مصونیت شغلی

آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد تنها قانون نیست بلکه مهم تر از آن فضای اجتماعی است که مطبوعات در آن فعالیت می کنند

آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد تنها قانون نیست بلکه مهم تر از آن فضای اجتماعی است که مطبوعات در آن فعالیت می کنند. آنچه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد فضای اجتماعی است که باید تسهیل کننده فعالیت های روزنامه نگاران باشد تا بتواند شرایط را برای انجام فعالیت فراهم کند. به عقیده من به لحاظ فرهنگی باید بپذیریم روزنامه نگاران نماینده افکار عمومی هستند و از طرف مردم یک جامعه آنها حق نظارت رفتارها و سیاست های موجود را دارند. در صورت فراهم شدن شرایط اجتماعی مناسب و پذیرش مردم در این باره که روزنامه نگاران و خبرنگاران نماینده افکارشان هستند زمینه تحقق حقوق روزنامه نگاران فراهم خواهد شد. بدون داشتن این حقوق نیز تحقق رسالت روزنامه نگاری میسر نخواهد شد.

با این نگاه کلی که به موقعیت و حقوق روزنامه نگاران داشتیم اکنون می توان با پیشینه فکری که در مطالب فوق بیان شد به مبحث اصلی پرداخت. قانون مطبوعات در کنار همه محدودیت ها و بایدها و نبایدها باید حقوق مشخص روزنامه نگاران را به رسمیت بشناسد. وقتی ما حقی را برای فردی یا جمعی قائل باشیم اما آن را به رسمیت نشناسیم آن حق هیچ ارزشی نخواهد داشت. بنابراین یکی از ابعاد مهمی که باید به آن توجه کرد به رسمیت شناختن این حقوق است.

روزنامه نگاران نیز جزء مردم یک جامعه هستند و همان طور که برای سایر مردم در جامعه حقوقی قائل شده است مانند حقوق شهروندی و سایر حقوق، برای روزنامه نگاران نیز باید حقوق رسمی و قابل اجرایی قائل شد چرا که آنها نیز همانند سایر مردم در جامعه دارای حق هستند. البته لازم به ذکر است حقوقی باید برای روزنامه نگاران در نظر گرفته شود که در فضای اجتماعی جامعه ما قابل تعریف و قابل اجرا باشد. شاید برخی حقوقی که اکنون برای روزنامه نگاران ما در نظر گرفته شده بسیار منطقی باشد اما در فضای کنونی جامعه ما قابل اجرا نباشد. بنابراین این حق طبیعی وقتی قابل اجرا نیست ارزشی ندارد.

حقوق جست وجو کردن، کسب و انتشار آزادانه اطلاعات از حقوق طبیعی روزنامه نگاران است و آنها می توانند سوژه یی را پیدا کنند و در ارتباط با آن کسب اطلاع کنند و آزادانه و برحسب وظیفه آن را به گوش مردم جامعه برسانند و انتشار دهند و تنها در مواردی که به حکم قانون روزنامه نگاران در رابطه با آن محدود شدند حق جست وجو کردن، کسب و انتشار اطلاعات را ندارند البته آن هم موارد بسیار محدودی است که در قانون مطبوعات مشخص شده است. یکی از مواردی که بسیار حائز اهمیت است تضمین امنیت شغلی روزنامه نگاران است که نباید نادیده گرفته شود. نباید به دلیل انجام مسوولیت حرفه یی یعنی پیگیری مساله یی در جامعه امنیت شغلی و حتی جانی روزنامه نگار به خطر افتد. اگر ماهیت جست وجو کردن از روزنامه نگاری گرفته شود او در حقیقت از نظر شغلی محدود خواهد شد و تا حدودی به بی ماهیتی خواهد رسید. به هر حال روزنامه نگاران به دلیل ماهیت شغلی خود به نقد، خبرگیری و آگاهی پیدا کردن از اموری که در لایه های سطحی جامعه می گذرد، می پردازند.

بنابراین نباید به خاطر انجام این وظایف حرفه یی شان قابل پیگرد باشند. اگر روزنامه نگاری از مساله یی مهم خبردار می شود این وظیفه و حق طبیعی و شغلی اوست چرا که اگر قرار باشد روزنامه نگار آن چیزی را که همه می دانند، بنویسد یا انتشار دهد از نظر حرفه یی زیر سوال خواهد رفت. این قشر از جامعه ما که مسوولیت سنگینی را بر عهده دارند باید بتوانند در ارتقای سطح فکر و اطلاعات مردم در همه زمینه ها یعنی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... بکوشند. در برخی موارد نیز که روزنامه نگاران به دلیل منافع شخصی خود مرتکب جرمی شده اند، دادگاه در رابطه با آنها با انعطاف بیشتری برخورد می کند، البته نباید این نکته را از قلم انداخت که قانون ما همان طور که نقاط ضعف بسیاری دارد، نقاط قوت قابل تحسین بی شماری را هم دارا است؛ اگر برخی نقاط قوت که در قانون ما کم نیستند اجرا شود مانند اینکه هیچ مقام دولتی حق اعمال فشار برای چاپ مطلبی را ندارد و مجازات آن نیز در قانون آمده است، یا اینکه حق پاسخ در قانون مطبوعات به وضوح آمده است و آخرین مطلب نیز سانسور پیش از انتشار است.

این نکته آخر بسیار قابل اهمیت است برای اینکه سانسور قبل از انتشار به طور کلی منع شده است. بهتر است به حقوق حرفه یی روزنامه نگاران مانند سایر شغل های موجود در جامعه توجه شود. اگر استقلال شغلی روزنامه نگاران در نظر گرفته نشود، آنها با مشکلات بسیاری روبه رو خواهند شد که تمام جنبه های حرفه یی شغل شان را تحت تاثیر قرار می دهد.

بهتر است همان طور که به حقوق هر شغلی توجه می شود به حقوق مطبوعات و حقوق روزنامه نگاران نیز توجه شود و نقاط ضعفی که در قانون در رابطه با این قشر وجود دارد برطرف شود.

محمدمهدی فرقانی