قانون اساسی کشور اتوپیان

کشور اتوپیان بنا دارد تعریفی جامع و فراگیر از دموکراسی ارایه دهد که در آن هیچ قدرتی در جامعه یکه تاز نباشد تا هیچ کس یا گروه و یا طبقه ای نتواند سلطه اش را اعمال کند بنابراین, ساختار بنیادی قانون اساسی کشور اتوپیان بر نفی مالکیت خصوصی که بتوان با آن دیگر انسان ها را به مزدوری واداشت, و نفی نظامی که انسان ها را از مالکیت باز می دارد, و نفی تمرکز قدرت به نام دولت و یا هر نوع حاکمیتی استوار شده است امید است براساس شرایط موجودِ حاکم بر جهان, خردِ جمعی جهانی بتواند ساختار نوینی از نظم عادلانه جهانی را تئوریزه و کاربردی گرداند

● مقدمه:

اگر تاکنون برآیند شرایط عینی و شعور حاصل از آن و تاثیرگذاری همین شعور بر شرایط عینی، به دلایل گوناگون، در رابطه با مناسبات اجتماعی انسان‎ها نتوانسته است ساختاری آگاهانه و عملی ارایه دهد، اما همین مجموعه‌ی شرایط و شعور رو به تکامل، در شروع قرن جدید، ضرورتی را پیش پای انسان‎ها قرار داده است تا مناسباتی کارساز و عادلانه‎ بر روی ساختارهای فروریخته گذشته بنا سازند. در شرایط امروز باید پذیرفت که نه حاکمیت سرمایه خصوصی توانسته است پاسخگوی نیاز بشریت باشد و نه سرمایه دولتی که بخواهد با هر عنوان و ایسمی چنان رسالتی را برعهده گیرد.

در طول تاریخ، بشریت به دفعات درک و تجربه کرده است که جایگزینی قدرت‎ها که بی‎تردید اکثر آن‎ها خواستار استقرار عدالت بودند، هرکدام با در دست گرفتن قدرت، به دلیل نگرش ویژه‎ خود در تحقق اهدافشان، دست به اعمالی زده‎اند که محصول برداشتِ مخصوص خودشان از اجرای عدالت بوده است. مطلق انگاری ساختار تفکر، با فراهم شدن ابزار اجرایی آن در دست نمایندگان قشر و یا طبقه‌ی جدید حاکم، تا کنون نتایجی را ببار آورده است که آن نتایج نتوانسته به آرمانِ نهادی و جوهری انسان که همانا استقرار نظام عادلانه‌ی فراگیر باشد جامه عمل بپوشاند.

کشور اتوپیان بنا دارد تعریفی جامع و فراگیر از دموکراسی ارایه دهد که در آن هیچ قدرتی در جامعه یکه‎تاز نباشد تا هیچ کس یا گروه و یا طبقه‎ای نتواند سلطه‎اش را اعمال کند. بنابراین، ساختار بنیادی قانون اساسی کشور اتوپیان بر نفی مالکیت خصوصی که بتوان با آن دیگر انسان‎ها را به مزدوری واداشت، و نفی نظامی که انسان‎ها را از مالکیت باز می‎دارد، و نفی تمرکز قدرت به نام دولت و یا هر نوع حاکمیتی استوار شده است. امید است براساس شرایط موجودِ حاکم بر جهان، خردِ جمعی جهانی بتواند ساختار نوینی از نظم عادلانه جهانی را تئوریزه و کاربردی گرداند.

کشور اتوپیان که در محدوده جغرافیایی خود، به این باور رسیده است که از ملیت‎ها، اقشار و طبقاتِ گوناگون شکل یافته، بنا دارد تا مسیر حرکت به‌سوی توسعه همه‎جانبه‌ی پایدار را در رابطه با شرایط خاصِ درون کشوری و روابط جهانی، برپایه‌ی این قانون اساسی که آزادانه توسط نمایندگانِ منتخب تمام مردم تهیه گردید و در همه‎پرسی به تصویب اکثریت رسید، طی نماید.

نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ کشور اتوپیان که حاصل تجربه تاریخی تمام کشورهای جهان است، ادعا دارد گونه‎ای از روابط و مناسبات زندگی اجتماعی را در این دورانِ آشفتگی جهانی ارایه ‎داده است که می‎تواند پاسخگوی تنگناها و نیازهای هر کشوری در شرایط کنونی زندگی ملت‎ها باشد.

● فصل اول ـ اصول کلی

▪ اصل اول: نام کشور «اتوپیان» است که براساس نظام «شورایی» اداره می‎شود، پرچم خاص خود را دارد و تمام ساکنان آن عضو شورای کشوری هستند.

▪ اصل دوم: اعضای شورای کشوری در اداره امور کشور اتوپیان از حقوق برابر و یکسان برخوردارند.

▪ اصل سوم: در کشور اتوپیان هیچ نهادی خارج از چهارچوبِ «شورا» رسمیت ندارد، بنابراین تمام اعضای شورای کشوری، در شوراهای گوناگونِ مربوط به خود نیز عضو هستند.

▪ اصل چهارم: کشور اتوپیان، تنها مالکیت شورایی بر وسایل تولید را به رسمیت می‎شناسد.

▪ اصل پنجم: در کشور اتوپیان هر کس می‎تواند از حاصل «کار» خود، به هر میزان که باشد، به طور بهینه بهره‎وری کند و مالک دارایی خویش باشد. اما هیچ کس حق ندارد با دارایی و ثروت ـ که دیگر اسم سرمایه را نمی‎توان برآن گذاشت ـ کسی را به مزدوری وادارد.

▪ اصل ششم: ساختار ادره شورایی کشور اتوپیان به ترتیب ذیل است:

۱) «شورای نمایندگان کشورداری»

۲) « شوراهای نمایندگان استان‎داری»

۳) «شورا‎های نمایندگان شهرداری»

۴) «شورا‎های نمایندگان بخش‎داری»

۵) «شوراهای نمایندگان شهری بخش‎ها»

۶) «شوراهای نمایندگان روستا و یا ده‎داری»

▪ اصل هفتم: در کشور اتوپیان نباید هیچ فرد آماده برای کار، بی‌کار بماند و در یکی از شوراها عضو نباشد. تامین زندگی بی‌کاران احتمالی و سروسامان دادن به کار آن‎ها، یکی از وظایف «شورای کار و مدیریت اقتصادی کشور» است.

▪ اصل هشتم: شوراهایی که نمایندگان آن‎ها در «شورای نمایندگان کشورداری» عضو رابط هستند به ترتیب ذیل می‎باشد:

۱) «شورای نمایندگان آموزش کشور»

۲) « شورای کار و مدیریت اقتصادی کشور»

۳) «شورای اموراستان‎داری‎ها»

۴) « شورای بهداشت و درمان کشور»

۵) « شورای امور بین‎الملل و روابط سیاست خارجی کشور»

۶) « شورای متخصصین و نخبگان تولید کارهای فکری کشور»

۷) «شورای انتظامات کشور»

۸) «شورای دفاعِ کشور»

۹) « شورای امور روستایی کشور»

۱۰) « شورای حقوقدانان و قضات کشور»

۱۱) شورای رسانه‎های نوشتاری، شنیداری ودیداری کشور»

۱۲) «شورای کشوری حوادث غیرمترقبه»

۱۳) «شورای قانون‎گذاری کشور»

‎ ۱۴) « شورای آمار و اطلاعات کشور»

۱۵) «شورای منابع و ذخایر کشور»

۱۶) «شورای نگهداری و ترمیم محیط زیست»

۱۷) «صندوق شورایی بودجه و خدمات عمومی کشور»

۱۸) « شورای استاندارد کشور» ـ و...

▪ اصل نهم: تمام اعضای شورای کشوری (کل جمعیت کشور اتوپیان) در ابراز عقیده مجازهستند و می‎توانند با وسایل غیرخشونت‎آمیز افکار، عقاید، ایدئولوژی و خاستگاهشان را در قالب احزاب، گروه‎ها و شوراها تبلیغ کنند و راهکارهایی را که به‎نظرشان می‎رسد به اطلاع عموم برسانند. نظر به این‎که قانون اساسی را می‎توان با آرای اکثریت نسبی اعضای «شورای نمایندگان کشورداری» و آرای دوسوم نمایندگان «شورای قانون گذاری کشور» اصلاح و یا تغییر داد، از این رو نقش احزاب، گروه‎ها و تمام شوراها در کشور اتوپیان کاملا برجسته و ضروری می‎باشد و باید از حمایت تمام نهاد‎های کشور برخودار باشند.

▪ اصل دهم: تمام نهادهای حزبی، گروهی و انجمن‎های مخالف و موافق نظام کشور اتوپیان باید به شیوه‌ی شورایی(دموکراسی) اداره شوند.

● فصل دوم ـ شورا

▪ اصل یازدهم: تعریف شورا: جمعی با اهداف و منافع مشترک که در پیوستگی ارگانیک با هم قرار دارند‎، اگر برای اداره امور خود و به‌منظور پیش‎برد مقاصد و کارهایشان، با حقوق برابر از شیوه مشورت استفاده کنند و همگان مجاز باشند که آزادانه هر پیشنهاد و نظری را نسبت به راه‎کارهای مطرح شده ارایه بدهند و رای اکثریت لازم‎الاجرا شود، آن جمع را می‎توان «شورا» نامید.

▪ اصل دوازدهم: «شورای کشوری» که تمام ساکنان کشور اتوپیان را پوشش داده است، تنها شورایی‎ست که تمام ساکنان کشور می‎توانند برای کاندیدا شدن وانتخاب کردن نمایندگان «شورای نمایندگان کشورداری» در آن شرکت کنند.

▪ اصل سیزدهم: تمام احزاب، گروه‎ها و شوراهای گوناگونِ کشور اتوپیان می‎توانند کاندیداهای خود را برای نمایندگی در «شورای نمایندگان کشورداری» معرفی نمایند. ـ زمان تبلیغات برای کاندیداها نامحدود است، اما باید معرفی آن‎ها به «شورای انتخابات» که وظیفه برگزاری انتخابات کشوری را به عهده دارد، تا دو ماه مانده به شروع دوره انتخابات جدید صورت پذیرد. ـ احزاب، گروه‎ها و شوراهایی که کاندید و یا کاندیدهایی را به «شورای انتخابات» معرفی می‎کنند، باید به شورای انتخابات تضمین بدهند که اشخاص معرفی شده می‎توانند حداقل پنج درصد آرای مردم را در سطح کشور به دست آورند. [چگونگی نوع تضمین را قوانین عادی مشخص می‌کند] ضرورت این کار موجب می‎شود تا نهادهایی که کاندیدا معرفی می‎کنند با شناخت و دانایی نسبت به نفوذ خود، در میان طرفداران واقعی‎اشان، عمل کنند و بی‎جهت هزینه عمومی را بالا نبرند و به شعور و وقت مردم احترام بگذارند.

▪ اصل چهاردهم: کشور اتوپیان براساس آمار جمعیتی خود، برای هر ده میلیون نفر، سه نماینده را برای ورود به «شورای نمایندگان کشورداری» در نظر گرفته است که در شرایط حاضر تعداد آن‎ها پانزده نفر می‎شود. انتخاب این نمایندگان که توسط تمام اعضای«شورای کشوری» (تمام اتباع کشور که به سن قانونی رسیده باشند) انجام می‎پذیرد به صورت مستقیم و با رای مخفی است. این شیوه (مستقیم و با رای مخفی) در مورد تمام انتخابات شوراها اجرا می‎گردد.

▪ اصل پانزدهم: «شورای استانی»، کل جمعیت استان‎ها که در شهرها، بخش‎ها و روستاها اقامت دارند، شورای استان‎ها را تشکیل می‎دهند. شورای هر استان، تنها می‎تواند «شورای نمایندگان استانداریِ» خود را در یک همه‎پرسی عمومی انتخاب نماید. ـ تعداد نمایندگان شورای استانداری، در کشور اتوپیان، به نسبت هر یک میلیون نفر جمعیت، سه نفر می‎باشد. ـ فردی که بیشترین آرا را در « شورای نمایندگان استانداری» کسب کرده باشد، به عنوان رابطِ استان با شورای کشوری، عضو «شورای نمایندگان کشورداری» نیز می‎شود.

▪ اصل شانزدهم: «شورای شهری»، جمعیت هر شهر، اعضای شورای شهری همان شهر را شامل می‎شوند. شورای هر شهر، تنها می‎تواند «شورای نمایندگان شهری» شهر مربوط به خود را انتخاب نماید. ـ حداقل تعداد «شورای نمایندگان شهری» در یک شهر نباید از پنج نفر کم‎تر و حداکثر آن نباید از پانزده نفر بیشتر باشد. ـ افرادی که اکثریت آرا را در هر «شورای نمایندگان شهری» آورده باشند، به عنوان رابط، عضو «شورای نمایندگان استانداری» های مربوط به خود نیز می‎شوند.

▪ اصل هفدهم: «شورای بخش»، کل جمعیت بخش‎ها که مرکب از تعدادی شهرهای کوچک با آمار جمعیتیِ کم‎تر از یکصد هزار نفر و روستاهای وابسته به آن را شامل می‎شود، اعضای شورای بخش‎ها را تشکیل می‎دهند . ـ اعضای شورای هر بخش، تنها می‎توانند «شورای نمایندگان بخش‎داری» مربوط به خود را انتخاب کنند. ـ تعداد این نمایندگان نباید کم‎تر از پنج و بیش‎تر از پانزده نفر باشد. ـ نفرات اول انتخابی در هر «شورای نمایندگان بخش‎داری» عضو « شورای نمایندگان شهریِِِ»‎ مناطق پیوسته به خود نیز هستند.

▪ اصل هیجدهم: «شورای شهری بخش»، جمعیت شهرهای تحت پوشش هر بخش، عضو شورای شهری بخش مربوطه می‎باشند. هر شورای شهری بخش، «شورای نمایندگان شهری بخشِ» خود را انتخاب می‎کند. حداقل تعداد نمایندگان در «شورای نمایندگان شهری بخش» پنج نفر و حداکثر آن پانرده نفر است. ـ نفرات اول این نمایندگان، اعضای «شورای نمایندگان بخش‎داری»های مناطق مربوط به خود نیز می‎باشند.

▪ اصل نوزدهم: «شورای روستا»، اهالی یک روستا، جمعیت شورایی همان روستا را شکل می‎دهند. هر شورای روستایی، تنها می‎تواند «شورای نمایندگان ده‎داری» خود را انتخاب کند. ـ تعداد این نمایندگان نیز می‎تواند از پنج تا پانزده نفر باشد. ـ نفرات اول انتخابی در هر روستا، باید عضو «شورای نمایندگان شهری بخشِ» مربوط به خود باشند.

▪ اصل بیستم: «ضرورت رابطه شوراها»، رابطه ارگانیک تمام شوراها، مهم‎ترین ضرورت است. بنابراین علاوه بر ساختار ارتباطی ذکر شده در اصول چهاردهم تا نوزدهم که بر ارتباطِ تمام شوراها، از کوچک‎ترین تا بزرگ‎ترین شورا، تاَکید داشته است ، باید این ارتباط را از بالا به پایین نیز ]بزرگ‎ترین شورا تا کوچک‎ترین[ برقرار نمود. در راستای تحقق این مقصود، اجرای موارد ذیل ضرورت دارد:

۱) هر یک از شوراهای نمایندگان که در اصول چهاردهم تا نوزدهم آمده است، علاوه بر ایجاد ساختارهای نهادی مربوط به خود که خطوط کلی آن‎ها را نیز قانون اساسی تعیین می‎کند، باید نهادهایی را تحت عنوان «شوراهای سفیران داخلی» انتخاب کنند.

۲) این شوراهای سفیران داخلی با مجوز نهاد شورایی مربوط به خود، می‎توانند از بالا به پایین فرستاده شوند و در شوراهای پایین‎تر حضور مشورتی داشته باشند.

۳) «شوراهای سفیران داخلی» در هیچ یک از شوراهای محل ماموریت خود حق رای ندارند و تنها می‎توانند مسایل، تنگناها، راهکارها و پیشنهاداتِ شوراهای مورد ماموریتشان را جمع‎بندی کرده و به شورای مرجع گزارش دهند.

۴) توجه به انتقادات، نظرات، افکار، راهکارها، اخبار، وجود مشکلات، تجربیاتِ به دست آمده، و هر چیز دیگری که احزاب، گروه‎ها و شوراهای گوناگون و تمام رسانه‎های آزادِ نوشتاری، شنیداری و دیداری بازتاب می‎دهند، باید به مثابه یکی از مهم‎ترین پل‎های ارتباطی، برای شوراهای موضوع اصول چهارده تا نوزده مورد استفاده قرار گیرند.

اصل بیست و یکم: «مدت نمایندگی در شوراها»، دوره زمانی تمام شوراهای موضوع اصول چهارده تا نوزده، پنج سال می‎باشد که انتخابات آن بهتر است، در صورت امکان، هم‎زمان در سراسر کشور انجام شود. ـ در کشور اتوپیان برای نمایندگی در شوراهای یاد شده، انتخابات میان‎دوره‎ای برگزار نمی‎شود. ـ در صورت از کارافتادگی، فوت و یا هر دلیل قانونی دیگر که نماینده‎ای نتواند از عهده وظیفه نمایندگی‎اش برآید، جانشین او از میان آخرین نفری که در شورای مربوطه بیش‌ترین آرا را آورده باشد ولی در زمان انتخابات به حد لازم برای ورود به شورای نمایندگان نرسیده بود، برگزیده می‎شود. ـ دو دلیل اساسی بر ضرورت این کار اصراردارد:

۱) جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه عمومی کشور.

۲) تحقق هم‌سویی ساختار اداره کشور با هر دوره انتخابات.

۳) سن انتخاب کننده و انتخاب شونده، کم‎تر از هیجده سال تمام نباید باشد.

● فصل سوم ـ شوراهای روستایی

▪ اصل بیست و دوم: در کشور اتوپیان هر نهاد شورایی، براساس شرایط نهادی و بنیادیِ مخصوص به خودش، خود گردان می‎باشد که شوراهای روستایی نیز از این قاعده پیروی می‎کنند. « شورای نمایندگان ده‎داری» هر روستا، مسئول اداره تمام امور همان روستا هستند. این شوراها می‎توانند نهادهای مورد نیاز روستاهای مربوطه را با برگزاری انتخابات درون روستایی، در هر زمان که ضروری تشخیص ‎دهند، به وجود بیاورند و یا منحل نمایند. بعضی از کلی‎ترین مواردی که هر «شورای نمایندگان ده‎داری» باید به آن بپردازد و آن را در دستور کار خود قرار دهد، در این‎جا لحاظ شده است :

۱) برقراری شورای آموزش که این شورا مسئول امور آموزشی روستاییان در حوزه‎های سواد‎آموزی و فرهنگیِ ویژه همان روستا بوده که روند آن باید با زبان روستاییان و فرهنگ وآداب و رسوم آن‎ها در انطباق باشد.

۲) ایجاد نهادهای شوراییِ بهداشتی ـ درمانی در روستا و امکانات حمل و نقل برای انتقال بیماران جدی‎تر به شهرهای وابسته به روستا.

۳) در دسترس قراردادن تمام امکانات رسانه‎ای در مکان‎های عمومی برای روستاییان، تا بتوانند از اوضاع کشور اتوپیان و دیگر کشورها مطلع شوند که برآیند آن بالابردن سطح آگاهی و تقاضا در اهالی گردد.

۴) ایجاد نهاد شورایی حل اختلاف درون روستایی که وظیفه آشتی‎دادن و حل منازعات روستاییان را به عهده داشته باشد. در صورت عدم موفقیت، شورا با تهیه گزارش از دعوا، دو طرف منازعه را به «شورای حقوقدانان و قضات شهر» وابسته رهنمون سازد.

۵) سازماندهی و تلاش برای پرکردن فاصله رفاهی شهر و روستا که این امر وظیفه تمام نهادهای شورایی در سطح کشور اتوپیان می‎باشد. متولی مستقیم این کار «شورای امور روستایی کشور» است که یکی از نمایندگان آن در «شورای نمایندگان کشورداری» عضویت دارد.

۶) ایجاد شورای انتظامات روستا که این شورا زیر نظر «شورای نمایندگان ده‎داری» فعالیت و انجام وظیفه می‎کند.

۷) برقراری شورای حوادث غیرمترقبه روستا.

۸) تاَسیس شوراهای تفریحی، پرورشی، ورزشی و نظایر آن...

● فصل چهارم ـ ساختار اقتصاد شورایی

در کشور اتوپیان فقط «کارِ» جمعی انسان‎هاست که ایجاد «ارزش» می‎کند و باور دارد علی‎رغم این‎که خودِ ماشین‎ها محصول تاریخی کار مشترک و جمعی انسان‎ها هستند، با این وجود هرچه ماشین‎ها و تکنولوژی‎ پیشرفته‎تر شوند بیش‌تر بر ضرورت «کارجمعی» انسان‎ها افزوده می‎گردد. هیچ کس نمی‎تواند بپذیرد که اگر تمام اسکناس‎های جهان را روی هم بریزند و آن‎ها را در یک‎جا انباشته کنند، آن اسکناس‎ها (پول) بتواند یک چرخ‎ کوچک‎دستی هم بسازد. کشور اتوپیان انحصار سرمایه خصوصی را که با آن بشود دیگران را به مزدوری واداشت، علت‎العلل تمام بدبختی‎های انسان‎ها در سطح جهانِ عمیقا بحران‎زده موجود می‎داند و اعتقاد دارد تنها مناسباتی که در شرایط کنونی بتواند بشریت را از گرداب بی‎سرانجام کنونی نجات دهد، ساختارسازی برای برقراری نظام مالکیت شورایی است. در راستای این امر هر آن‎چه در محیط طبیعی کشور اتوپیان وجود دارد، در تعلق «شورای کشوری» (کل جمعیت) است و تنها «کار» انجام گرفته بر روی آن‎ است که برپایه نظام مالکیت شورایی پذیرفته می‎شود و در نتیجه ارزش کالایی و مبادله‎ای پیدا می‎کند. ـ چگونگی ساختارسازی عملی چنین مناسباتی را قانون اساسی کشور اتوپیان تبیین می‎کند و قوانین عادی کشور آن را کاربردی‎تر می‎سازد.

▪ اصل بیست و سوم: شوراهای مالکیت اقتصادی روستایی -«شورای روستایی» مالک مجموع وسایل تولیدِ مربوط به خود است. ارزش حاصل از «کار تولیدی» به نسبت کاراییِ نیروی کار فردی و تاثیرگذاری آن در فرآیند کار جمعی شورا تقسیم می‎شود. ـ با قبول این امر که اگر انسان مالک وسایل تولید خود باشد، می‎تواند به‎طور نسبی بیش از دوبرابر نیازش ایجاد ارزش نماید، پس حداقلِ درآمد هر فردی که عضو شورای مالکیت اقتصادی روستایی می‎باشد، نباید کم‎تر از رفع نیازهای جاری و متعارفِ شرایط زمان و مکانِ آن عضو شورا باشد.

«شورای مالکیت اقتصادی روستایی» که منتخبِ «شورای روستایی» است، با ایجاد نهادهای دموکراتیکِ شوراییِ مربوط به وظایفش، می‎تواند زندگی رو به رشد همه‎جانبه «شورای روستایی» را موجب شود. این نهادهای دموکراتیک شورایی به حسب ضرورت‎های هر نهاد اقتصادی در روستاها، می‎توانند تشکیل شوند: ۱. شورای مدیریت ـ ۲. شورای کارخانه‎های مربوط به تولیدات کشاورزی، دامداری، باغداری و غیره... ـ ۳. شورای امور رفاهی اعضا ـ ۴. شورای ارزش‎گذاری کار که به حسب سختی و تخصص سنجیده شود ـ ۵. شورای فرهنگی، آموزشی، تفریحی که نشریه محلی به وجود آورد، سینما و تئاتر بسازد و یا اعضای شورای روستا را به آن مکان‎ها و دیگر مکان‎هایی که موجب نشاط و تفریح می‎شوند ببرد و آموزش دهد که همبستگی در کار جمعی تا چه اندازه بهره‎وری از کار را با بهبود مداوم وسایل تولید ممکن می‎سازد و زیاده‎خواهی فردی برای بشریت چه مصیبت‎هایی را در پی داشته است و... ـ ۶. شورای امور حسابداری ـ ۷ . و دیگر شوراهایی که ضروری باشند.

▪ اصل بیست و چهارم: باید هر «شورای مالکیت اقتصادی روستایی» به گونه‎ای مدیریت و سازماندهی شود که نیمی از ارزش افزوده‌ی کارتولیدی بتواند پاسخگوی نیازهای جاری و متعارف تمام اعضای شورا باشد. از نیمه باقی مانده، دو سوم آن برای بهبود وسایل تولید و دیگر خدمات درون روستایی ذخیره و هزینه گردد و یک سوم آن برای امور خدماتِ کشوری به « شورای نمایندگان ده‎داری» تحویل داده شود.

▪ اصل بیست و پنجم: هر«شورای مالکیت اقتصادی روستایی» که نتواند به امور خود براساس اصل بیست و چهارم سرو سامان دهد، باید با هماهنگیِ «شورای نمایندگان ده‎داری»، مسایل، تنگناها و دلایل عدم موفقیت خود را با «شورای امور روستایی کشور» در نزدیک‎ترین شهر در میان گذارد تا با رهنمودهای مدیریتی و عملی آن شورا که می‎تواند با دادن وام‎های لازم و بدون بهره از «صندوق شورایی خدمات عمومی کشور» نیز هم‎راه باشد، رفع مشکل شود. بازپرداخت این وام‎ها باید از محل یک دومِ نیمه باقی مانده ارزش کار تولیدی مسترد گردد. ـ پرداخت وام بدون بهره، علاوه بر این‎که موتور نیروی کار و تولید را به حرکت می‎اندازد، اثر قطعیِ ضد تورمی در اقتصاد کشور دارد. بنابرین هر نهاد شوراییِ وام گیرنده که بتواند با نوسازی و بازسازی تجهیزات وسایل تولیدی خود، ارزش افزوده بیشتری به دست آورد و بتواند سطح رفاه و مالکیت شورایی اعضای خویش را بالا برد، می‎تواند با رشد خود به اقتصاد کل کشور نیز کمک کند. ـ در کشور اتوپیان نمی‎توان از هرگونه پول و وسایلی که معادل ارزش پول تلقی و تفسیر گردد، به هر بهانه‎ای برای بهره‎گرفتن، سودگرفتن، نزول گرفتن و... استفاده کرد.

▪ اصل بیست و ششم: هزینه بهداشت و درمان، آموزش عمومی و همگانی برای شوراهای روستایی و شهری در کل کشور اتوپیان از محل «صندوق شورایی بودجه خدمات عمومی کشور» تامین می‎گردد.

▪ اصل بیست و هفتم : حداکثر حقوق در هر «شورای مالکیت اقتصادی روستایی» برای کارهای تخصصی و سخت، نباید بیشتر از دو برابر حداقل حقوق در همان شورا باشد.

▪ اصل بیست و هفتم: افراد بومی «شورای روستایی» که به سن کار می‎رسند، در صورت تمایل به ماندگاری در زادگاه خود، عضو و شریکِ «شورای مالکیت اقتصادی روستاییِ» مربوطه هستند.

▪ اصل بیست و هشتم: کارشناسان و کارکنانی که از مکان‎های دیگر کشور مایلند براساس نیاز «شورای مالکیت اقتصادی روستایی» در آن شورا کار کنند، با ضوابط تعیین شده از طرف مدیریت شورایی نهاد مربوطه و رضایت افراد تازه وارد، باید عضو شورا شوند. هیچ شورایی در سراسر کشور اتوپیان نمی‎تواند فرد و یا افرادی را مزدور شورا گرداند. ـ متولی امر نیروی کار و ایجاد هماهنگی آن با مراکز شوراییِ تولیدی، برای تمام شوراها در سراسر کشور، «شورای کار و مدیریت اقتصادی کشور» می‎باشد.

▪ اصل بیست و نهم: «شوراهای مالکیت اقتصادی شهری» شامل تمام نهادهایی می‎شود که درشهرها، کارهای تولیدیِ همه جانبه را برای پاسخ‌گویی به نیازهای مادی و معنوی جامعه انجام می‎دهند که به صورت مالکیت شورایی سازمان یافته‎اند.

تعریف فوق، تمام کارخانه‎ها، موسسه‎های تولید فکر، نهادهای فرهنگی ـ آموزشی و تفریحی، مکان‎های خدماتی و توزیعیِ کوچک و بزرگ را در سراسر کشور اتوپیان در بر می‎گیرد و مشخص می‎کند که مالکیت آن‎ها باید متعلق به تمام کسانی باشد که در آن‎ها «کار» می‎کنند.

▪ اصل سی‎ام: هر رده‌ی صنفیِ مربوط به کارتولیدی خاص، باید «شورای سندیکای...» صنف خود را برای دفاع از منافع و دیگر اموری که مربوط به مسایل آموزشی، فرهنگی، رفاهی، تنگناها، راهکارها و غیره می‎شود، تشکیل دهد. ـ شوراهای سندیکایی می‎توانند با همکاری یکدیگر، «شورای اتحادیه...»ای به‌وجود آورند. ـ اعضای سندیکاها و اتحادیه‎ها مجازند تا در هر حزب، گروه و انجمنی که مایل باشند به طور فردی عضو شوند. ـ چنین حقی برای هر اتحادیه و سندیکایی نیز محفوظ می‎باشد.

▪ اصل سی و یکم: هدف ساختار مالکیت شورایی در کشور اتوپیان، ایجاد انگیزه‎های انسانیِ رقابت، برای توسعه و رفاه‎ همه‎جانبه تمام شوراهای مالکیت اقتصادی در سراسر کشور است. چنین ساختاری که هر نهادی را مالک می‎شناسد و مالکیت را در هر شورا به همه‌ی افراد تحمیل می‎کند، به نگرانی‎های بی‎شمار انحصارگرایان سرمایه که در اوهامِ رفاه شخصی در قفس‎های رویایی‎اشان با ترس و وحشت زندگی می‎کنند، پایان می‎بخشد و آن‎ها را به زندگی انسانی و رفاه‎ همه‎جانبه فرا می‎خواند. انحصارِ سرمایه و بهره‎خواهی از آن، تنها انسان‎های مولدِ محروم را به ورطه فنا سوق نمی‎دهد، بلکه انحصارگر را نیز نمی‎گذارد تا آسوده و انسانی زیست کند.

بدین سبب پذیرش داوطلبانه مالکیت شورایی در کشورها و گریز از شیوه‎های خشونت‎آمیز، نهایت شکل مطلوب در دگرگونیِ مناسبات پوسیده و کهنه است که توده‎های تحت ستم، آن را با تمام وجود استقبال می‎کنند . اما متاسفانه تحقق آن در کشور اتوپیان با افت و خیزهایی همراه بوده است که امید می‎رود در کشورهای دیگر با هزینه‎های کم‎تری جامه‌ی عمل بپوشد. ـ ساختار شوراهای مالکیت اقتصادی شهری براساس موارد ذیل به شماره می‎آید: ـ ۱. نظر به این‎که در کشور اتوپیان دولت و قدرت حاکم وجود ندارد و سلطه‌ی فردی و خصوصیِ مالکیتِ عامل استثمار از بین رفته است، مالکیت تمام نهادهای اقتصادی دولتی سابق و مالکیت ِ خصوصی اندک افراد انحصارگرا، در فرم و سازمان اداره‌ی شورایی، متعلق به تمام مردمی می‎گردد که با نیروی کارشان در این نهادهای اقتصادی مشغول کار هستند و یا توسط «شورای کار و مدیریت اقتصادی کشور» شاغل می‎شوند. ـ ۲. هر «شورای مالکیت اقتصادی شهری» برای اداره و سازماندهی کارخانه، موسسه و یا هر نهاد اقتصادی دیگر، سازمان شورای مدیریتی و دیگر نهادهای شوراییِ مورد نیاز خود را انتخاب می‎کند. ـ ۳. شورای مدیریتی، مسئول و گرداننده‌ی محوری می‎باشد و دیگر شوراها که وظایف و ساختارهای مربوط به خود را سامان می‎بخشند، زیر مجموعه شورای مدیریت بوده و از خط‎مشی آن پیروی می‎کنند. ـ ۴. در هر شورایی، در سراسر کشور، نظر شخصی اعضای آن سندیت ندارد و قابل اجرا نیست. ـ ۵. مصوبات هر شورایی، با آرای اکثریت نسبی تصویب می‎شود و مصوبه اکثریت، برای دیگر اعضای مخالف شورا نیز حکمِ رای خود دارد.

▪ اصل سی و دوم: هر یک از آرای نمایندگان موافق و مخالف در تمام شوراهای سراسر کشور دارای سه امتیاز است، آرای ممتنع آن‎ها دو امتیاز دارد که به تساوی میان موافق‎ها و مخالف‎ها تقسیم می‎شود. ـ تنها هسته‎های مرکزی «شورای نمایندگان کشورداری»، شوراهای نمایندگان استانداری‎ها، شهرداری‎ها، بخش‎داری‎ها از این قاعده مستثنی می‎شوند، آرای نمایندگان هر یک از این نهادهای شورایی، در محدوده‌ی کاری خودشان شش امتیاز دارد و رای ممتنع هر یک از آن‎ها دارای چهار امتیاز است.

▪ اصل سی و سوم: در صورت تساوی احتمالی آرای موافق و مخالف، شورای مدیریتی هر نهاد اقتصادی می‎تواند از تمام شوراهای زیر مجموعه خود برای اظهار نظر و رای گیری دعوت به عمل بیاورد و در صورتی‎که آرای آن‎ها نیز پاسخگو نشد، همه‎پرسی انجام شود.

▪ اصل سی و چهارم: اخراج هر عضو شوراهای مالکیت اقتصادی، در صورتی ممکن است که اکثریت نسبی تمام اعضای آن نهاد شورایی رای داده باشند. در این صورت شورای مدیریتی باید فرد اخراجی را با ذکر دلایل به نزدیک‎ترین «شورای کار و مدیریت اقتصادی کشور» معرفی کند تا این نهاد در باره حق و حقوق فرد اخراجی در رابطه با علت اخراج و روشن کردن سهم وی در مالکیت شورایی که در آن کار می‎کرده تصمیم‎گیری نماید. مسئولیت فرد اخراجی با «شورای کار و مدیریت اقتصادی کشور» می‎باشد تا در رابطه با دیگر نهادها نظیر شورای بهداشت و درمان، شورای حقوقدانان و قضات، شورای انتظامات، شورای مدیریت آسایشگاه‎های روانی وغیره، تکلیف آن فرد را معلوم کند. ـ فرد اخراج شده، امکان بازگشت به نهاد شورایی سابق را نخواهد داشت، مگر این‎که اکثریت نسبی اعضای آن شورا موافقت کنند.

▪ اصل سی و پنجم: نظر به این‎که اتباع کشور اتوپیان مجاز به انتخاب محل سکونت و کار خود هستند، اگر عضوی از اعضای هر شورای مالکیت اقتصادی بخواهد از شورای محل کار خود داوطلبانه کنار رود، با ذکر دلایل به شورای مدیریتیِ نهاد مربوطه و «شورای کار و مدیریت اقتصادی کشور» در منطقه خود، و قبول دلایل از طرف نهادهای ذکر شده، می‎تواند با دریافت سهم مالکیتی خود، شورای محل کارش را ترک کند. چگونگی پرداخت سهم مستعفی، بسته به شرایط مالی شورای محل ترک دارد. این امر نباید در حیات و ادامه‌ی کار شورای پرداخت کننده خللی وارد آورد. ـ سهم مالی فرد مستعفی، با هماهنگی«شورای کار و مدیریت اقتصادی کشور» به نهادی دیگر که مورد تمایل و علاقه شخص مستعفی برای کار و عضویت در آن ‎باشد، واگذار می‎گردد.

▪ اصل سی و ششم: سهم مالکیتیِ تمام اعضای هر شورای اقتصادی باید برابر باشد تا استفاده از رشد تکنولوژی و ایجاد ارزش‎های بیش‎تر، برای همه‌ی اعضای آن انگیزه کار به وجود آورد. ـ پاداش شایستگی‎ها و احساس مسئولیت بیش‎تر نسبت به کار را باید شورای مدیریتی در باره تمام کارکنان عضوی که چنین صفت‎ها را در خودشان به عینیت درمی‎آ‎ورند، در نظر گرفته و بدهند. ـ همه‌ی اعضای شورای مالکیت اقتصادی در هر نهاد شغلی که قرار داشته باشند، باید عمیقا فرا بگیرند که رفاه فردی هر کس در گرو رفاه جمعی شورا امکان‎پذیر است که در غیراین صورت ، شورا حق دارد تا در برابر اعضای بی‎مسئولیت و کم‎مسئولیت خود واکنش متناسب اتخاذ نماید. ـ اجرای وظایف هر عضو و هر نهاد شورایی که در یک مجموعه شورایی کار می‎کنند، عالی‎ترین تعریف نظم می‎باشد، بنابراین هر گونه کرنش، چاپلوسی و حقیر نمودن خود در برابر هر مقام مسئولی که در شورا به حسب وظیفه، عنوانی از طرف شورا به او داده شده، نشانگر تعریف نظم نیست. باید توجه داشت که احترام و حفظ حرمت یک‎دیگر با چاپلوسی فرق دارد. ـ در نظام شورایی، باید علت‎های بروز چنین رفتار‎های حقیرانه‌ای از بین برود.

▪ اصل سی و هفتم: در کشور اتوپیان که بیش از نیمی از ارزش نسبی نیروی کار به حسابِ سرمایه‎دار گذاشته نمی‎شود و تمام آن متعلق به اعضای شورای مالکیت اقتصادیِ همان نهاد می‎باشد، هر نهاد اقتصادی به خوبی می‎تواند باپنجاه ‎درصدِ ارزش حاصل شده از نیروی کار، نیازهای جاری و متعارف اعضای خود را با پرداخت حقوق به آن‎ها تامین کند. ـ بیست و پنج درصد آن را برای بهبود وسایل تولید و امکانات مربوط به آن ذخیره و مصرف کند و بیست و پنج در صد دیگر را برای هزینه در کارهای خدمات عمومی، در اختیار «صندوق شورایی بودجه خدمات عمومی کشور» قرار دهد.

▪ اصل سی و هفتم: حد اکثر حقوق اعضای شورای مالکیت اقتصادی نباید بیش‌تر از دو برابر حداقل حقوق در آن نهاد باشد. میزان حقوق براساس سنجش کار، تخصص و سختی کار توسط شورای مدیریتی مشخص می‎شود که آن‎ها نیز از مشورت دیگر نهادهای کاری بهره می‎جویند. براین پایه، هرچه درآمد شورا از طریق بهره‎وری از نیروی کار و تکنولوژی افزایش یابد، حقوق و امکانات رفاهی اعضای آن بیش‌تر می‎شود.

▪ اصل سی و هشتم: هر نهاد شورایی مالکیت اقتصادی که نتواند امور رو به توسعه را سامان دهد و در اجرای دو اصل فوق ناتوان باشد، باید مشکلات و تنگناهای خود را با «شورای کار و مدیریت اقتصادی کشور» در میان بگذارد تا آن شورا با ارزیابی همه‎جانبه در رفع موانع اقدام نماید. ـ دادن وام‎های بدون بهره، رهنمودهای مدیریتی و دیگر راهکارهایی که بتواند کار را به نحو اصولی به جریان اندازد، از وظایف «شورای کار ومدیریت اقتصادی کشور» می‎باشد.

▪ اصل سی و نهم: مکان‎های مسکونی، اداری، تولیدی و غیره که شوراهای گوناگون کشور از آن‎ها استفاده می‎کنند، متعلق به اعضای شوراهای مربوط به خود می‎باشد و نباید عضو هیچ شورایی در کشور فاقد مسکن باشد. ـ اجاره بابت ساختمان و یا هر چیزی که نتوان در آن تغییر ارزشی به وجود آورد و نتوان در آن با نیروی کار ارزش افزوده ایجاد نمود، مجاز و امکان‎پذیر نیست. ـ مبادله ساختمان و دیگر تاسیساتِ هرمکانی که متعلق به شورایی است که می‎خواهد و می‎تواند در کارش از امکانات به‎روزتری استفاده کند با شوراهای دیگر، تحت ضوابط مشخص شوراهای مربوطه تقسیمات اداری و خدماتی کشور، مجاز و قانونی می‎باشد. ـ هزینه‎های جاری مکان‎های شورایی از بابت آب، برق، گاز، وسایل ارتباطی، تعمیرات و دیگر خدمات نباید بیش از ده درصد حقوق ساکنان باشد که آن را شوراهای مربوط به آن مکان‎ها، براساس ضوابط مربوط به خود، با کسر حقوق از اعضا به شوراهای خدمت‌رسان می‎پردازند.

● فصل پنجم ـ ساختار و وظایف شوراها

▪ اصل چهلم: «شورای نمایندگان کشورداری» مهم‎ترین ارگان شورایی کشور اتوپیان است. اعضایی که در این شورا با رای مستقیم تمام مردم کشور(شورای کشوری) انتخاب می‎شوند، هسته مرکزی اداره امور کشور را تشکیل می‎دهند. ـ از این رو، هر رای موافق و مخالف آن‎ها در «شورای نمایندگان کشورداری» دارای شش امتیاز است و رای ممتنع آن‎ها چهار امتیاز دارد که به تساوی برای مخالف و موافق منظور می‎شود. ـ حضور شخصی این اعضا با هماهنگی نهادِ مربوط به خود در تمامِ شوراهای زیر مجموعه که در کشور وجود دارند با داشتن حق رای برابر مجاز می‎باشد.

دیگر اعضای «شورای نمایندگان کشورداری» شامل رابط‏‎های «شورای نمایندگان استانداری» هر استان است. علاوه بر آن‎ها افراد منتخب شواهای نمایندگان آموزش کشور، کار و مدیریت اقتصادی کشور، امور استانداری‎ها، بهداشت و درمان، اموربین‎الملل و روابط سیاست خارجی، متخصصین و نخبگان تولید کارهای فکری، انتظامات، دفاع، امور روستایی، حقوقدانان و قضات، شورای رسانه‎های نوشتاری، شنیداری و دیداری، شورای کشوری حوادث غیرمترقبه، شورای منابع و ذخایر عمومی کشور، شورای قانون گذاری، آمار و اطلاعات، حفاظت و ترمیم محیط زیست، صندوق شورایی بودجه خدمات عمومی کشور، شورای مدیریت راه‎های کشور و...غیره که آن به حسب نیازهای کشور و با تصمیم اعضای هسته مرکزی « شورای نمایندگان کشورداری» مطرح و به وجود می‎آیند، همگی عضو «شورای نمایندگان کشورداری» می‎باشند. ـ هر یک از آرای این اعضای «شورای نمایندگان کشورداری» در صورت موافق و یا مخالف بودن، سه امتیاز دارد و آرای ممتنع ‎‎آن‎ها که دو امتیاز دارد به تساوی بین موافق و مخالف تقسیم می‎شود. ـ مصوبات اعضای «شورای نمایندگان کشورداری» با رای اکثریت نسبی نمایندگان قابل اجرا می‎گردد.

▪ اصل چهل و یکم: «شورای نمایندگان استانداری» ـ آن دسته از افراد نماینده که مستقیما توسط تمام مردم هر استان انتخاب شده باشند، هسته مرکزی «شورای نمایندگان استانداری» را تشکیل می‎دهند. هر «شورای نمایندگان استانداری» مسئول اداره استان خود با در نظرگرفتن ویژگی‎های مربوط به آن استان و ایجاد هماهنگی‎های لازم با خط مشی و خطوط کلی امور کشور می‎باشد. ـ هر رای این نمایندگان دارای شش امتیاز بوده و رای ممتنع آن‎ها چهار امتیاز دارد که به تساوی بین موافق و مخالف تقسیم می‎شود. شورای نمایندگان استانداری‎ها، به حسب ضرورت، علاوه بر استفاده از نهادهای شورایی که با تصمیم «شورای نمایندگان کشوری» به وجود آمده‎اند، می‎توانند نهادهای شورایی مورد نیاز استان خود را نیز به‎وجود آورند.‎ دیگر اعضای «شورای نمایندگان استانداری» شامل رابط‎های «شوراهای نمایندگان شهری» و تمام نهادهای استانی‎ست که در اصل چهلم از آن‎ها نام برده شده است. ـ آرای این نمایندگان در «شورای نمایندگان استانداری» سه امتیاز دارد و آرای ممتنع آن‎ها دو امتیاز دارد که به تساوی برای موافق و مخالف تقسیم می‎شود.

▪ اصل چهل و دوم: «شورای نمایندگان شهری» ـ تمام افراد نماینده که در این شورا مستقیما توسط مردم شهرشان انتخاب شده‎اند، هسته‌ی مرکزی «شورای نمایندگان شهری» را شکل می‎دهند. ـ آرای آن‎ها در حوزه کاری خود دارای شش امتیاز و آرای ممتنع‎ آن‎ها چهار امتیاز دارد. ـ اعضای دیگر این شورا، نفرات منتخبِ «شورا‎های نمایندگان بخشداری‎» و نهادهای شورایی دیگری هستند که در فصل چهلم آمده‎اند و«شوراهای نمایندگان شهری‎» به حسب نیاز و ضرورت از آن‎ها استفاده می‎کنند و یا براساس شرایط اداره شهری خود، نهادهای شورایی به وجود می‎آورند. ـ آرای این اعضای «شورای نمایندگان شهری»‎، سه امتیاز و آرای ممتنع آن‎ها دو امتیاز دارد. ـ در کشور اتوپیان وظیفه شوراهای نمایندگان شهری‎، اداره تمام امور شهر با لحاظ کردن ویژگی‎های هر شهر و انطباق آن با ساختار و خطوط محوری کشور می‎باشد.

▪ اصل چهل و دوم: «شورای نمایندگان بخشداری» ـ منتخبین نمایندگی در «شورای نمایندگان بخشداری» که با آرای مستقیم مردم ناحیه خود انتخاب شده‎اند، هسته‌ی مرکزی «شورای نمایندگان بخشداری»ها را تشکیل می‎دهند. ـ هر رای نمایندگان این شورا دارای شش امتیاز و آرای ممتنع آن‎ها چهار امتیاز دارد. ـ دیگر اعضای شورای نمایندگان بخشداری‎ها، در هر ناحیه، نماینده‎های رابطِ «شورای نمایندگان دهداری»ها هستند که آرای آن‎ها سه امتیاز و آرای ممتنع هر یک دو امتیاز دارد. ـ شوراهای نمایندگان بخشداری‎ها، مسئول اداره و سازماندهی مناطق مربوط به خود هستند و می‎توانند براساس ضرورت‎ها و نیازهای ویژه مربوط به خود از نهادهای شورایی که در اصل چهلم آمده‎ است، استفاده کنند که در این صورت رابط‎های این نهاد‎ها نیز عضو شورای نمایندگان بخشداری می‎شوند.

▪ اصل چهل و سوم: «شورای نمایندگان دهداری» اعضای این شورا که توسط اهالی یک و یا چند روستای نزدیک به هم انتخاب شده‎اند، هسته مرکزی «شورای نمایندگان دهداری» را به وجود می‎آورند. ـ آرای آن‎ها برخوردار از شش امتیاز و آرای ممتنع ‎آن‎ها چهار امتیاز دارد. ـ تمام نهادهای شورایی ضروری که با این شورا همکاری می‎کنند و وجود آن‎ها در اصل چهلم آمده، در «شورای نمایندگان دهداری» عضو رابط دارند. ـ رای این اعضا دارای سه امتیاز و آرای ممتنع‎ آن‎ها دو امتیاز به حساب می‎آید.

‌● فصل ششم ـ آموزش و پرورش

▪ اصل چهل و چهارم: در کشور اتوپیان، فرا‎گیری در تمام حوزه‎های دانش و علوم گوناگون موجود که میراث و گنجینه با ارزش بشریت است، یکی از مهم‎ترین و ضروری‎ترین کارها محسوب می‎شود. براین اساس هر گونه فراگیری گزینشی را که پاسخگوی نیاز منافع بخشی از مردم باشد، مردود می‎شمارد و باور دارد که اگر علوم و فنون، فرهنگ و ادبیات، اقتصاد و سیاست، علم و دانش، به نفع یک طبقه و یک نگرش کانالیزه و سانسور شود، فلسفه جوهری و کاربردی امر آموزش را از بیخ و بن قلب می‎گرداند و نتیجه‌ی استمرار چنان وضعی، برای بانیان آن نیز حاصلی معکوس ببار می‎آورد. از نظر کشور اتوپیان هر طبقه و گرایشی می‎تواند بر خاستگاه‎های خود پای فشارد، آن را تبلیغ کند و دستاوردی بر ارزش‎های انسانی بیافزاید، اما هیچ تفکر، ایدئولوژی، نگرش و بینشی نمی‎تواند خود را برای دیگران واقعیتِ محض بداند و آن را با قدرتی که به هر دلیلی برایش فراهم شده، به سایرین تحمیل کند.

در کشوری نمی‎توان سراغ گرفت که اِعمال ایدئولوژی‎های تک‎قطبی، حاصلی پویا و سازگار با پذیرش توده‎های گوناگون مردم را به هم‌راه داشته باشد. در هر نقطه‎ای از جهان و در طول تاریخ زندگی اجتماعی بشر، هر جا که یک‎ نفر گفت «فقط من» و خواست من بودنش را به کرسی بنشاند، عقب ماندگی، فقر، جنگ، مرگ، کشتار، ترور، وحشت و فاجعه آفریده است. ـ کشور اتوپیان وجود تمام «من‎ها» را ضروری می‎داند و معتقد است که برآیند عملکردهای این «من‎ها»ی گوناگون که باید حضور یک‎دیگر را شرط حیات خود ‎بدانند، به اسارت انسان در تمام زمینه‎ها پایان خواهد داد و چگونگی امر آموزش را نیز با هدف انسانی‎اش هم‌راه خواهد گرداند. در این راستا و به منظور این‎که همگان بتوانند از علم، اندیشه، خرد، دانش، نگرش، بینش و ایدئولوژی‎های گوناگونِ یک‎دیگر بهره برند، کشور اتوپیان نظام شورایی آموزش را در دستور کار جدی خود قرار داده است.

▪ اصل چهل وپنجم: کادرهای آموزشی شاغل در هر نقطه کشور، اعضای فعالِ شورای آموزش همان جا محسوب می‎شوند که براین اساس می‎توانند ساختار آموزشی خاص آن محل را با لحاظ کردنِ خصوصیات، آداب و رسوم، زبان و فرهنگ همان منطقه و در رابطه با خط مشی کلی آموزش کشور تدوین و اجرا نمایند.

▪ اصل چهل و ششم: کوچک‎ترین شورای اداری آموزش کشور، شوراهای آموزشی روستاها هستند که در ارتباط با شوراهای آموزشی شهرهای کوچک و بزرگِ وابسته به خود، تبادل تجربه و انجام وظیفه می‎کنند . نماینده هر یک از این شوراهای آموزشی کوچک (از نظر تعداد اعضا) که منتخب اعضای شورای خود هستند، به عنوان رابط، عضو شورای نمایندگان آموزش بخش‎ها و یا شهرهای نزدیک به خود نیز می‎شوند. ـ اعضای رابط بخش‎داری‎ها، عضو شورای نمایندگان آموزش شهرها می‎شوند.

▪ اصل چهل و هفتم: شورای آموزش شهرها، «شورای نمایندگان آموزش شهر» خود را انتخاب می‎کنند و این شورا یکی از اعضای خود را که بیش‌ترین آرا را کسب کرده باشد، به عنوان رابط و عضو به «شورای نمایندگان آموزش استان» می‎فرستد.

▪ اصل چهل و هفتم: هر «شورای نمایندگان آموزش استان» یک نماینده برای «شورای نمایندگان آموزش کشوری» انتخاب می‎کند تا به عنوان عضو این نهاد شناخته شود. این نهاد شورایی نیز سه نفر کاندیدا را به «شورای نمایندگان کشورداری» معرفی می‎کند تا آن شورا از میان آن‎ها یک نفر را برای عضویت در « شورای نمایندگان کشورداری» انتخاب کند. دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی‎البدل شورای نمایندگان آموزش کشور شناخته می‎شوند تا در مواقع ضروری جای اعضای اصلی را در «شورای نمایندگان کشورداری» پر کنند.

▪ اصل چهل و هشتم: عمده ترین وظیفه « شورای نمایندگان آموزش کشور» تدوین ساختار خطوط کلی آموزش کشور است که براساس نظام شورایی بنا گردیده است. ـ « شورای نمایندگان آموزش کشور» که نماینده آن عضو «شورای نمایندگان کشورداری» می‎باشد، باید ارایه دهنده‌ی راهکارها و مصوباتی باشد که موجب ارایه ابتکار و خلاقیت در تمامی اعضای خود در سراسر کشور گردد. ـ در تحقق این امر مسایل رفاهی و خدماتی را برای اعضای خود در سراسر کشور در اولویت قرار دهد. ـ برای پیش‎برد اهداف آموزش در نظام شورایی، نکات ذیل از اهمیت برخوردار می‎باشند:

۱) هدف از تحصیل گرفتن مدرک نباشد.

۲) هر دانش‎آموز از دبستان تا دانشگاه ، دلیل فرا گرفتن دروس مربوط به خود را بداند و ناآگاهانه هیچ چیزی را فرا نگیرد.

۳) از ایجاد حس رقابت فردی، برای بالابردنِ انگیزه دانش‎آموز به منظور درس خواندن اجتناب شود.

۴) از مقایسه افراد و به رخ کشیدنِ برتری‎های آن‎ها نسبت به هم، به منظور بی‎ارزش دانستن حسِ حسادت و حقارت و غرور فردی، پرهیز گردد.

۵) با دادن کار جمعی به دانش‎آموزان و کمک در انجامِ موفقیت‎آمیز آن، و ایجاد این حس که هرکاری بدون شرکت جمعی به سرانجامِ مفید و دلچسب نمی‎رسد، باید حس دوستی، وحدت و کار شورایی را در ذهن دانش‎آموزان عمیق‎تر کرد.

۶) دانش‎آموز باید بیاموزد که علوم و فنون را برای بالا بردن ارزش‎های نیروی کار در جامعه فرا می‎گیرد و از آن باید به منظور شرکتِ فعال در شوراهای گوناگون کشور بهره برداری کند.

۷) برای رتبه بندی دانش آموزان در هیچ مقطعی، از معیار «نمره» استفاده نشود. این کار می‎تواند توسط شورای ارزش گذاری که توسط معلم‎ها، دبیران، استادان و... تشکیل می‎شود، انجام پذیرد. با این شیوه‌ی ارزش گذاری، هیچ دانش آموزی نباید در جایگاه سابق خود بماند، بلکه می‎توان با پی بردن به علاقه و تمایلات آنان، رتبه و موقعیت جدید آن‎ها را مشخص نمود. ماندگاری دانش آموز در کلاس سابق به این معنی است که از وی هیچ چیزی درک نشده باشد که این امر برای شورای آموزش کشور و تمام مربیان شوراهای آموزشی غیرقابل قبول است. به سخنی دیگر در کشور اتوپیان، پدیده‎ای به نام «افتِ تحصیلی» جایی ندارد. شناخت دانش آموز و کشف استعدادهای وی، پیشرفت محسوب می‎شود.

۸) در ساختار آموزش شورایی کشور تنبیه، جریمه و مجازات دانش آموز جایی ندارد، آن‎چه باقی می‎ماند فقط تشویقِ جمعی ا‎ست به گونه‎ای که هر دانش‎آموز سهم خود را در اجتماع درک و احساس کند. تنبیه، خطای نادانسته‌ی دانش آموز را به خطای دانسته تبدیل می‎کند و تکرارِ تنبیه، وی را در خطای دانسته‎اش مصمم‎تر می‎سازد. مربی باید راهکارهایی بیابد که عملِ تنبیه را هم به صورتِ تشویق القا نماید. تشویق حرکت می‎آفریند و زندگی را برای دانش آموز شیرین می‎کند.

▪ اصل چهل و نهم: در کشور اتوپیان هر نهاد آموزشی که مستقیما با دانش‎آموزان، از کودکستان تا دانشگاه، سروکار دارند و مسؤل آموزش آن‎ها هستند، یک شورای مالکیت اقتصادی آموزشی شناخته می‎شود. این شوراهای مالکیت اقتصادی آموزشی که در امر بنیادی‎ترین آماده‎سازی نیروهای کار برای تولیدات همه‎جانبه‌ی مورد نیاز جامعه نقش کلیدی دارند، باید از حمایت تمامِ نهادهای شورایی در کشور برخوردار شوند. ـ براین اساس همه‌ی مکان‎های آموزشی سراسر کشور در مالکیت جمعیِ پرسنل محل کار خود درمی‎آید. خوشبختانه نظر به این‎که از قبل در کشور اتوپیان اکثر مکان‎های آموزشی در مالکیت دولت سابق بوده و دیگر مکان‎ها نیز در مالکیت شرکایی بوده که در آن مکان‎ها به فعالیت مشغول بوده‎اند، اجرای چنین امری به سادگی امکان‎پذیر شده است.

▪ اصل پنجاهم: هرنهاد آموزشی با لحاظ کردن خطوط کلی خط مشی برنامه‎های «شورای نمایندگان آموزش کشور» و«شورای نمایندگان آموزشِ» مناطق خود می‎توانند براساس شرایط ویژه دانش‎آموزان ساختارسازی کنند و محتویات کتاب‎های درسی را بر پایه ابتکارها وراهکارهایی که در جریانِ عمل با آن مواجه می‎شوند تدریس نمایند. این بدان معنا ا‎ست که هر شورای آموزشی در محدوده کار خود استقلال عمل دارد و این استقلال به‌وجود نمی‎آید مگر این‎که شوراهای آموزشی مرتباً برای بالابردن ظرفیت‎های علمی مربوط به خود تلاش کنند و در عین‎حال با نگاه و توجه جدی به دانش‎آموزان خود، از آن‎ها نیز دایماً آموزش ببینند.

▪ اصل پنجاه و یکم: زمان کار در تمام نهادهای شورایی کشور، در طول یک هفته، نباید بیش از چهل و هشت ساعت و کم‎تر از بیست و چهار ساعت باشد. هیچ یک از اعضای شوراهای کاری، مجاز به اضافه کاری نیستند و می‎توانند از اوقاتِ فراغت خود، با هر کارِ سودمندانه‌ی داوطلبانه که خود مایل باشند، استفاده کنند و بابت این کارها نباید از هیچ نهادی پاداش مادی دریافت دارند.

ساعات کار تمام کادرهای آموزشی می‎تواند با هماهنگی هر شورای آموزشی با لحاظ کردن اوقات تحقیق، مطالعه و پژوهشِ کارکنان، زمان متناسب برای آموزش و مواردِ مورد نیاز دیگر، تنظیم و تعیین شود. ـ حد اکثر حقوق کارکنان هر نهاد شورایی آموزشی نباید بیش از دو برابر حداقل دریافتی در همان نهاد باشد. میزان حقوق باید به نیازهای جاری و متعارف اعضای شورا، در نواحی و مناطق گوناگونی که کار می‎کنند، پاسخگو باشد. ـ هر نهاد شورایی آموزشی به نسبتِ بازده کارش و براساس تعرفه‎های مشخص و تعریف شده توسط «شورای نمایندگان آموزش کشور»، ارزش افزوده نیروی کارشان را با تایید « شوراهای نمایندگان آموزش کشور» در منطقه از « صندوق شورایی بودجه خدمات عمومی کشور» دریافت می‎کند. ـ پنجاه درصد مبلغ دریافتی هر شورای آموزشی باید بابت پرداخت حقوق تمام اعضا مورد استفاده قرار گیرد و بیست و پنج درصد برای تهیه وسایل مورد نیاز آموزشی، اصلاح و یا توسعه مکان آموزشی و غیره ذخیره و مصرف شود. بیست و پنج درصد مانده برای خدمات عمومی به «صندوق شورایی بودجه خدمات عمومی کشور» پرداخت گردد.

▪ اصل پنجاه ودوم: نظر به این‎که در کشور اتوپیان زمین قابل خرید و فروش نیست، توسعه‌ی مکان‎های آموزشیِ هر شورای آموزشی با مبادله ارزش ساختمان و تجهیزاتِ آن با دیگر شوراهای آموزشی و یا شوراهای مالکیت اقتصادی دیگرِ داوطلب و خریدار، امکان‎پذیر می‎باشد. هیچ شورای مالکیت آموزشی و هر شورای مالکیت اقتصادی دیگر نمی‎تواند بدون هماهنگی با نهادهای شورایی مربوط به خود، اعلام انحلال نماید. ـ شوراهای مالکیت آموزشی می‎توانند مشکلات، تنگناها، موفقیت‎ها، طرح‎ها و برنامه‎ها و دیگر مسایل خود را با «شورای نمایندگان آموزش کشور» در مناطق خود درمیان گذارند و با همکاری بی‎وقفه آن‎ها به تمام امورشان سامان دهند. ـ ایجاد و استقرار نهادهای شورایی مالکیت آموزشی جدید، با هماهنگیِ «شورای نمایندگان آموزش» و «شورای کار و مدیریت اقتصادی» و دیگر نهادهای شورایی ذی‎ربط امکان‎پذیر است.

● فصل نوزدهم ـ شورای منابع عمومی کشور

▪ اصل نود و دوم: سرزمینی که کشور اتوپیان در آن محدود شده است، متعلق به تمام کسانی است که در آن ساکن هستند، از این جهت هیچ فرد و یا شورایی نسبت به‎یک‎دیگر امتیاز مالکیتی ندارد و فرد یا نهادی نمی‎تواند تکه‎ای از آن را به مثابه کالا تلقی کرده، آن را معامله کند. آن‎چه در این کشور ارزش مبادله دارد، تنها حاصل نیروی کار است که می‎توان آن را با هر کالایی که برآمده از این نیرو باشد در سراسر کشور و جهان مبادله نمود.

در شرایط مناسبات اقتصادی آشفته جهان کنونی که منابع و ذخایر طبیعی هر کشور به دلیل نیاز دیگر کشورها، دارای ارزشی بالا‎تر از کار لازم در آن شده است، کشور اتوپیان برپایه این اصل که ارزش را کار می‎آفریند، مازاد ارزش بالاتر منابع و ذخایر کشور را متعلق به همه‌ی مردم کشور خود می‎داند. از این رو تمام شوراهای مالکیت که در این مکان‎ها به فعالیت مشغول می‎شوند، باید مازاد ارزش یاد شده را به «صندوق شورایی بودجه خدمات عمومی کشور» تحویل دهند. ـ این نهادهای شورایی مالکیت، با مدیریت مشترک هر شورا و «شورای نمایندگان کشورداری» اداره می‎شوند. ـ شورای نمایندگان کشورداری می‎تواند در راستای انجام وظیفه خود از تمام شوراهای زیر مجموعه استفاده کند. ـ «شورای قانون‎گذاری کشور» حق نظارت فعال در چگونگی عملکرد این مکان‎ها را، که شامل تمام منابع و ذخایر کشور می‎شود، دارد.

● فصل بیستم ـ شورای دفاع کشور

▪ اصل نود و سوم: در آغاز قرن بیست و یکم، متاسفانه به دلیل سُلطه سرمایه جهانی، هنوز بشریت با گذشت قرن‎ها تجربه نتوانسته است تا مناسباتی را ساختارسازی کند که تجاوز و سلطه‎طلبی در آن حضور نداشته باشد. کشور اتوپیان اعتقاد دارد که اجرای الگوی مناسباتِ درون کشوری‎اش که بی‎تردید مورد استقبال ملل دیگر کشورها قرار می‎گیرد، می‎تواند به جنگ‎های با انگیزه‎های گوناگون که منشاء تمام آن‎ها منافع کاذب انحصارگران و تمامیت خواهان داخلی و جهانی است، پایان بخشد. اما تا رسیدن به این خواست بر حق جهانی، کشور اتوپیان تنها برای «دفاع» از خود هشیار می‎ماند و هرگونه تهاجم و تجاوز مسلحانه و خشونت آمیز را به هر بهانه‎ای مردود می‎شمارد.

▪ اصل نود و چهارم: خط مشی «شورای دفاع کشور» باید حول یک محور اساسی پایه‎ریزی شود و آن این است که بستری فراهم شود تا کشورهای متجاوز، هرگونه امکان موفقیت را در تهاجم ناممکن بدانند. برای تحقق این امر، در درجه نخست مهم این است که مردم کشورهای تحت سُلطه که حاکمان آن‎ها جنگ‎طلب هستند، نسبت به مناسبات شورایی خودگردانِ اجتماعی کشور اتوپیان شناخت کافی به‌دست آورند تا عملا راغب به همکاری با سلطه‎گران نباشند. دیگر این که تمام شوراهای خودگردان کشور، اعضای بالقوه و در وقت ضرورت بالفعلِ «شورای دفاع کشور» باشند، که نحوه ساختارسازی سازمانی آن در اصل نود و پنجم آمده است.

▪ اصل نود و پنجم: بدون استثناء، هر شورایی در کشور که به طور طبیعی عضو «شورای دفاع کشور» است، باید دارای نهاد «دفاع از کشور» نیز باشد. افراد هر شورا بنا به برنامه‎ریزیِ «شورای دفاع کشور» و با هماهنگی نهاد دفاع از کشور در هر شورای مربوطه، با دریافت حقوق از شورای خود و گرفتن حقوق برای اضافه‌کاری از «شورای دفاع کشور» دوره‎های آموزش را در رابطه با تخصص‎های خود و امور نظامی تکرار و تمرین می‎کنند. ـ در کشور اتوپیان سرباز به مفهوم کسی‎که مجبور است بدون دریافت حقوق از نیروی کارش به نفع کشور استفاده شود، وجود ندارد. کشور و جامعه‌ی برخوردار از نیروی کار افراد، باید پاسخگوی نیازهای جاری و متعارف اتباعش باشد. ساکنان چنین کشوری می‎توانند و انگیزه لازم را دارند تا با جان و دل از کشورشان دفاع کنند و عملا فکر تهاجم و تجاوز را از ذهن دشمن بزدایند، چرا که آن‎ها از بیگاری به هر شکل و صورتی، برای خود و دیگران، انزجار دارند.

مقوله آموزش نظامی در کشور اتوپیان، از مبنا با کشورهایی که حمایت‎گر انحصار سرمایه هستند متفاوت است. در این کشور، از آموزش فقط برای دفاع استفاده می‎شود و راهکارهای همه‎جانبه آن را با چنین نگرشی مورد مطالعه و تحقیق قرار می‎دهد. آموزش نظامی را با دیسپلین خشک و خشن و رعایت انظباط اجباری و بی‎روح، درهم نمی‎آمیزد و از انسان‎ها شوونیست‎های مسخ‎شده‌ی ابزاری نمی‎سازد. کشور اتوپیان باور دارد که علاوه بر فراگیری فنون نظامی، آموزش برای متقاعد کردن افراد نسبت به کاری که باید انجام دهند از ضرورت نخست برخوردار است. پس، این قانون که «ارتش چرا ندارد» نمی‎تواند در امر آموزش جایگاهی داشته باشد. به سخنی روشن‎تر افرادی که از آن‎ها انتظار می‎رود جانشان را فدا سازند، باید بدانند که چرا و براساس چه منافعی، چنان کنند. تربیت چنین افرادی که آگاهانه و به خاطر منافع میهنِ متعلق به خود پای به میدان می‎نهند، هیچ دشمنی را به فکر تهاجم و تجاوز تشویق نخواهد کرد.

شکل سازمانی شورای دفاع کشور، از کوچک‎ترین شوراها شروع می‎شود و با پیوست آن‎ها در تقسیمات مناطق کشوری ، نهادهای مربوط به هر منطقه به‌وجود می‎آید که هرکدام در قالب شورای دفاع کشور در روستاها، بخشداری‎ها، شهرداری‎ها و استانداری‎ها تجسم می‎یابند. نماینده‎ای از هر استانداری، شورای دفاع کشور را در مرکز تشکیل می‎دهند و یک نفر از سه منتخب این شورا با انتخاب هسته مرکزی شورای نمایندگان کشورداری، به عضویت شورای مذکور درمی‎آید و دو کاندید دیگر به عنوان اعضای جانشین برای شورای نمایندگان کشورداری شناخته می‎شوند. ـ آموزش تمام شوراهای دفاع، توسط کادرهای داوطلب ثابت که به عنوان معلم، دبیر و استاد به امر تدریس مشغول می‎شوند، در شوراهای آموزشی انجام می‎پذیرد و از مکان‎های نظامی برای دروس عملی استفاده می‎شود. ـ «شورای دفاع کشور» خط مشی کلی امور دفاع کشور را تعیین و در مواقع لزوم با مدیریت «شورای نمایندگان کشورداری» اتخاذ تصمیم می‎کند.

● فصل بیست و یکم ـ شورای راه و ساختمان، حمل و نقل وترافیک کشور

▪ اصل نود و ششم: یکی از مهم‎ترین عوامل تولید در کشور، «شورای راه و ساختمان، حمل و نقل و ترافیک کشور» است که در صورت استفاده بهینه از امکانات موجود و بهبود و گسترش کارشناسانه آن‎، بهره‎وری از زمان و استفاده از امکانات را به حد مطلوب می‎رساند و از هدر رفتن وقت مردم در تمام اوقات جلوگیری می‎کند.

این شورا با همکاری «شورای ارتباطات از راه دور کشور و دیگر شوراهای مرتبط، می‎تواند برای بیش‌تر تردد‎های حضوری در سراسر کشور، راهکارهایی را تحقیق و پیشنهاد کند تا ضرورت این ترددها از بین برود. در راستای چنین کاری می‎توان عمده‌ی کارهای اداری و اطلاعاتی و خدماتی را با استقرار سایت‎های اینترنتی در تمام شوراهای مادر انجام داد تا بدین وسیله و وسایل دیگر، مراجعین برای هر کاری ناچار از مراجعه حضوری نشوند. ـ ایجاد راه‎های ضروری و پیش‎بینی شده، همکاری در تهیه وسایل حمل و نقل مناسب ریلی، جاده‎ای و هوایی از عمده وظایف این شورا می‎باشد.

▪ اصل نود و هفتم: شورا‎های راه‎سازی، معماری و حمل و نقل در هر منطقه‎ای از تقسیمات کشوری که باشند، باید شورای سندیکایی خودشان را با انتخابات تشکیل دهند و در ادامه‌ی آن، شورای سندیکایی استانی را به وجود آورند تا این شورا بتواند سه نفر را به‌عنوان کاندیدای عضویت در «شورای نمایندگان کشورداری» انتخاب و معرفی کند. یک نفر از کاندیداها به عضویت شورای نمایندگان کشورداری در‎می‎آید و دو نفر دیگر اعضای جانشین می‎شوند.

▪ اصل نود وهشتم: هر شورای راه‎سازی، معماری و یا حمل و نقل می‎تواند براساس خط مشی «شورای راه و ساختمان، حمل و نقل و ترافیک» و همکاری با دیگر نهادهای ذی‎ربط، از تمام شوراها سفارش انجام کار بگیرد و در برابر اجرای آن مسؤل باشد. اجرای پروژه‎های پیشنهادی این شوراها باید با امکانات مالی خودِ آن‎ها انجام شود، این امر در فرایند رشد همه‎جانبه کشور مؤثر واقع می‌شود و سبب گسترش امکانات مالی و رفاهی برای اعضای شوراهای مجری می‌گردد. لازم به توضیح است که شوراهای پیشنهاد دهنده کار در تمام این نوع پروژه‎های پیشنهادی، می‎توانند از همکاری نهادهای مربوطه برای گرفتن وام و تسهیلات دیگر استفاده کنند.

● فصل بیست و دوم ـ صندوق شورایی بودجه خدمات عمومی کشور

▪ اصل نود و نهم: در کشور اتوپیان کل امور مالی کشور در اختیار «صندوق شورایی بودجه خدمات عمومی کشور» است که در هر منطقه از تقسیمات کشوری، شوراهای مستقل منطقه‎ای دارد. این شوراهای منطقه‎ای که هر کدام عضوی در شوراهای‎ دهداری، بخشداری، شهرداری و استانداریِ مناطق خود دارند براساس خط مشی کلی شورای مرکز که عضوی در «شورای نمایندگان کشورداری» دارد، انجام وظیفه می‎کنند. انتخاب اعضای «صندوق شورایی بودجه خدمات عمومیِ» هر منطقه توسط شوراهای تقسیمات کشوری همان مناطق از میان کارشناسان و آموزش دیدگان ِ همان مناطق انجام می‎پذیرد و هر شورای انتخاب شده، نماینده‎ای را به عنوان عضو به شورای بالا‎تر در منطقه‌ی مربوطه معرفی می‎کند.

▪ اصل صدم: تدوین بودجه کل کشور، با مشورت و هماهنگیِ شورای نمایندگان کشورداری، توسط «صندوق شورایی بودجه خدمات عمومی کشور» تنظیم و برنامه ریزی می‎شود.

▪ اصل صد و یکم: تمام شوراهای اقتصادی، در صد تعیین شده‌ای از ارزش افزوده نیروی کار خود را برای امور خدماتی کشور، در اختیار این شورا و یا زیر مجموعه‎های آن و نهادهایی که این شورا معرفی می‎کند، قرار می‎دهند. ـ درصد ویژه درآمدهای شوراهای وابسته به «شورای منابع و ذخایر کشور» نیز به حساب این صندوق ریخته می‎شود. ـ شورای نمایندگان کشورداری و شورای قانون گذاری کشور برکارها و عملکرد صندوق شورایی بودجه خدمات عمومی کشور نظارت فعال دارند.

▪ اصل صد و دوم: در کشور اتوپیان هیچ نوع مالیاتی وجود ندارد، دریافت مالیات‎های گوناگون علاوه براین که ساختارسازی‎های پیچیده و پر هزینه‎ای را بردوش جامعه تحمیل می‎کند و نیروهای سودمند کار را به کارهایی غیر مولد سمت می‎دهد، تأثیری در امر تامین هزینه‎های خدماتی کشور برجای نمی‎گذارد و یکی از عوامل مهم تورم می‎باشد. کشور اتوپیان بنا دارد تنها سهمی از ارزش افزوده کار را [و نه مالکیت، ساختمان، ثروت، نقل و انتقال، مصرف و ده‎ها و صدها نوع دیگر مالیات]، در صورتی‎که ایجاد شده باشد که برای ایجاد آن تمام شوراهای مدیریتی کشور مسؤل هستند، برای اداره امور خدماتی کشور دریافت کند.

▪ اصل صد و سوم: صندوق شورایی بودجه خدمات عمومی کشور، باید برای هر نهاد شوراییِ خدماتی که وابسته به مدیریت شورایی کشور است، حساب جداگانه باز کند. ـ چنین حسابی را برای تمام شوراهای دیگر، به منظور نگهداری ذخیره مالی شوراها و دیگر موارد ضروری، در نظر بگیرد. ـ در کشور اتوپیان به حساب‎های سپرده سود یا بهره‎ای تعلق نمی‎گیرد و پرداخت وام نیز بدون بهره و سود می‎باشد.

● فصل بیست و سوم ـ شورای امور بین‎الملل و روابط سیاست خارجی کشور

▪ اصل صد و چهارم: کشور اتوپیان که خود را وام‎دار خردِ جهانی دانسته است، باور دارد که تمامی کشورهای دیگر نیز می‎توانند مجموعه‎ای هماهنگ و بهم‎پیوسته‎ای را تشکیل دهند که تمام بشریت، مالک و برخوردار از آن باشد.

نیاز اساسی انسانِ وارد در آغاز قرن بیست و یکم، علی‎رغم پیشرفت‎های تکنولوژیکی بی‌حد و اندازه‎اش، که این خود نیز ضرورت ساختار مناسبات نوین را پیش آورده‎ است، چیزی جز زندگی در جهان عاری از وحشت و ترس و بهره‎وری عادلانه از ارزش کار در مناسبات جهانی نیست.

بشریت دنیای متمدنِ امروز، نیک می‎داند که انحصار سرمایه و استفاده از آن به منظور استثمار و غارت دیگر ملل، شکل جدیدی از استعمار را آشکار نموده است که متاسفانه کشورهای عقب نگه داشته شده در نظام‌های موجود را مجبور به اطاعت از آن‎ها می‎کند و در کمال تاسف، این کشورها حضور و ورود این‎گونه سرمایه‎ها را با تمام وجود انتظار می‎کشند و حل تمام تنگناها و مشکلات گره خورده خود را در گرو معجزه ورود «سرمایه»ی آن‎ها می‎دانند. به چنین سرمایه‎هایی وعده داده می‎شود که نیروی کار ارزان ما را به مزدوری بگیرید و از آن‎ها استفاده کنید تا شاید چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید و خیل عظیم بیکاران نیازمندِ به‌کار، گذران زندگی کنند.

کشور اتوپیان با اتکا به ظرفیت‎های‎ بی‎پایان نیروهای کار خود و استفاده بهینه از آن در روند واقعی توسعه پایدار گام برمی‎دارد و در مناسبات و مبادلات اقتصاد جهانی با لحاظ کردن منافع خود و دیگران در سنجش و ارزش نیروهای کار و دیگر امکانات، با تمام کشورها به صورت مشارکت شورایی در تمام سطوح فعالیت‎های تولیدی، خدماتی و تجاری، آزادانه همکاری می‎کند و از رقابت آزاد همه جانبه‌ی نیروهای کار در سراسر جهان در پیش‎برد اهداف «جهانی شدنِ» انسان حمایت و پشتیبانی می‎کند. از این رو صادرات و واردات، بدون هیچ مانع گمرکی در تعرفه‎گذاری، در کشور اتوپیان آزاد می‎باشد، مشروط به این که کشور مقابل نیز این‎گونه عمل نماید.

▪ اصل صد و پنجم: کشور اتوپیان با تمام کشورهایی که به اصول و قوانین سازمان ملل متحد وفادار باشند و مصوبات آن را بپذیرند، مناسبات سیاسی و اقتصادی برقرار می‎کند و در راستای اصلاح اساسی و بنیادی این نهاد جهانی که می‎تواند هماهنگ‎کننده منافع همه‌ی کشورها باشد، فعالانه تلاش می‎کند.

▪ اصل صد و ششم: کشور اتوپیان روابط و تبادل اندیشه‎ای، علمی، فرهنگی و هنری بین ملت‎های جهان را که دارای هر بینش و نگرشی باشند، مورد حمایت و تشویق قرار می‎دهد.

▪ اصل صد و هفتم: کلیه عوامل وکارشناسان امور بین‎الملل وروابط سیاسی در سراسر مناطق تقسیمات کشوری که وجود دارند و یا از دانشگاه‎ها فارغ‎التحصیل می‎شوند، عضو انجمن شورایی « شورای امور بین‎الملل و روابط سیاسی خارجی» در مناطق خود هستند. ـ هر منطقه براساس قوانین انتخابات جاری کشور، شوراهای مربوطه را انتخاب می‎کند، شورای امور بین‎الملل و روابط سیاسی در هراستان‎ سه نفر را برای عضویت در «شورای نمایندگان کشورداری» کاندید می‎کند که از بین ‎آن‎ها یک نفر توسط هسته مرکزی شورای نمایندگان کشورداری به عضویت این شورا درمی‎آید و دو نفر دیگر اعضای جانشین می‎شوند.

▪ اصل صد و هشتم: «شورای امور بین‎الملل و روابط سیاست خارجی» طراح، مجری و هماهنگ‎کننده‌ی خط مشی کشور در مناسبات سیاسی و امور وابسته به آن در روابط بین‎الملل است که به تصویب «شورای نمایندگان کشورداری» و «شورای قانون‎گذاری کشور» رسیده باشد. ـ این شورا در راستای وظایف خود برای هر کشوری شورای سفیران انتخاب و آن‎ها را با تایید «شورای نمایندگان کشورداری» به محل ماموریت‎هایشان اعزام می‎کند. ـ و...

▪ اصل صد و نهم: نظر به این‎که در کشور اتوپیان امور گوناگون کشور در تمام سطوح توسط شوراهای خودگردان اداره می‎شود و در آن افرادی با عناوین پادشاه، سلطان، رییس جمهور، رهبر، نخست وزیر، پیشوا، دبیرکل، وزیر، مدیرکل، رییس و معاون وجود ندارد، در روابط خارجی باید، حداقل، شوراهایی سه نفره از هر شورایی براساس آیین‎نامه‎های داخلی مربوط به خود انتخاب شود تا این شوراهای سه‎نفره که در رده‎های کاریشان می‎توانند همطراز مقامات کشورهای دیگر تلقی شوند، در مذاکرات و نشست‎ها با مقامات دیگر کشورها حضور یابند. بدیهی‎ست که سه‎نفر از هسته مرکزی «شورای نمایندگان کشورداری» شورای مذاکره کننده با بالاترین مقام کشورهای دیگر را تشکیل می‎دهند و غیره.

● فصل بیست و چهارم ـ شوراهای ضروری دیگر

▪ اصل صد و دهم: از دیگر شوراها که « شورای نمایندگان کشورداری» براساس ضرورت می‎توانند به وجود آورند که نماینده آن‎ها در شورای نمایندگان کشورداری عضو رابط باشد، شورای استاندارد، شورای ورزش، شورای ارتباطات از راه دور و دیگر شوراها می‎باشد که تمامی آن‎ها به شیوه‌ی انتخابات جاری در کشور تشکیل می‎شوند.

▪ اصل صد و یازدهم: اداره جلسات هر شورا (به‎طور کل) در کشور به عهده یک نفر هماهنگ کننده و چند نفر منشی [به حسب نیا] انجام می‎پذیرد که آن‎ها در دادن رای هیچ امتیازی نسبت به سایرین نخواهند داشت. انتخاب این افراد براساس آیین‎نامه داخلی هر شورا امکان‎پذیر است.

● فصل بیست و پنجم ـ چند نکته

▪ اصل صد و دوازدهم: توجه به این نکته ضروری‎ست که اگر در این قانون‎ اساسی در باره زن و حقوق وی اشارتی نرفته است، این برداشت منظور بوده که زن‎ها و مردها را به مثابه انسان‎ِِِ غیرقابل تفکیک می‎شناسد. از این رو در تمام اصول این قانون، کلمه‎ای از زن و یا مرد به میان نیامده است.

▪ اصل صد و سیزدهم: در کشور اتوپیان، خانواده که کوچک‎ترین ارگان شورایی کشور محسوب می‎شود در تاثیر متقابل با جامعه اتخاذ موضع می‎کند، اما نظر به‎این‎که وجه غالب این تاثیرگذاری با جامعه است، تاثیرگذاری خانواده بر جامعه هرگز نمی‎تواند کلید حل معضلات اجتماعی شناخته شود. بنابراین تمام رهنمودهای روانشناسانه که مسؤلیت نابسامانی‎های اجتماعی را به گردن خانواده‎ها می‎اندازد، تنها جای فاعل و مفعول را عوض می‎کنند . استقرار نظام شورایی در خانواده و مبارزه با فرهنگ پدرسالاری، مادرسالاری، فرزندسالاری، فامیل‏‎سالاری و هر سالاری دیگر، نیازِ جوامع آزادی‎ست که بهره‎وری بهینه از ثمره دسترنج‎شان را در شیوه مدیریتیِ «شورا سالاری» یافته باشند.

▪ اصل صد و چهاردهم: تمام نهادهای شورایی کشور اتوپیان و بخصوص نهادهای مربوطه مسؤل ساختارسازی و ایجاد امکانات پرورشی، حفاظتی، آموزشی و تفریحی برای کودکان هستند. ـ سالمندان و تمام کسانی که به هر دلیلی از توانایی کار برخوردار نیستند، باید از بهترین امکانات ضروری برخوردار باشند که نهادهای شوراهای مربوطه، مسؤلیت آن را به عهده می‎گیرند. ـ هزینه این امور باید از محل صندوق شورایی خدمات عمومی کشور تامین گردد.

▪ اصل صد و پانزدهم: این قانون اساسی، با شرح وبسط و توضیحات لازم در کم و کاستی‎هایش و نقد آن، می‎تواند به اطلاع سازمان ملل متحد و ملل کشورها در سراسر جهان برسد تا براساس شرایط ویژه هرکشوری به رفراندم گذاشته شود. کشور اتوپیان اعتقاد دارد که اکثریت قریب به اتفاق ساکنان جهان به آن رأی مثبت خواهند داد. پایان!

گرفته از کتاب «جهان دیگری ممکن است»، ص۹۱-۱۰۱، نشر فروغ مهرگان

هادی پاکزاد

---