به مسلخ رفتن عدالت به بهانه انتقام زودهنگام

ایرانیان از دولت و حکومت خود مصرانه بخواهند ترتیبی فراهم شود تا با استعانت از اساتید حقوق بین الملل و همکاری فعالانه وزارت امور خارجه راهی برای تحقق عدالت درباره صدام و رژیم صدام اندیشیده شود

عدالت در مفهوم عینی و زمینی خود ترکیبی است از قوانین، محاکم و تصمیم گیرندگانی که جهت کلی قواعد را به سمت و سوی انصافی که در روح قانون نهفته است سوق می دهند و مهمترین نماد این مفهوم در دادخواهی افراد در «محکمه» یا «دادگاه» متبلور می شود.

به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند.» این حق در قوانین اساسی سایر کشورها نیز به گویش های مختلف و با عباراتی که نمایانگر فرهنگ حقوقی هر کشور است، به رسمیت شناخته شده است.

از همه اینها مهمتر به موجب ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در بستر زمانی سال ۱۹۴۸ تاکنون به منزله قاعده عرفی برتر در حقوق بین الملل شناخته شده است «هرکس حق دارد که دعوایش با مساوات کامل به وسیله دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و به طور علنی رسیدگی شود...» و به موجب بند یک ماده ۱۱ همان اعلامیه «هرکس که به بزهی متهم باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا زمانی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن تمامی تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.» لازم به ذکر است که این قواعد عرفی برتر در معاهداتی چون میثاق حقوق مدنی، سیاسی (۱۹۶۶) و سایر اسناد الزام آور قراردادی نیز تسجیل شده اند.

پرسش اصلی این نوشتار آن است که آیا در مورد جنایات (اتهامات) دیکتاتور سابق عراق، به اصول و مبانی دادرسی عادلانه به اندازه کافی و وافی برای تامین عدالت و اعمال عدالت درباره او توجه شده است؟ و آیا می توان احکام صادره و اجرای حکم اعدام را (آن هم به این زودی) تامین کننده عدالت دانست؟

بی تردید تمامی ملت های ستمدیده ایران، عراق و کویت از اجرای این حکم شادمانند. چه، جان عزیزانشان به دست این سیاستکار خونخوار به هدر رفته است. اما این نوشتار درصدد آن است که قدری در اجرای عدالت و دادورزی درباره صدام عمیق شده و به جای احساسی شدن قدری با ترازوی عقل و شاهین عدالت به بررسی «غث و سمین» این جریان دادرسی و نتیجه آن بپردازد.

اولین شرط قضا و دادگاه، استقلال است. پرسش اینجاست که آیا دادگاهی که برپایه تغییر بنیادین قانون اساسی و در سیطره نفوذ کشورهای بیگانه برای رسیدگی به جرایم فردی که دشمن متولیان فعلی دادسرا، دادگستری، حکومت و نیروهای اشغالگر عراق تشکیل شده را می توان مستقل فرض کرد؟

استقلال یک دادگاه در زمانی قابل فرض است که متهم یا خوانده دعوا هیچ ایرادی به مشروعیت و صلاحیت آن نداشته باشد حال آنکه در اینجا شاهد رسیدگی به جرایم رئیس دولتی هستیم که منکر مشروعیت و صلاحیت دولت به اصطلاح «دست نشانده» جدید است.

پس دادگاه در اساس نمی تواند مستقل بوده باشد، چرا که نه تنها متهم این دعوا بر صلاحیت ذاتی و مشروعیت تشکیل آن ایراد داشته بلکه ناظران بیرونی نیز بر این ویژگی دادگاه انگشت گذارده اند. مهمترین دلیل این ناظران، عدم رسیدگی به جنایات علیه صلح (جنگ علیه ایران و کویت) و بسیاری از جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و ژنوسید توسط این دادگاه است. دوم شرط قضا و داوری یعنی «بی طرفی» نیز در این رسیدگی مفقود است. به همان دلایل پیش گفته نمی توان پذیرفت که این دادگاه در رسیدگی به اتهامات علیه صدام رعایت بی طرفی را کرده باشد.

و اما در باب رسیدگی منصفانه. اگر از این واقعیت غیرقابل انکار بگذریم که رسیدگی عادلانه و منصفانه تنها در دادگاهی مستقل و بی طرف که به صورت علنی به اتهامات یک فرد رسیدگی می کند، قابل تصور است، مهمترین مکمل اصول استقلال و بی طرفی، «تامین تمامی تضمین های لازم برای دفاع» است. «حق بر دفاع» شالوده بنیادین تامین و اجرای عدالت در هر فرآیند قضایی است و کوچک ترین لطمه به آن می تواند اعتبار تصمیم قضایی را زیر سوال برد و اما درباره صدام، آیا می توان پذیرفت در جریان یک دادرسی که سه تن از وکلای یک متهم به قتل رسند حق دفاع برای متهم تضمین شده است؟

آیا می توان پذیرفت در جریان یک دادرسی که به دلیل عدم استقلال و فقدان بی طرفی دادگاه، اتهامات اصلی متهم - که نه تنها به موجب قوانین داخلی که به موجب قواعد آمره بین المللی در عداد مهمترین جنایات بین المللی شناخته شده اند - اساساً مطرح نشده و متهم به استناد جنایاتی بسیار کوچک تر به مجازات اعدام محکوم شده و اجازه طرح آن جنایات و رسیدگی و دسترسی متهم و وکلایش به اسناد فراهم نبوده را متضمن حق دفاع و اجرای عدالت دانست؟

چه بسا با تامین یک دادگاه مستقل و بی طرف که تمامی شرایط یک دادرسی عادلانه را درباره این جنایتکار تامین می کرد، امکان تامین عدالت و دادورزی در مورد وی وجود می داشت. چگونه ایرانیان می توانند بپذیرند که مهمترین و شنیع ترین جنایت محرز صدام یعنی «تجاوز» به ایران در عداد اتهام های صدام مطرح نشده و زوایای تاریک و پنهان این جنایت بین المللی - که همین نیروهای اشغالگر فعلی عراق در آن به صورت پنهان و آشکار دست داشته اند - مکتوم مانده و با اعدام زودهنگام وی به دست فراموشی سپرده شود؟ خسارات مادی و معنوی هزاران میلیارد دلاری وارد به کشور ما و نسل های متعدد فرزندان ایرانی چطور تامین خواهد شد؟

پرسش های فوق هر خواننده یی را درباره عاقبت حق هر فرد ایرانی و جامعه ایران به شدت نگران نمی کند؟

با توجه به مراتب فوق شایسته است که ایرانیان از دولت و حکومت خود مصرانه بخواهند ترتیبی فراهم شود تا با استعانت از اساتید حقوق بین الملل و همکاری فعالانه وزارت امور خارجه راهی برای تحقق عدالت درباره صدام و رژیم صدام اندیشیده شود.

شیرزاد حیدری شهباز

وکیل دادگستری