مواد مخدر و روانگردان ( قوانین ملی و معاهدات بین المللی)

آنچه در عرف عمومی کشور با اندکی مسامحه به عنوان مواد مخدر شناخته می شود در ادبیات حقوقی ملی و بین المللی شامل سه دسته مواد مخدر ، مواد روانگردان و مواد اولیه (پیش سازهای مواد …

آنچه در عرف عمومی کشور با اندکی مسامحه به عنوان مواد مخدر شناخته می شود در ادبیات حقوقی ملی و بین المللی شامل سه دسته مواد مخدر ، مواد روانگردان و مواد اولیه (پیش سازهای مواد مخدر و روانگردان) می گردد.

در این مقاله صرفاً مستندات داخلی و بین المللی در این قلمرو بیان خواهد گردید.

تفصیل محتویات مستندات مزبور عنقریب خواهد آمد.

الف) مواد مخدر (NARCOTIC DRUGS )

مواد مخدر در متون قانونی اعم از ملی و بین المللی فاقد تعریف است. بر این اساس در تعریف این مواد لزوماً باید به عرف خاص علوم ذیربط از قبیل روانپزشکی ، روانشناسی و ... مراجعه نمود.

۱)قانون ملی

در حال حاضر تنها قانون حاکم در زمینه مواد مخدر قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات سال ۱۳۶۷ و ۱۳۸۰ است.

۲) معاهده بین المللی

معاهده واحد مواد مخدر سال ۱۹۶۱ ملل متحد با اصلاحات سال ۱۹۷۲ در حال حاضر اساس و پایه تنظیم روابط حقوقی بین کشورهای عضو این معاهده در قلمرو مواد مخدر تلقی می گردد. کشور ایران در سال ۱۳۵۱ به این معاهده پیوسته است.

ب)مواد روانگردان ( PSYCHOTROPIC SUBSTANCES )

این مواد نیز همچون مواد مخدر فاقد تعریف قانونی است و بر این اساس در تعریف آن باید از مکانیزمی که برای تعریف مواد مخدر ارائه گردید استفاده نمود.

مواد صناعی و شیمیائی جدید از جمله اکستازی از مصادیق مواد روانگردان محسوب می گردند.

۱) قانون ملی

قانون مواد روانگردان مصوب ۱۳۵۴ تنها قانون ملی در حوزه مواد روانگردان است.

این قانون دارای دو فهرست ضمیمه است. این فهرست در سال ۱۳۸۳ اصلاح گردیده است.

۲)معاهده بین المللی

معاهده مواد روانگردان سال ۱۹۷۱ هم اکنون تنظیم کننده روابط حقوقی کشورهای عضو در این حوزه به حساب می آید.

کشور ایران در سال ۱۳۷۸ به این معاهده ملحق گردیده است.

ج) مواد اولیه (پیش سازهای مواد مخدر و روانگردان) (Precursors )

بر خلاف مواد مخدر و روانگردان ، مواد اولیه ( پیش سازهای مواد مخدر و روانگردان) دارای تعریف قانونی است.

۱) قانون ملی

مواد اولیه ( پیش سازهای مواد مخدر و روانگردان) در ماده ۴۰ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۳۲ آئین نامه اجرایی این قانون موضوع احکام خاص (کیفری) قرار گرفته است.

۲) معاهده بین المللی

معاهده سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان سال ۱۹۸۸ میلادی در ماده ۱۲ حاوی احکام خاص در خصوص این مواد است.

این ماده ، مواد اولیه یا پیش سازهای مواد مخدر و روانگردان را مواد صنعتی یا شیمیائی می داند که مصرف اولیه آن در امور صنعتی و پزشکی است ولی می تواند به عنوان حلقه واسط در ساخت مواد مخدر و روانگردان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

نویسنده لازم می داند در خاتمه مطالب چند نکته را متذکر گردد.

۱) کشور ایران در الحاق به معاهده واحد مواد مخدر سال ۱۹۶۱ و معاهده مواد روانگردان سال ۱۹۷۱ و پروتکل اصلاحی معاهده واحد مواد مخدر سال ۱۹۷۲ از حق شرط استفاده نکرده است. مع الوصف در الحاق به معاهده سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان سال ۱۹۸۸ از حق شرط استفاده کرده است.در این حق شرط اجرای معاهده اخیر مشروط به عدم مغایرت مندرجات آن با شرع و قوانین داخلی اعلام گردیده است.

۲) معاهده واحد مواد مخدر سال ۱۹۶۱ با اصلاحیه سال ۱۹۷۲ و معاهده مواد روانگردان سال۱۹۷۱ معاهده اختصاصی در خصوص هر یک از مواد مخدر و روانگردان است و اصولاً حاوی ضوابط پیشگیری ، اداری ، انتظامی و کیفری در خصوص موضوع است ولی معاهده سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و روانگردان سال ۱۹۸۸ از حیث نوع مواد، معاهده ای تلفیقی است و شامل هر سه نوع ماده یعنی مواد مخدر ، روانگردان و مواد اولیه( پیش سازهای مواد مخدر و روانگردان) می گردد و قلمرو آن نیز به مسائل کیفری به ویژه همکاری بین المللی در این خصوص سرایت دارد.

۳) صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ در زمینه مواد مخدر مطلق و در خصوص مواد روانگردان و مواد اولیه(پیش سازهای مواد مخدر و روانگردان) مشروط به صدق عنوان قاچاق بر رفتارهای فرد مرتکب است.

دکتر قربانی