واردات بد نیست, به شرط و شروط

ارزیابی دکتر محمدعلی عباسی, نایب رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

موضوع مدیریت واردات از اهمیت بسیاری برخوردار است و این امر، تلاش مضاعف را برای واردات و صادرات هدفمند و سیاست های مرتبط، منظم ، پایدار و علم مدار طلب می کند. اولین هدف هر نظام اقتصادی، برقراری تعادل پایدار در آن است.

تعادل در یک نظام، مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی قیمت و مقدار در محدوده های تعیین شده است که چنین تعادلی در تمام کشورها و نظام های اقتصادی دنبال می شود. حتی در نظام های اقتصاد آزاد، دولت در برخی مواقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی می کند.

در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما، این عدم تعادل ها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع، دخالت دولت در بازار برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت ها هم نمایان تر جلوه می کند. از این رو بحث تنظیم بازار و سیاست های اِعمال شده در جهت توازن بازار و تأمین منابع مصرف کنندگان و به تبع آن، تولید کنندگان در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

● اتکا به تجارت خارجی

به علت وابستگی شدید کشور به درآمدهای صادراتی و ارز واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکار ناپذیر در رشد اقتصادی دارد. مطالعات در مورد تجارت خارجی و رشد اقتصادی نشان می دهند که صادرات و واردات می توانند نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند و می توان گفت در تحول اقتصادی کشور به سوی رشد، بین الگوی تولید و واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد.

با توجه به این که سیاست های عمرانی کشور در جهت تشویق و توسعه صنعتی طرح ریزی شده اند، در چنین شرایطی واردات به طور طبیعی سیر صعودی خود را طی خواهد کرد، زیرا در مراحل انتقالی توسعه اقتصادی، به تأسیس زیربناهای سرمایه ای نیاز داریم که واردات کالاهای سرمایه ای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارد. در این رابطه، محدود کردن و تنظیم واردات و به تبع آن مدیریت تراز پرداخت ارزی کشور از طریق تنظیم سیاست های اقتصادی، بسیار کارآمد و مؤثر است.

● گره کور وارداتی

بر اثر هزینه کردن بی رویه درآمدهای نفتی و با وجود اقتصاد بیمار ایران، بسیاری از بازارهای داخلی شاهد ورود انواع کالاهای مصرفی خارجی در سال های اخیر بوده اند. متأسفانه ارزش واردات از ۳۸/۴۳ میلیارد دلار در سال ۸۴ با رشد ۸۰/۶۱ درصدی به ۱۹/۷۰ میلیارد دلار در سال ۸۷ رسیده و به لحاظ وزنی از ۴۶/۳۵ میلیون تُن در همین دوره با رشد ۴۷/۲۴ درصدی به ۱۴/۴۴ میلیون تُن بالغ شده است. این ارقام نشان از افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی دارند که نتیجه این سیل بی رویه واردات، وارد شدن ضربات سنگین به تولیدات داخلی و اشتغال و پُر شدن بازار از کالاهای خارجی معادل است. این میزان واردات از ابعاد گوناگون قابل تفسیر و بررسی است. افزایش واردات بی رویه بسیاری محصولات اعم از کالاهای صنعتی، مواد غذایی و کشاورزی موجب شده بسیاری از دست اندرکاران تولید این کالاها، بارها از شرایط نابسامان ادامه فعالیت خود گلایه کرده و خواستار چاره جویی برای مقابله با این روند شوند. مسأله آنجا بغرنج تر می شود که افزایش واردات این کالاها تأثیر چندانی در ساماندهی بازار یا کاهش قیمت ها نداشته است.

صادرات در کشور ما بیشتر به صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین معطوف است. از سوی دیگر، کالاهایی با ارزش افزوده بالا از جمله مواد اولیه، مواد مصرفی، کالاهای سرمایه ای و خدمات وارد می‏کنیم. به عبارتی، در بحث صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا ضعف داریم. به این ترتیب، باید هر چه زودتر محیط رقابتی شود تا رشد تولید در اقتصاد رویکرد صادراتی مستمر داشته باشد. در این راستا با توجه به آن که مصارف داخلی محدود است، برای رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال، چاره ای جز نگاه به بازارهای جهانی وجود ندارد. به عبارت دیگر، واردات باید برای تولید و در جهت تأمین بهینه نیازهای داخلی و صادراتی انجام پذیرد.

با توجه به چگونگی و حجم صادرات و واردات و ترکیب کالاهای وارداتی- صادراتی کشورهای موفق در توسعه اقتصادی، مشخص می شود که یکی از عوامل موفقیت این کشورها، مدیریت جامع و یکپارچه "واردات برای تولید و صادرات" است. اقتصاد ایران همواره از نظر کسب درآمدهای ارزی و درآمدهای دولت ، به میزان فوق العاده زیادی به نفت وابسته بوده و بیش از ۸۰ درصد ارز کشور از صدور نفت و گاز تأمین می شود. وابستگی به بازار نفت و عدم اطمینان از روند قیمت های آن، یکی از چالش هایی است که اقتصاد کشورمان به عنوان یک کشور صادر کننده نفت با آن مواجه است. باید دقت نظر کافی وجود داشته باشد که دلار های کشور به راحتی از مرزها خارج نشوند. فهرست بلند کالاهای خارجی در بازار ایران، سیاست های مسؤولانی را یادآور می شوند که با تزریق بیش از حد ارزهای نفتی به اقتصاد ایران ، تولید کنندگان داخلی را ساقط و کارگرانشان را در معرض خطر بیکاری قرار داده اند. در مقابل فهرست بلند کالاهای وارداتی مصرفی در بازار، متعاقباً فهرست طویلی از نام شرکت های تولیدی وجود دارد که به دلیل سیاست های متناقض و غیرقابل پیش بینی دولت، موانع و مشکلات تولید و از همه جدیدتر، واگذاری بازار ایران به تولید کنندگان خارجی، عملاً در آستانه توقف خط تولید و تعطیلی قرار گرفته اند.

● فرصت ها و انتخاب مصرف کننده

کشورمان دارای مزیت های فراوانی در تولید کالاها می باشد. در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی در دنیا محسوب می شویم و در زمینه نیروی انسانی از جمعیت جوان و متخصص برخوردار هستیم. به برکت این منابع و همچنین با استفاده از جایگاه جغرافیایی خاص، می توانیم موقعیت استراتژیک مناسبی را به خصوص برای صادرات از آن خود کنیم. می توانیم در زمره کشورهای مطرح و نقش آفرین در تولید و صادرات باشیم. با شرایطی که از نظر قیمت نفت ، میزان ذخایر و توانایی صدور آن برای کشور وجود دارد ، سیاست صادرات کالاهای غیرنفتی برای جبران کاهش درآمدهای ارزی و تأمین ارز مورد نیاز واردات بیش از گذشته با اهمیت و مورد تأکید همگان است. در عین حال، توجه به ترکیب کالاهای وارداتی و همچنین تأثیر آن بر توازن پرداخت ها و برنامه ریزی برای بازیابی توان صنایع داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در عین حال، نباید شرایط به گونه ای پیش رود که قدرت انتخاب از مصرف کننده گرفته شود. بلکه در کنار تولیدات داخلی، محصولات خارجی باید به گونه ای عرضه گردند که واردات، ارتقای کیفیت محصولات داخلی را به دنبال داشته باشد. در صورت توقف کامل واردات، قطعاً عدم رشد کیفیت و انحصار برای تولید داخلی به ارمغان می آید. لذا این موضوع مهم اقتصاد کلان باید بر مبنای توجه به اهداف و نیازها مدیریت شود.