چرایی لزوم پیوستن ایران به WTO

سابقه سازمان تجارت جهانی به بعد از جنگ جهانی دوم بازمی گردد به دنبال پایان یافتن این جنگ دنیا توافق کرد تا در چارچوب سه سازمان اقتصادی جهانی به مبادلات تجاری و مالی بین المللی سامان دهند

نهاد نخست بانک جهانی، دیگری صندوق بین المللی پول (IFM) و سومی هم سازمانی برای همکاری های بازرگانی بود. بانک و صندوق زودتر تاسیس شدند و قرار بر این شد تا نهادی هم به نام سازمان بین المللی تجارت (ITO) شکل بگیرد. مخالفت ایالات متحده باعث شد این سازمان هرگز تاسیس نشود و به جای آن هفت دور مذاکرات گات انجام شد که ثمره هفتمین دور آن در اروگوئه توافق بر سر تشکیل سازمان تجارت جهانی بود. پس از دور اروگوئه در اجلاس مراکش «سند» نهایی شد. ایران هم به عنوان عضو ناظر در گات حضور داشت. در درون موافقتنامه گات نهادی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی پیش بینی شد تا این سازمان موافقتنامه و پیوست های سند دور اروگوئه را راهبری کند. پس از آن بخش های جدیدی نظیر خدمات، یارانه های کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی نیز اضافه شد. ایجاد مکانیسم داوری و حل اختلافات تجاری عرصه دیگری بود که در چارچوب سازمان گنجانده شد. تجارت نه به معنای خاص کالایی که در نگاهی وسیع تر سازمان مالکیت معنوی و مقوله کپی رایت را هم دربرگرفت. در دور اروگوئه پذیرفته شد که اعضای نشست گات همگی به عضویت سازمان تجارت جهانی دربیایند و اعضای ناظر نیز در صورت درخواست در سازمان جدید حضور داشته باشند. در آن شرایط برای ایران هم این امکان وجود داشت که به عضویت WTO دربیاید. اگر این درخواست از جانب ایران تسلیم می شد، می توانستیم بدون شرط تشکیل گروه کاری و مذاکرات طولانی مدت الحاق، خود به خود عضو سازمان شویم. به واسطه به وجود آمدن این امکان پیش از نهایی شدن تصمیمات دور اروگوئه یعنی سال ۷۱ کمیسیون اقتصادی دولت موضوع عضویت ایران را در دستور کار قرار داد. آن سال هنوز آقای دانکل مسئول گات بود و در مورد تصمیماتی هم که بعداً در دور اروگوئه اتخاذ شد تردید وجود داشت. رئیس کل بانک مرکزی ایران به نمایندگی دولت ملاقاتی با رئیس گات انجام داد. در آن نشست پیشنهاد عضویت ایران از سوی دانکل مطرح شد. پس از ارائه این پیشنهاد بود که هیات وزیران بحث بر سر الحاق را آغاز کرد. در فضای اقتصادی دهه ۷۰ سهم نفت از بودجه عمومی بسیار بالا بود، مسئله اصل ۴۴ هنوز تفسیر نشده بود و اساساً چندان صادراتی نداشتیم تا از الحاق نفعی نصیب کشور شود. در واردات هم با مسئله چندنرخی بودن ارز مواجه بودیم، محدودیت های ارزی در حال بروز بود و وجود ۲۷ نوع تعرفه و عوارض واردات کار را برای الحاق ایران مشکل می کرد. علاوه بر این جهت گیری کلی اقتصاد کشور نیز تا آن روز مبتنی بر جایگزینی واردات بود و توسعه صادرات خیلی جدی گرفته نمی شد. مجموعه این عوامل موجب شد دولت تصمیم بگیرد آثار الحاق روی بخش های مختلف کشور را بررسی کند، چرا که تا قبل از تشکیل WTO تنها بخش صنعت از الحاق اثر می پذیرفت اما با تاسیس این سازمان بین المللی کشاورزی، فرهنگ، ترابری، مخابرات و کپی رایت که اثر جدی روی مقوله آموزش عالی در کشور می گذاشت هم مشمول عواقب عضویت می شدند. حتی بحث مالکیت معنوی و ثبت اختراعات در حوزه مدیریت دستگاه قضایی قرار می گرفت و نیاز بود آنها مسئله را بررسی کنند. همچنین سند عضویت می باید به تصویب مجلس می رسید. بنابراین در سال ۱۳۷۲ بنابر مصوبه دولت کمیته ای با مسئولیت بنده تشکیل شد تا با حضور نمایندگان ۲۲ دستگاه آثار الحاق را در هر حوزه بررسی کند. کار این کمیته حدود دو سال به طول انجامید، نتیجه این کار تولید پنج جلد گزارش تحلیلی از ۲۲ بخش بود. در این فرصت موافقتنامه گات و سند دور اروگوئه و موافقتنامه های ضمیمه آن، توزیع شد. هدف این بود تا به جمع بندی برسیم الحاق به نفع ما هست یا نه؟ و اگر هست باید چه پیش نیازهایی قبل از پیوستن محقق شود. سود و هزینه های پیوستن ایران به جز صنایع، معادن، مخابرات، امور خارجه، بهداشت و... محاسبه شد. آن سند تا امروز هم جامع ترین مطالعه موضوعی درباره نسبت ایران و WTO است که با ادبیات توافقنامه ها و اسلوب کاری سازمان تجارت جهانی تنظیم شد. کارگاه های آموزشی بسیاری برگزار شد تا مدیران نسبت به مسئله تجارت جهانی دید پیدا کنند. تجربه سایر کشورها جمع آوری شد و با هند که بیش از چهل سال عضو گات بود مشورت های مفصلی انجام گرفت. سال ۷۴ مجموعه اسناد به دولت تقدیم شد و با نمایندگان مجلس هم بر سر موضوع داده ها و ستانده های پیوستن ایران، مذاکرات مشروحی انجام گرفت. تصمیم دولت بر این شد مذاکرات شروع و کمیته کاری تشکیل گردد ولی بعداً عضویت ناظر ایران هم عملاً ملغی شد، چرا که شرایط اقتصادی ایران در آن زمان به هیچ وجه آمادگی الحاق را نداشت. علاوه بر دولتی بودن اقتصاد و تنوع نرخ ارز، میزان یارانه های کشاورزی بسیار بالا بود و ایران هنوز به کنوانسیون «برن» در زمینه مالکیت معنوی نپیوسته بود.

محدودیت های ارزی نیز کل انرژی دولت را به خود متوجه کرده بود. اما جهت گیری کلی کشور به سمت آزادسازی و توسعه اقتصادی بود و این اجازه را می داد تا تلاش برای الحاق در میان مدت را آغاز کنیم. اصلاحات اقتصادی آن دوران در تلاش برای تحقق شرایط پیش بینی شده در سند پنج جلدی باعث شد توان مذاکره ایران برای الحاق ارتقا پیدا کند. آموزش و کادرسازی برای مذاکره انجام گرفت و دانش تجارت جهانی از محدوده متخصصین فراتر رفت و در کشور توزیع شد. تعارضات قانونی مقررات جاری کشور با شرایط سازمان تجارت جهانی هم استخراج شد. در طول این سال ها هم اکثر سازمان ها شاخص های گزارشات خود را براساس سند پنج جلدی بهبود بخشیده اند.

• اعتراضات و موضع ایران

البته متاسفانه در بعضی موارد مطالعات کنار گذاشته شده و حرف هایی گفته می شود که ربطی به WTO و اسناد ندارد. حتی در درک مفاهیم اولیه هم اشتباهات فاحشی بروز کرده است. واکنش های داخلی به اعتراضات مردمی که در حاشیه نشست های WTO اتفاق می افتد هم بعضاً مشحون از بدفهمی است. جنس اعتراضات عموماً مانند تمامی ناآرامی هایی است که همواره مقارن با اجلاس صندوق بین المللی پول، داووس و... اتفاق می افتد. گردهمایی های جهانی اقتصاد همواره شماری از گروه ها و NGOهای اجتماعی را متحد می سازد. این تفکر را سازمان های قدرتمندی نمایندگی می کنند و خود نشان از وجود یک دیدگاه متفاوت و وجدان جمعی است که می تواند مسیر حرکت اقتصاد جهانی را تصحیح کند. WTO پایان تاریخ نیست و باید در گذر از این ناآرامی ها صیقل پیدا کند. بخشی از مطالبات فقط جنبه شورش و اعتراضات خشن دارد و گروهی هم انتقادات علمی است که می تواند در چارچوب خود به کمک اصلاح سازمان بیاید. «باگ واتی» در کتاب دفاع از جهانی شدن می نویسد: «از سویی وزرا و روسای جمهور منتخب مردم در داووس با سرمایه داران برای جلب سرمایه گذاری مذاکره می کنند و برای اصلاح مقررات تلاش می کنند و از سوی دیگر پشت ساختمان اجلاس گروهی از مردم علیه جهانی سازی تظاهرات می کنند.» به هر حال جلوه های زندگی ترکیبی از همین واقعیت های متعارض است. سازمان تجارت جهانی تحولات ساختاری در اقتصاد دنیا به وجود می آورد و طبیعتاً این مقاومت ها را نیز به دنبال خواهد داشت. شرایط این سازمان مشابه فرآیند تشکیل اتحادیه اروپا است. هرگز در زمان جنگ جهانی دوم که بزرگترین منازعه داخلی اروپا بود و همچنین پس از آن که اروپا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شد، اتحاد ۲۵ کشور و تبعیت نسبی آنها از قوانین سیاسی و یگانگی پولی قابل تصور نبود. دایره اختلافات هر روز کوچکتر می شود. بعد از اجلاس دوحه و کنکون پیش بینی می شد روند توافقات به مشکل جدی برخورد کند. اما موضع برزیل و هند به عنوان تولیدکنندگان عمده و پیشتازان مباحث کشاورزی در WTO و عدم پیگیری جدی آنها در هنگ کنگ نشان داد مواضع شمال و جنوب در حال تعدیل است. البته آمریکا در مورد پنبه و اتحادیه اروپا بر تداوم تخصیص یارانه ها و تعرفه های محصولات کشاورزی تاکیدات جدی داشتند.

---