نقدی بر طرح سامان دهی مرغ و تخم مرغ

دلیل اصلی اجرای طرح سامان دهی تثبیت بهای مرغ و تخم مرغ برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عنوان شده است اما به نظر می رسد دلیل واقعی پرهیز از افزایش ناگهانی بهای مرغ و تخم مرغ ناشی از روند صعودی بهای نهاده ها ذرت و سویا و… به دنبال افزایش بهای نفت و نیز افزایش ۸۰ درصدی بهای مرغ در بازارهای بین المللی بوده است تا به این وسیله وزارت جهاد کشاورزی خود را از تبعات اجتماعی گرانی مبرا کند

به دنبال افزایش مقطعی بهای گوشت مرغ و جوجه یک‌روزه در بهار امسال ناشی از خروج بخشی از تولیدکنندگان از چرخه تولید پس از کسادی طولانی مدت بازار، وزارت جهاد کشاورزی مسوولیت تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ را به عهده گرفت و با همکاری بخشی از نهادهای صنفی طرح سامان‌دهی را مطرح و عملا اجرای آن از مرداد ماه سال جاری کلید خورد و گمان می‌رفت که تنظیم بازار فقط بهای مرغ در ماه مبارک را هدف قرار داده اما بسیج روسای سازمان‌های جهاد استان‌ها و احضار هر روزه آن‌ها به تهران برای جلسات توجیهی تقریبا یک دهه پس از طرح آزادسازی مرغ و تخم‌مرغ نشان از اتخاذ سیاست جدیدی برای صنعت طیور داشت. مرغداران پس از نزدیک به دو دهه وابستگی به یارانه دولتی به دنبال طرح آزادسازی به‌سختی و با فقر و تنگدستی در مقابل افزایش یک شبه و صددرصدی نهاده‌های مورد نیاز بدون حمایت مالی بانک‌ها بقای خود را تداوم بخشیدند و پس از تحمیل ضربات سهمگین از جمله سربدار شدن و سکته کردن تعدادی از مرغداران کم کم می‌رفت تا جان تازه‌ای بگیرد. اکنون شاهد ارتقای کیفی صنعت بودیم، اصلاح ضریب تبدیل غذایی، ماندگاری گله و بسیاری از فاکتورها مطلوب در توسعه عمودی صنعت مدنظر قرار گرفته بود. دولت هم با ابزار واردات و تعزیرات در میزان عوارض صادراتی و بعضا تعزیرات، چماق خود را به نفع مصرف‌کننده بالای سر تولیدکننده نگهداشته بود.

دلیل اصلی اجرای طرح سامان‌دهی تثبیت بهای مرغ و تخم‌مرغ برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عنوان شده است. اما به‌نظر می‌رسد دلیل واقعی پرهیز از افزایش ناگهانی بهای مرغ و تخم‌مرغ ناشی از روند صعودی بهای نهاده‌ها (ذرت و سویا و…) به دنبال افزایش بهای نفت و نیز افزایش ۸۰ درصدی بهای مرغ در بازارهای بین‌المللی بوده است تا به‌این وسیله وزارت جهاد کشاورزی خود را از تبعات اجتماعی گرانی مبرا کند.

با عملکرد بسیار مطلوب و در صورت عدم وقوع بیماری و بدون احتساب هزینه‌های مالی، بهای تمام شده هر کیلو مرغ ۹۷۰ر۱۰ ریال محاسبه شده است. عدم مرغوبیت سویا مبلغ ۶۸۰ ریال به ارقام فوق اضافه می‌کند و نیز تاخیر در دریافت نهاده‌ها باز بر ارقام فوق می‌افزاید. بیچاره مرغداری که دان نداشته باشد چون به مدد طرح ساماندهی بهای فروش مرغ زنده به زیر سطح ۵۰۰ر۱۱ ریال سقوط کرده است که در این صورت حداقل ۱۰۰۰ ریال به ازای هر کیلو مرغ در بهترین شرایط خسارت می‌بیند.

به هر رو سود حاصل از هر کیلو ۵۳۰ ریال برای مرغدار ۰۰۰ر۱۰ قطعه‌ای معادل ۰۰۰ر۶۶۰ر۱۱ ریال و در صورت چهار دوره جوجه‌ریزی ۰۰۰ر۶۴۰ر۴۶ ریال در سال برآورد می‌شود. این حداکثر سود مرغدار بسیار خوشبختی است که گله وی دچار بیماری نشده و روند تولید را به آرامی پشت‌سر گذاشته است اما واقعیت این است که این اندک نیز نصیب وی نمی‌شود زیرا دولت نشان داد که توان حفظ بهای ۵۰۰ر۱۱ ریال را نداشته و این رقم به سادگی تا مرز ۰۰۰ر۱۰ ریال سقوط می‌کند. از سوی دیگر عدم تحویل به موقع نهاده از سوی دولت به مرغدار و کیفیت نامطلوب ذرت و سویای تحویلی همگی منجر به افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. از دیگر هزینه‌های سربار باید هزینه‌های ناشی از رانت‌های اقتصادی در تعاونی‌ها (مجریان طرح) و جنگ قدرت بین سردمداران به زیان مرغداران عضو نام برد و بالاخره تاخیر در حذف مرغ که افزایش ضریب تبدیل غذایی را به دنبال دارد و بسیاری از این گونه هزینه‌های آشکار و پنهان که قطعا وقوع آن‌ها استثنا نبوده و قاعده است و اندک سود محاسبه شده را از کف وی خواهند ربود.

● راه‌های فرار زیان‌دیدگان طرح ساماندهی

۱) مرغ فروش معمولا با فروش بالاتر از بهای تعیین شده با وجود نصب اتیکت و یا قطعه‌بندی مرغ و جوجه کبابی و... به نحوی سود خود را افزایش و مشکل را حل خواهد کرد.

۲) کشتارگاه می‌تواند بعضا با انجماد مرغ، هزینه‌های خرده‌فروشی مرغ را (۱۴۰۰ ریال برای هر کیلو) به خود اختصاص دهد که پس از کسر هزینه‌های بسته‌بندی و انجماد مبلغی بر سود خود بیفزاید و نیز با اندکی کاهش در طول پای قطع شده مرغ و افزایش آن به ران و باقی‌گذاردن دو سه گرم ته روده و نیز افزایش زمان غوطه‌ور شدن مرغ در آب سرد با افزایش طول چیلر آبی در مجموع سه یا چهار درصد از افت مرغ را کم کند و بالاخره بهتر از همه آن گاه که با دامپینگ در مقطع توازن عرضه و تقاضای مرغ و با تاخیر در برداشت مرغدار مستاصل را مجبور به پذیرش بهایی کم‌تر از ۵۰۰ر۱۱ ریال کرده و به هر حال چرخ خود را می‌گرداند.

۳) مرغدار چه چاره‌ای دارد؟ هیچ، کدام یک از صنایع را در کشور سراغ دارید که صاحبان آن رعیت گونه مجبور به گردن نهادن اوامر باشند. قطعا ادامه کار حذف مرغدار از گردونه را رقم خواهد زد. حقوق پرداختی سالانه وزارت جهاد کشاورزی به یکی از پرسنل جزء خود بیش‌تر از سود سالانه پیش‌بینی شده برای یک مرغدار ۰۰۰ر۱۰ قطعه‌ای است. با شروع روند خروج مرغدار از چرخه تولید و کاهش عرضه مرغ در بازار و افزایش لگام گسیخته بهای مرغ قطعا عقب‌نشینی از طرح و برگشت اوضاع به قبل انجام خواهد یافت اما زیان‌های تحمیل شده از بابت طرح ساماندهی به عنوان بدهی مرغدار تا مدت‌ها همچون زخمی پیکر نحیفش را ریش می‌کند.

مجتبی رسولی

تولیدکننده صنعت مرغداری