نفت, امنیت و ضدامنیت

درباره نفت, سخن بسیار گفته شده است, اما این بار از زاویه ای دیگر به این مهم, نیم نگاه ولی ریزنگاهی خواهیم داشت آنچه را در این نوشتار می توان به خواننده وعده داد این است که دریابد ۱ آیا می توان در نظام فعلی قیمت گذاری, به قیمت های عادلانه نفت دست یافت ۲ آیا اوپک در حال تقویت است یا اضمحلال

درباره نفت، سخن بسیار گفته شده است، اما این بار از زاویه‌ای دیگر به این مهم، نیم نگاه ولی ریزنگاهی خواهیم داشت. آنچه را در این نوشتار می‌توان به خواننده وعده داد این است که دریابد ۱ آیا می‌توان در نظام فعلی قیمت‌گذاری، به قیمت‌های عادلانه نفت دست یافت؟ ۲ آیا اوپک در حال تقویت است یا اضمحلال؟ ۳ چرا و چگونه قیمت‌های مهم‌ترین کالای جهان یعنی نفت می‌تواند در عرض ۶ ماه به کمتر از یک چهارم کاهش یابد؟ ۴ آیا می‌توان انتظار داشت نفت دوباره قیمت ۱۴۷ دلار در بشکه را تجربه کند؟ ۵ آیا خام‌فروشی نفت، خوب است یا بد؟ ۶ ‌ تعیین قیمت نفت، چگونه می‌تواند ضامن امنیت ملی باشد یا به ضدامنیت تبدیل شود؟

با کنکاش و مطالعه در بازار نفت درمی‌یابیم آنچه از ابتدا تاکنون هرگز در تعیین قیمت نقشی نداشته است، توجه به ارزش ذاتی این ماده بی‌بدیل بوده است که از طریق محاسبه ارزش افزوده آن، قابل اندازه‌گیری است. در این خصوص، مکانیسم بازار و تعامل آن با دینامیسم معاملات و قراردادها، نقطه کانونی در تعیین قیمت بوده است که به صورت اجمالی و گذرا به آن خواهیم پرداخت.

بازار نفت ابتدا با انحصار کامل اداره می‌شد. پس از آن و با وارد شدن رقبای دیگر، به انحصار چندجانبه با درجه پایینی از رقابت تغییرجهت داد. با ظهور اوپک، بازار بتدریج دستخوش دگرگونی‌هایی شد و قیمت نفت در مکانیسم انحصار دوجانبه(الیگاپول) تعیین شد. در این میان، قراردادهای نفتی بتدریج تغییر شکل پیدا کرد و نظام قیمت‌های اعلان شده، جای خود را به سیستم قیمت‌های رسمی داد. در تداوم این روند، با کاهش نقش شرکت‌های نفتی و وارد شدن دولت‌ها به منظور عقد قراردادهای «دولت با دولت» در زمینه تامین نفت مورد نیاز به موازات به وجود آمدن آژانس بین‌المللی انرژی یا IEA در سال ۱۹۷۵ که به منظور هماهنگی و اتخاذ تصمیمات مشترک در زمینه سیاستگذاری در زمینه انرژی تشکیل شد، نقش و جایگاه جناح مصرف‌کنندگان تقویت شد.

با کمرنگ شدن حاکمیت انحصار دوجانبه بر بازار نفت و تقویت بازار آزاد، اوپک در سال ۱۹۷۴ با اعلام این‌که قیمت‌‌های رسمی را تابعی از قیمت‌های بازار آزاد می‌داند، اولین قدم جهشی به سوی بنای بازار آزاد را به عنوان سیستم حاکم برداشت. این حرکت در سال ۱۹۷۹، مقارن با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و جهان را با دومین جهش شدید قیمت‌های نفت مواجه کرد.

حرکت‌های آژانس بین‌المللی انرژی و نقش‌آفرینی جدیدی که شرکت‌های بزرگ نفتی بویژه برای خود در نظر گرفته بودند به موازات حرکت‌های اوپک، سنگ بنا برای سیستمی شد که هم اکنون بر مبادلات بین‌الملل نفت حاکم است؛ بنابراین یک بار دیگر بازار نفت با ترکیب و مکانیسم جدیدی وارد صحنه شد که از آن می‌توان به بازار آزاد نفت یاد کرد؛ آنچنان که آکینز، یکی از مقامات نفتی وزارت خارجه آمریکا اواخر سال ۱۹۷۹ اظهار کرد امروز بازار آزادی برای نفت وجود دارد و آخرین چیزی که اقتصاد سرمایه‌داری نیاز دارد همین بازار آزاد نفت است.

ورود به بازار آزاد نفت با تقویت نقش دولت‌ها و گسسته شدن عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج با پالایش و توزیع همراه شد. در دهه ۸۰ که تولیدکنندگان نفت در منطقه OECD به صورت تعدیل‌کنندگان قیمت درآمدند، کشورهای عضو اوپک به اجبار نقش تعدیل‌کنندگان حجم نفت عرضه شده (Swing Producer Residual Supplier) را به عهده گرفتند.

در نیمه اول دهه ۱۹۸۰ شرکت‌های بزرگ نفتی برای افزایش انعطاف‌پذیری، خرید نفت‌خام برای پالایش روزانه را کاهش و در عوض، میزان خرید فرآورده و محصولات نفتی را از دیگران افزایش دادند. در این دوره، پالایشگاه‌های صادراتی کشورهای عضو اوپک و کشور اتحاد جماهیر شوروی مقادیر فزاینده‌ای از این فرآورده‌ها را روانه بازار کردند. حجم روزافزون فروش فرآورده‌های نفتی به دلیل مقرون به صرفه بودن، به جای آن که از تولید پالایشگاه‌های این شرکت‌ها تامین شود، از طریق خرید این فرآورده‌ها از بازار آزاد انجام می‌شد. شرکت‌های مستقل نفتی نیز که قسمت قابل توجهی از نفت یا فرآورده‌های مورد نیاز خود را از شرکت‌های عمده تامین می‌کردند، به خرید مستقیم از بازارهای فروش آزاد نفت روی آوردند. این حرکت باعث شد شرکت‌های مستقل نفتی یکی از اجزای اصلی بازارهای نفت تک‌محموله‌ای و سلف (Spot & Forward) شوند که در نهایت، به تثبیت بازارهای تک‌محموله‌ای و سلف به عنوان یکی از اجزای اصلی در بازار معاملات در نیمه اول دهه ۸۰ کمک کردند.

سال ۱۹۸۰ را باید نقطه عطف تحولات در صنعت جهانی نفت برشمرد. یکی از بارزترین و شاید بارزترین تحول در این صنعت، تغییرات ساختاری در مکانیسم قراردادها بوده است که با بروز و ظهور آن، تغییرات پی‌درپی در سیستم قیمت‌گذاری نفت را شاهد بوده‌ایم. قیمت در بازار جهانی نفت نزدیک به یک قرن از طریق رژیم امتیازنامه‌ها و قراردادهای بلند مدت با روش قیمت‌های اعلان شده، قیمت‌های مبنا در خلیج‌های مکزیک و فارس، قیمت‌های بازار آزاد (با حجم ناچیزی در بازار) و قیمت‌های رسمی اوپک تعیین می‌شد، اما از سال ۱۹۷۸ به بعد که اصطلاح قیمت‌های نفت شاخص بجای قیمت‌های اعلان شده و مبنا متداول شد، قیمت‌های جهانی نفت در عمل و از دهه ۸۰ تاکنون از تعامل ۲ بازار فیزیکی و کاغذی نفت با بازارهای مالی جهانی، در بستر نوسانات مربوط به نرخ برابری دلار با دیگر ارزها تعیین شده است.

تحلیل‌های مربوط به بازارهای آینده (Futures&Market) در تعیین قیمت‌های جهانی نفت و نقش آن درکارایی اوپک در بازار، به هیچ وجه در این مختصر نمی‌گنجد، اما با توجه به مطالب مذکور و با ارایه تحلیلی مختصر از ماهیت بازارهای آینده نفت، به پرسش اول پاسخ داده می‌شود.

به لحاظ تاریخی، بازارهای زمان آینده در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ توسعه یافت. از ذرت می‌توان به عنوان کالایی نام برد که باعث بسط و توسعه این قبیل معاملات شد. تاخیر زمانی موجود مابین زمان به عمل آمدن محصولات و ذخیره‌سازی تا زمان فروش، موجب سرگردانی و عدم تثبیت قیمت‌ها می‌شود. چنین مواردی در بازارهای بین‌المللی کالاهایی چون کتان، شکر، کاکائو و قهوه که تاخیر زمانی آن از زمان برداشت تا فروش محصول به هفته‌ها و ماه‌ها می‌رسد، اهمیت این موضوع را بهتر مشخص می‌کند.

از لحاظ نظری، قراردادهای آینده بر ۳ پایه هجینگ (تامینی)، سوئیچ(انتقال از قراردادی به قرارداد دیگر) و آربیتراژ(معامله روی محصول واحد در دو بازار به دلیل اختلاف قیمت) استوار شده است. این بازارها به منظور مقابله با انواع بخصوصی از ریسک‌های مطرح و موجود در بازار پایه‌گذاری شد که از طریق به کارگیری تکنیک‌های نوین و انواع خاصی از قراردادها برای خنثی‌سازی اثرات ناخواسته تغییر قیمت یا شرایطی متضاد با آنچه در بازارهای فیزیکی انجام می‌شود، در ترتیباتی به نام آینده یا موقعیت آینده عمل می‌شود. اصلی‌ترین شاخه‌های بازارهای آینده نفت بر ۲ پایه از قراردادها یعنی قراردادهای آتی (Futures) و قراردادهای اختیار (Options) بنا شده است.

با برنامه‌ریزی بسیار هوشمندانه اما ظالمانه و از نوع غربی آن، بستر تحولات در مکانیسم معاملات و قراردادهای نفتی به گونه‌ای آماده شد که قیمت‌های نفت و فرآورده در چارچوب بورس کالاهایی تعیین شود که زیر ساخت این بازارها نه برای معامله بر محصولی استراتژیک و تجدیدناپذیر بلکه برای کالاهایی نظیر شکر، کتان و ذرت طراحی شده است که در تعریف عمومی و بویژه در مقابل نفت، غیراستراتژیک محسوب و در بازار شبه رقابتی کامل عرضه می‌شوند. مکانیسم این بورس‌ها تا آن اندازه پیچیده شده است که بسیاری از معاملات، صرفا با هدف سفته‌بازی و سوداگری انجام می‌شود که در حال حاضر، از هدف اولیه راه‌اندازی آن یعنی تعیین قیمت‌های کارا، کاملا فاصله گرفته است. در این بازار، حجم عظیمی از نفت مورد معامله در هر روز نه فیزیکی بلکه صرفا کاغذی و با اهداف سفته بازی است. در همین خصوص، حجم معاملات سفته‌بازان مالی از کمتر از ۴۰ درصد در سال‌های ۲۰۰۱‌ - ۲۰۰۰ به ۷۰ درصد کل معاملات نفت در بورس نفت نیویورک رسید. مکانیسم این بازار به گونه‌ای است که نفت شاخص برنت (Dated Brent) با حجم کوچک و اندکی از رقم تولید جهانی نفت، با معامله آن در چارچوب بورس نفت لندن، شاخصی برای قیمت‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم حداقل ۶۰ درصد از صادرات جهانی نفت شده است.

تعامل بازار نفت با بازارهای پولی و بازارهای مالی همچنین جریان‌های عظیم جابه‌جایی سرمایه که به جریان‌های ال‌نینو و سونامی قابل تشبیه است، همچنین شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار نفتی از یک سو و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم هرگونه تحول سیاسی در جای جای این جهان از سوی دیگر، به موازات اعلام میزان تولید و عرضه نفت در مناطق نفتخیز جهان، هم عرض با انتشار واقعی یا عددسازی از ارقام ذخایر راهبردی نفت در کشورهای صنعتی بخصوص مهم‌ترین کشور صنعتی مصرف‌کننده یعنی آمریکا، امکان تاثیرپذیری و انفعال قیمت نفت را به گونه‌ای فراهم کرده است که در برآیند با ارقام رشد اقتصادی کشورها و تغییرات ساختاری در بازار واقعی نفت و انرژی، در تحلیل نهایی و به لحاظ تئوریک، امکان نوسان قیمت در بازار فعلی نفت را به سهولت از ۳۰ تا ۱۳۰ دلار در هر بشکه طی یک سال فراهم کرده است. پس می‌توان گفت تا مکانیسم فعلی با راهبری این بورس‌ها در تعیین قیمت بر بازار نفت حاکم است، سخن از قیمت‌های عادلانه نفت گرچه دلنشین و زیبا، اما دست نیافتنی است.

در این راستا به پرسش اول که در ابتدای این نوشتار طرح شده بود پاسخ داده شد. در ادامه و بدون این‌که بخواهیم بیشتر وارد مباحث تکنیکی شویم، برای پاسخ به پرسش‌های دوم و سوم اهم نقاط کلیدی به ترتیب ذیل عنوان می‌شود:

۱) از جمله بارزترین اثرات بسط و تعمیق بازارهای مالی یا کاغذی نفت، کاهش چشمگیر شدت همبستگی میان عرضه و قیمت‌های جهانی نفت است.

۲) تغییرات ساختاری در قراردادها در بازار نفت از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ میلادی که به ایفای نقش راهبری بازارهای بورس نفت در تعیین قیمت‌های جهانی نفت منجر شد، متاسفانه اوپک را به حاشیه رانده و کارایی آن را در پایین ترین سطح نگه داشته است.

۳) قیمت‌های تک‌محموله‌ای به عنوان شاخص‌های قیمت در نقاط تعادلی عرضه و تقاضا، راهبر قیمت‌ها در معاملات آینده کوتاه مدت شده‌اند؛ اما قیمت‌های نفت در معاملات میان‌مدت و بلندمدت بازارهای آینده، مولفه‌ها در هدایت قیمت‌های بازارهای فروش لحظه‌ای یا تک‌محموله نفت هستند

۴) همزمان با گسترش غیرطبیعی بازارهای آینده نفت در اوایل دهه ۱۹۹۰، یکی از هشدارهای مکتوب صاحب این قلم این بود که با ادامه روند توسعه بازارهای آینده و انفعال اوپک در برابر آن، شاهد به حاشیه رفتن اوپک در اواخر قرن بیستم و دهه اول از قرن بیست و یک خواهیم بود. این اتفاق در حال حاضر در حال تکوین و رخ‌نمایی است که در اینجا، به صرف یک هشدار مجدد درباره احتراز از ناکارآمدی کامل اوپک بسنده می‌شود تا زمان مناسب برای به چالش کشیده شدن این بحث فرا رسد.

بنابراین در پاسخی صریح به پرسش دوم باید گفت که در حال حاضر، اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، بنیان‌های اوپک تاثیرگذار در حال اضمحلال کامل اما غیررسمی است؛ اضمحلال رسمی را این سازمان، حداقل در قرن بیست و یکم تجربه نخواهد کرد. با تاکید بر این‌که بنای این نوشتار بر رعایت اختصار و حداقل ورود به مباحث تخصصی بازار جهانی نفت است، یادآور این نکته می‌شویم که سخن از نبود تجربه اضمحلال رسمی، مشابه این باور صحیح است که می‌گوید: نفت هیچ وقت تمام نخواهد شد؛ یعنی با اطمینان می‌توان گفت که در آینده، زمانی فرا خواهد رسید که در روند برداشت از آخرین منابع باقیمانده نفت، به دلایل متعدد غیراقتصادی یا غیر کارآمد شدن، بخشی از نفت برای همیشه در اعماق زمین باقی خواهد ماند و در آنجا آرام خواهد گرفت. یعنی نفت هیچ وقت تمام نخواهد شد!

درخصوص مجمع کشورهای صادرکننده گاز یا همان اوپک گازی یکی از گزینه‌های پیشنهادی نگارنده برای تقویت این مجمع و تعامل بهینه آن با اوپک نفتی و تقویت اوپک، در الزام روسیه به عضویت در اوپک، از سوی کشورهای عضو در هر گروه است.

۵) هشام ناظر، وزیر نفت وقت دولت عربستان در سال ۱۹۹۰در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «من، مصرف کنندگان نفت که شرکت‌های نفتی نیز شامل آنها می‌شوند و شرکت‌های تولید کننده نفت را به یک همکاری و هماهنگی بین‌المللی برای رسیدن به هدفی دعوت می‌کنم که آن هدف عبارت از حذف سودهای نامربوطی است که به واسطه سوداگری معامله‌گران و بورس‌بازان مالی در بازار به وجود آمده است.» این نقل قول فقط به آن دلیل بود که بر نقش سوداگران و بورس‌بازان (Traders Brokers) تاکید ویژه شود؛ اما شاید خود هشام ناظر هم به خواب نمی‌دید که با ورود به قرن جدید بازار نفت تا چه حد تحت تاثیر دلالان بزرگی قرار می‌گیرد که از طریق شرکت‌های حمایت از سرمایه‌گذاری (Hedging The Fund) به خرید و فروش نفت اعتباری یا کاغذی (بدون نیاز به آن و صرفا برای کسب ثروت اندوزی) دست می‌زنند.

در اینجا توجه خوانندگان فرهیخته را به نکته بسیار مهمی جلب می‌کنم که تنها یکی از اثرات به حاکمیت رسیدن دار و دسته نفتی در آمریکا، در دوره سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ است.

در مقوله نفت و انرژی و سیاست خارجی، مواردی هنوز وجود دارد که علی‌رغم مساعی قابل تقدیر وزارتخانه‌های نفت و امورخارجه، با آنها باید همانند پرونده هسته‌ای کشورمان برخورد کرد

تا پیش از ورود به قرن جدید و انتخاب حاکمان نفتی جمهوریخواه در سال ۲۰۰۰، بورس‌های نفت در نیویورک و لندن، نظارت و کنترل دقیقی نسبت به قراردادها در بازارهای کاغذی نفت و فرآورده داشتند. با پیروزی جمهوریخواهان در سال ۲۰۰۰، در آمریکا قانونی به تصویب رسید که در آن به موسسات مالی اجازه داده شد که بدون هرگونه رهگیری یا همان مانیتورینگ، به معاملات اعتباری با ورود به بازارهای آینده نفت و فرآورده اقدام کنند. شاید در بدو امر تصویب این قانون خیلی بااهمیت جلوه نکرد، اما با مراجعه به آمار و ارقام در می‌یابیم که از همین طریق، کنترل بازار نفت به دست بازیگرانی افتاد که با هدایت حجم عظیمی از سرمایه‌های سوداگران، قواعد معامله گران شبه قمارباز را در بازار نفت، جایگزین اصلی قواعد متزلزل شده عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌های نفت و فرآورده کردند. وقتی بیشتر به اهمیت و تاثیر شگرف این قانون در بازار جهانی نفت پی می‌بریم که آن را با قواعد سخت کنترلی و مانیتورینگ بسیار دقیق ورود و خروج سرمایه به بازارهای سهام مقایسه کنیم. در همین راستا بود که قیمت نفت شاخص وست تگزاس اینتر مدییت از حدود ۱۹ دلار در سال ۲۰۰۲ به حدود ۷۵ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۰۶ و پس از یک افت نسبی به رقم ۵۰ دلار در سال ۲۰۰۷، به ۱۰۰ دلار در هر بشکه در ژانویه ۲۰۰۸ رسید. در طلیعه ورود به سال ۲۰۰۸ و افول امید دارودسته نفتی‌ها در کاخ سفید به انتخاب مجدد و پیروزی در انتخابات، نفت ۱۰۰ دلاری به رقم ۱۴۷ و حتی در یک روز تابستانی به رقم بی‌سابقه ۱۴۸ دلار در هر بشکه رسید تاریخ قضاوت خواهد کرد که چه‌ها کردند و چه‌ها بردند.

پس به سوال سوم نیز پاسخ داده شد که چگونه قیمت نفت، این مهمترین کالای راهبردی جهان، چگونه می‌تواند در عرض چند ماه از اولین رکورد قیمت ۳ رقمی خود یعنی ۱۰۰ دلار به رقمی نزدیک به ۱۵۰ دلار در هر بشکه جهش کند و چگونه با برخی تحولات سیاسی اقتصادی در درون آمریکا همچنین بروز بحران جهانی مالی و در تحلیل نهایی، کاهش شدید ورود سرمایه سوداگران به بازار کاغذی نفت، در عرض ۳ ماه به کمتر از نصف یعنی دامنه قیمت ۵۵ تا ۶۰ دلار و سپس به دامنه قیمت ۳۵ تا ۴۵ دلار در هر بشکه سقوط کند.

کارشناسان محترمی که در تحلیل‌های خود فقط و فقط به رشد اقتصادی هند و چین در کنار تغییر نرخ مبادله دلار با دیگر ارزها و برخی وقایع اتفاقیه در تبیین علل نوسان قیمت نفت تمسک پیدا می‌کردند و به نشست‌های اوپک و ارقام ذخایر به تولید (R/P ratio) بسیار تکیه دارند با تواضع به آنها گفته می‌شود تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

اما پرسش چهارم. پاسخ به پرسش‌های چهارم تا ششم، هدف اصلی از نگارش این نوشته بوده است که در ذیل، به آنها پرداخته می‌شود.

الف) برای بررسی دقیق‌تر از عملکرد هزارتوی پیچ در پیچ بازار جهانی نفت و نگرش به آینده آن، ناگزیر از درک و شناخت جامع‌تر و عمیق‌تر از مدیریت منابع مالی جهانی و اقتصاد جهان در وهله اول و کنش‌ها و واکنش‌های منبعث از جریان‌های جمهوریخواهان و دموکرات‌ها با جهان داخل و خارج آمریکا در وهله دوم می‌باشیم؛ بسامدها، اندازه بسامدها و هرگونه تغییری در تنظیم و توازن قوا در جهان امروز، به شکل هولناکی وابسته به همین وضعیت نابهنجار حاکم بر مناسبات جهانی و یا حداقل، متاثر از آن است. اگرچه کنکاش در این مهم، موضوع مقاله یا مقالات دیگری است که جا دارد متفکران آگاه و نظریه‌پردازان، متعهدانه به شناسایی این پدیده و شناساندن آن مبادرت ورزند و آنچه امام راحل از آن به شیطان بزرگ یاد کردند را رمزگشایی کنند، اما در ذیل به ذکر تعدادی از سرفصل‌های آن بسنده می‌کنیم. تحلیل سیاست‌های نومحافظه‌کاران در ۸ سال زمامداری جمهوریخواهان (۲۰۰۸ - ۲۰۰۰) با تاکید بر تضعیف واقعگرایی و تقویت جریان‌های آرزو پردازی؛ (Dreams) شکست سیاست‌های مالی تجاری و سیاست‌های بازار؛ مفهوم دگردیسی‌ها در سیاست‌های خارجی کم‌هزینه و پرهزینه آمریکا (Aggressive & Non Aggressive Policies) دلایل تقویت دلار در فرآیند رکودی رو به گسترش در اقتصاد جهانی؛ دلایل تغییر ذایقه و نظر رای‌دهندگان آمریکایی در عدم انتخاب جمهوریخواهان که به صورت سنتی، در اقتصاد در آستانه رکود آمریکا در میدان رقابت از دموکرات‌ها پیشی می‌گرفتند؛ علل تزریق نهان یا پرشرط کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری از سوی آمریکا به بازارهای مالی و تزریق آشکار صدها میلیارد دلاری اروپا و ژاپن به این بازار در پاییز ۲۰۰۸؛ ماهیت تعامل آمریکا با منابع مالی شرق آسیا و کشورهای عرب صادرکننده نفت و روسیه انتظارات بازار از سیاست‌های سنتی عمدتا درونگرای دموکرات‌ها در عرصه اقتصاد و تشدید حالت بحران در بازارهای مالی و نااطمینانی موجود نسبت به خلا‡ توانمندی در بازگرداندن تقاضای موثر (Effective Demand) به بازارهای جهانی و در نهایت، چگونگی بازخورد اقتصاد جهانی در چنبره اقتصاد آمریکا نسبت به وعده‌ها و عملکرد دموکرات‌ها.

این سرفصل‌ها، از جمله مهمترین عوامل اقتصاد سیاسی و بین‌الملل است که بویژه در قرن جدید، چون روحی ناآرام بر کالبد و بدنه بازار نفت سیطره داشته است.

ب ) در پاسخ به پرسش پنجم آیا خام فروشی نفت، خوب است یا بد در یک جمله می‌توان گفت؛ بی‌تردید خوب و صحیح است. اگر قائل به مذمت خام فروشی نفت شویم، این بدان معنا خواهد بود که استراتژی یا همان راهبرد کشورمان را در خروج از اوپک قرار داده‌ایم!

قطعا طرح این موضوع در برخی رسانه‌های داخلی از سر غفلت صورت گرفته است که امیدواریم شاهد تکرار دوباره این خطای واضح نباشیم. برای ضرورت حضور جمهوری اسلامی ایران در اوپک دلایل بسیار دیگری نیز وجود دارد که نیازی به بیان آن نیست؛ در این راستا اگر و فقط اگر در محاسبات اقتصادی، با تاکید بر محاسبه قیمت‌های سایه این سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی پالایشگاه‌های متعدد در داخل کشور، به روشنی مقرون به صرفه بودن تولید فرآورده‌های نفتی با هدف صادرات آن نشان داده شود، صرفا در خصوص کاهش حجم صادرات نفت و نه حذف خام فروشی، می‌توان بحث و برنامه‌ریزی داشت.

ج ) تعیین قیمت نفت، چگونه مقوم امنیت ملی یا ضدامنیت ملی است.

طی چند دهه گذشته در کشورمان، دولت‌ها در یک پیش‌بینی از قیمت فروش نفت در سال آتی، به تنظیم لوایح بودجه پرداخته‌اند و در تعامل با مجلس، قانون بودجه تصویب و به دستگاه‌ها برای اجرا در سال جدید شمسی ابلاغ شده است. موضوع در ظاهر به شکل عادی نهادینه شده است اما با اندک بررسی کارشناسانه درمی‌یابیم این مهم، نه به شکل غیرمستقیم بلکه بطور مستقیم باید در مقوله امنیت ملی کشور طرح شود. اما چرا ؟

در ایران متاسفانه بخش عمده منابع اداره کشور، توسط دولت و همواره از بخش درآمدهای نفتی تامین شده است. غالب درآمدهای مالیاتی نیز وابسته به هزینه کردن درآمدهای نفتی است. بی‌تردید، هرآنچه به شکل گسترده در حوزه مدیریت کشور تاثیر بسزایی دارد از مقوله امنیت ملی است؛ به این ترتیب، برآورد قیمت و درآمدهای حاصل از فروش نفت، از این دست است.

مساله نفت آن‌گاه شکل بغرنج تر خود را نشان می‌دهد که با مبنا قراردادن عددی به عنوان رقم پیش‌بینی قیمت نفت، فونداسیون بنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در یک سال یا ۵ سال آتی پی‌ریزی می‌کنیم؛ چه زیرساخت سستی است این زیرساخت!

مسوولان کشور همواره و شاید در یک عادت غلط، از پیش‌بینی درآمدهای نفتی سخن به میان آورده‌اند اما با اندک تامل و بی نیاز از هرگونه استدلال درمی‌یابیم که این مقوله، در ظاهر پیش‌بینی است اما در واقع و عمل، تنها و تنها از جنس تصمیم‌گیری است و نه پیش‌بینی. این خطای نهادینه شده، تا آنجا در باورهای ما رسوخ کرده است که وقتی سیر نزولی قیمت نفت به حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید بعضا اعلام کردیم که قیمت نفت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه کاهش نخواهد یافت. با عبور و نزول قیمت‌های نفت از مرز ۸۰ دلار، از سوی برخی مسوولان بلندپایه اعلام شد که قیمت‌ها زیر دامنه ۵۰ تا ۶۰ دلار نخواهد آمد و حال که قیمت‌ها عمدتا در دامنه ۳۵ تا ۴۵ دلار در هر بشکه در نوسان است باز سخن از رسیدن قریب‌الوقوع قیمت وتثبیت آن به ۷۰ دلار به ازاء هر بشکه نفت خام می‌شود.

اگر در باور کارشناسی و تصمیم‌گیری بپذیریم که اعلام قیمت درآمدهای نفتی در لوایح و قوانین بودجه از جنس تصمیم‌گیری و نه پیش‌بینی است، یکی از قدم‌های بزرگ را در اصلاح نظام مدیریت کشور و صد البته در راه تحکیم و توسعه امنیت ملی برداشته‌ایم؛ همینگونه است اگر در عمل، به تفاوت ماهوی میان اصل مفهوم یارانه‌های انرژی و قیمت‌های ناکارآمد در حامل‌های انرژی پی ببریم که آن وقت، در برخی سیاستگذاری‌ها اصلاحات لازم را اعمال خواهیم کرد. در این مقوله باز هم بیشتر باید گفت اما باز شدن همین سرفصل و پذیرش عمومی آن، یک پیروزی برای همگان است.

د ) چه مرجعی در کشور می‌تواند تصمیم آخر را حداقل در دولت درخصوص تعیین و نه پیش‌بینی قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی که اثر آن در ارتباط مستقیم با تمامی شؤون اجرایی درکشور است، اعمال کند.

از آنچه گذشت، با تامل و تدبیر می‌توان دریافت که این مرجع جایی غیر از شورای عالی امنیت کشور نیست. تصمیم صحیح با در نظر گرفتن تمام ابعاد جاری و ملاحظات استراتژیک، ضامن ثبات، امنیت و توسعه میان‌مدت و بلندمدت کشور است. در فرآیند این تصمیم‌گیری سالانه (و گاه پنجساله)، وزارتخانه‌های نفت و اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با تهیه گزارش‌های لازم و پیش از تهیه و تنظیم لوایح بودجه و برنامه‌های پنج ساله، با ارایه آن به شورای عالی امنیت ملی کشور این شورا را در تصمیم‌گیری و نه پیش‌بینی برای قیمت و درآمدهای نفتی یاری خواهند کرد.

حال که سخن به اینجا رسید، بی‌مناسبت نیست اشاره کنیم در مقوله نفت و انرژی و سیاست خارجی، مواردی هنوز وجود دارد که علی‌رغم مساعی قابل تقدیر وزارتخانه‌های نفت و امورخارجه، با آنها باید همانند پرونده هسته‌ای کشورمان برخورد کرد. در پرونده هسته‌ای، اگر سازمان انرژی اتمی، وزارت امورخارجه و مجلس شورای اسلامی متولیان اجرایی آن هستند، اما مرجع تصمیم‌گیری و مسوول پرونده هسته‌ای، فقط شورای عالی امنیت ملی کشور است. در بخش گاز طبیعی کشور، در بخش‌های واردات و صادرات، ابعادی وجود دارد که بدون هرگونه تردید، تصمیم‌گیری نهایی به شورای عالی امنیت ملی بازگشت می‌کند. تفاهم نامه‌ها یا قراردادهای صادرات گاز به سوئیس، کرسنت و خط صلح گاز میان ایران پاکستان هند از این دست است. در حوزه توسعه برداشت از منابع نفت و گاز و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی نفتی با بهره‌گیری از روش‌های بیع متقابل یا مشارکت در تولید (بدون مشارکت در منابع) یا مشارکت در سود و در نهایت، حوزه حقوقی مسائل دریای خزر از دیگر موارد مورد نظر است.

● رویای شیرین نفت ۱۰۰ دلا‌ری

درخصوص پیش‌بینی یا چشم‌انداز روند قیمت نفت در سال‌های آینده و این‌که آیا جهان می‌تواند حداقل تا نیم دهه آینده، شاهد تکرار تجربه قیمت ۱۴۷ دلار برای هر بشکه نفت خام باشد، باید اذعان کرد انتظار کشیدن برای تکرار این رقم تا حداقل ۵ سال آینده، همچون انتظار کشیدن برای دیدن یک رویای شیرین در خواب و به انتظار نشستن برای تعبیر شدن آن در بیداری است؛ اگرچه محال نیست ولی فرد عاقل، ابدا به آن تکیه نمی‌کند که به انتظارش نیز نمی‌نشیند. اما اگر بخواهیم به مدلی اشاره کنیم که روند آینده قیمت نفت را پیش‌بینی کند، تنها مدلی را که نگارنده می‌تواند در این مقال و مجال بدان اشاره کند، مقاله‌ای پژوهشی است که در ماهنامه پترولیوم اکونومیست در سال ۱۹۹۱ منتشر شد. نویسنده مقاله، در یک بررسی آماری تاریخی بخوبی نشان داده است که روند نوسانات قیمت‌های جهانی نفت از برآیند چهار سیکل کوتاه مدت ۴/۲ ساله تغییرات فصلی و تغییرات موجودی در انبارها، سیکل میان مدت ۳/۸ ساله تنش‌ها، رویدادها و تحولات سیاسی ‌ اقتصادی، سیکل بلند مدت ۳۰ ساله ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و تغییرات ساختاری در بازار و در نهایت امواج بلند نوسان یا سیکل‌های ۵۰ تا ۶۰ ساله مبتنی بر جریان وام‌ها و بدهی‌های موسوم به چرخه‌های کندراتیف شکل می‌گیرد. نکته بسیار مهم در این مدل این است که نقطه اوج سیکل بلند مدت ۳۰ ساله در سال ۱۹۷۹ میلادی بوده است. در این مدل و در سال ۱۹۹۱، پیش بینی شده بود که با تکرار نقطه اوج در سیکل بلندمدت طی ۳۰ سال بعدی یعنی در سال ۲۰۰۸ میلادی، این سیکل قیمتی به نقطه اوج خود می‌رسد و از سال ۲۰۰۹ دوره نزولی ۱۵ ساله شروع می‌شود. سیکل میان مدت نیز در نوسانات خود دارای نقطه اوجی در سال ۲۰۰۷ خواهد بود و از سال ۲۰۰۸، وارد دوره نزولی ۴ ساله خود می‌شود.

اگرچه در این مدل نمی‌توان به عدد مشخصی برای روند آتی قیمت‌ها رسید، اما با توجه به اثبات صحت مدل در ارایه روندهای قیمت، باید بپذیریم که بسیار بعید است تا پایان سال ۲۰۱۱، قیمت‌های سه‌رقمی نفت را بتوانیم مجددا تجربه کنیم.

بهروز بن سینا