راهی برای توسعه

راهکارهایی از شوک های مؤثر جهانی, جدایی از اتکا به درآمدهای شوک گریز است توسل به صادرات راه را برای ضربه گیری بحران ها هموار می کند

راهکارهایی از شوک‌های مؤثر جهانی، جدایی از اتکا به درآمدهای شوک گریز است. توسل به صادرات راه را برای ضربه‌گیری بحران‌ها هموار می‌کند.

روند رو به رشد رقابت جهانی در عرصه‌های اقتصادی و اتکای نگران‌کننده کشور به درآمدهای نفتی، لازمه تنوع‌سازی را در اقتصاد، بیش از پیش گوشزد می‌کند. در این راستا، آنچه در وهله اول به عنوان راه‌حل این امر به نظر می‌رسد، توسعه بخش خصوصی و افزایش ارتقای کیفی و کمّی صادرات محصولات غیرنفتی است.

آمارها مبین این حقیقت هستند که بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان، بودجه و درآمدهای بودجه‌ای خود را بر مبنای صادرات محصولات غیرمعدنی تنظیم می‌کنند که این امر، منجر به ثبات اقتصادی این کشورها در مقابل نوسانات و شوک‌های مختلف اقتصادی می‌شود. در عوض، بیشتر اقتصادهای متکی به درآمد منابع زیرزمینی – مانند ایران و سایر کشورهای حوزه‌ خلیج فارس – بی‌نیاز از درآمدهای صادراتی،‌ تنها به نفت و رونق و رکود قیمت‌های آن توجه دارند. البته نباید تلاش‌های دولت را در زمینه رونق صادرات غیرنفتی کشور نادیده گرفت. در این راستا، برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد ملی و منطقه‌ای که راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی را تبیین می‌کنند به عنوان دستورالعمل‌های توسعه صادرات که به تنوع بخشی منابع ارزی، توسعه امر اشتغال، رشد محصول ناخالص ملی، توسعه فضای کسب و کار، بهبود بازارهای سرمایه و پول و ذخیره منابع انرژی برای نسل‌های آینده کمک شایانی خواهند کرد، بسیار حایز اهمیت هستند.

به عقیده برخی کارشناسان، دستیابی به توسعه صادرات غیرنفتی امر پیچیده و چندان دشواری نیست، چنان که کشورهای جنوب شرق آسیا در کوتاه زمانی توانستند به این قابلیت دست یابند، امّا مسیر دستیابی به قدرت رقابت در عرصه‌های بین‌المللی و کسب سود از تجارت، مستلزم افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها در جهت کاهش قیمت تمام شده محصول تولیدی است، چرا‌که مانع اصلی صادرات، بالا بودن قیمت تمام شده کالا است که هر ساله ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز بر آن افزوده می‌شود؛ در حالی رقم اصلی و استاندارد جهانی این میزان افزایش ارزش، بیش از ۲ تا ۳ درصد نیست، لذا طبیعی است که قدرت رقابت محصول به شدت اُفت کند. در این راستا، بحث مدیریت هزینه‌های تولید وحمایت‌های دولت در مباحث هزینه‌ای تا رسیدن به خودکفایی در بهره‌‌وری و دستیابی به مرز بازدهی صعودی در تولید از طریق تقویت ساختارهای بازاریابی، حمل و نقل، بسته‌بندی، تبلیغات در نمایشگاه‌های خارجی، کاهش هزینه‌های ثبت محصول، تنوع زیرساخت‌های صادراتی نظیر پایانه‌ها و اسکله‌های صادراتی و اطلاع‌رسانی و تحقیقات از مهمترین موارد قابل اشاره است. با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی که بارها بر آن تأکید شده است، نباید فراموش کنیم که رسیدن به اهداف برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه صادرات، بایدهایی را می‌طلبد که این امر را نباید از نظر دور داشت، در غیر این صورت، ناکامی‌های گذشته در دستیابی به سرمایه‌های ملی برای توسعه و رشد اقتصاد کشور همچنان پابرجا خواهند بود.

متأسفانه عادت به صادرات مواد اولیه که قاعدتاً باید در تولید مورد استفاده قرار گیرند و واردات مواد تولیدی، روز به روز توان اقتصادی کشور را در عرصه‌های بین‌المللی تحلیل برده است، در صورتی که تقسیم کار بین‌المللی و صدور کالاهای صنعتی مزیت‌دار و واردات کالاهایی که در تولید آن مزیت نداریم، می‌تواند نقش و سهم کشور را در عرصه‌های بین‌المللی پررنگ کند.

به اعتقاد کارشناسان، سیاستگذاری در جهت به فعلیت رسیدن مزایای نسبی بالقوه، حفظ و تقویت مزایای بالفعل موجود، توجه به صادرات به صورت نظام‌مند و همه‌جانبه و ایجاد شفافیت در مقررات، رویه‌ها و سازوکارهای مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی از جمله خط مشی‌های موجود در این روند محسوب می‌شوند. بدون تردید استفاده از همه ظرفیت‌های نظام برای کسب شایسته از سهم بازار در منطقه و جهان در کنار آموزش فنون جدید بازاریابی می‌تواند به توسعه این امر بی‌انجامد؛ کما این که در این راستا لازم است تا نسبت به کاهش موانع و زمینه‌سازی برای اجرای هدفمند صادرات در راستای دستیابی به افق ۱۴۰۴ اقداماتی مقتضی صورت پذیرد.

متأسفانه وقوع بحران جهانی به همان شدت که کشورهای بزرگ صنعتی دنیا را تحت‌الشعاع خود قرار داده، روی اقتصاد غیرصنعتی ایران نیز اثر گذاشته است و جالب آن که کانال اصلی تأثیر این بحران بر اقتصاد ایران،‌ اُفت شدید درآمدهای نفتی بوده است. تابستان گذشته اوج درآمدهای کشورهای نفتی دنیا بود و در شرایطی که تقاضای روز افزون نفت را در کشورهای دنیا شاهد بودیم، بحران مسکن آمریکا این روند را متوقف کرد و در کوتاه مدت، قیمت نفت از رقمی بالاتر از ۱۴۰ دلار در هر بشکه بهحتی زیر ۴۰ دلار رسید. این اٌفت یکصد دلاری در کمتر از ۵ ماه بهترین مدّعا بر غیرقابل اعتماد بودن درآمدهای نفتی است. نتیجه دیگر این شرایط، کاهش روز افزون قیمت‌ کالاها در کشورهای بحران‌زده است؛ دقیقاً نقطه عکس این ماجرا افزایش میزان کسری بودجه در کشور ما به دلیل اٌفت درآمدهای ارزی بود که این امر به افزایش قیمت محصولات تولیدی و اٌفت توان رقابتی محصولات ایرانی منجر شد.