راهبــردهای اقتصادی رهبــــــــر معظم انقلاب و اجـــــرای ریــــیس جمهـــــــور

رییس جمهور, مدیر مسئول اجرایی كشور است كه ظرف مدت چهار سال توان اجرایی خود را حسب اوضاع و موقعیت موجود و موانع مزاحم و تبلیغات مسموم به اولیای نعمت خود یعنی مردم ایران ارائه می دهد و مردم در طی طریق عملكرد اجرایی او به ویژه در حوزه فرهنگ و اقتصاد , محاسبه و به قضاوت می نشینند

رییس‌جمهور، مدیر مسئول اجرایی كشور است كه ظرف مدت چهار سال توان اجرایی خود را حسب اوضاع و موقعیت موجود و موانع مزاحم و تبلیغات مسموم به اولیای نعمت خود یعنی مردم ایران ارائه می‌‌دهد و مردم در طی طریق عملكرد اجرایی او به ویژه در حوزه فرهنگ و اقتصاد ، محاسبه و به قضاوت می‌‌نشینند و به همفكران اجرایی او در شوراها و مجلس و سرانجام به خود ایشان در ریاست‌جمهوری بعدی رای می‌‌دهند یا این‌كه به خاطر عدم رضایت از ایشان و همفكرانشان به آنها رای نمی‌‌دهند و گروه دیگری را سكان‌دار اجرایی كشور می‌‌كنند، به هر شكل این حق ملت ایران در قبال سایر ملت‌هاست كه سرنوشت اجرایی كشورشان را به قدرت منتخب خود واگذار كنند؛ گرچه در قبال خدای بزرگ مسئولیت دارند و متقبل احكام اجتماعی خدای بزرگ در طول تاریخ بوده و هستند اما اكنون می‌‌خواهیم برداشت رییس‌جمهور را درباره ساختار اقتصادی كشور با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری در خصوص تبیین راهبردی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد مطالعه قرار دهیم.چیستی‌شناسی و تحلیل استراتژی رییس‌جمهور درخصوص ساختار‌شناسی اقتصادی ایشان در درك روند آتی اقتصاد كشور بسیار مهم است.

● دو دیدگاه اقتصادی

در تاریخ معاصر دو دیدگاه اقتصادی مشهور، مطرح و اجرا شد.

۱) اول ؛ دیدگاه لیبرالیسم كه اقتصاد آزاد را بر پایه اصالت فرد و اصل آزاد بودن خواهش انسان مطرح كرده و اقتصاد سرمایهمحوری و سرمایه‌داری را به جامعه بشریت ارائه داده است.

۲) دوم؛ دیدگاه كمونیسم كه اقتصاد دولتی را بر پایه اصالت جامعه و اصل حق عمومی مطرح كرد و دولت مقتدر را نماینده خلق مردم به منظور حفظ حق عمومی دانسته و برای خواست و حق خصوصی هیچ ارزشی قایل نبوده است و چنین اقتصادی، دولت محوراست كه به اقتصادی عمومی تعبیر می‌‌شود. این دو دیدگاه دو طرف یك خط و رابطه هستند كه هر یك در قطب مخالف دیگری تعریف می‌‌شوند. مثال‌های عینی دیدگاه اول، آمریكا،انگلیس ، فرانسه و...و مثال‌های عینی دیدگاه دوم، شوروی سابق،چین كمونیست و .. .است.

هر دو دیدگاه با روش‌ها و متدهای مختلفی در حوزه اجرا بروز كردند و حتی تعدیل‌هایی نیز داشتند به طور مثال نظام اقتصادی چین قبل از فروپاشی شوروی به تعدیل‌هایی دست زد كه این تعدیل‌ها را پس از فروپاشی نظام شوروی سابق سرعت بخشید و همچنین سوسیالیست‌های فرانسه به سمت اقتصاد دولتی حركت می‌‌كنند و نظام اقتصاد آزاد را تعدیل می‌‌كنند اما روح نظام اقتصادی فرانسه ، سرمایه‌داری و روح نظام اقتصادی چین، كمونیستی است یعنی اقتصاد خصوصی ( سرمایه‌داری) و اقتصاد عمومی ( دولتی.)

● دیدگاه اقتصادی در اسلام

اقتصاد در اسلام بر پایه دو اصل اساسی نیازهای واقعی انسان و اخلاق استوار است. هستی انسان با تمام نیازهای مادی و معنوی‌اش واقعیت انكار ناپذیر در ابعاد سه‌گانه عقل، نفس و جسم دارد وهمین مجموعه ای از نیازهاست كه ركن اساسی میل و رغبت انسان را به سوی تعالی مادی در جامعه می‌ سازد اما اسلام تنها به همین ركن بسنده نمی‌‌كند چنانچه دیدگاه اقتصادی آزاد سرمایه‌داری و دولتی كمونیستی بر پایه مادی، خواه در نگاه دولتی یا نگاه خصوصی استوار بوده است اسلام پایه و ركن دیگری را تحت عنوان اخلاق به عنوان قانونمندی حداكثری مطرح می‌‌كند كه فراتر از قلمروی قانونمندی فقه، علاوه بر ترك محرمات و انجام واجبات به ترك ناشایسته‌ها و انجام شایسته‌ها نیز فرا می‌‌خواند در این قلمرو علاوه بر آن‌كه پرداخت مالی حقوق اشخاص و زكات واجب و... باید انجام شود احسان و انفاق به مستمندان نیز از شایسته‌های اخلاقی اسلام معرفی شده كه بر پایه اصل اخلاق محوری در اسلام قابل تحسین و شایسته سالاری است.

اسلام تمام روش‌های علمی و فرمول‌های اقتصاد نظری و بازرگانی را جهت توسعه اقتصادی امت اسلام همانند استقبال از سایر دستاوردهای علوم می‌‌پذیرد ولی در ابتدا بر پایه قلمروی فقه و سپس اخلاق آن را منضبط و منظم می‌‌سازد و در پرتوی فقه و اخلاق، علوم اقتصادی، قانونمند و روشمند می‌‌شود و بالندگی جامعه اسلامی در حوزه اقتصاد بر پایه همین دو اصل واقعی و اخلاقی، تعالی و سامان پیدا می‌‌كند.

● سیاست‌های رهبری و توسعه اقتصادی

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی به تاریخ ۸۵/۴/۱۰ سیاست‌های كلی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی را مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی در سرفصل‌های ذیل تبیین فرمودند.

۱) تغییر نقش دولت از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.

۲) توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهای بین‌المللی.

۳) آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك فرآیند تدریجی و هدفمند.

۴) توسعه سرمایه انسانی و دانش پایه و متخصص.

۵) توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین‌المللی.

۶) جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش كارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالكیت عمومی در خصوص واگذاری هشتاد درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش‌های خصوصی، شركت‌های تعاونی، سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی به شرح ذیل اعلام فرمودند:

۱) بنگاه‌های دولتی كه در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شركت ملی نفت ایران و شركت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز.

۲) بانك‌های دولتی به استثنای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ، بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات.

۳) شركت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مركزی و بیمه ایران.

۴) شركت‌های هواپیمایی و كشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی

۵) بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبكه‌های اصلی انتقال برق.

۶) بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

۷) صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده كل قوا.

آنچه از نص صریح سیاست‌های كلی اقتصادی رهبر معظم انقلاب اسلامی استظهار و استنتاج می‌‌شود كم شدن تصدی‌گری دولت در امر تولید و خدمات به عنوان دو حوزه اصلی اقتصاد است و اثر عینی چنین راهبردی كم شدن تقاضای بودجه دولت در خصوص امور اقتصادی به ویژه امر تولید و خدمات در داخل كشور است تا اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی به جای تصدی‌گری دولت كارهای اقتصادی را به عهده بگیرند.مطابق راهبردهای رهبر انقلاب اسلامی رقابت پرنشاط بر پایه برآیند منافع ملی، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی را درگیر فعالیت‌های مثبت و متراكم اقتصادی می‌‌كند كه نتیجه آن رشد و تعالی اقتصاد كشورمان است و در تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی و اعمال ولایت بر انفال و دارایی‌های بیت‌المال مسلمین در جهت رشد و تعالی اقتصاد جامعه اسلامی كشورمان با واگذاری كلی اصل معادن، بانك، بیمه، شركت حمل و نقل هوایی و دریایی، برق، پست و مخابرات، صنایع نظامی موافقت فرمودند و موارد استثنا را به دقت احصاء فرمودند و اصول الزامات واگذاری را مرقوم داشتند.اكنون با این رهنمودهای روشن مقام معظم رهبری مبتنی بر اصل یكصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوه مجریه چه تسهیلات وتمهیداتی را جهت اجرایی و عملیاتی شدن این راهبردها طی یك برنامه زمان‌بندی شده ارائه خواهد داد؟

---