چرا قانون اساسی را زیر سوال می بریم

پدیده انتخابات به حکم آنکه ماهیتی رقابتی دارد, نمی تواند فارغ از آداب و الزامات خاص خود باشد قوام یک رقابت, طبیعتاً قائم به آن است که مجریان و ناظران امور انتخابات صرفاً به اجرای قوانین مصوب در جهت تسهیل امر مشارکت مردم و تحقق حق انتخاب شدن و انتخاب کردن بپردازند و وظیفه گزینش را به اراده مردم بسپارند اگر غیر از این شود, روشن ترین و قانونی ترین وسیله شناخته شده دموکراسی زیر سوال خواهد رفت

پدیده انتخابات به حکم آنکه ماهیتی رقابتی دارد، نمی‌تواند فارغ از آداب و الزامات خاص خود باشد. قوام یک رقابت، طبیعتاً قائم به آن است که مجریان و ناظران امور انتخابات صرفاً به اجرای قوانین مصوب در جهت تسهیل امر مشارکت مردم و تحقق <حق انتخاب شدن> و <انتخاب کردن> بپردازند و وظیفه گزینش را به <اراده مردم> بسپارند. اگر غیر از این شود، روشن‌ترین و قانونی‌ترین وسیله شناخته شده دموکراسی زیر سوال خواهد رفت.

دیروز دبیر شورای نگهبان سخنی را بر زبان آورد که هرچند پیش از این هم بر آن تاکید نظری و عملی کرده بود اما تکرار این مواضع این بار در آستانه ثبت‌نام از نامزدان هفتمین دوره انتخابات مجلس، قابل تامل است: <اگر توانایی‌ها و صلا‌حیت‌های فردی برای تصدی یک مسوولیت احراز نشود، نمی‌توان او را برای تصدی مسوولیت تایید کرد. برخی مدعی می‌شوند اصل بر برائت افراد است؛ مگر اینکه خلا‌فش ثابت شود. طرح این بحث پشتوانه حقوقی صحیحی ندارد.>

این سخن در حالی بیان می‌شود که اصل ۳۷ قانون اساسی تصریح دارد: <اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.> این اصل قانون اساسی اما مبنای قانونگذاری و تقنین هم قرار گرفته است. از این رو ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین، خط مشی قضات و محاکم را در تعیین حکم در چارچوب اصل برائت متذکر می‌شود.

از سوی دیگر، خبرگانی که قانون اساسی را نوشته‌اند با آوردن این اصل جمهوری اسلا‌می را نوعی دولت مبتنی بر قانون تعریف کرده و آن را در برابر حکومت‌های دیکتاتوری قرار داده‌اند، در حکومت قانونی فرض بر برخورداری شهروندان از حقوق قانونی و منع الزام و اجبار از ناحیه دولت است، مگر اینکه لزوم خلا‌ف آن ثابت شود، ولی در حکومت‌های مستبد این فرض معکوس است و آشناترین ویژگی این نوع حکومت‌ها اختیار تجاوز به تشخیص خود به جان اشخاص و دخل و تصرف در مال و آزادی آنها و محروم نمودنشان از حقوق شهروندی است. ظاهرا مطابق فرمایشات دبیر محترم شورای نگهبان برای آن شورای محترم هم اصل بر مجرم بودن همه است، مگر اینکه خلا‌ف آن برای اعضای آن شورا ثابت شود و افراد ولو آنکه فاقد سوء‌پیشینه کیفری موثری باشند از حق نامزد شدن برای انتخابات محرومند مگر اینکه صلا‌حیت آنان در دادگاه شورای نگهبان! و البته بدون حضور متهم و عدم استماع دفاعیات وی برای اعضای آن شورا احراز گردد. از این رو شایسته است دبیر شورای نگهبان، بر مدار و قراری قدم بردارد که <آداب نظارت> مراعات شود.نکته دیگر اینکه، دبیر شورای نگهبان گفته‌اند: <هنگام سپردن مسوولیت به افراد بحث از احراز صلا‌حیت مطرح می‌شود و <احراز صلا‌حیت> یعنی اینکه اثبات شود یک شخص صلا‌حیت اجرای یک مسوولیت را دارد.> این سخن نشان از آن دارد که شورای نگهبان در مقام صلا‌حیت‌سنجی‌ها، همان مبنا و موضع گذشته را در نظر دارد اما شورای نگهبان در مقام صلا‌حیت‌سنجی‌ها، هر مبنا و موضعی اتخاذ کرده باشد، نمی‌تواند از احتمال خدشه‌برداشتن حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، پروا نداشته باشد. همان قانونی که شورا را در تشخیص و تعیین صلا‌حیت‌ها صاحب حق و اختیار دانسته است، حفظ حقوق طرفین انتخابات (نامزدها و مردم) را نیز فریضه و وظیفه همه نهادهای حاکمیتی به شمار آورده است. شاید این دو امر قانونی، در نگاه برخی، حکم دو امر هم‌عرض و موازی را داشته باشد، در حالی که روح قانون اقتضا می‌کند که پاس داشتن حقوق اولیه طرفین انتخاب، ناسخ همه تصمیم‌ها می‌تواند باشد. بر کرسی تعیین و تشخیص صلا‌حیت‌ها تکیه زدن، اگر به بهای بی‌مهری در <حق انتخاب مردم> باشد، بی‌گمان تقدم بخشیدن منسوخ به ناسخ است. زیبنده شورا و نهادهای تحت امر اوست که قاعده طلا‌یی ناسخ و منسوخ را همواره پیش چشم داشته باشند.با توجه به برداشت حداکثری شورای نگهبان از اختیارات خود در امر نظارت بر انتخابات، حتی اگر صحت تفسیر آن نهاد را هم بپذیریم، نمی‌توانیم برداشت حداکثری در خصوص اختیارات ناظر را دقیق بدانیم. به علا‌وه ناظر برای اعمال نظارت خود فارغ از حدود و قیود قانونی نیست زیرا ناظر کسی است که عمل یا اعمال شخصی یا اشخاصی را مورد توجه قرار می‌دهد و صحت و سقم آن را باید به مقیاس معینی بسنجد و اجرای آن نیز به قانون عادی نیاز دارد.

بر همین اساس دامنه اختیارات شورای نگهبان بر اساس اصل مذکور باید در قانون عادی مشخص شود. نظارت استصوابی نظارت بدون قید و شرط و مطلق و رها نیست بلکه باید تابع تشریفات و روش‌های قانونی، شفاف و مشخص باشد که این امر نیازمند قانون است. به همین دلیل باید تأکید کرد مرجع نظارتی مانند دادگاهی است که پس از طرح شکایت وارد رسیدگی می‌شود و نسبت به دلا‌یل و مدارک موجود در پرونده نظر می‌دهد و البته شرط اصلی آن بی‌طرفی است. به تعبیر دیگر، موضوع کار شورای نگهبان در انتخابات نیز همانند کار قضایی است که باید با بی‌طرفی وارد رسیدگی شود. به همین دلیل در این موضع که <در همه انتخابات‌ها افراد به دنبال دستیابی به مناصب و در نهایت دستیابی به قدرت هستند، برخی از این افراد دستیابی به مناصب را برای انجام خدمات شایسته‌تری می‌خواهند اما برخی هم به دنبال مقاصدی هستند که قابل دفاع نیست.> این نگرانی نهفته است که شورای نگهبان را از موضع بی‌طرفی که اقتضای کار قضاوت است، خارج می‌کند.

نکته آخر اینکه، باور کنیم که ایده‌آل یک نظام انتخاباتی و دموکراتیک این است که مجریان و ناظران امور انتخابات صرفاً به اجرای قوانین مصوب در جهت تسهیل امر مشارکت مردم و تحقق <حق انتخاب شدن> و <انتخاب کردن> بپردازند و وظیفه گزینش را به <اراده مردم> بسپارند.

جواد دلیری