رابطه انسان با حقوق كلی مدنی و حق كلی اجرای حقوق

حقوق مدنی انسان عبارت است از تواناییهای حقوقی كه مقررات مدنی هر جامعه برای شخص , در ارتباط با اشخاص دیگر , میشناسد بنابراین حقوق مدنی انسان , مانند حقوق سیاسی , یكی از انواع حقوق انسان در جامعه است

مقدمه

حقوق مدنی انسان عبارت است از تواناییهای حقوقی كه مقررات مدنی هر جامعه برای شخص ، در ارتباط با اشخاص دیگر ، میشناسد. بنابراین حقوق مدنی انسان ، مانند حقوق سیاسی ، یكی از انواع حقوق انسان در جامعه است.

منظور از حقوق كلی مدنی ، حقوق مدنی شخص به طور كلی و بدون ارتباط با موضوع یا شخص معین است، مانند حق مالك شدن به طور كلی برابر حقوق جزئی مدنی مثل حق مالكیت نسبت به مزرعة معین، قرار داد و به همین جهت از آن به حقوق كلی مدنی تعبیر كردیم.

حق كلی مدنی همان اهلیت تمتع یاحق تمتع است كه در بعضی مواد قانون مدنی نظیر مواد ۹۵۶ ذكر شده است.

مقصود از حق كلی اجرای حقوق ، توانایی شخص به نحوه كلی برای اعمال و اجرای حقوق خود می باشد كه به آن «اهلیت استیفاء» یل «حق استیفاء» نیز گفته میشود و در مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۱۰ و ۹۶۲ از آن با نام «اهلیت »به طور مطلق یاد می گردد.

این اهلیت استیفاء را از آن جهت به «حق كلی اجرای حقوق » تعبیر كردیم كه برخلاف حق جزئی اجرای حقوق كه بدون ارتباط با حق مدنی خاص و موضوع مشخصی قرار دارد، مورد نظر قرار گرفته است. حق كلی اجرای حقوق، مانند حق انشای مستقل عقد اجاره به طور كلی و حق جزئی اجرای حق، مانند انشای مستقل عقد اجارة خانه معین .

اهلیت استیفاء یا حق كلی اجرای حق نیز در حقیقت نوعی از حقوق كلی مدنی به معنی اعم است؛ منتها در اصطلاح جاری، حقوق متنوعی كه در مقام ثبوت به شخص نسبت داده می شود ـ مانند حق مالك شدن و حق مستاجر شدن و حق منتفع شدن از مال ـ «حقوق مدنی» و حق اجرای این حقوق كه در مقام بیان امكان تصرف در این حقوق به شخص منسوب میگردد. «حق استیفاء » نام گرفته است.

پس از بیان مقدمه بالا، مطالب این مقاله را در گفتارهای زیر بررسی می كنیم :

انتساب حقوق كلی مدنی و حق كلی اجرای حقوق به انسان

وجدان حكم می كند كه هر فرد بیشتر از حیث انسان است ، ذاتاً می تواند در جامعه دارای حقوق و وظایفی بشود؛ یعنی او ذاتاً شایسته دارا شدن حقوق و وظایفی است. این شایستگی با آفرینش انسان همراه بوده و به وسیله خدا به او عطا گردیده است نه به وسیله مخلوق .

اما اینكه شایستگی دارا شدن حقوق و تكالیف ، اصولاً ریشه در وجدان آدمی دارد، نباید به این معنی تعبیر گردد كه تمام شایستگیهای حقوقی یا همه انواع حقوق كلی مدنی در پیشگاه وجدان شناخته و تثبیت شده است ، بلكه پاره ای از این حقوق صرفاً برخاسته از نظام جامعه در شئون مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و ساخته شده قانون است. مثلاً اینكه هر فرد ایرانی حق دارد طبق مقررات از خواهان بیگانه نسبت به خسارات احتمالی طرح دعوی درخواست تامین كند. گرچه ،در معنی اعم ، یك حق كلی مدنی است ، ولی نمی توان اثبات آن را به وجدان نسبت داد بلكه یك حق مبتنی بر مصلحت نظام قضایی و به وجود آمده به وسیله قانون است.

در این گفتار ، انتساب هر یك از حقوق كلی مدنی و حق كلی اجرای حقوق به انسان در دو مبحث جداگانه بررسی می شود.

مبحث نخست

حقوق كلی مدنی

الف . قاعده

وجدان انواع حقوق كلی مدنی را برای هر فرد انسان در حدی كه نظم جامعه به خطر نیفتد و به حقوق سایر افراد تجاوز نشود، ثابت میداند. بنابراین منبع اصلی این حقوق اصولاً وجدان بشری است كه سیستمهای قانونگذاری را به شناسایی این حقوق واداشته است. مثلاً فطرت سالم داوری می كند كه هر انسان می تواند دارنده عین یا منافع مال باشد . او حق دارد طرف قراردادی باشد كه موجب انتقال مالی از او به دیگری یا از دیگری به او شود.

پدیده مرز به عنوان وسیله تعیین قلمرو و حاكمیت حكومتها از یك سو، و ملاحظات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و به طور كلی هدف پاسداری از نظم عمومی در داخل كشورها از سوی دیگر، حكومتها را بر آن داشته است كه برای اهلیت تمتع اشخاص حدودی را مشخص كنند.بنابراین اگر چه اصولاً وجدان ،هر انسان را در اجتماع ، دارنده بسیاری حقوق كلی مدنی می شناسد، اما از آنجا كه اعمال نامحدود و بی قید و شرط حقوق مزبور به وسیله ، افراد در جامعه، به علت تعارض منافع و تجاوز به حقوق سایر اشخاص ، ممكن نیست، ناگزیر لازم است . سیستمهای قانونگذاری ، هماهنگ را شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه خود، حدود قلمرو حقوق مزبور را مشخص كنند، كه این نوعی تشخیص منظم موضوع داوری وجدان انسانی از دیدگاه كه اكثریت افراد است.

از آنچه در بالا گفتیم معلوم میشود كه لازم است در قانون بدواً حقوق كلی مزبور ، حتی آن حقوق كلی كه شناخته شده وجدان است برای اشخاص تثبیت و سپس حدود آن ترسیم گردد.

قانون مدنی ایران در مواد ۹۵۵ و ۹۵۸ هر انسان را متمتع از حقوق مدنی اعلام داشته و شروع و پایان مدت دارا بودن این حقوق را از زمان پیدایش انسان به صورت حمل ـ به شرط زنده متولد شدن ـ و مرگ او تعیین كرده است.

---