نظام پادشاهی خودکامه و جامعه ایران

تملک همه دارایی های کشور و نقض همه قوانین توسط پادشاه

سلطه همه جانبه قدرت سیاسی در جامعه بسته، هر چند برای عقلانیت ارتباطی جایگاهی باقی نگذاشته بود، عقلانیت راهبردی نیز تنها در سطح کنش های عملی مرسوم جاری می شد. جامعه بسته، از ارتباطی شدن دین و قانون جلوگیری می کرد و تنها منافع ناسنجیده قطب های قدرت سیاسی ملاک عمل قرار می گرفت.

“حاکمیت را پروای زیردستان نبود و چون قوانین شرعی و عرفی نیز به تناسب قدرتمندی ارباب زور، ضعیف و حتی نادیده انگاشته می شد، این است که خداوندان شمشیر تنها به اتکای خلقیات و خصوصیات خویش و اطرافیان قدر اول بر جامعه حکم می راندند و مصالح آنی و آتی خود و گروه حاکم را ملاک و معیار هر گونه ارتباط به حساب می آوردند”.

در نظام سلطانی بعد از اسلام با ادغام اقتصاد در سیاست رشد عقلانیت سیستمی معطوف به آن حوزه نیز در محاق می ماند و از این جهت نیز کنش های عملی مرسوم در جریان بود. حرص رجال سیاسی ایران باعث شد که کمتر در شاه و شاهزادگان و منتسبانشان نشانی را یافت که استثنایی بر قاعده شده و پول را به چهره متاعی کمیاب ذخیره نکند و جایی برای بازگشت مجدد آن به درون جامعه و فرضا سرمایه گذاری برای رفاه عام و خاص باقی بگذارد. مرد سعادتمند نیز کسی بود که بتواند ذهب و ذهاب و مذهب خود را از چشم دیگران دور نگه دارد.

احمد اشرف ساختار اقتصادی وابسته به استبداد داخلی را در قرن نوزده در دوره قاجاریه با دقتی هر چه بیشتر ترسیم کرده و نشان می دهد که چگونه نظام اقتصادی ایران درون نظام سلطانی از رشد سرمایه داری باز ماند و در عین این که در نیمه دوم این قرن زمینه برای تغییر در روابط اقتصادی پیدا شد سلطه همه جانبه دولت بر امور اقتصادی از درون و سلطه استعماری از بیرون اجازه یک جهش تاریخی در عرصه اقتصادی را عقیم گذاشت و ایران به مرحله سرمایه داری نرسید. اشرف از سه نوع شیوه تولید دامداری، کشاورزی و تجاری یاد کرده و معتقد است دو نوع اول تنها مکمل شیوه تولید تجاری بود که محل ثقلش در طول تاریخ ایران در شهرها قرار داشت. شهر مرکز ثقل مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران بوده است. برای کالبد شکافی نظام اقتصادی در شهرها ترکیب اجتماعی بازار مورد توجه قرار می گیرد. او ارکان شهرهای اسلامی را ارگ، مسجد جامع و بازار قرار می دهد که با ترتیب خاصی نظام زندگی اجتماعی در شهرها را رقم می زنند: طبقه بندی اجتماعی مبتنی بر بازار

۱) تجار بزرگ

۲) کد خدایان و ریش سفیدان اصناف؛ رده های مختلف اصناف شهری:

۱) استادان و صاحبان دکان ها

۲) کارگران و شاگردان

۳) پادوها.

به لحاظ اقتصادی تجار و اصناف مختلف دو رکن اساسی شهر بودند. تجار به خاطر شان بیشتر آماده قرار گرفتن درون اصناف را نداشتند و به شکلی مستقل با حکومت پیوند می خوردند.

تجار و اصناف هر کدام به شکلی خاص به حکومت و به شخص شاه یا حکام شهرها وابسته بودند و در نتیجه هیچ کدام نتوانستند به صورت طبقه ای خود سامان، خود فرمان و مستقل از حکومت پا بگیرند.

رابط بین حکومت (دیوان اعلی) و تجار، رئیسی به اسم “ملک التجار” بود که شاه او را معین می کرد. هر چند ملک التجار اقداماتی به نفع تاجران انجام می داد، در واقع نماینده حکومت و شخص شاه بود و در مجموع حفظ منافع حکومت در اولویت قرار داشت وگرنه طبیعی بود که او معزول گشته و دیگری بجای او می نشست. روند انتخاب انجمن های صنفی نیز چنین بود که استادان اصناف با دو سوم رای کدخدایان ریش سفیدان را به نقیب الملک (نایب کلانتر و سرپرست کدخدایان اصناف و محلات) معرفی نموده، جهت صدور حکم به کلانتر شهر ارائه می کردند. انجمن های صنفی تحت نظارت چند گانه حکومت قرار داشتند: داروغه در امور جزایی و انتظامی، محتسب بر کیفیت کار (قیمت گذاری، دقت در اوزان و مقیاس ها و...) و کلانتر شهر به سهمیه بندی مالیات نظارت می کرد، انجمن های صنفی ابزار سازمان گردآوری مالیات و بیگاری بودند که مواجهه آنها با پیشه وران را به صورت دسته جمعی تسهیل می نمود. اشرف با اشاره به مقایسه شهرهای غرب و شرق از وبر، مدعی می شود که از پنج مشخصه شهرهای غربی تنها یک خصیصه در شهرهای شرقی وجود دارد. مشخصات شهر غربی عبارتند از

الف) وجود برج و بارو و بازار،

ب) انجمن های مستقل

ج) قانون اساسی مشخص،

د) دادگاه های متشکل از اهالی شهر

ه) حکومت مستقل و برگزیده مردم. تنها مشخصه شهر شرقی مورد اول است.

وابستگی نظام اقتصادی در ایران به نظام سیاسی و در نتیجه از بین رفتن امنیت اقتصادی و فقدان رشد عقلانیت راهبردی معطوف به آن حوزه، با مانع دیگری بنام شیوه تولید عشایری نیز برخورد می کرد. سلطه سیاسی و نظامی جوامع ایلی بر اجتماعات شهری و روستایی (خصوصا در مواقعی که دولت مرکزی ضعیف بود)، سکون اقتصادی در آن را از طریق حملات پی در پی آنان تشدید می نمود. به طور کلی وابستگی اقتصاد ایران در این دوره مانند دوره های پیشین به طرق مختلف در رشد عقلانیت راهبردی و در نتیجه توسعه اقتصادی مانع ایجاد می کرد. مصادره اموال تجار بزرگ، اموال گذشتگان ثروتمند، امتناع از پرداخت قرضه های تجار، خود داری از پرداخت بهای کالاهای خریداری شده، غارت کاروان ها و بازارها، اخاذی از تجار و مجازات آنان از جمله ناامنی ها در جامعه سیاست محور مبتنی بر نظام سلطانی می توان برشمرد.

به نظر اشرف در نیمه قرن نوزدهم زمینه ای برای خروج از این وضعیت پیدا شد و آن شکل گیری نیروی تجاری جدید در وضعیت نیمه استعماری بود. با این حال سیاست های غیر عقلانی معطوف به منافع کوتاه مدت رژیم استبدادی و حمایتی که آنان از نیروهای اقتصادی خارجی می کردند، عملا کنترل اقتصاد ایران به وسیله نیروهای تجاری جدید را غیر ممکن ساخت.

در شیوه تولید کشاورزی اکثریت زارعان دستی در ملک خود نداشتند. عمدتا زمین در اختیار حکام مرکزی و نمایندگان محلی آنها بوده، درآمدها نیز در حداقل سیر می کرد. این وضعیت تا حدوث مشروطیت و استقرار نوعی قانون در جامعه برقرار بوده است. تا عصر مشروطیت هنوز دولت و حکومت مالک اصلی و متصرف واقعی املاک قابل اعتنای کشور شمرده می شد.

نظام سلطانی بعد از اسلام مانند قبل از اسلام تمامی قدرت را در وجود یک شخص متمرکز ساخت. شاه می توانست ناقض همه مقررات باشد و خود قواعد تازه ای انشا کند. با وجود شریعت تصمیماتی دل خواهانه اتخاذ کند. فارغ از دغدغه حضور قضات شرع، امیال خود را به اجرا در آورد. وسوسه های شخصی سلاطین به قدمت همه تاریخ می رسد و قبل و بعد از اسلام فرقی ندارد. کمبوجیه در باب مزاوجت با خواهر خویش با بزرگان دین و کشور مشورت کرد و آنها گفتند که در تعالیم مذهبی جایی برای ازدواج برادر و خواهر وجود ندارد، اما در قواعد مملکتداری نکته ای است که شاه می تواند هرچه که مصلحت ببیند عمل نماید. تو نیز اگر خواهی چنان کنی توانی و او نیز بی وقفه چنان کرد. حکومت گران ایران علی الدوام در اصل حکومت بر مدار اراده فردی و استبداد مطلقه اختلافی نداشتند.

تکلیف “مجموعه مردمی” یا “ملت” یک بار برای همیشه از صدر تاریخ ایرانیان در کنار حکومت تعیین شده و هیچ گاه مشروعیت پادشاهان مورد بحث و تفسیر و سوال قرار نمی گرفت و هیچ حاکمی خود و اعمالش را مستوجب پاسخگویی نمی شمرده است. در مقابل مردم نیز باب چون و چراها را یکبار برای همیشه به روی خویش می بستند. درون نظام سلطانی، حکومت آن چنان نهاد سیاسی فراگیری بود که مردم عادی ابزار کار و فراهم آورنده معاش هیئت حاکمه بود. فاصله مخوفی بین حاکم و محکوم احساس می شد. سلاطین ایران مقتدرترین سلاطین روی زمین بودند. اطاعت بی چون و چرا از سلطان یک اصل بود و بر این اساس در راس مطیعان، آنها که حد اعلای استفاده از تشکیلات را می بردند قرار داشتند. مهتری در قبول فرمان بود و ترک آن دلیل حرمان. بالاترین مزایا با شدیدترین عقوبت ها قرین بود.

رابطه شاه با اهل دانش چنین بود که اگر آنها ترجیح می دادند که بجای گنج های غنیمت، گنج عافیت را برگزینند نمی توانستند در انسجام نظام اجتماعی و هدایت آن سهمی داشته باشند. اگر آنان در دربار حضور می یافتند یا تلاش می کردند، با موعظه و امثال آن در تقلیل ظلم بکوشند، که در عمل نه حاصلی برای او داشت و نه شاهی از آن موعظه ها متاثر می گشت و یا دانش خود را در خدمت توجیه وضعیت موجود قرار می دادند. اینها با تظاهری که پادشاه نشان می داد، وسیله ای برای توجیه مشروعیت او می یافتند و از این طریق در ظلم و ستم آنان شریک می شدند.

اشارات فوق حاکی از این است که در نظام سلطانی تفکر مالکیت بر کل جامعه در میان پادشاهان تا زمان مشروطه وجود داشته است. تفکر درون مداری بسته و طبیعت گون جریان می یافت که از اول هر کسی را در جایگاهی گماشته اند و به آن وجه وجودش را سرشته اند و به هیچ وجه نمی توان آن را به هم زد. طبیعی است که درون چنین شکلی از نظام اجتماعی که همه چیز درهم ادغام شده و تجلی آن در یک فرد دیده می شد، نمی توان از تعامل و کنش ارتباطی سخن گفت. کنش ارتباطی مبتنی بر حداقل آزادی برای تک تک انسان ها در یک نظام اجتماعی است و چنین چیزی در نظام سلطانی تنها برای سلطان قابل تصور بود.

محمود حکیمی گزارش مقنعی از جامعه ایران در وضعیت ادغام شدگی در دوره صفویه ارائه داده است. در این دوره مانند ادوار گذشته، جامعه ایرانی هم چنان درون مدار بسته زندگی غریزی و طبیعت گونه باقی ماند و تغییرات عمده در عرصه مذهب ایرانیان و تولد شیعه به مثابه مذهب رسمی از یک سو، برگشتن قبض بر عرصه سیاست بعد از بسط قبلی از سوی دیگر، در اصل مناسبات اجتماعی موجود از قبل تغییری ایجاد نکرد.منظور این است که در جامعه صفوی نیز مردم از هیچ حقوق اجتماعی برخوردار نبودند. پادشاهان مردم را به ستایش خویش وا می داشتند و مردم درون احساسات مذهبی عبور ناکرده از خود آگاهی مردم زندگی می کردند. در ایران، بویژه در عصر صفوی، پرستش شاه بجای پرستش خدا رایج ترین شکل برده سازی توده های وسیع مردم بود. از آنجا که در این جامعه عملا مذهب در سیاست ادغام شده بود این پرستش در لباس و به اسم مذهب و تشیع صورت می گرفت.

منابع

۱ -موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران (دوره قاجاریه)، احمد اشرف.

۲ -ایران باستان، جلد اول، حسن پیرنیا.

۳ -انقلاب آرام، محمدرضا شریف.

۴ -مبانی تاریخ اجتماعی ایران، رضا شعبانی.

گلناز مقدم فر