آیا باید با صنایع کارخانه ای به شیوه خاصی برخورد کرد

تردید در سیاست افزایش تولیدات کارخانه ای

این طور به نظر می‌رسد که همه دارند درباره بحران در بخش تولیدات کارخانه‌ای صحبت می‌کنند. کارگران، رهبران کسب و کار‌ها و سیاستمداران، از افول این بخش سنتی و اساسی اقتصاد آمریکا اظهار تاسف می‌کنند.

اوباما در سخنرانی سالانه خود در کنگره آمریکا روی تولیدات کارخانه‌ای انگشت گذاشت که باید پشتیبانی مالی و تخفیف مالیاتی ویژه دریافت کنند. عده دیگری حتی جلو‌تر رفته و روی محدودیت‌های تجاری بر واردات یا سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی در صنایع تولیدی خوش‌آتیه پافشاری می‌کنند.

استدلال موفق به طرفداری از سیاست تولیدی دولت باید فرا‌تر از این احساس پیش برود که بهتر است اقتصاد ما «چیزهای واقعی» و نه خدمات نامرئی تولید کند. مصرف‌کنندگان آمریکایی ارزش بیشتری برای مراقبت از تندرستی و آرایش موی سر نسبت به ماشین لباسشویی و سشوار قائل هستند و درآمدهای آمریکا از محل طرح‌های معماری صادراتی برای یک ساختمان در شانگهای به‌‌ همان اندازه صادر کردن خودرو به کانادا واقعی است.

استدلال‌های اقتصادی به نفع یک سیاست که مشخصا هدفش تقویت صنایع کارخانه‌ای است عمدتا در سه دسته جای می‌گیرند. اما هیچ کدام از آنها کاملا متقاعدکننده نیستند.

ناتوانی و شکست بازار؛ مداخله دولت را می‌توان به دلیل کارآیی توجیه کرد به شرطی که بازار آزاد خیلی خوب کار نکند. برای مثال وقتی میزان رقابت در یک بازار محدود است، قوانین ضدانحصار که مانع انحصار می‌شود یاریگر بازار خواهد بود. در بخش تولید کارخانه‌ای، بازار دچار ناکارآیی می‌شود اگر پیامدهای بیرونی مثبت در بین شرکت‌ها داشته باشیم. منظور اینکه برخی منافع یک کارخانه تولیدی نصیب شرکت‌هایی به غیر از آن یکی می‌شود که تصمیم گرفته است آن را بسازد. خوشه‌های بنگاه‌های تولیدی دارای توان تولید بسیار بیشتری نسبت به بنگاه تکی هستند. نتیجه اینکه وقتی یک کارآفرین کارخانه‌ای ایجاد می‌کند برخی منافع آن به سایر بنگاه‌ها در آن منطقه می‌رسد.

این استدلال توجیه‌کننده یارانه‌ها یا معافیت‌های دولتی است، اما اثرات بزرگ خوشه‌ها به سختی یافت می‌‌شود. یک بررسی توسط گلن الیسون و ادوارد گلیسر اساتید اقتصاد در ام‌آی‌تی و هاروارد نشان داد که در بیشتر صنایع، تراکم و تجمیع بنگاه‌ها اندکی بیشتر نسبت به زمانی است که آنها به شکل تصادفی تخصیص مکانی یافته بودند؛ نشانه اینکه منافع خوشه‌های صنعتی اگرچه واقعی بوده اغلب کم هستند.

به علاوه منطق منافع خوشه احتمالا برای خارج از تولیدات کارخانه‌ای قابل کاربست است. توسعه نرم‌افزار، بیمه و تفریحات سه فعالیت خدماتی هستند که ما اثرات خوشه را در آ‌نها مشاهده کردیم و پیامدهای بیرونی مثبت بزرگی داشتند. چرا امتیاز ویژه‌ای برای تولیدات کارخانه‌ای قائل شویم و آنها را تافته جدا بافته بنگریم؟

استدلال مرتبط برای یارانه‌دهی به صنایع کارخانه‌ای دربردارنده یادگیری در حین انجام دادن است. برای اینکه فرآیند تولید کارآ شود نیاز به زمان است. اما اینکه آیا پدیده یادگیری نقشی برای دولت ایجاد می‌کند بستگی به این دارد که آیا بازده‌های نهایی را شرکت ریسک‌پذیرنده به چنگ می‌آورد یا خیر. اگر شرکتی که از همه زود‌تر جلو پریده است سرانجام موفق به برداشت همه پاداش‌ها می‌شود پس هیچ ناتوانی در بازار نداریم. شرکت تنها کافی است دوره یادگیری را به عنوان بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری در نظر بگیرد. و با بازارهای سرمایه کاملا کارآ، باید قادر به یافتن سرمایه‌گذاران بدون کمک دولت باشد.

از طرف دیگر اگر یک نفر زود‌تر از بقیه وارد می‌شود و راه را برای دیگران هموار می‌کند اما سایر شرکت‌ها بعدا از راه می‌رسند و پاداش‌ها را می‌ربایند، دخالت دولت فایده‌مند خواهد بود. در این وضعیت، کارآفرینان خصوصی شاید اقدام به سرمایه‌گذاری زودهنگام به آن اندازه‌ای که برای اقتصاد خوب است نکنند. در عین حال یک بررسی از صنعت نیمه‌هادی‌ها نشان داد که اگر چه یادگیری از طریق انجام دادن، بسیار چشمگیر است بیشتر پاداش‌ها نصیب شرکت‌هایی شده است که خیلی زود سرمایه‌گذاری کردند، و هر آنچه سرریز وجود داشت از مرزهای ملی عبور کردند.

پیامد بیرونی احتمالی که بیشترین دغدغه را نسبت به آن داریم دفاع ملی است. این استدلال که ما نیاز به پایه تولیدی قوی در حالت جنگی داریم باید جدی گرفته شود. اما هنوز هم نتیجه گرفته نمی‌شود که تمام تولیدات کارخانه‌ای شایسته برخورد ویژه هستند. کدام صنایع در یک عملیات جنگی واقعا حیاتی هستند؟ و شاید که تولیدات معمولی در صنایع نظامی، همچنین ترتیبات تامینی موجود با متحدان، به کفایت نیاز را برآورده کند.

بدون وجود شواهد قاطع از شکست‌های بازار ویژه تولید کارخانه‌ای، شاید بهتر باشد سیاست‌هایی را تصویب کنیم که همه بنگاه‌ها و کارگران آمریکایی را مولد‌تر و موفق‌تر سازد. رییس‌جمهور اوباما برخی از آنها را در سخنرانی سالانه خود یادآور شد: گسترش و اجرای توافقات تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری عمومی در علوم پایه، زیرساخت‌ها و تحصیلات، و اصلاح مالیات بر شرکت‌ها.

مشاغل؛ یکی از استدلال‌های کلیدی دیگر به نفع تشویق تولیدات کارخانه‌ای، ایجاد مشاغل و کاهش بیکاری است. بدبختانه این اثرات به احتمال زیاد اندک هستند.

بیکاری در حال حاضر بالا است اما نه به این دلیل که بخش تولیدات کارخانه‌ای رو به افول گذاشته است. چنین افولی سی سال است که جریان داشته است و در بیشتر سال‌های دو دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ نرخ بیکاری کمتر از ۶ درصد بود.

امروز با کاهش عمیق تقاضای کل روبه‌رو هستیم. این واقعا یکی از ناتوانی‌های وحشتناک بازار است و دخالت دولت را طلب می‌کند. اما نیاز به اقداماتی است که تقاضای کل را بالا ببرد مثل کاهش مالیات خانوار‌ها به طوری که آنها پول بیشتری با خود به خانه بیاورند تا خرج کنند، یا به دولت‌های ایالتی و محلی مشکل‌دار کمک بیشتر شود تا سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها کنند. اینها همه چیزهایی هستند که اوباما حمایت کرده است.

کاهش مالیات که محدود به بخش تولیدات کارخانه‌ای باشد بعید است تقاضای کل را به میزان چشمگیری بالا ببرد. البته با ارزان‌تر ساختن کالاهای صنعتی ما، شاید تقاضای خارجیان را برای صادرات ما برانگیزد اما احتمالا به حدی نخواهد بود که تغییر مهمی در نرخ بیکاری ایجاد کند. از طرف دیگر، سیاست پولی تهاجمی‌تر که قیمت دلار را پایین آورد همه صادرات ما را به تحرک واداشته و بنابراین تاثیر بسیار بیشتری دارد.

در عین حال، تعطیلی کارخانجات از سوی شرکت‌های بزرگ تولیدی، حفره‌های بزرگی در بازارهای کار محلی ایجاد می‌کند و نقل مکان کارگران بیکار بلاتکلیف که با جامعه محلی خود خو گرفته‌اند به جاهای دیگر بسیار پرهزینه است. بی‌تردید باید نقشی برای دولت در کمک به این مناطق ویران شده در نظر بگیریم.

یک عنصر کمتر تاکید شده در برنامه صنایع کارخانه‌ای رییس‌جمهور، شش میلیارد دلار اعتبار مالیاتی به هر نوع شرکتی است که در مناطق زیان‌دیده به واسطه تعطیل شدن پایگاه نظامی یا سایر کاهش‌ها در مشاغل سرمایه‌گذاری می‌کنند. موجی از پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که چنین سیاست‌های منطقه‌ای در افزایش اشتغال و دستمزد محلی اثربخشی خوبی دارد.

توزیع درآمد. استدلال نهایی به نفع حمایت از تولیدات کارخانه‌ای به اثرات توزیعی آن برمی‌گردد. مشاغل تولید کارخانه‌ای به عنوان یکی از معدود منابع مشاغل با حقوق پرداختی خوب جهت کارگران کمتر تحصیلکرده دیده می‌شود. حقیقتا در چهار دهه پس از جنگ جهانی دوم، دستمزدی که مشاغل صنایع کارخانه‌ای می‌پرداختند، بیش از سایر مشاغل بابت مهارت‌های معین بود.

اما امروزه از اعتبار چنین رابطه‌ای کاسته شده است. افزایش رقابت بین‌المللی، تولیدکنندگان آمریکایی را مجبور کرده است تا هزینه‌های خود را کاهش دهند. نتیجه اینکه، اضافه دریافتی کارگران کم‌مهارت در صنایع کارخانه‌ای کمتر از گذشته شده است.

امروز دستمزد صنایع کارخانه‌ای بالا است به این دلیل اصلی که فرآیند تولید سرمایه‌بر شده و فناوری پیچیده‌تر است. نتیجه اینکه نیاز به تحصیلات بالا بیشتر شده است. اکنون بیش از نصف کارگران تولیدی تحصیلات دانشگاهی دارند در حالی که در سال ۱۹۶۹ فقط ۲۰ درصد تحصیلات عالیه داشتند. کارگران با تحصیلات خوب دستمزد بالایی به دست می‌آوردند اگر اقتصاد در شرایط خوبی بود؛ چرا برای ایجاد چنین مشاغلی روی تولیدات کارخانه‌ای تمرکز کنیم؟ در عوض، دولت می‌توانست کارگران را تشویق به کسب تحصیلات مورد نیاز در مشاغل با مهارت بالا در بیشتر حوزه‌ها کند و به تشکیل کسب و کار‌ها در هر جایی کمک کند که کارآفرینان فرصت سودآوری می‌دیدند.

اگر هدف، افزایش برابری درآمد است، شاید عاقلانه‌تر باشد که پول خود را صرف زیرساخت‌ها کنیم به جای اینکه به کارخانه‌ها یارانه دهیم. ساختمان‌سازی نیز دستمزد خوبی می‌پردازد اما تحصیلات پایین‌تری نیاز دارد و نیازهای زیرساختی آمریکا بی‌شمار هستند. یا می‌توان درآمد را از طریق قوانین مالیاتی (ابزار سنتی اقتصاددانان) بازتوزیع کرد.

من تاریخ‌نگار اقتصادی هستم و واقعا صنایع کارخانه‌ای را تحسین می‌کنم که به اقتصاد آمریکا کمک زیادی کردند. آنها موتور رشد بودند و پیروز شدن ما در دو جنگ جهانی را میسر کردند و به میلیون‌ها خانواده بلیت ورود به طبقه متوسط را دادند. اما سیاست عمومی باید بدون تاثیرپذیری از احساسات و تاریخ اجرا شود. آن باید بر اساس شواهد عینی ناتوانی‌های بازار بنا شود و داده‌های قابل اتکا برای تاثیر پیشنهادات بر مشاغل و نابرابری درآمد باشد. تا این جای کار، دفاع قانع‌کننده از سیاست صنایع کارخانه‌ای نتوانسته ارائه شود در حالی که برای بسیاری از دیگر سیاست‌های اقتصادی استدلال‌های محکمی وجود دارد.

کریستینا رومر

کریستینا رومر استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیای برکلی است. وی پیش از این رییس شورای مشاوران اقتصادی دولت اوباما بود. خانم رومر در این مقاله با ارائه سه دلیل ثابت می‌کند که نباید سیاست‌های اقتصادی به نفع بخش تولیدات کارخانه‌ای عمل کنند.

مترجم: جعفر خیرخواهان