متن کامل گزارش هیات اعزامی ILO به ایران

دولت جمهوری اسلامی ایران, پیرو مذاکرات صورت گرفته در جلسات ۹۵ و ۹۶ کنفرانس بین المللی کار که به ترتیب در ژوئن ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ توسط کمیته اجرای استانداردها برگزار شده است , پذیرای دعوت از هیئت اعزامی شد در ژوئن ۲۰۰۶, کمیته کنفرانس به بررسی اجرای کنوانسیون تبعیض کار و استخدام مصوب ۱۹۵۸ شماره ۱۱۱ در جمهوری اسلامی ایران پرداخت و به این نتیجه رسید که کمک فنی سازمان جهانی کار باید مشمول همه مسائل مربوط به اجرای این کنوانسیون شود

متاسفانه هیئت اعزامی علائم مشترکی در رابطه با عزم دولت برای پیشبرد این توصیه نامه ها و اصلاح موادی از قانون کار که از پلورالیسم در روابط صنعتی جلوگیری می کنند مشاهده کرد.

گزارش هیات اعزامی سازمان بین المللی کار که آبان ماه سال گذشته به ایران سفر کرده بودند، از وجود برخی تبعیضات در پرداخت حقوق کارگران و دخالت های دولت در امور نهادهای صنفی حکایت دارد.

متن کامل گزارش هیئت اعزامی کمک فنی به جمهوری اسلامی ایران پیرامون اجرای کنوانسیون حمایت از دستمزدها مصوب ۱۹۴۹ (شماره ۹۵) و کنوانسیون تبعیض (کار و استخدام) مصوب ۱۹۵۸ (شماره ۱۱۱) به این شرح است؛

● از ۲۶ اکتبر تا ۱ نوامبر ۲۰۰۷

الف) پیش زمینه

۱) دولت جمهوری اسلامی ایران، پیرو مذاکرات صورت گرفته در جلسات ۹۵ و ۹۶ کنفرانس بین‌المللی کار (که به ترتیب در ژوئن ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ توسط کمیته اجرای استانداردها برگزار شده است)، پذیرای دعوت از هیئت اعزامی شد. در ژوئن ۲۰۰۶، کمیته کنفرانس به بررسی اجرای کنوانسیون تبعیض (کار و استخدام) مصوب ۱۹۵۸ (شماره ۱۱۱) در جمهوری اسلامی ایران پرداخت و به این نتیجه رسید که کمک فنی سازمان جهانی کار باید مشمول همه مسائل مربوط به اجرای این کنوانسیون شود. در خصوص اجرای کنوانسیون حمایت از دستمزدها (شماره ۹۵)، کمیته کنفرانس در ژوئن ۲۰۰۷ از درخواست دولت ایران برای کمک فنی بیشتر استقبال کرد. هیئت اعزامی کمک فنی دیگری در خصوص کنوانسیون شماره ۹۵ در آوریل ۲۰۰۶ بر پایه‌ی نتایج مباحثات کنفرانس ژوئن ۲۰۰۵ پذیرفته شد. هیئت اعزامی کمک فنی‌ ِ آوریل ۲۰۰۶ موفق به ضبط آمارهای عینی که بیانگر ماهیت و ابعاد معضل دستمزدهای معوقه بارز در بخش نساجی باشد، نشد.

۲) تاریخ‌ها و تمهیدات عملی برای هیئت اعزامی کمک فنی مورد بحث اعضای دائمی هیئت نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو در ژوئیه ۲۰۰۷، به ویژه آقای امیر شهمیر، رایزن کارگری هیئت دائمی بوده است. هیئت اعزامی سازمان جهانی کار با سرپرستی خانم کلئوپاترا دومبیا-هنری، مدیر دپارتمان استانداردهای جهانی کار، با همکاری آقای جورج پولیتاکیس، هماهنگ‌کننده‌ی کنوانسیون‌های مرتبط با دستمزدها، ساعات کاری و مباحث ویژه کارگران، خانم شائونا اونلی، هماهنگ‌کننده‌ی کنوانسیون‌های مرتبط با مساوات، کارگران مهاجر و کارگران بومی و قبیله‌ای، آقای کوئن کومپیر، متخصص استانداردهای جهانی کار در دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی کار واقع در دهلی‌نو، خانم آدریانا ماتا، کارشناس ارشد آمار در اداره آمار سازمان جهانی کار، و آقای شینگو میاکه، مشاو حقوقی قانونی دپارتمان استانداردهای جهانی کار.

۳) کمیته متخصصین "اجرای کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌ها" به بررسی گزارش سال ۲۰۰۶ هیئت اعزامی در جلسه نوامبر-دسامبر ۲۰۰۶ خود پرداخت و تلاش‌های دولت ایران و قوه قضاییه برای حل معضل پرداخت نابسامان دستمزدها را حائز اهمیت دانست. همچنین این نکته حائز اهمیت شناخته شد که علی‌الظاهر هیچ "فرهنگی" از عدم پرداخت دستمزدها وجود نداشته و هیچ نشانی از یک معامله تهاتری و یا پرداخت حقوق از نوع جنساً مشاهده نشده است. با این وجود، کمیته متخصصین متذکر شد که آمار قابل استناد کم است و مورد فوق‌الذکر خود نشانگر نظارت ضعیف بر وضعیت دستمزدها است. مطابق همین امرف کمیته مربوطه از دولت درخواست کرد که به جمع‌آوری و تهیه آمارهای عینی در خصوص حقوق‌های معوقه و شماره کارگران دخیل در این موضوع، و تهیه جزئیات مربوط به اقدامات در راستای بهبود اجرای قوانین کاری بپردازد.

۴) علی رغم این پیشینه، کمیته کنفرانس بار دیگر در جلسه ۹۶‌ کنفرانس جهانی کار (ژوئن ۲۰۰۷) به بررسی اجرای کنوانسیون شماره ۹۵ توسط جمهوری اسلامی ایران پرداخت. کمیته کنفرانس، دولت ایران را به ادامه دادن تلاش‌هایش در راستای حمایت از کارگران در شرایط پرداخت‌های استثمارگرانه تشویق کرده و بر اهمیت نیاز به اطلاعات آماری مستند تأکید کرد و از دولت ایران درخواست کرد که در گزارش بعدی خود در خصوص اجرای این کنوانسیون، به ذکر اطلاعات آماری مرتبط بپردازد. کمیته کنفرانس همچنین از درخواست دولت برای کمک فنی در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و تشکیل پایگاه داده‌ها در خصوص فعالیت‌های مفحصانه کاری استقبال کرده و از سازمان جهانی کار درخواست کرد که عهده‌دار یک هیئت اعزامی کمک فنی برای نیل به این مقصود شده و گزارش این هیئت را به جلسه بعدی کمیته متخصصین تسیلم کند.

▪ کنوانسیون تبعیض (کار و استخدام) مصوب ۱۹۵۸ (شماره ۱۱۱)

۵) کمیته متخصصین به بررسی اجرای عملی و قانونی کنوانسیون شماره ۱۱۱ در جلسه نوامبر-دسامبر ۲۰۰۵ خود پرداخت. در این جلسه مقرر شد که بار دیگر، گزارش دوره‌ای دولت ایران در جلسه نوامبر-دسامبر ۲۰۰۷ به انضمام گزارش این هیئت اعزامی مورد بررسی قرار گیرد.

۶) کمیته متخصصین در مطالعات ۲۰۰۵ خود، موضوعاتی چند از جمله موضوع تبعیض زنان، تبعیض ادیان و مذاهب، تبعیض اقلیت‌های قومی را مطرح کرد. در خصوص زنان، کمیته به مشارکت پایین زنان در بازار کار و نابرابری در دسترسی به مشاغل مدیریتی و تصمیم‌گیرنده اشاره کرد. کمیته از دولت ایران درخواست کرد:

▪ به گردآوری اطلاعاتی در زمینه اجرای توصیه‌نامه‌های "راهبرد ملی برای اشتغال، برابری و قدرتمندسازی زنان بپردازد و آمارهای به روزی را در خصوص پیشرفت‌های صورت گرفته در حذف تبعیض زنان در بازار کار و پیشبرد برابری فرصت‌ها و رفتارهای شغلی و حرفه‌ای، آموزش حرفه‌ای و شرایط کاری ارائه دهد.

▪ به گردآوری اطلاعاتی در زمینه فعالیت‌ها و اقدامات خاص موسسات و سازمان‌ها نظیر فعالیت‌هایی در برخورد با کلیشه‌ها بپردازد و کپی "لایحه کار شایسته"، "راهبرد اشتغال" و "برنامه توسعه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" را به همراه اطلاعاتی در خصوص اجرا و تأثیر آنها ارائه دهد.

۷) در خصوص اصلاحات قانونی، کمیته متخصصین یادآور شد که پیشرفت اندکی در این خصوص شکل گرفته است. این کمیته به بخش ۱۱۱۷ از آیین‌نامه مدنی اشاره کرد که شوهر را قادر می‌سازد که با انتخاب شغل و یا حرفه زن خود، مخالفت کند؛ این کمیته خواستار الغای این قانون شد. در خصوص محدودیت زنان در دسترسی به امور قضایی، این کمیته از دولت خواستار آن شد که قدرت قاضیان زن در صدور احکام قضایی محدود به زمره پرونده‌های صرفا مربوط به زنان نباشد، و از ایجاد شرایط تبعیض‌آمیز در انتصاب قضات پرهیز به عمل آید. در خصوص آیین‌نامه اجباری ‌پوشش، این کمیته خواستار جزئیات بیشتر در خصوص نحوه اجرای عملی این آیین‌نامه در آموزش و کار، من‌جمله تعداد تخلفات و سرباززنی از آیین‌نامه پوشش و مجازات‌های در نظر گرفته شده و اطلاعاتی پیرامون وضعیت لایحه‌ی مربوط به آیین‌نامه پوشش که در سال ۱۳۸۳ تقدیم مجلس شده، شد. این کمیته همچنین از دولت ایران خواستار آن شد که هرگونه شروط و قیودی که برای استخدام زنان کارمندان دولت محدودیت ایجاد می‌کند، لغو کند و به الغا یا تجدید نظر در قید و شرط‌هایی که در خصوص کمک‌هزینه‌های مستمری و فرزند از شوهر در برابر زن جانبداری می‌کند بپردازد.

۸) در خصوص تبعیضات دینی و مذهبی، کمیته متخصصین از دولت ایران خواستار اطلاعاتی در این خصوص و موارد ذیل شد:

▪ تهیه کپی از هرگونه اطلاعیه رسمی برای اقلیت‌های دینی و مذهبی.

▪ آغاز به مشورت در خصوص بازبینی و اصلاح قوانین مربوط به حقوق اقلیت‌های مذهبی و ارائه اطلاعات در زمینه اختیار و نقش کمیته ملی در حمایت از حقوق اقلیت‌های دینی.

▪ ذکر جزئیات بیشتر در خصوص شمار اقلیت‌های مذهبی که به خدمت سربازی رفته‌اند (با ذکر آنکه در چه سطحی پذیرفته شده‌اند)

▪ ذکر جزئیات در خصوص شمار اقلیت‌های دینی که از مشوق‌های مالی برخوردار می‌شوند.

▪ به ویژه در خصوص مذهب بهائیت، تهیه اطلاعات در زمینه آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و موانع دیگر در دانشگاه‌ها و تهیه آمار و ارقام در خصوص وضعیت بهایی‌ها در دانشگاه‌ها و بازار کار، به همراه اطلاعاتی در زمینه اقدامات صورت گرفته در خصوص رفع تبعیضات موجود بین اقلیت بهایی‌.

۹) در خصوص اقلیت‌های قومی، از دولت خواسته شد که اطلاعات بیشتری را در خصوص شرایط استخدامی و کاری اقلیت‌های قومی من‌جمله آذری‌ها، کردها و ترک‌ها فراهم کرده و اطلاعات مربوط به هرگونه تلاش‌ صورت گرفته برای تضمین فرصتها و دسترسی برابر به آموزش، استخدام و کار را منتشر کند. همچنین از دولت خواسته شد که به گردآوری اطلاعاتی در زمینه مکانیسم‌های فعلی حقوق بشر بپردازد.

۱۰) کمیته کفرانس در سال ۲۰۰۶ از این موضوع اظهار تأسف کرد که هیچ پیشرفتی در اصلاح و یا لغو قوانین متناقض با کنوانسیون تبعیض صورت نگرفته است و از دولت خواستار آن شد که بی‌درنگ در صدد تطابق این قوانین برآید. کمیته کنفرانس در خصوص تبعیض بین اعضای اقلیت‌های دینی و قومی به رسمیت شناخته و نشناخته شده ابراز نگرانی کرد و یادآور شد که تبعیض در بین بهاییت همچنان به قوت خود باقی مانده است. کمیته کنفرانس ابراز امیدواری کرد که دولت تمامی اقدامات لازمه را در خصوص هماهنگ‌سازی قانون و عرف خود با کنوانسیون تبعیض تا سال ۲۰۱۰ انجام دهد. این کمیته از دولت خواست که ارزیابی میان‌دوره‌ای از این اقدامات در گزارش بعدی خود به کمیته متخصصین ارائه دهد.

ب) هدف و غایت

۱۱) هیئت اعزامی کمک فنی هدف سه‌منظوره داشته است: نخست آنکه به بررسی معضل حقوق‌های معوقه به ویژه در صنعت نساجی بپردازد و تمامی اطلاعات موجود را گردآوردی کند تا نهادهای نظارتی بتوانند تخمین بهتری از وخامت اوضاع بکنند. دوم آنکه تخمین وضعیت را با توجه به گستره وسیع مباحث مطرح شده توسط کمیته متخصصین در خصوص تبعیض در بین زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و به همراه مسائل مرتبط قانونی انجام دهد. سوم آنکه به تخمین آخرین دستاوردها در زمینه آزادی تشکل‌ها در کشور ایران و بحث پیرامون راه‌حل‌های ممکن با دولت ایران و شرکای اجتماعی بپردازد.

۱۲) هیئت اعزامی اظهار امیدواری کرد که جلساتی جداگانه با حضور مقامات دولتی از وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت برنامه‌ریزی راهبردی و وزارت آموزش و پرورش، موسسات دولتی نظیر مرکز امور زنان و خانواده، مرکز آمار، صندوق فرصت‌های شغلی، سازمان بنادر و کشتیرانی، کمیسیون اسلامی حقوق بشر، به همراه تمام تشکل‌ها و سازمان‌های حرفه‌ای نماینده کارفرمایان و کارگران و انجمن‌های جامعه مدنی خاص نظیر مرکز بهایی‌ها برگزار کند. از این هئیت همچنین خواسته شد که تمهیدات لازم را برای بازدید از کارخانه‌ها در راستای اهداف خاص این هیئت صورت گیرد.

۱۳) به علت محدودیت‌ زمانی و گستره موضوعات مورد بحث، اعضای هیئت اعزامی بعضا به دو گروه متفاوت تقسیم می‌شدند. چندین تن از مقامات وزارت کار و امور اجتماعی وظایف سازمانی را به اعضای هیئت اعزامی محول کرده و از آنان پشتیبانی قابل‌ملاحظه‌ای به عمل آوردند که از آن جمله می‌توان به آقای امیر شهمیر، رایزن کارگری هیئت دائمی، خانم نوشین رهگذر، متخصص روابط بین‌الملل، آقای علمی‌پور، متخصص مطالعات تحقیقات و خانم حدیث ادباری، متخصص روابط بین‌الملل اشاره کرد. فهرست افرادی که با هیئت اعزامی ملاقات به عمل‌ آورده‌اند در پیوست ۱ به ضمیمه آمده است.

ج) اجرای هیئت اعزامی – اطلاعات به دست آمده

۱۴) این گزارش به گونه‌ای تنظیم شده است که اطلاعات را قابل دسترسی می‌سازد. بنابراین، این گزارش بر اساس موضوع تقسیم‌بندی شده است. قسمت (الف) از این بخش به کنوانسیون شماره ۹۵ و سایر مباحث مطرح شده به طور ارتجالی، من‌جمله مسائل مرتبط با کشتی‌رانی می‌پردازد. قسمت (ب) به آزادی تشکل‌ها و قسمت (پ) به تشریح مباحث مختلف مطرح شده در بافت کنوانسیون شماره ۱۱۱ می‌پردازند.

● قسمت الف: کنوانسیون شماره ۹۵

الف) وزارت کار و امور اجتماعی

▪ صندوق مستمری بیکاری و هیئت بازرسی کار

۱۵) اعضای هیئت اعزامی چندین ملاقات فنی با مقامات از بخش‌های گوناگون وزارت کار داشتند. آقای کریمی، دبیرکل مستمری بیکاری و حمایت از بیکاری کارگران، رئوس کلی چالش‌های کنونی رویاروی اقتصاد کشور را از نقطه نظر استخدام تبیین کرد. بر اساس نرخ رشد کنونی جمعیت، پیش بینی شد که ایجاد سالانه ۷۰۰ هزار فرصت شغلی برای دستیابی به استخدام کامل مورد نیاز باشد. وزارت کار از سال ۱۳۸۴ بر توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط کار کرده و یک میلیارد دلار آمریکا برای ایجاد مشاغل در شرکت‌های کوچک و متوسط هزینه کرده است. در خصوص صندوق مستمری بیکاری، دو میلیون نفر از زمان تأسیس این صندوق از مزایای آن بهره‌مند شده و سالانه ۱۵۰ هزار نفر به آن می‌پیوندند. کمک موقت برای افراد بیکار همچنین از جانب بانک رفاه کارگران صورت گرفته است. این بانک در سال ۱۳۸۵ مبلغ ۲ میلیون دلار و در سال ۱۳۸۴ مبلغ ۳ میلیون دلار در این خصوص هزینه کرده بود. علاوه بر این، شرکت‌هایی که از بیکاران استخدام به عمل آورند از یارانه‌ها و وام‌های با بهره‌ی کم بهره‌مند می‌شدند؛ که به واسطه‌ی این طرح، قریب ۵۵ هزار بیکار موفق به یافتن مشاغل جدید شدند.

۱۶) آقای کریمی در خصوص سازماندهی دوباره کارخانه‌های نساجی به هیئت اعزامی متذکر شد که ۶۷ کارخانه که ۲۵ هزار کارگر را به استخدام در آورده بودند، از نو احیا و باسازی شده‌اند. کمیته‌ی ویژه‌ای شش سال گذشته مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تأسیس شد که از نه وزیر (من جمله وزرای دادگستری، صنایع، بازرگانی، اقتصاد و کشاورزی) تشکیل شده بود. این کمیته وظیفه داشت که بر اوضاع اقتصادی شرکت‌های خصوصی نظارت کند و متضمن حیات و تداوم شرکت‌های که مشمول بازسازی و ساماندهی دوباره شده‌اند شود. این کمیته مبلغ ۲۳ میلیارد دلار آمریکا را برای کمک به شرکت‌های بحران‌زده در نظر گرفت که منجر به حفظ یک میلیون شغل شد. وی همچنین به مطالعه جامع وزارت کار در نوامبر ۲۰۰۶ اشاره کرد که به تهیه فهرستی از مشکلات مختلف منجر شده و ۶۹۲ شرکت از ۷۰۰۰ شرکت موضوع تحقیق را نیازمند کمک فوری دانست. وی در پاسخ به سوال صریحی پیرامون وضعیت صنعت نیشکر در ایران، اظهار داشت که صنعت نیشکر، بخش راهبردی از اقتصاد کشور بوده است و ۴۰ هزار کارگر را به استخدام خود در آورده است. با این وجود، کارخانه‌های شکر از فناوری‌های قدیمی و منسوخ برخوردار بودند و در نتیجه شکر تولیدی در داخل کشور ۲۰ درصد گران‌تر از شکر موجود در بازارهای جهانی می‌باشد. دولت ایران بذل توجه ویژه‌ای به مشکلات صنعت شکر داشته‌است، ولی هیچ موردی در خصوص حقوق عقب‌افتاده در این صنعت گزارش داده نشده است.

۱۷) آقای رمضانی، معاون دبیرکل مستمری بیکاری و حمایت از بیکاری کارگران، در به ذکر اطلاعات کلی در خصوص فعالیت‌های بازرسی کار و حدود اختیارات و قدرت بازرسان کار پرداخت. در آن موقع ۶۴۰ بازرس کار بود و ۱۳۴ بازرس دیگر نیز در شرف استخدام بودند. قرار بر این بود که ۱۵۰ فرصت شغلی دیگر نیز طی دو سال آینده ایجاد شود. هر بازرس باید به اجرای روزانه ۶/۲ بازرسی می‌پرداخت که جمعا سالانه ۶۵۰ بازدید می‌شد که از این بین ۵۰۰ بازدید باید منظم و معین و ۱۵۰ بازدید به طور تصادفی باشد. در خصوص چشم‌اندازهای تصویب کنوانسیون شماره ۸۱، آقای رمضانی اظهار داشت که قضیه این تصویب پیش از این مورد بررسی قرار گرفته است و گزارشی از این بررسی جهت استحضار شخص وزیر تهیه شده است.

۱۸) آقای محمدزاده، معاول دبیرکل هیئت بازرسی کار نمونه‌هایی از فرم‌ها و چک‌لیست‌های مورد استفاده بازرسان کار در استان‌های مختلف را به نمایش گذاشت. گزارش‌های بازرسی در سه نسخه تکمیل می‌شدند: نسخه نخست تحویل کارفرمای مربوطه می‌شد، نسخه دوم به اداره کار ابلاغ شده و نسخه سوم توسط خود بازرس کار نگاهداری می‌شد بلکه شاید در آینده به کار آید. به رغم آنکه شماری از موارد مرتبط با دستمزد نظیر پرداخت حداقل حقوق، کمک‌هزینه‌های غذا و مسکن، حق عایله، اضافه‌کاری، کمک‌هزینه شیفت کاری و پرداختی به صورت کالا در این چک‌لیست‌ها ذکر شده بودند، اما این اسناد استاندارد عملا اجازه رسیدگی و بازتاب مواردی نظیر پرداخت با تأخیر دستمزد کارگران را نمی‌داد. آقای محمدزاده همچنین به یک پایگاه داده جدید اشاره کرد که در آن زمان در مراحل واپسین آماده‌سازی بود. این پایگاه داده با بهره‌گیری از نرم‌افزار رایانه‌ای، قادر به ذخیره سازی جزیئات بیشتری در خصوص پرداخت دستمزدها می‌باشد.

۱۹) آقای ابراهیمی، دبیرکل روابط کارگری و کارفرمایی، به ذکر آمار دقیق در خصوص شمار شکایات مرتبط با دستمزد طی شش ماه گذشته و پرونده‌های مختومه با تصمیمات هیئت بازرسی یا حل اختلاف پرداخت. آمار عینی حاکی از آن است که از فروردین تا شهریور ۱۳۸۶، تعداد ۴۰ هزار و ۲۰۷ پرونده در خصوص حقوق‌های عقب‌افتاده توسط هیئت بازرسی ثبت شده و ۲۸ هزار و ۲۴۰ حکم در خصوص ۳۲ هزار و ۷۷۷ کارگر صادر شده است. در ۱۰ هزار و ۲۰۶ پرونده، تصمیمات هیئت بازرسی مورد اعتراض کارگر و یا کارفرما قرار گرفته است که منجر به صدور ۷ هزار و ۸۷۰ حکم مجدد در خصوص ۹ هزار و ۷۰۰ کارگر شده است. بیشترین تعداد شکایات (۴ هزار و ۹۳۶) در اصفهان و کمترین تعداد (۸۳) در استان خراسان شمالی ثبت شده است. آمار سال ۱۳۸۶ حکایت از کاهش ۲۳ درصدی شکایات در مقایسه با سال ۱۳۸۵ و کاهش ۱۱ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۸۴ داشته است.پ

معاون وزیر روابط کارگری و کارفرمایی

۲۰) در ملاقاتی جداگانه، هیئت اعزامی با آقای ابراهیم نظری جلالی، معاون وزیر روابط کارگری و کارفرمایی دیدار کرد. آقای نظری جلالی نخست به تشریح مکانیسم تعیین حقوق پایه پرداخت که بر پایه مشاوره سه‌جانبه استوار بود. وی سپس به ارائه برخی اطلاعات آماری در خصوص مطابقت قانونی در مورد حمایت از دستمزدها پرداخت. در طی شش ماه گذشته، ۱۸ هزار بازرسی کار مرتبط با مسائل دستمزد کارگران صورت گرفته و قریب به ۱۰ هزار شکایت شخصی و جمعی در خصوص دستمزد نظیر پرداخت پایین‌تر از حداقل حقوق و یا عدم پرداخت اضافه‌کاری پرونده‌سازی شده است. نزدیک به ۱۰ درصد بازدیدهای بازرسان مختص مسائل دستمزد بوده است. وی متذکر شد که از جمع ۷ میلیون نفری تحت پوشش قانون کار، فقط ۵۰ هزار شکایت در سال گذشته راجع به تخلفات مرتبط با دستمزد صورت گرفته است.

۲۱) آقای نظری جلالی همچنین به بحران مالی بسیاری از شرکت‌ها ناشی از بازدهی رو به کاهش و رقابت بین‌المللی اشاره کرد. در صنایع متمرکز بر کارگر، نظیر صنعت نساجی، نیاز مبرمی به کاهش چشمگیر هزینه‌های کارگران احساس می‌شده است که در پاره‌ای از موارد این هزینه‌های شامل ۵۰ درصد از کل هزینه کالای تولید شده می‌شدند. اقتصاد کشور به ویژه صادرات کالا، همچنین بر اثر تحریم‌های بین‌المللی و از سویی با قاچاق عظیم از کشورهای همجوار آسیب دیده است. دولت هزینه‌ای معادل ۳ میلیارد دلار را صرف بازسازی شرکت‌های بحران‌زده کرده بود که منجر به حفظ حدود ۵/۱ میلیون شغل شد. آمار و ارقام تفصیلی در خصوص این کمک مالی، به تفکیک بخش، منطقه و شرکت موجود و در صورت لزوم آماده ابلاغ می‌باشند. در خصوص اقدامات اجرایی، آقای نظری جلالی به هیئت اعزامی اظهار داشت که تقریبا ۱۳۰ پست جدید بازرسی کار به طور سالانه طی چند سال گذشته ایجاد شده است، ولی نیازی برای کمک فنی در آموزش این بازرسان احساس می‌شود. وی در پاسخ به سوال مدیر دپارتمان استانداردهای بین‌المللی کار در خصوص تصویب احتمالی کنوانسیون شماره ۸۱ که امکان کمک فنی را مهیا می شازد، اظهار داشت که تصویب این کنوانسیون تحت بررسی است.

معاون وزیر امور مجلس و روابط بین‌الملل

۲۲) آقای مجید ملکی‌تبار، معاون وزیر امور مجلس و روابط بین‌الملل از تیم هیئت اعزامی استقبال کرد. آقای ملکی‌تبار به تشریح بافت منفی بین‌المللی که در آن دولت مجبور به اتخاذ و پیگیری سیاسیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود است، اشاره کرد. در آن زمان، کشور دچار چندین چالش‌های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی و نظامی بود و عملا از تمام جهات مورد هجوم دائم قرار گرفته بود. گزارشات مطبوعاتی و به ویژه جو منفی بین‌الملل، امور و تلاش‌های روزمره حکومت را پیچیده و سخت کرده بود. نرخ بیکاری در جمهوری اسلامی ایران ۵/۱۱ درصد و نرخ تورم ۱۳ درصد بود. هدف دولت کاهش این نرخ‌ها به ۹ درصد بود که یک عمل شاق به حساب می‌آمد. همکاری با سازمان جهانی کار بسیار پرارزش شمرده می‌شد و وی حاضر به هرگونه توضیحی در خصوص مسائل تعلیقی که هیئت اعزامی خواستار گرفتن آن بودند، بود.

ب) وزارت صنایع و معادن

۲۳) آقای قادریان، دبیر کل نساجی، پوشاک و چرم به ارائه برخی آمار به روز در خصوص بخش نساجی پرداخت: از ۸۰ هزار کارخانه صنعتی، ۱۰ هزار و ۲۰۰ عدد کارخانه نساجی بوده‌اند. از تعداد کل ۸/۱ میلیون کارگر، ۳۲۰ هزار نفر کارگر بخش نساجی بوده‌اند. این کارخانه‌ها تا ۱۵ سال پیش دولتی بوده‌اند و اکثر آنها هم‌اکنون به کارآفرینان بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که خواستار افزایش خصوصی‌سازی است، فروخته شده‌اند. در آن زمان، فقط ۵/۰ درصد از کل کارخانه‌های نساجی دولتی بوده‌اند. اصلاحات قانون کار نیز روندی چنین پیدا کرده است و به دنبال رسیدن به توازن جدیدی بوده است: قانون کار پیش از انقلاب به طور برجسته محوریت تجاری داشته است؛ در حالی که پس از انقلاب، به طور قابل ملاحظه‌ای این قانون به حمایت از قشر کارگر پرداخت. در حالی که بخش نساجی بحران‌زده است، وی یادآور شد که بسیاری از کارخانه‌های نساجی به خاطر کمبود تجهیزات مدرن و نگاهداری مقتضی مجبور به تعطیلی شدند. مطابق قانون تأمین اجتماعی، کارگران این کارخانه‌ها تا ۵۰ ماه – که بیش از چهار سال است – از مزایای بیکاری بهره‌مند شده‌اند. دولت به اعطای وام و یارانه برای بازسازی بیش از ۳۳ کارخانه نساجی که دچار بحران‌های جدی شده بودند، پرداخت. عامل اصلی که کار را سخت کرده بود این بود که هزینه کارگران در بخش نساجی به طور عجیبی بالا بود که دربرگیرنده ۴۰ تا ۷۰ درصد کل هزینه کالای تمام شده می‌شد، در صورتی که این میزان در صنعت مواد غذایی ۱۰ درصد است.

۲۴) آقای مردانی، معاون رئیس صنعت نساجی تشریح کرد که کارخانه‌ها نساجی به طور سنتی با پرسنل مازاد بر نیاز کار می کردند که موجب افزایش هزینه کار و تولید محصولات بی‌کیفیت می‌شد. همچنین واحدهای این صنعت آسیب زیادی از رقابت فشرده با کشورهای همجوار دیدند. در نتیجه، ۲۰ هزار فرصت شغلی در ۸۹ کارخانه ایجاد شد. تخمین زده شد که از ۱۰ هزار و ۲۰۰ کارخانه در بخش نساجی، فقط ۱۰۰ کارخانه از مشکلات پیاپی در پرداخت دستمزدی کارگران گزارش دادند. خانم خزایی، معاون رئیس صنایع غیرفلزی اظهار داشت که از ۲۵ هزار کارخانه تحت حوزه مسئولیت او (شامل صنایع مواد غذایی، شیمیایی، دارویی و پلمیر)، فقط ۵/۰ درصد بعضاً با مشکل عقب‌افتادگی دستمزدها روبرو بوده‌اند. تحت این شرایط، فقط کارخانه‌های با محوریت صادراتی و تولیدکنندگان باکیفیت فقط می‌توانستند از رقابت فشرده جان سالم به در برند. علی‌رغم اهمیت عوامل خارجی، احساس می‌شد که دلایل اصلی مشکلات کنونی مربوط به سوءمدیریت داخلی، دخالت دولت، استخدام کارمند مازاد بر نیاز، پرسنل کم مهارت و نبود حسابرسی و حسابداری صحیح باشد. وی در پاسخ به سوالی پیرامون روند خصوصی‌سازی، اظهار داشت که ۹۵ درصد از ۴۴۰ هزار بنگاه تجاری کوچک و متوسط ثبت شده هم‌اکنون در اختیار بخش خصوصی و فقط ۵ درصد از آنها دولتی است. صنعت پتروشیمی که بیش از ۱۳۰ هزار کارگر را به استخدام خود درآورده است، همچنان در زمره برجسته‌ترین انحصاری‌گری‌های دولتی قرار دارد. در پایان و جمع بندی، خانم قادریان اظهار داشت که بحران دستمزد در صنعت نساجی با وجود تغییر دائم آمار و ارقام، ثابت و پایا نیست. دولت ایران همچنان در صدد حل این معضل با استفاده از اقداماتی نظییر اصلاحات قانون کار است. از سال گذشته تا کنون، وضعیت در برخی از قسمت‌های کشور نظیر استان قزوین بهبود یافته است، ولی این مشکل به وضوح در دیگر نقاط به قوت خود باقی است.

ج) وزیر سازمان برنامه‌ریزی راهبردی، دفتر معاون ریاست

۲۵) آقای ابراهیمی‌فر، از اداره اقتصاد کلان، اظهار داشت که یکی از تمرکزات برنامه توسعه پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خصوصی‌سازی خواهد بود که پیش از این در برنامه‌ی چهارم مد نظر بوده است. وی اظهار داشت که اقتصاد نیازمند آن است که شفاف‌تر از این‌ها شود تا شناسایی نقاط آسیب‌پذیری راحت‌تر باشد. دولت نیاز یک بخش خصوصی قدرتمند و مستحکم را احساس کرده است و دولت باید نقش خود را به زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت محدود کند. مدیر دپارتمان استانداردهای جهانی کار پیشنهاد کرد که برنامه‌ی پنجم بتواند به تشریح عناصر توسعه‌ی یک راهبرد مشخص برای دوام‌پذیری و امکان ادامه حیات شرکت‌ها بپردازد.

د) صندوق فرصت‌های شغلی ( صندوق مهر امام رضا)

۲۶) هیئت اعزامی مطلع شد که صندوق فرصت‌های شغلی در اجرای کنوانسیون شماره ۹۵ نقش ایفا می‌کند، چرا که امکان اعطای وام‌ها برای تضمین پرداخت حقوق کارگران و جور کردن فرصت‌های شغلی برای آن دسته از افرادی که کار خود را از دست داده‌اند، دارد. این صندوق مسئول گرفتن شغل برای بیش از ۲ هزار کارگر که شغل خود را از دست داده‌اند می‌باشد. این صندوق به اعطای وام‌های کم بهره برای برنامه‌های خوداشتغالی و حتی وام‌های کم‌بهره‌تر برای پروژه‌ها در مناطق روستایی مبادرت می‌ورزد. صندوق فرصت‌های شغلی نه تنها از بودجه‌های خود برای رسیدگی به این موارد استفاده می‌کند، بلکه از سوی نهادهای دولتی برای رساندن پول در موارد پرداخت کارگران بدون حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. موافقت شد که آمار و ارقام در این خصوص در موقع مقتضی در اختیار تیم هیئت اعزامی گذاشته شود.

ر) مجلس شورای اسلامی

۲۷) هیئت اعزامی فرصت بازدید از ساختمان مجلس ملی و شرکت در یک جلسه کاری از مجلس شواری اسلامی را داشت. این هیئت از جانب دو کمیته دائمی مجلس مورد استقبال قرار گرفت: کمیته صنایع و اقتصاد و کمیته امور اجتماعی.

▪ کمیته صنایع و اقتصاد

۲۸) آقای هاشمی، نماینده مجلس و رئیس کمیته اقتصاد و صنایع به تشریح آرایش و نقش مجلس ملی پرداخت. وی توضیح دد که مجلس بر اساس عضویت پویا متشکل از اکثریت (محافظه‌کاران) و اقلیت (اصلاح‌طلبان) و گروه سومی موسوم به میانه‌روها تشکیل یافته است. با این وجود شهروندان ایرانی به افراد رأی می‌دهند نه به احزاب. تعداد کل نمایندگان مجلس ۲۹۲ نفر بوده که ۱۳ نفر زن که به ۱۲ کمیته دائمی تخصصی توزیع می‌شوند (به طور مثال: کمیته برای بودجه کشور، کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی). هر کمیته سه جلسه در هفته برگزار می‌کند.

۲۹) آقای هاشمی در پاسخ به سوال مدیر دپارتمان استانداردهای جهانی کار در خصوص اقدامات صورت گرفته برای تصویب تولیه کنوانسیون‌های ۸۷، ۹۸ و ۱۳۸ و دیگر کنوانسیون‌ها نظیر کنوانسیون بازرسی کار (شماره ۸۱) و کنوانسیون کار دریایی مصوب ۲۰۰۶، اظهار داشت که تصویب این کنوانسیون‌ها زمانی صورت می‌گیرد که وزارت کار و امور اجتماعی موضوع را به استحضار مجلس برساند. وی شخصا هیچ مشکل جدی در پذیرش رسمی کنوانسیون‌های آزادی تشکل‌ها و حداقل دستمزد ندید.

۳۰) آقای محمدباقر بهرامی، نماینده مجلس و رئیس کمیته امور اجتماعی به دادن اطلاعات پیش‌مزینه در خصوص نقش کلی مجلس و نقش خاص کمیته امور اجتماعی پرداخت. مجلس به وضع قوانین، نظارت بر اجرا و انتصاب وزرا می‌پردازد. مجلس قدرت آن را دارد که وزرا و حتی رئیس‌جمهور را به استیضاح بکشاند. کمیته امور اجتماعی بر ارتقای عدالت اجتماعی تأکید دارد و حوزه اختیارات آن مربوط به امور سه وزارتخانه می‌باشد: وزارت کار، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون. این کمیته از ۲۳ عصو من جمله یک رئیس، دو قائم‌مقام، یک راپورتر و یک دبیر تشکیل یافته بود و از در کار خود از مرکز تحقیقات مجلس کمک می‌گرفت. کمیته امور اجتماعی بیشترین طرح‌های قانونی را پس از کمیته صنایع ارائه داده بود. آقای محجوب، نماینده مجلس، اضافه کرد که کمیته اموز اجتماعی با مسائلی نظیر حمایت اجتماعی، روابط کارگری و کارفرمایی و استخدام سر و کار دارد. آقای مرحبا، نماینده مجلس، اظهار داشت که نمایندگان مجلس بنا به دینشان متعهد به مراقبت و محافظت از رفاه کارگران هستند.

۳۱) مدیر دپارتمان استانداردهای جهانی کار به طرح سوال‌های خاص در خصوص وضعیت پیشرفت بازبینی قانون کار و همچنین تصویب کنوانسیون‌های شماره ۸۷، ۹۸ و ۱۳۸ می‌پردازد. آقای بهرامی متذکر شد که سه سال پیش، وی طرح نهادینه کردن نوعی از همکاری مابین سازمان جهانی کار و مجلس ملی ارائه داده است و در این خصوص، وی حامی نمایندگانی بوده است که مرتبا از سازمان جهانی کار بازدید به عمل می‌آورده‌اند. در خصوص تصویب سه کنوانسیون اساسی باقیمانده سازمان جهانی کار، وی اعلان داشت که از وزارت کار و امور اجتماعی رسما خواهد خواست که توضیح دهد که چرا تا به کنون این سه کنوانسیون برای بررسی تسلیم مجلس نشده است.

ز) تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

▪ کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی ایران

۳۲) در خصوص وضعیت کنونی بخش نساجی و مشکل عدم پرداخت دستمزد کارگران، آقای عطاردیان، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی ایران اظهار داشت در حالی که شرکت‌های خصوصی هیچ‌گاه در پرداخت حقوق کارگران تأخیر نداشته‌اند، اقتصاد کشور به شدت دولتی است و مشکلات مالی در کارخانه‌های دولتی جریان دارد – که تأخیر در پرداخت حقوق کارگران از ۶ تا ۱۲ ماه وجود دارد – که به بخش خصوصی نیز آسیب می‌زند. وی همچنین به موانع پیش روی کارآفرینان خصوصی دخیل در اجرای قراردادهای دولتی ناشی از پرداخت‌های همراه با تأخیر مقامات دولتی اشاره کرد. یکی از راه حل‌های ممکن که هم‌اکنون از جانب بانک مرکزی در نظر گرفته شده است درخواست از بانک‌های دولتی به پرداخت بدهی دستمزد شرکت‌های دولتی است. لایحه قانونی این اقدام آماده شده است و به زودی توسط مجلس بررسی خواهد شد. آقای بهرام شهریاری، قائم‌مقام کانون عالی انجمن‌های کارفرمایان ایران به ذکر اطلاعاتی در خصوص تلاش‌های اخیر برای ارتقای خصوصی‌سازی همگام با اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت و خاطرنشان کرد که تحریمات ناعادلانه بانک‌های خارجی به اقتصاد و اشتغال کشور آسیب زده است. آقای عطاردیان در پاسخ به درخواست برای آمار و واقعیات مستند در خصوص عقب‌افتادگی احتمالی دستمزدها، به مواردی چند در بخش راه و ساختمان، صنایع نساجی و خودروسازی اشاره کرد و از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد.

▪ کانون عالی شوراهای اسلامی کار

۳۳) در خصوص اجرای کنوانسیون شماره ۹۵، نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشتند که دلایل ریشه‌ای مشکلات گاه و بیگاه تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران صنعت نساجی، کارگر مازاد بر نیاز و الگوهای منسوخ تولید و مدیریت است. در طول سالیان گذشته، دولت پیشنهاد بازنشستگی زودهنگام و یا مستمری بیکاری ۵۰ ماهه را به کارگران اضافه بر سازمان بخش نساجی داده است و همچنین یارانه‌های عظیمی را جهت بازسازی تأسیسات و تجهیزات نساجی ارائه داده است. تشکل‌های کارگری در تنظیم و تدوین این موضوعات به شور گرفته شده‌اند. دستمزدهای معوقه همچنان گزارش ‌می‌شوند، ولی به نظر می‌رسد که اوضاع به طور کلی تحت کنترل درآمده است.

▪ خانه‌ی کارگر

۳۴) چند عضو خانه‌ی کارگر، اطلاعاتی در خصوص تجارب شخصی خود در خصوص دستمزدهای پرداخت نشده پرداختند. خانم عضو خانه‌ی کارگر اظهار داشت که به مدت ۱۰ ماه است که حقوقی دریافت نکرده است. وی تشریح کرد که این وضعیت وخامت خاصی در صنعت شکر دارد که علی‌رغم برخورداری از یارانه‌های دولت قادر به مقابله با رقابت بین‌المللی نیست، و همچنین در صنایع فلزی، خصوصی سازی به مشکلات گسترده سوءمدیریت دامن زده است. یک عضو دیگر (خانم) اظهار داست که حقوق خود را با چهار ماه تأخیر دریافت کرده است. وی افزود که وام‌های بانک‌ها بهره‌های زیادی دارند، در حالی که یارانه‌های دولت موجب تورم شده است، یکی دیگر از موجبات نگرانی به شمار می‌آید. در پایان، دیگر اعضا بیان داشتند که مواردی بوده است که شرکت‌ها تا مدت ۱۲ ماه دستمزدهای معوقه را انباشته بودند.

ژ) مرکز آماری و اداره آمار

مترجم: پادین فاضلیان

کلئوپاترا دومبیا-هنری

سرپرست دپارتمان استانداردهای جهانی کار

---