جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا

نگاهی به نظام قانونگذاری هند


نگاهی به نظام قانونگذاری هند

کشور هند دارای یک نظام سیاسی مبتنی بر دمکراسی پارلمانی است که براساس آن هر حزب یا ائتلاف که از بیشترین عضو در مجلس نمایندگان این کشور لوک سبها برخوردار بشود, دولت مرکزی را تشکیل می دهد پارلمان هند از رئیس جمهوری, مجلس نمایندگان مردم لوک سبها و مجلس نمایندگان ایالتها راجیا سبها تشکیل یافته است

کشور هند دارای یک نظام سیاسی مبتنی بر دمکراسی پارلمانی است که براساس آن هر حزب یا ائتلاف که از بیشترین عضو در مجلس نمایندگان این کشور (لوک سبها) برخوردار بشود، دولت مرکزی را تشکیل می دهد.پارلمان هند از رئیس جمهوری، مجلس نمایندگان مردم (لوک سبها) و مجلس نمایندگان ایالتها (راجیا سبها) تشکیل یافته است.

مجالس «لوک سبها» (مجلس عوام) و «راجیا سبها» (مجلس علیا) الگو گرفته از دو مجلس انگلیس است. براساس قانون اساسی هند، «لوک سبها» دارای حداکثر ۵۳۰عضو منتخب از ایالت ها، ۲۰عضو منتخب از فرمانداری ها و دو عضو جامعه انگلیسی - هندی است.

رئیس جمهوری هند این دو عضو جامعه انگلیسی - هندی را معرفی می کند. هر فرد نامزد در انتخابات «لوک سبها» بایستی حداقل ۲۵سال سن داشته و تبعه هند باشد. کاندیدا همچنین بایستی نماینده حداقل ۵۰۰هزار نفر در «لوک سبها» بوده و در استخدام هیچ اداره دولتی نباشد. دوره مجلس «لوک سبها» بطور عادی پنج سال است اما رئیس جمهوری می تواند آن را تحت شرایط خاصی همچون وضعیت اضطراری قبل از موعود منحل کند. مدت دوره «لوک سبها» همچنین می تواند توسط پارلمان برای مدت حداکثر یک سال تمدید شود. اعضای «لوک سبها» رئیس و نایب رئیس این مجلس را از میان خود انتخاب می کنند. قانون اساسی هند تعداد اعضای مجلس «راجیا سبها» (مجلس علیا) را حداکثر ۲۵۰نفر تعیین کرده که ۲۳۸تن از آنان توسط مجالس ایالتها انتخاب می شوند و رئیس جمهوری هند ۱۲نفر را از میان شخصیت های علمی، هنری و اجتماعی بر می گزیند. نامزد عضویت در «راجیا سبها» بایستی حداقل ۳۰سال سن داشته و تبعه هند باشد. وی نیز همانند اعضای «لوک سبها» نبایستی دارای شغل دولتی باشد. مجلس «راجیا سبها» یک نهاد دایمی است و یک سوم از اعضای آن هر دو سال یکبار بازنشسته شده و جای خود را به افراد تازه وارد می دهند.معاون رئیس جمهوری هند ریاست مجلس «راجیا سبها» را به عهده دارد.

پارلمان هند کمیته های گوناگونی را همچون «کمیته مشورت تجاری»، «کمیته لایحه ها»، «کمیته دفاع از امتیازات اعضا»، «کمیته تضمین عدم سوء استفاده از قدرت قانونگذاری»، «کمیته شرکت های دولتی»، «کمیته تضمین های دولتی»، «کمیته برآوردها» و «کمیته محاسبات دولتی»، به منظور انجام هر چه موثرتر وظایف خود تشکیل می دهد. هر لایحه در وزارتخانه تحت نظارت قائم مقام آن وزارتخانه تهیه و اول به «گروه وزرا» و سپس به کابینه دولت مرکزی تسلیم می شود. دولت هند گروهی را متشکل از چندین وزیر به منظور بررسی لایحه ها و نیز دیگر موضوعات عمده تشکیل داده که به عنوان «گروه وزرا» معروف است. قائم مقام بالاترین مقام رسمی دائمی در یک وزارتخانه و در واقع مشاور اصلی وزیر آن وزارتخانه است حال آنکه وزیر و معاونان وی در اصل شخصیتهای سیاسی مربوط به حزب یا ائتلاف حاکم هستند که تا زمان ادامه حیات دولت بر سر قدرت باقی می مانند و با پایان کار دولت از کار بر کنار می شوند. وزیر مربوطه لایحه را بعد از تأیید آن توسط کابینه دولت در مجلس «لوک سبها» و سپس در مجلس «راجیا سبها» مطرح می کند و اعضای این دو مجلس دیدگاه های خود را در مورد مزایا و معایب آن به نوبت ابراز و سپس آن را با آرای کتبی یا شفاهی تصویب می کنند. مطرح شدن لایحه در پارلمان هند همیشه به راحتی صورت نمی گیرد و از سوی اعضای احزاب مخالف برخی اوقات اخلال هایی صورت می گیرد به گونه ای که وزیر قادر به طرح لایحه نمی شود و رئیس مجلس روند مجلس را برای مدتی متوقف می کند. در گذشته بحث بر سر مفاد لایحه به قدری داغ و شدید بوده است که اعضای احزاب مخالف و حزب حاکم با یکدیگر بطور لفظی و حتی فیزیکی درگیر شده تا حدی که آنان صندلی و دیگر وسایل موجود در مجلس از قبیل کتاب، دفتر، کفش و میکروفون را به سوی یکدیگر پرتاب کرده اند. هر لایحه بعد از تصویب در «لوک سبها» و «راجیا سبها» به منظور تأیید نهایی برای رئیس جمهوری ارسال می گردد و در صورت امضای رئیس جمهوری، به عنوان قانون ابلاغ می شود.

گاهی اوقات، رئیس جمهوری، به دلایل گوناگون، از امضای لایحه تصویب شده توسط «لوک سبها» و «راجیا سبها» خودداری و آن را برای انجام اصلاحاتی به دولت بر می گرداند. اگر امضای لایحه ای توسط رئیس جمهوری بیش از شش ماه به درازا بکشد آن لایحه لغو و دولت مجبور می شود که لایحه جدیدی را تهیه و تنظیم کند. دولت لایحه را بطور عادی ابتدا در «لوک سبها» و سپس در «راجیا سبها» مطرح می کند اما گاهی اوقات عکس این عمل نیز صورت می گیرد. دولت، در موارد بسیار نادر، لایحه ای را در نشست مشترک اعضای مجالس «لوک سبها» و «راجیا سبها» مطرح می کند. «لایحه ممانعت از تروریسم» (پوتو) آخرین لایحه ای بود که دولت هند آن را ۲۶مارس ۲۰۰۲در یک نشست مشترک اعضای مجالس «لوک سبها» و «راجیا سبها» مطرح کرد. «ائتلاف دمکراتیک ملی» تحت رهبری حزب «بهارتیا جاناتا» (بی.جی.پی.) در آن موقع از اکثریت لازم در «لوک سبها» برای تصویب «لایحه ممانعت از تروریسم» برخوردار نبود اما تعداد حامیان این ائتلاف در «راجیا سبها» بیش از مخالفان بود. دولت «ائتلاف دمکراتیک ملی» تحت نخست وزیری «آتال بیهاری واجپایی» از این وضعیت استفاده و لایحه «ممانعت از تروریسم» را در یک نشست مشترک اعضای «لوک سبها» و «راجیا سبها» مطرح و تصویب کرد. دولت «ائتلاف مترقی متحد» تحت رهبری حزب کنگره (دولت کنونی) این قانون را در سال ۲۰۰۴بسیار وحشیانه توصیف و آن را لغو کرد. نظام مشابهی نیز در مجالس ایالت ها به مورد اجرا گذاشته می شود با این تفاوت که برخی از ایالت ها همچون «جامو و کشمیر» و «بیهار» دارای دو مجلس هستند در حالی که اکثر ایالت ها یک مجلس دارند.