگاه بسیار است.

ریشه اصلی این اختلاف دیدگاه, این است که: آیا سهم امام, ملک امام است یا از آنِ منصب امامت؟ اگر ملک امام دانستیم چنانکه مشهور فقها, بر این نظرند, در این صورت, طبیعی خواهد بود یا باید گفت حق تصرف نداریم, چنانکه گروهی از پیشینیان معتقد بودند. در نتیجه, یا باید آن را دفن کرد یا دست به دست شود تا ظهور آن حضرت و حق را به وی تحویل داد. اگر تصرف را مجاز شمردیم, دلیل بر تصرف لازم است که در این دلیل نیز اختلاف است.

اگر سهم امام را از آنِ مقام امامت دانستیم, نه ملک شخصی امام, در این صورت هر کسی که عنوان نیابت را داشته باشد, می تواند در آن تصرف کند.

در حال حاضر, دو نظر رایج است:

۱) نظر مشهور که می گوید: نیمی از خمس ملک فقرای سادات است که باید به آنان داده شود و نیم دیگر آن, که سهم امام است, ملک شخصی اوست. هزینه کردن آن در مواردی که علم یا اطمینان به خشنودی امام داریم, جایز است.

۲) خمس از آن منصب امامت است. در زمان غیبت, تمامی آن به عنوان نیابت امام, در اختیار فقیه جامع الشرائط قرار می گیرد و او, همانند زمان حضور, هم سادات تهیدست را اداره می کند و هم آن جا که مصالح دین اقتضا کند, به مصرف می رساند.

▪ دوره غیبت و حاکمیت فقیه

در دوره ای که امام معصوم از دیدگان نهان است و فقیه جامع الشرائط در رأس نظام قرار می گیرد و به جای او, به امور مردم و اجتماع رسیدگی می کند, بسان زمان ما, که به برکت مجاهدتها و رهبریهای فقیه نامور شیعه, امام خمینی و همت و تلاش شیعیان, این توفیق پس از قرنها, بهره فقه و فقهای شیعه شد و حکومت اسلامی استقرار یافت,باید دید وظیفه ما نسبت به وجوه شرعی چیست؟ آیا باید به روش پیامبر و علی(ع) در دوره حاکمیت تمسک جست, یا سیره امامان معصوم(ع) را در دوره انزوا ملاک قرار داد و یا مشی فقها را در دوره حاکم نبودن و کناره گیری از اداره جامعه و مسائل حکومتی؟

بر اساس پذیرش ولایت فقیه در عصر غیبت, تردیدی نیست که فقیه حاکم, همان اختیاراتی را دارد که پیامبر در ایّام حکومت داشت. یعنی همان گونه که در عصر حاکمیت پیامبر(ص) و علی(ع), اختیار زکات و خمس, هم در جمع آوری و هم در هزینه کردن به عهده آن دو بزرگوار به عنوان حاکم و امام مسلمانان بوده است, فقیه حاکم نیز وظیفه دارد خمس و زکات را از مردم درخواست کند و آنها را در راه مصالح مسلمانان, برابر تشخیص خود, مصرف و هزینه کند.

۱) (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملی, ج۶/۱۸۴, دار احیاء التراث العربی, بیروت.

۲) (نهج البلاغه), نامه ۲۵.

۳) (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفی, ج۱۵/ ۴۱۶ ـ ۴۱۷.

۴) (دعائم الأسلام), قاضی نعمان, ج۱/ ۲۶۳.

۵) (وسائل الشیعهٔ), ج۶/۱۹۵.

۶) (همان مدرک) /۱۴۵.

۷) (همان مدرک) /۱۴۳.

۸) (همان مدرک) /۳۵۰.

۹) (همان مدرک) /۳۷۵.

۱۰) (همان مدرک) /۳۷۴.

۱۱) (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۷.

۱۲) (کتاب البیع), امام خمینی, ج۲/ ۴۹۵, اسماعیلیان, قم.

۱۳) (العروهٔالوثقی), سید محمد کاظم یزدی /۴۱۲, دارالکتب الاسلامیه, تهران.

۱۴) (کتاب الزکاهٔ), شیخ انصاری, /۳۵۶, کنگره شیخ انصاری.

۱۵) (همان مدرک) .

۱۶) (مستمسک العروهٔالوثقی), آیهٔالله محسن حکیم, ج۹/۲۸۵, کتابخانه مرعشی نجفی, قم.

۱۷) (مستند العروهٔ), آیهٔالله خویی, کتاب خمس/۳۲۶.

۱۸) (همان مدرک) /۳۲۷.

۱۹) (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی), ج۲/ ۱۰۹۷, اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

---