دولت راستگرای فرانسه و حركت به سوی اصلاحات

«فرانسوا فیون» نخست وزیر كنونی فرانسه با توجه به موفقیت نسبی جناح راست این كشور حزب حاكم در دور نخست انتخابات هم اینك اعلام كرده است كه اصلاحات وعده داده شده توسط «نیكلا ساركوزی» رییس جمهوری فرانسه در جریان انتخابات ریاست جمهوری این كشور, با پایان دور دوم انتخابات مجلس ملی, در پاییز امسال اجرا می شود

دولت راستگرای فرانسه با كسب موفقیت نسبی در دور نخست انتخابات مجلس ملی این كشور، اینك برای انجام اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود خیز برداشت. «فرانسوا فیون» نخست وزیر كنونی فرانسه با توجه به موفقیت نسبی جناح راست این كشور (حزب حاكم) در دور نخست انتخابات هم اینك اعلام كرده است كه اصلاحات وعده داده شده توسط «نیكلا ساركوزی» رییس جمهوری فرانسه در جریان انتخابات ریاست جمهوری این كشور، با پایان دور دوم انتخابات مجلس ملی، در پاییز امسال اجرا می شود.

جناح راست فرانسه به ویژه حزب «یو.ام.پ» با كسب موفقیت نسبی در دور نخست انتخابات مجلس ملی، امیدوار است كه در دور دوم این انتخابات كه این هفته برگزار می شود، پیروز از میدان خارج شود و بیش از ۴۰۰ كرسی نمایندگی مجلس را از آن خود كند. بر اساس نتایج رسمی دور نخست انتخابات مجلس ملی فرانسه كه هفته گذشته برگزار شد، حزب «یو.ام.پ» (حزب حاكم) فرانسه با كسب ۳۹/۵۴ درصد آرا، بیشترین رای را از آن خود كرد. میزان آرا ماخوذه حزب سوسیالیست فرانسه كه رقیب حزب حاكم در این انتخابات است، ۲۴‎/۷۳ درصد اعلام شده است.

● برنامه اصلاحی دولت در حوزه دانشگاه

فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه ماه گذشته میلادی در سخنانی تاكید كرد كه دانشگاههای فرانسه باید اصلاح شده و به سوی استقلال گام بردارند. خانم «والری پكرس» وزیرآموزش عالی در كابینه جدید فرانسه نیز از اصلاحات وسیع در دانشگاههای این كشور جانبداری كرده و گفته است: این اصلاحات همه بخش های آموزش عالی از جمله شرایط زیست دانشجویی، كمك های مالی به دانشجویان، بیمه درمان آنها، بازسازی و باز توانی آموزش، تحقیق و استقلال دانشگاهها آنچنان كه در مبارزات انتخاباتی ساركوزی از آنها سخن رفته است را در بر خواهد گرفت.

از پاریس، هدف دولت فرانسه از اجرای این طرح اعطای استقلال بیشتر به دانشگاهها است، همچنین وضعیت زیستی دانشجویان در دانشگاهها را بهبود ببخشد و بورس های اجتماعی برای دانشجویان وضع نماید. برنامه های اصلاحی دولت فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه در بخش های آموزشی و دانشگاهها ماه گذشته با واكنش اتحادیه های مربوطه مواجه شد.

«برونو ژوییار» رییس اتحادیه دانشجویی (یونف) فرانسه كه در تحركات دانشجویی ماههای اخیر این كشور نقش فعالی داشت، اوایل خرداد ماه جاری در سخنانی برنامه دولت برای استقلال دانشگاهها را نوعی توسل به زور دانست و آن را مغایر با هماهنگی دراز مدت و ضروری در این زمینه خواند.وی گفت: ما هم با اصلاحات دانشگاهی موافق ایم به شرطی كه این اصلاحات متضمن اصلاح مسایل خوابگاهی، ساختمانها، گرایش های تحصیلی، بهبود شرایط كاری مدرسین دانشگاهها و سایر موارد باشد و رسیدگی به این موارد نیاز به وقت كافی دارد.

وی سخنان فرانسوا فیون نخست وزیر جدید فرانسه را یك نشانه بسیار بد برای دانشجویان و جامعه دانشگاهی فرانسه قلمداد كرد و نسبت به آن ابراز نگرانی كرد.نخست وزیر فرانسه برای اینكه حساسیت دانشجویان را نسبت به این طرح برنیانگیزد پیشاپیش به آنها اطمینان داده كه قرار نیست هزینه تحصیلی از آنها گرفته شود و یا اینكه دانشجویان را بسته به هر دانشگاه گزینش كنند.

● برنامه اصلاحی دولت در زمینه كاهش و حذف مالیات های مستقیم

دولت فرانسوا فیون طرح اصلاحی دیگری كه به مجلس جدید ارایه خواهد داد حذف مالیات ساعات اضافه كاری كاركنان و كارگران و كاهش مالیات خرید وام مسكن است. دولت فرانسه این امر را با هدف رونق اقتصادی كشور در دستور كار دارد.

حذف مالیات بر ساعات اضافه كاری كه نفع كارفرما را درپی خواهد داشت و كارفرما در واقع ازپرداخت این مبالغ به نفع دولت معاف خواهد شد، بامخالفت جناح چپ و كارگران مواجه شده است.كارشناسان سیاسی این اقدامات اصلاح طلبانه دولت فرانسوا فیون را لیبرالی و به نفع كارفرمایان می دانند.دولت فرانسو فیون همچنین قصد دارد سقف مالیات مستقیم افراد را با ۱۰ درصد كاهش از ۶۰ درصد به ۵۰ درصد تقلیل دهد كه این معافیت مالیاتی مشمول افرادی كه در شركت های كوچك سرمای گذاری كنند، می شود.

● ارایه خدمات حداقل حمل ونقل عمومی

دولت فرانسوا فیون طرح دیگری در زمینه تامین حداقل خدمات حمل و نقل عمومی به ویژه در زمان اعتصابات سراسری كه مردم برای جابجایی بامشكلاتی مواجه می شوند، به مجلس آینده فرانسه ارایه خواهد داد. هدف دولت از ارایه این لایحه اصلاحی آن است كه پیش از برگزاری اعتصابات سراسری كه امری قانونی است، نسبت به مختل شدن كل سیستم حمل و نقل عمومی تمهیداتی اندیشیده شود تا مردم برای جابجایی با مشكل مواجه نشوند.اگزاویه برتران، وزیر كار و امور اجتماعی فرانسه اخیرا گفتگوهایی با نمایندگان اتحادیه ها و كارفرمایان دراین زمینه انجام داده است.

وی دراین نشست ها تاكید كرده است كه حداقل خدمات حمل و نقل شهروندان كه نیاز ضروری آنان است، می بایست هنگام اعتصابات كارگری دراین كشور تامین و تضمین شود. وی همچنین درگفتگو با رادیو ار.ت.ال فرانسه اعلام كرده است كه این خدمات ازاول ژانویه ۲۰۰۸ اجرا خواهد شد.

وزیر اشتغال فرانسه حق اعتصاب را از حقوق مشرح اتحادیه ها در قانون اساسی فرانسه دانست ولی ازسوی دیگر، حق كار را نیز جز حقوق اساسی شهروندان دانسته و تاكید كرده بود كه كارگران باید بر سر كار خود حاضرباشند و اتحادیه های حمل و نقل ریلی موظف به تامین این حداقل هستند. نیكلا ساركوزی رییس جمهوری فرانسه بلافاصله پس از آغاز كار خود، نشست های متعددی با رهبران اتحادیه های فرانسه برگزار و با آنان توافق كرد كه از این پس در اعتصابات رعایت حال مردم را كرده و آنان را از ارایه خدمات حداقلی خود محروم نكنند.

وی ازتهیه لایحه قانونی در این زمینه و تقدیم آن به مجلس ملی فرانسه برای تصویب خبرداده است اما رهبران اتحادیه ها نگرانند كه این قانون حق اعتصاب آنان را محدود كرده و به حقوق كار آنان ضربه بزند.فرانسوا فیون پیش تر به اتحادیه های كاركنان فرانسه تا پایان تابستان امسال فرصت داده بود كه پیشنهادهای خود را درباره طرح ارایه خدمات حداقلی حمل و نقل عمومی و قراردادهای كاری آنان به دولت ارایه دهند و اگر این كار تا پایان تابستان امسال صورت نگیرد، دولت خود طرحی در همین زمینه به مجلس ارایه خواهد داد.

این طرح دولت نیز با مخالفت جناح چپ سوسیالیست فرانسه مواجه شد. «ژولین درای» سخنگوی حزب سوسیالیست و نماینده مجلس ملی فرانسه اوایل خرداد ماه جاری گفت: رییس جمهوری فرانسه باارایه این طرح درواقع اتحادیه های كارگری و كارمندی و نیز كارمندان را تحقیر می كند.

وی درگفتگو با شبكه خبری «ب.اف.ام» فرانسه افزوده بود : ساركوزی با بازسازی طرح ارایه خدمات حداقلی در زمینه حمل ونقل عمومی، درواقع كارمندان و اتحادیه های مربوطه فرانسه را تحقیر می كند. وی تاكید كرده بود: دو راه حل بیشتر وجود ندارد یا باید به اجماع دست یافت و این راه را باید از طریق اتحادیه ها دنبال كرد و یا اینكه آن را بهانه ای ساخت تا بتوان با آن اتحادیه ها و كارمندان فرانسه را تحقیر كرد. ازسوی دیگر، «برنار تیبو» رهبر اتحادیه با نفوذ كارگری «ث.ژ.ت» فرانسه نیز دراوایل ماه جاری در همایش كنفدراسیون اروپایی اتحادیه ها در پاریس برنامه های نخست وزیر جدید فرانسه درخصوص قراردادهای كاری كاركنان و خدمات حداقلی حمل و نقل عمومی را یك برنامه كاری جدی ندانست.تیبو افزود: اگر دولت فقط از ما بخواهد در مورد روش ها گفتگو كنیم، این گفتگو پایدار نخواهد بود.

● طرح اصلاحی دولت در زمینه تشدید مجازات بزهكاران

«رشیده داتی» وزیر دادگستری دولت فرانسوا فیون درصدد است مجازات بزهكاران درصورت تكرار جرم را تشدید كند. به گفته وی در طرح قانونی كه بناست به مجلس ارایه شود، از این پس عذر نابالغ بودن متخلف حرفه ای پذیرفته نمی شود و برای آنان مجازات های متناسب درنظر گرفته می شود. براساس این طرح بزهكاران در صورت ارتكاب مجدد جرم بلافاصله مورد محاكمه قرار می گیرند و در صورت محكومیت، قاضی خواهد توانست تا ۳ سال حبس برای آنان درنظربگیرد. تاكنون بزهكاران مشمول مجازات قضایی قرار نمی گرفتند و این افراد در محاكم قضایی اغلب به مجازات های خفیف محكوم می شدند.

این طرح كه بناست مهرماه امسال در مجلس ملی فرانسه به بحث گذاشته شود، بزهكارانی را كه برای چندمین بار مرتكب جرایم شده اند، از شمول عذر نابالغ بودن خارج كرده و به مجازات های زمانمند و بسته به ارتكاب مجدد جرم محكوم می سازد. وزیر دادگستری فرانسه همچنین قرار است اصلاحاتی در قانون مربوط به بازداشتگاههای فرانسه و شرایط بازداشت متهمان تا پایان امسال انجام دهد.

در چند سال گذشته به ویژه پس از ناآرامی ها در حومه شهرهای بزرگ فرانسه، پرونده های مربوط به نوجوانان متخلف كه چندین مرتبه مرتكب تخلف شده اند، یكی از موارد جنجال برانگیز در قوه قضاییه فرانسه بوده و نیكلا ساركوزی ازجمله افرادی بود كه همیشه در تشدید مجازات علیه اینگونه افراد پیشگام بوده است. نبود احكام قضایی ویژه جرایم نابالغین، دولت فرانسه را برای كنترل شورش های اخیراین كشور بامشكلاتی مواجه كرده بود.اغلب نوجوانی كه درجریان این ناآرامی ها دستگیر و بازداشت می شدند، بلافاصله پس از گذراندن دوران محكومیت سبك خود، آزاد و مجددا در این ناآرامی ها شركت می كردند. دولت جدید فرانسه برای مقابله جدی و جلوگیری از بروز مجدد این شورش ها طرح تشدید مجازات بزهكاران را در دستوركار خود قرارداده است.

● محیط زیست

طرح اصلاحی دیگر دولت فرانسوا فیون در زمینه محیط زیست است كه در این مورد آلن ژوپه، نفر دوم دولت قرار است طرحی برای بهبود وضعیت محیط زیست، افزایش فضای سبز در شهرها، هدایت صنایع به رعایت بیشترمعیارهای محیط زیست در ۵ سال آینده به مجلس ارایه دهد.بنا بر نظرسنجی های اخیر ۶۷ درصد از فرانسویان با انجام اصلاحات همزمان مورد نظر ساركوزی و دولت وی موافقت دارند.بنا بر نظر سنجی منتشره در روزنامه فیگارو و تلویزیون خبری فرانسه «ال.ث.ای»، ۶۷ درصد از مردم فرانسه معتقدند كه انجام اصلاحات در یك زمان واحد حق ساركوزی است.

بنابراین نظر سنجی كه این دو رسانه وابسته به جناح راست و نزدیك به رییس جمهوری منتشر كرده اند، ۴۰ درصد از افرادی كه انجام اصلاحات فوری ساركوزی را خواستارند پیش از این به خانم رویال رای داده بودند. براساس این نظرسنجی ۸۷ درصد از همین افراد شیوه كار و مدیریت اجرایی ساركوزی را از پیشینیان او متفاوت ارزیابی كرده اند و ۷۰ درصد نیز گفته اند كه شیوه اجرایی او متناسب با انتظارات آنهاست.