از «استراتژی» صنعتی تا «طرح» صنعتی

طرح استراتژی صنعتی به دلیل برخی مخالفت ها در وزارت صنایع دولت اصلاحات امکان اجرایی شدن نیافت و در دولت نهم به دست فراموشی سپرده شد دولت نهم با شعار توسعه عدالت و کاهش محرومیت ها و کمک به رشد مناطق کمتر توسعه یافته کشور, در بخش صنعت سیاستی را در پیش گرفت که «آمایش صنعتی» نام گرفت

نگاهی تاریخی به فرآیند صنعتی شدن کشورهای صنعتی جهان، به خوبی نشان می‌دهد که پیشرفت‌های صنعتی همواره بر اساس استراتژی‌های مدون و مشخصی حاصل شده‌اند. بسیاری از کشورهای نیمه صنعتی و در حال توسعه نیز با تکیه بر همین استراتژی‌ها و بر مبنای الگوی صنعتی شدن کشورهای توسعه‌یافته در بخش صنعت تلاش کرده‌اند با جا پای آنها گذاشتن چنین کشورهایی به توسعه صنعتی دست یابند که بسیاری از آنها در این زمینه موفق نیز بوده‌اند. استراتژی توسعه صنعتی

در سال‌های اولیه پس از جنگ تحمیلی در کشور و در هشت ساله سازندگی، به دلیل نیاز کشور به توسعه زیرساخت‌ها از یک سو و گسترش صنایع غذایی و بهداشتی برای پاسخگویی به نیاز جمعیتی کشور از سوی دیگر، توجه چندانی به تدوین استراتژی توسعه صنعتی و برنامه‌ریزی برای چگونگی رشد بخش صنعت در کشور نشد اما در هشت ساله اصلاحات و پس از آنکه صنایع تولیدکننده کالاهای مصرفی اساسی به اندازه کافی رشد کردند، نیاز کشور به تدوین استراتژی توسعه صنعتی به خوبی احساس و به همین دلیل «طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور» توسط تعدادی از کارشناسان اقتصادی کشور با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیون دلار تدوین شد. این طرح اگرچه با اشکالات قابل توجهی نیز مواجه بوده است، اما به خوبی می‌توانست با اصلاحاتی مبنای توسعه صنعتی کشور بوده و الگوی درخور فرآیند صنعتی شدن ایران باشد. طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور دارای مزایای متعددی بود که عمده‌ترین آنها عبارت بودند از:

- توجه به ترویج و اشاعه فرهنگ صنعتی

- تشویق و توسعه اقتصاد معطوف به تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی

- تنظیم سیاست خارجی با نگرش برون‌گرایانه در حوزه هدف‌های اقتصادی و صنعتی در چارچوب حفظ منافع ملی

- اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمند کردن حمایت‌ها در جهت توسعه صنعتی

-‌ تقویت تشکل‌های تخصصی و صنفی در ارتباط با دولت، بخش خصوصی، نهادهای سیاسی، بین‌المللی و مصرف کنندگان

- تعامل و هم‌پیوندی فعال و گسترده با اقتصاد و صنعت جهانی در چارچوب منافع ملی

- تامین زیربناها با شرایط و قیمت مناسب برای توسعه صنعتی و حفظ مزیت نسبی

- جهت‌گیری توسعه صنایع بر اساس مزیت‌های رقابتی و افزایش ظرفیت‌‌های صادراتی

-‌ تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت با حفظ قواعد رقابت‌پذیری

● آمایش صنعتی

طرح استراتژی صنعتی به دلیل برخی مخالفت‌ها در وزارت صنایع دولت اصلاحات امکان اجرایی شدن نیافت و در دولت نهم به دست فراموشی سپرده شد. دولت نهم با شعار توسعه عدالت و کاهش محرومیت‌ها و کمک به رشد مناطق کمتر توسعه یافته کشور، در بخش صنعت سیاستی را در پیش گرفت که «آمایش صنعتی» نام گرفت. وزارت صنایع و معادن، تعریف و هدف از اجرای طرح آمایش صنعتی را اینگونه عنوان کرده است: «نظر به رویکرد سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مبنی بر توسعه همه‌جانبه کشور به ویژه توسعه اقتصادی با تاکید بر عدالت اجتماعی و عزم دولت در راستای تحقق این رسالت در برقراری تعادل و توازن منطقه‌ای در سرمایه‌گذاری‌های جدید، تقویت سهم صنایع با فناوری‌های پیشرفته و دارای ارزش افزوده بالا، بهبود نرخ بهره‌وری و کاهش نرخ بیکاری و تورم در کشور، در نظر است برنامه توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی ویژه‌ای بر پایه آمایش و با اتکا به مزیت‌های نسبی – طبیعی و منطقه‌ای را با فراهم‌سازی حمایت‌ها و بسترها و زیرساخت‌های توسعه‌ای و از طریق تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گیرد. امید است با اجرایی شدن آن طی دوره ۳ ساله از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۰، گام‌های موثری در جهت کاهش شکاف سهم سرمایه‌گذاری صنعتی سرانه بین بالاترین رتبه در استان‌های توسعه یافته صنعتی با کمترین رتبه در استان‌های توسعه نیافته و تقلیل آن به نصف برداشته شود».این طرح با تعاریف یاد شده و با توجه به آنچه تاکنون در این زمینه اجرایی شده است، از چند منظر قابل بررسی است:

۱) توجه به توازن منطقه‌ای و عدالت اجتماعی در سیاستگذاری‌ها:متاسفانه تفکر ایجاد توازن منطقه‌ای از طریق ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برابر همچنان به عنوان تفکر غالب برخی کارشناسان و مسوولان دولت نهم مطرح است. ایجاد فرصت‌های اقتصادی برابر بین مناطق نه‌تنها موجب عدم‌امکان بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مستعد شده، بلکه روش مناسبی برای دستیابی به عدالت اجتماعی نیست. عدالت اجتماعی مفهومی گسترده بوده که بیش از همه به معنای ایجاد امکانات رفاهی، گسترش یکسان حمایت‌های اجتماعی و مهیا ساختن امکان استفاده یکسان از خدمات تامین اجتماعی برای تمامی افراد جامعه است و قطعا هدف‌گذاری این سیاست که حتی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی نیز در تمامی مناطق کشور اعم از مستعد سرمایه‌گذاری و غیر مستعد، نمی‌تواند توفیقی برای کشور چه در عرصه‌های اقتصادی و رشد صنعتی و چه در خصوص برقراری عدالت اجتماعی به همراه داشته باشد.

۲) توجه به مزیت‌های نسبی:متاسفانه تفکرات حاکم بر اقتصاد ایران همچنان مبتنی بر تفکرات اقتصادی چند دهه گذشته است و سیاستگذاری‌های اقتصادی بدون توجه به رشد اقتصادی جهان امروز و شیوه‌های نوین تحلیل اقتصادی صورت می‌گیرد. دولت نهم همچنان قصد دارد مزیت‌های نسبی را ملاک توسعه صنعتی کشور قرار دهد، در حالی که همانگونه که در طرح استراتژی صنعتی نیز به آن اشاره شد، لازم است برای توسعه صنایع و ایجاد صنایع جدید به مزیت‌های رقابتی کشور در قیاس با سایر کشورهای منطقه و جهان توجه شود. قطعا در شرایط جهانی شدن و در مسیر نیل به اهداف برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله، لازم است مزیت رقابتی مبنای توسعه صنایع قرار گیرد. این همان الگویی است که کشورهای پیشرفته صنعتی آن را دنبال کرده‌اند.

۳) آنچه دولت در این تعریف در نظر نگرفته، توجه به حلقه مفقوده صنایع کشور است. آنچه در حال حاضر بسیاری از صنایع را با مشکلات جدی مواجه کرده است، عدم‌ارتباط بین صنایع و رشته‌های صنعتی مختلف است که از الزامات اولیه دارا بودن استراتژی توسعه صنعتی محسوب می‌شود. در این راستا دولت تمامی دستاوردها و اهداف دولت‌های گذشته مانند تشکیل خوشه‌های صنعتی، شبکه‌های صنعتی و... را‌ رها کرده و برای اجرای سریع «عدالت» در بخش سرمایه‌گذاری، بی‌توجه به ایجاد صنایع تامین کننده مواد اولیه صنعت دیگر و یا مصرف‌کننده آن موارد، بدون جهت‌گیری خاصی اقدام به تزریق منابع مالی در مناطق کمتر توسعه یافته برای ایجاد صنایعی «زودبازده» کرده است.

۴) طرح آمایش صنعتی دارای نقیصه‌های جدی است و هرگز نمی‌تواند مبنای استراتژی توسعه صنعتی کشور باشد. از یک سو این طرح با اهدافی کلی تدوین شده و از آنچه تاکنون در این زمینه اجرایی شده است به خوبی بر می‌آید که طرح فوق فقط یک «طرح» است؛ نه الگویی که بتوان بر مبنای آن سیاست‌های صنعتی کشور را در جهتی مناسب هدایت کرد. استراتژی توسعه صنعتی با وجود ابهامات و نقیصه‌های خود با توجه به مشخصه‌هایی که برای آن در بخش قبل ترسیم شد، برای کشوری مانند ایران و با حجم فعلی اقتصاد، طرح کاملی محسوب شده که تمامی ابعاد رشد صنعت، پیش زمینه‌های آن و توسعه صادرات و... را مد نظر داشته است. به واقع آمایش صنعتی را نمی‌توان استراتژی دولت نهم در زمینه صنعت دانست، چراکه هیچ‌یک از ویژگی‌های «استراتژی» را نداشته و نمی‌تواند راهبردی برای توسعه صنعتی کشور باشد. تنها مسئله‌ای که در این طرح مورد توجه است، افزایش تعداد صنایع در استان‌ها به ویژه در استان‌های کمتر توسعه‌یافته بی‌توجه به ضرورت‌های این مسئله و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در راستای یک استراتژی هدفمند اقتصادی است.

امیر لعلی